غلق الطريق الإقليمي في مصر لمدة أسبوع.. والمرور يعلن خط السير البديل
ومع تفاقم هذه الظاهرة، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.
توجيهات رئاسية بإغلاق مؤقت للمناطق قيد الصيانة
كلّف الرئيس السيسي الحكومة، بإغلاق أجزاء من الطريق الإقليمي التي تشهد أعمال صيانة ورفع كفاءة، مع التأكيد على توفير بدائل مرورية آمنة للمواطنين.
كما شدد الرئيس على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال، مع توجيه وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، خاصة فيما يتعلق بتجاوز السرعة القانونية والحمولات الزائدة.
غلق كلي مؤقت لمدة أسبوع لتأمين أعمال الصيانة
أعلنت وزارة النقل غلقاً كلياً مؤقتاً للاتجاه من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي، لمدة أسبوع يبدأ من صباح الثلاثاء 8 يوليو 2025.
ويهدف هذا الغلق إلى تحسين وسائل التحكم المروري، وصيانة التحويلات المؤقتة، وتعزيز العلامات الإرشادية والتحذيرية، على أن تتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية على الطرق البديلة خلال أسبوع الغلق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
كامل الوزير يتفقد الطريق ويُشرف على تنفيذ توجيهات الرئيس
قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة ميدانية لتفقد قطاعات الطريق بين تقاطع الإقليمي مع طريق القاهرة – السويس الصحراوي وحتى تقاطع الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي.
وتمت دراسة البدائل المقترحة لزيادة معدلات الأمان خلال فترة أعمال الصيانة، إلى جانب متابعة الجدول الزمني المقرر لإنهاء الأعمال بأقصى سرعة.
خبراء الجامعات: الطريق آمن ولا توجد به مشاكل
خلال جلسة نقاشية ضمت مسؤولي التنفيذ والاستشاريين من جامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق، أكد الخبراء سلامة تصميم وتنفيذ الطريق الدائري الإقليمي، موضحين أنه لا توجد نقاط ضعف إنشائية تبرر الحوادث.
وأشاروا إلى أن الطريق نُفذ على مراحل من عام 2012 حتى 2018، وأن الحاجة إلى الصيانة الحالية تعود إلى تأثر بعض القطاعات بالحمولات الثقيلة، مما تطلب استخدام الرصف الخرساني المتين والمعتمد على مواد مصرية بالكامل.
مأساة فتيات العنب..الدائري الإقليمي يحصد عشرات الأرواح في أسبوع
جاءت التوجيهات الرئاسية عقب حادثة مروعة عرفت باسم «فتيات العنب» حيث اصطدم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل مما نتج عنه وفاة 19 فتاة، على الطريق الدائري الإقليمي، كما شهد الطريق نفسه أيضاً حادثة أخرى بعدها بأيام راح ضحيتها 9 وفيات بخلاف الإصابات.
المرور في حالة استنفار كامل
تقوم الإدارة العامة للمرور بتعزيز خدماتها على مدار الساعة لتأمين حركة السيارات خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى استمرار حملات الكشف على المخدرات على الطريق، ضمن جهود الوزارة لفرض الانضباط وضمان السلامة لجميع مستخدمي الطرق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 14 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مصر: قضية مياه النيل وجودية
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير عبد العاطي من مونداي سيمايا كومبا وزير خارجية جنوب السودان، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك . وأكد الوزير عبد العاطي، في البيان، على اهتمام مصر البالغ بأمن واستقرار جنوب السودان ، متناولا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع لترسيخ أطر التعاون بينهما في إطار المصالح المشتركة للبلدين. وحرص الوزير عبد العاطي على التأكيد أن مصر وجنوب السودان تربطهما العديد من المصالح المشتركة فى المجالات المختلفة تتطلب تفعيل التنسيق الثنائي، مشيرا الى زيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان خلال العقد الماضي في مجالات عديدة مثل التعليم، والزراعة، والري، والصحة. وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لـ "عبور الأشقاء في جنوب السودان بسلام للمرحلة الانتقالية صوب دولة مستقرة أمنياً وسياسياً واقتصادياً"، داعيا كافة الأطراف في جنوب السودان لدعم العملية الانتقالية في جنوب السودان، والعمل على تقريب وجهات النظر، وإعلاء المصلحة الوطنية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية. وشدد وزير الخارجية على أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية بالنسبة لمصر، و"أننا نتطلع لموقف بناء من جنوب السودان في إطار تحقيق التوافق في مبادرة دول حوض النيل للتعامل مع شواغل دول الحوض وأن تكون جسرا للتوصل إلى حلول تضمن تحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل". من جانبه، أشاد الوزير "مونداي سيمايا كومبا" بـ "العلاقات التاريخية" التي تربط بلاده بمصر، مشددا على حرص جنوب السودان على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، كما أكد تفهم جنوب السودان للشواغل المائية المصرية، معربا عن حرصهم على التفاعل الإيجابي مع مصر تحقيقا للمصلحة المشتركة البلدين.
سكاي نيوز عربية
منذ 20 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مصر.. كشف حقيقة وأهداف فيديو حركة حسم "الإرهابية"
وذكر مرصد الأزهر في بيان: "تحت شعار (قادمون) أطل تنظيم حسم الإرهابي من جديد في مقطع مصور تضمن أناشيد حماسية مصاحبة للقطات تظهر تدريبات رماية بأسلحة خفيفة ومتوسطة ورشاشات ثقيلة، مع تجارب إطلاق قذائف RPG وهاون، مختتما برسالة تهديد تُلمِّح إلى طورٍ جديد في المنطقة". وأضاف المرصد: "نشر التنظيم المقطع عبر قنواته على منصات التواصل الاجتماعي مساء الجمعة الموافق 4 يوليو 2025، متضمنا تهديدات صريحة للأمن القومي المصري". وأوضح مرصد الأزهر أن "المشاهد الموجودة في الإصدار المرئي تتطابق مع لقطات استُخدمت في المقطع الصادر عام 2017 بعنوان (قاتِلوهم)". وأضاف: "هذا المقطع المصور، الذي حلل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما تضمنه من رسائل مؤكدا أن "الحركة تمثل أبشع وجوه الإرهاب، والفيديو محاولة بائسة لتشويه نجاحات أجهزة الأمن المصرية ، وهذا يعزز الاعتقاد بأن المقطع الجديد هو في الأساس إعادة مونتاج للمقطع القديم، مع تحديث العناوين والتعليق". وأعرب مرصد الأزهر عن "ثقته الكاملة في قدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية المصرية على مواجهة أي تحدٍ وتأمين حدود الدولة بكافة الاتجاهات الاستراتيجية". وشدد المرصد على أنه "يؤمن بوعي أبناء الوطن تجاه المخططات التي تستهدف فكرهم ومقدراتهم ووحدة بلادهم". وتابع البيان: "من هذا المنطلق، يحرص المرصد على كشف الدوافع الخفية للأحداث وتقديم قراءاته التحليلية لزيادة الوعي وتحصين شبابنا مما يُحاك لهم"، مؤكدا على "ضرورة الاستعداد الأمني في جميع دول المنطقة بعد تحريض داعش مستغلا الأحداث الأخيرة". تأسست "حسم" عام 2016 كذراع عملياتي للإخوان، ضمن إدارة العمل النوعي التي تولّت قيادة العنف بعد الإطاحة بهم من الحكم في 2013. ونفّذت الحركة عمليات اغتيال وتفجيرات، من بينها محاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة والنائب العام المساعد عام 2016، قبل أن تتمكّن الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات قوية لها شملت ضبط مخازن أسلحة وتفكيك خلاياها. ورغم هذه الضربات، ظل قادة الحركة خارج مصر، وعلى رأسهم يحيى موسى، يواصلون التحريض على العنف تحت مسمى "خطة الحسم"، بالتنسيق مع جبهات إخوانية مثل "المكتب العام" أو "تيار التغيير".
سكاي نيوز عربية
منذ 20 ساعات
- سكاي نيوز عربية
تعديلات "الإيجار القديم" تشعل جدلاً بين الملاك والمستأجرين
القانون يمنح مهلة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تمكين المستأجرين من توفيق أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة، في محاولة للجمع بين تصحيح الأوضاع القانونية المتجمدة منذ عقود، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية. لكن القانون الجديد فجّر انقسامًا حادًا بين الملاك والمستأجرين ، في وقتٍ يرى فيه خبراء القانون أن معالجة هذا الملف الشائك تستوجب توازنًا حقيقيًا بين الحقوق والواجبات. أحمد مهران: "الصياغة معيبة وتفتقر للبعد الاقتصادي" ويقول أحمد مهران، المحامي بالنقض ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الصياغة القانونية لقانون الإيجارات القديمة جاءت معيبة، حيث افتقرت إلى البعد الاقتصادي، ولم تراعِ تقدير القيمة الإيجارية العادلة للعقارات، وهو أمر يجهله كثير من الملاك ويؤثر سلبًا على حقوقهم. وأوضح مهران أن المالك أصبح مطالبًا بسداد ضرائب عقارية على وحدات لا تحقق له عائدًا حقيقيًا، مؤكدًا أن ذلك يمثل ظلماً بيّناً للمالك، خاصة في ظل استمرار عقود الإيجار الممتدة للورثة، التي تُبقي الوحدات في حوزة المستأجرين وأبنائهم دون وجه حق ملكي أو تعويض عادل. وأضاف أن مصلحة الدولة يجب ألا تُبنى على الانحياز لفريق على حساب آخر، بل يجب العمل على تحقيق توازن واقعي بين القيمة السوقية للعقار وقيمته الإيجارية، بما يضمن العدالة للطرفين. وفي سياق الحديث عن بدائل مثل نقل سكان العشوائيات إلى مشروعات إسكان جديدة مثل حي الأسمرات، قال مهران إن هذه الخطوة قد تُبعد المستأجر عن مصدر رزقه وحياته الاجتماعية، مؤكدًا أن مثل هذه الحلول رغم نُبلها تواجه صعوبات في التنفيذ وتكاليف ضخمة تتحملها الدولة، خصوصًا في ظل أعباء بناء وحدات سكنية جديدة. وختم مهران تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية" بالتشديد على أن الإصلاح لا بد أن يتم تدريجيًا، ضمن خطة واقعية تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل من المالك والمستأجر، مع توفير بدائل عادلة تراعي حقوق الجميع. وتضمن القانون الجديد بنودًا تسمح للمالك بطلب الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل إغلاق الوحدة لمدة تزيد عن عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد، مع احتفاظ المستأجر بحق المطالبة بتعويض لاحقًا. وفي تصريح آخر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد جمال جبريل، أستاذ القانون العام، أن نظام الإيجار غير محدد المدة "يتعارض مع قواعد القانون والشريعة الإسلامية"، مشيرًا إلى أن عقد الإيجار لا يكون صحيحًا شرعًا دون تحديد مدته. ووصف استمرار هذا النظام بأنه "خطأ تشريعي تاريخي" يجب معالجته بخطوات قانونية مدروسة، تراعي الأبعاد الاجتماعية وتحقق العدالة. وأشار جبريل إلى أن رفع القيمة الإيجارية لا بد أن يتم بآليات قانونية منضبطة وليس بقرارات مفاجئة، داعيًا الدولة لتحمل مسؤوليتها السياسية في تصحيح الآثار المترتبة على القوانين القديمة، رغم أنها ليست مسؤولة مباشرة عن التشريعات السابقة. وشدّد على أن خسائر الملاك جراء تدني الإيجارات امتدت لعقود، وحرمت الاقتصاد من استثمار حقيقي في الثروة العقارية. وختم بقوله: "أزمة الإيجار القديم أزمة اجتماعية واقتصادية معقدة، ولا بد من معالجتها بتدرج وعدالة دون إضرار بأي طرف".
