شهية المخاطرة ترفع قيمة بيتكوين لمستويات تاريخية
عملة
بيتكوين التوقعات مجددًا الاثنين، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزةً 123 ألف دولار. ويُعزز هذا الارتفاع الحالي مكانتها لاعباً أساسياً في النظام المالي العالمي.
ويأتي الارتفاع الأخير في ظل انخفاض أسهم الولايات المتحدة وسط تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بينما يستعد مجلس النواب الأميركي للنظر في تشريعات صناعية رئيسية خلال "أسبوع
التشفير
" الذي بدأ الاثنين.
وبينما تستمر أسواق الأسهم في التقلب استجابةً لعناوين الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية، لا تزال عملة البيتكوين ثابتة، وتتحول بثبات إلى نوع من مخزن القيمة المحايد سياسيًا الذي تصوره العديد من مؤيديها الأوائل. وعلى عكس الأدوات المالية التقليدية، فإن البيتكوين ليست عرضة لانقطاعات سلسلة التوريد أو ثغرات الميزانيات العمومية للشركات. كما ارتفعت الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، إلى جانب مجموعة من العملات الأصغر.
وجاءت مكاسب العملات المشفرة في الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الأسهم في أوروبا بشكل كبير. وشرحت وكالة "بلومبيرغ" أنه بعد ارتفاعها الحاد عقب انتخاب دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة، استقرت قيمة بيتكوين عند مستوى 100,000 دولار أميركي لعدة أشهر.
وقد ساهم القلق بشأن سياسات ترامب السياسية والاقتصادية في تخفيف حدة التفاؤل بشأن أجندة إدارته الداعمة للعملات المشفرة. والآن، ومع عودة أصول أخرى ذات مخاطر عالية، مثل الأسهم الأميركية، إلى مستويات قياسية، استأنفت بيتكوين ارتفاعها. وعزز انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي شهية المخاطرة. وقد أدى هذا التحول إلى توجيه رأس المال نحو أصول تُعتبر تحوطًا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات الورقية.
اتجاهات تدعم بيتكوين
يُعزّز التقدم في تشريعات العملات المشفرة المهمة هذا الارتفاع، ذلك أن مجلس النواب الأميركي سيناقش هذا الأسبوع قانون CLARITY، وقانون مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية، وحزمة GENIUS للعملات المستقرة التي طرحها مجلس الشيوخ، وربما يصوّت عليها، في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون لدعم أجندة ترامب الداعمة للعملات المشفرة.
وقد عزز احتمال وجود إطار تنظيمي أميركي واضح، إلى جانب التقدم المطرد الذي تحققه عملة البيتكوين في مواجهة سياسة ترامب التجارية الفوضوية، الثقة في فئة الأصول بين المستثمرين المؤسسيين.
وقال جورج ماندريس، كبير المتداولين في شركة XBTO Trading LLC لـ "بلومبيرغ": "يشير هذا التحول إلى منظور ناضج بشأن البيتكوين - ليس مجرد أصل مضاربي، بل هو تحوّط كلي ومخزن نادر للقيمة هيكليًا". وضخّ المستثمرون أكثر من 2.7 مليار دولار أميركي في مجموعة صناديق بيتكوين الأميركية المتداولة في البورصة الأسبوع الماضي، مسجلين بذلك خامس أكبر تدفّق صافٍ منذ إطلاقها في يناير من العام الماضي. وتُدير هذه الصناديق الـ12 مجتمعةً أصولًا تُقارب 151 مليار دولار أميركي.
أسواق
التحديثات الحية
بيتكوين تتجاوز 120 ألف دولار لأول مرة في تاريخها
وبلغ حجم الاهتمام المفتوح بعقود بيتكوين الآجلة مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 86.3 مليار دولار أميركي يوم الاثنين، وفقًا لبيانات من Coinglass. ارتفعت قيمة البيتكوين الآن بنحو 31% خلال العام بعد أن تضاعفت أكثر من الضعف في عام 2024، وفق "بلومبيرغ".
كما امتد الزخم المتجدد لعملة البيتكوين إلى رموز أصغر، حيث ارتفعت عملة الإيثريوم التي تحتل المرتبة الثانية بنحو 2.9%، بينما كانت عملة الريبل وسولانا من بين العملات الأخرى التي تقدمت يوم الاثنين. وقالت راشيل لوكاس، محللة العملات المشفرة في بي تي سي ماركتس: "تجاوز سعر بيتكوين 120,000 دولار، لكن الاختبار الحقيقي هو 125,000 دولار".
بعض المحللين ليسوا مقتنعين تمامًا باستمرار ارتفاع الرمز المميز. وقال نيكولاي سونديرغارد، محلل أبحاث في نانسن لـ "بلومبيرغ": "من وجهة نظري، هذا ليس ارتفاعًا مدفوعًا بالاقتصاد الكلي، بل هو حدث معزول". وأضاف: "مع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في السياسة الأميركية، مثل التوسع المالي وتوقعات المزيد من التيسير النقدي، قد خلقت بيئة مواتية بلا شك لبيتكوين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
ميتا تخطط لتطوير ذكاء اصطناعي فائق يتجاوز قدرات العقل البشري
سان خوسيه: أعلنت شركة 'ميتا بلاتفورمز' عن خطط لاستثمار مئات مليارات الدولارات في البنية التحتية الحاسوبية، في إطار سعيها لتطوير الذكاء الاصطناعي الفائق، بحسب ما صرح به الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ يوم الإثنين. وكتب زوكربيرغ على منصة 'ثريدز' للتواصل الاجتماعي أن 'ميتا' تعتزم بناء واحدة من أكثر الفرق كفاءة وكثافة بالمواهب في هذا القطاع، مضيفا أن الشركة تمتلك رأس المال اللازم من أعمالها لدعم هذه الخطط. وقال: 'سنستثمر أيضا مئات المليارات من الدولارات في البنية الحاسوبية لبناء الذكاء الاصطناعي الفائق'. ويشير مصطلح 'الذكاء الاصطناعي الفائق' إلى نظام ذكاء اصطناعي افتراضي يفوق قدرات العقل البشري. وكشف زوكربيرغ عن خطط لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لدعم هذا التوجه. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أحد هذه المراكز، ويدعى 'بروميثيوس'، في عام 2026، بينما قد يستهلك مركز آخر يعرف باسم 'هيبريون' ما يصل إلى 5 جيجاوات من الطاقة، وهي كمية تكفي لتزويد أكثر من أربعة ملايين منزل أمريكي متوسط بالاستهلاك، وفقا للخبراء. وكانت 'ميتا' قد توقعت سابقا إنفاق أكثر من 70 مليار دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام، وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن الشركة تشعر بالإحباط من وتيرة تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأجرت الشركة تعيينات بارزة في هذا المجال، من بينها ألكسندر وانج، الشريك المؤسس لشركة 'سكيل إيه آي'، الذي عين مؤخرا رئيسا لقسم الذكاء الاصطناعي في 'ميتا'، بالإضافة إلى استقطاب مطور رائد في الذكاء الاصطناعي من شركة 'آبل'، يقال إنه تلقى عرضا ماليا كبيرا. وتسابق 'ميتا' الزمن لمنافسة شركتي 'أوبن إيه آي' و'إكس إيه آي' التابعة لإيلون ماسك، في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يشهد ازدهارا متسارعا. (د ب أ)
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
النفط يتراجع مع تركيز السوق على العقوبات المحتملة والرسوم الجمركية
واشنطن: تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع تفكير السوق في مهلة تستمر 50 يوما حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات على مشتري نفطها، في حين استمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 69.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 66.89 دولار. وسجلت عقود الخامين انخفاضا بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وأعلن ترامب الاثنين أنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام في غضون 50 يوما. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب الأنباء عن العقوبات المحتملة، ولكنها تخلت عن هذه المكاسب في وقت لاحق إذ أثارت مهلة الخمسين يوما آمالا في تجنب العقوبات، وركز المتعاملون على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوما جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وكتب دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في 'إيه إن زد' في مذكرة للعملاء 'خففت المهلة المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تعطل تدفقات النفط الخام. وتأثرت المعنويات أيضا بالتوترات التجارية المتصاعدة'. وقال ترامب يوم السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس آب، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى تاركا لهما أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تخفض معدلات الرسوم التي يهدد بفرضها. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلص الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلبا 'قويا جدا' على النفط في الربع الثالث من العام، وأن يكون الفارق طفيفا بين العرض والطلب في الأشهر التالية. ورفع بنك غولدمان ساكس الاثنين توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من 2025، مشيرا إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، وتقلص مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيود الإنتاج في روسيا. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
سورية: من قاع العقوبات إلى شرفة الانعتاق
أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامره التنفيذية بإسقاط العقوبات المفروضة على سورية، ليدخل القرار حيز التنفيذ يوم 1 يوليو/ تموز الجاري كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت. تعتبر هذه الخطوة التاريخية تتويجاً للإعلان الذي طرحه الرئيس الأميركي خلال زيارته السعودية في مايو/ أيار الماضي، حيث أعلن آنذاك عن تحول جوهري في السياسة الأميركية تجاه دمشق. وبموجب توجيهات القيادة الأميركية، بادرت وزارة الخزانة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى تنفيذ القرار الرئاسي فوراً، مؤكدة في بيان رسمي أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم مسيرة إعادة إعمار سورية تحت قيادتها الجديدة، وتمكينها من اغتنام فرص التحول إلى دولة مستقرة تنعم بالازدهار والسلام الداخلي والإقليمي. أبطل الأمر التنفيذي الجديد مفعول القرارات السابقة الموجهة ضد سورية، محافظاً في الوقت ذاته على آليات المحاسبة والمساءلة المطبقة بحق نظام بشار الأسد المخلوع. فقد أحكمت واشنطن قبضتها على 139 فرداً وكياناً من حلفاء النظام السابق وإيران ضمن قوائم العقوبات، بشكل يضمن عدم إفلات مرتكبي انتهاكات العهد السابق من المحاسبة بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 30 يونيو/ حزيران الماضي. وفي انعطافة موازية، شطب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 518 اسماً من قوائم العقوبات الأميركية على سورية، في مناورة استراتيجية تهدف بالدرجة الأولى إلى تحرير الفاعلين الأساسيين في معركة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تمهيد السبل أمام حكومة جديدة لتوطيد أركانها، وإعادة رتق النسيج المجتمعي المتمزق في ربوع البلاد. بتفصيل أكبر، شمل قرار رفع العقوبات الأميركية عن سورية معظم شرايين الحياة الاقتصادية فيها، فيما تنبئ توقعات بإسقاط الكونغرس الأميركي قانون "قيصر" برمته، بعد أن بات معلقاً في مرحلة تجميد مؤقت. لقد أعاد قرار ترامب فتح كافة القطاعات المغلقة، بما فيها تلك التي ظلت مشلولة منذ عام 1979 إثر تصنيف واشنطن لسورية "دولة راعية للإرهاب". ومثلت التعديلات انفراطاً كاملاً لأغلال القيود على استيراد السلع ثنائية الاستخدام (المدنية والعسكرية)، كما حررت توريد الحاجات الأساسية كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية من شروط الموافقات المسبقة لوزارة الخزانة الأميركية. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين سورية والأردن منذ ديسمبر تتجلى القفزة النوعية في قرار فك العقوبات عن المصرف المركزي السوري والمؤسسات المصرفية، حيث يتاح الآن للحكومة السورية إجراء المعاملات المالية بالدولار دون عوائق. وقد امتدت يد التحرير لتشمل شرياني الاقتصاد الوطني: قطاعي الكهرباء والطاقة. وتلوح في الأفق توقعات بارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، مدفوعة بموجة التسهيلات المنتظرة لاستيراد البضائع والخدمات والمعدات، وتعززها احتمالية تدفق استثمارات خليجية وأميركية قد تعيد التوازن إلى سوق الصرف الأجنبي. غير أن نجاح هذه التحولات الاقتصادية الجوهرية مرهون ببراعة الإدارة الحكومية، لا سيما من وزارة الاقتصاد والصناعة، لضمان تحويل هذه الفرص إلى مكاسب مستدامة تعيد للعملة الوطنية عافيتها. قد تطلق قرارات رفع العقوبات الأميركية عن سورية شرارة انتعاشة في أسواق العقارات والأسواق المالية، إذ يتوقع أن تتسارع وتيرة الطلب والنشاط الاقتصادي رويداً رويداً. كما قد تشق الاستثمارات طريقها إلى شرايين الاقتصاد السوري الحيوية: النفط، الصناعة، الزراعة، والمنظومة المالية والمصرفية، حاملة معها رياح تحول إيجابي. ولا شك أن القرار قد نسج مناخا مشجعا للتجار والشركات العالمية، دافعا إياهم إلى استئناف تعاملاتهم مع الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالحكومة السورية الجديدة. سيعيد هذا الانفتاح وصل البنوك السورية، حكومية كانت أم خاصة، بشبكة الاقتصاد العالمي، ممهداً الطريق لموجة استثمارات إقليمية ودولية، تتدفق دون هواجس العقوبات. وفي الأفق، تستعد شركات عملاقة للانطلاق في السوق السورية، متكئة على تعهدات حكومات ومؤسسات دولية بالتعاون في إعادة تأهيل البنى التحتية. يشعل هذا التحالف الاستراتيجي شعلة إعمار شاملة، ويرسي شراع التنمية نحو اقتصاد متجدد، فيما تجهز الشركات لتنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة في قلب الوطن السوري. تواجه الحكومة السورية في مسعاها لجني ثمار هذه الفرص الذهبية عقبتين جوهريتين: إعادة نسج نظمها الاقتصادية وقوانينها على منوال العصر، وبناء بنى تحتية تواكب متطلبات التعامل مع المؤسسات المالية العالمية. فقد فتح رفع العقوبات باب التحالف مع منظمات النظام المالي الدولي، لتمكين التحديث التشريعي وتنفيذ إصلاحات ترسي دعائم اقتصاد سوري عصري قائم على بنى تحتية واعدة. اقتصاد عربي التحديثات الحية بعد 15 عاماً من القطيعة... النسيج التركي يشق طريقه إلى سورية أما المنتجون والمصدرون السوريون، فقد أصبح بمقدورهم الانطلاق الآن نحو آفاق عالمية لم ترسم من قبل، وتصدير منتجاتهم عبر الحدود، والحصول على شهادات دولية كانت طي النسيان تحت وطأة العقوبات السالفة. في ظل ضبابية المشهد السياسي، تتزامن الخطوة الترامبية غير البريئة مع رقصة دبلوماسية خطيرة تتمثل في مفاوضات لتطبيع كامل بين دمشق وتل أبيب قبل نهاية 2025، حيث تتمثل الشروط السورية في اعتراف إسرائيل الرسمي بحكومة الرئيس أحمد الشرع، وانسحابها الكامل من الأراضي المحتلة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بما فيها قمم جبل الشيخ، مع وقف شامل للغارات الجوية، وترتيبات أمنية جنوباً، وضمانات أميركية للحكومة السورية. وفي المقابل، قد تقايض سورية بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، التي ستتحول إلى "حديقة سلام" زائفة، فقد صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان شرط مقدس لأي اتفاق تطبيع محتمل مع سورية. خلاصة القول، لقد فتح رفع العقوبات عن سورية أبواباً من ذهب للانعتاق الاقتصادي كإحياء القطاعات الحيوية، عودة البنوك إلى الحضن العالمي، وانطلاق المنتجين نحو أسواق حجبتها العقوبات السابقة. هذه نسمة أمل تعيد للجسد السوري نبضه، وتشعل شعلة إعمار ما تهدم. لكن وراء كل عطاء ترامبي ثمن خفي! فهل دفع ثمن الانفراج بتنازل عن الجولان؟ وهل كان التطبيع مع إسرائيل الورقة المسمومة في صفقة رفع العقوبات؟ ها هي سورية تقف على مفترق تاريخ: النهوض اقتصادياً مقابل تنازلات سياسية خطيرة تكرس الاحتلال. فهل يباع جزء من السيادة ثمناً لإنقاذ الاقتصاد المأزوم؟ هذا هو السؤال الذي يلقي بظلال الشك على مستقبل المعجزة الاقتصادية الموعودة.
