تعديلات "الإيجار القديم" تشعل جدلاً بين الملاك والمستأجرين
لكن القانون الجديد فجّر انقسامًا حادًا بين الملاك والمستأجرين ، في وقتٍ يرى فيه خبراء القانون أن معالجة هذا الملف الشائك تستوجب توازنًا حقيقيًا بين الحقوق والواجبات.
أحمد مهران: "الصياغة معيبة وتفتقر للبعد الاقتصادي"
ويقول أحمد مهران، المحامي بالنقض ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الصياغة القانونية لقانون الإيجارات القديمة جاءت معيبة، حيث افتقرت إلى البعد الاقتصادي، ولم تراعِ تقدير القيمة الإيجارية العادلة للعقارات، وهو أمر يجهله كثير من الملاك ويؤثر سلبًا على حقوقهم.
وأوضح مهران أن المالك أصبح مطالبًا بسداد ضرائب عقارية على وحدات لا تحقق له عائدًا حقيقيًا، مؤكدًا أن ذلك يمثل ظلماً بيّناً للمالك، خاصة في ظل استمرار عقود الإيجار الممتدة للورثة، التي تُبقي الوحدات في حوزة المستأجرين وأبنائهم دون وجه حق ملكي أو تعويض عادل.
وأضاف أن مصلحة الدولة يجب ألا تُبنى على الانحياز لفريق على حساب آخر، بل يجب العمل على تحقيق توازن واقعي بين القيمة السوقية للعقار وقيمته الإيجارية، بما يضمن العدالة للطرفين.
وفي سياق الحديث عن بدائل مثل نقل سكان العشوائيات إلى مشروعات إسكان جديدة مثل حي الأسمرات، قال مهران إن هذه الخطوة قد تُبعد المستأجر عن مصدر رزقه وحياته الاجتماعية، مؤكدًا أن مثل هذه الحلول رغم نُبلها تواجه صعوبات في التنفيذ وتكاليف ضخمة تتحملها الدولة، خصوصًا في ظل أعباء بناء وحدات سكنية جديدة.
وختم مهران تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية" بالتشديد على أن الإصلاح لا بد أن يتم تدريجيًا، ضمن خطة واقعية تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل من المالك والمستأجر، مع توفير بدائل عادلة تراعي حقوق الجميع.
وتضمن القانون الجديد بنودًا تسمح للمالك بطلب الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل إغلاق الوحدة لمدة تزيد عن عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد، مع احتفاظ المستأجر بحق المطالبة بتعويض لاحقًا.
وفي تصريح آخر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد جمال جبريل، أستاذ القانون العام، أن نظام الإيجار غير محدد المدة "يتعارض مع قواعد القانون والشريعة الإسلامية"، مشيرًا إلى أن عقد الإيجار لا يكون صحيحًا شرعًا دون تحديد مدته.
ووصف استمرار هذا النظام بأنه "خطأ تشريعي تاريخي" يجب معالجته بخطوات قانونية مدروسة، تراعي الأبعاد الاجتماعية وتحقق العدالة.
وأشار جبريل إلى أن رفع القيمة الإيجارية لا بد أن يتم بآليات قانونية منضبطة وليس بقرارات مفاجئة، داعيًا الدولة لتحمل مسؤوليتها السياسية في تصحيح الآثار المترتبة على القوانين القديمة، رغم أنها ليست مسؤولة مباشرة عن التشريعات السابقة.
وشدّد على أن خسائر الملاك جراء تدني الإيجارات امتدت لعقود، وحرمت الاقتصاد من استثمار حقيقي في الثروة العقارية. وختم بقوله: "أزمة الإيجار القديم أزمة اجتماعية واقتصادية معقدة، ولا بد من معالجتها بتدرج وعدالة دون إضرار بأي طرف".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
بعد غياب 6 سنوات.. ما سر الظهور المفاجئ لـ"حسم الإرهابية"؟
يُعد هذا الظهور هو الأول للحركة منذ نحو 6 سنوات، بعد فترة من التراجع والتفكك أعقبت سلسلة من الضربات الأمنية التي تلقتها الحركة، والتي ارتبطت بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات خلال الأعوام السابقة. ويُعيد ظهور الفيديو، الذي أكّد باحثون ومصادر أمنية، أنه صُوّر في ليبيا ، طرح تساؤلات بشأن هدفه من هذا الموقع تحديدا. ويفتح التصوير داخل ليبيا الباب أمام احتمالات عدّة، أبرزها أن الحركة تحاول استغلال حالة الانفلات الأمني في بعض المناطق الليبية. ماذا حدث؟ في الفيديو، ظهر عدد من العناصر الملثّمين وهم يجرون تدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية، إلى جانب راية بيضاء كُتب عليها اسم "حسم"، وفي بيان مرفق، قالت الحركة إن "المنطقة دخلت طورا جديدا تتغير فيه موازين القوى وتُختبر فيه الإرادات والغايات"، مهدّدة بعودة نشاطها المسلح ما لم تُطلق السلطات سراح من وصفتهم بـ"المعتقلين المنتمين لتيارات إسلامية". كما أعلنت عما وصفته بـ"عودة بعد كمون وانتظار"، زاعمة أنها استثمرت هذه الفترة في إعادة ترتيب صفوفها، ورصد أهداف جديدة لما أسمته "مرحلة الحسم المقبلة". وتعود آخر العمليات المنسوبة لحركة "حسم" الإرهابية إلى عام 2019، حين اتهمتها السلطات المصرية بالتورط في تفجير سيارة بمحيط معهد الأورام وسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات. كما نُسبت إليها سلسلة من عمليات الاغتيال، بينها محاولة استهداف مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور علي جمعة، والنائب العام المساعد، إلى جانب اغتيال رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم عام 2016، وهي العملية التي أعقبت إعلان الحركة عن نفسها رسميا. لكن الحركة تلقت لاحقا ضربات أمنية قوية، شملت تفكيك عدد من خلاياها، وضبط مخازن أسلحة تابعة لها، ما أدى إلى تراجعها بشكل كبير. ورغم هذه الضربات، ظل قادة الحركة خارج مصر ، وعلى رأسهم يحيى موسى، يواصلون التحريض على العنف تحت مسمى "خطة الحسم"، بالتنسيق مع جبهات إخوانية أخرى. الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية والأمن الإقليمي، أحمد سلطان، رأى أن توقيت بث الفيديو يحمل رسائل عديدة، أبرزها التأكيد على أن الحركة لم تنتهِ بعد، وأن لديها خلايا نائمة قد تنشط مجددا إذا توفرت الظروف، لا سيما في حال حدوث فوضى أمنية. وأوضح سلطان في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الفيديو المتداول ليس حديثًا، بل تم تصويره قبل سنوات في أحد معسكرات الحركة بليبيا، وجرى الاحتفاظ به ضمن أرشيف "جهاز الإعلام العسكري" التابع لـ" حسم"، بيد أن عدّة أطراف داخل التنظيم كانت تملك نسخة من الفيديو، بينهم قادة الحركة وأميرها، فضلًا عن الجهاز الإعلامي. وأضاف الباحث أن بثّ الفيديو يستهدف بالأساس تحفيز كوادر الحركة في الداخل، وتأكيد استمرار خيار "العمل المسلح" في مواجهة الدولة، في مقابل الأطراف التي تراهن على المسار السياسي. لكن في المقابل، شدّد سلطان على أن قدرة الحركة الآن أضعف مما كانت عليه في ذروتها، إذ لم تتمكّن في أوج نشاطها من إحداث تأثير استراتيجي أو عملياتي واسع، بل اقتصر نشاطها على عمليات نوعية محدودة، مثل محاولة اغتيال مفتي مصر الأسبق علي جمعة، وتنفيذ بعض التفجيرات المحدودة. وأضاف أن الحركة الآن أضعف من أن تؤثر على مجريات الأمور، ومع ذلك، فهذا "لا يعني أنها انتهت". "تسليح شكلي" أما الباحث في الشأن العسكري والأمني، محمد منصور، فقال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن التسليح الذي ظهر ضمن تدريبات مسلحي تنظيم "حسم" في التسجيل المصور الأخير، كان على المستوى الشكلي خفيفا، ولم يخرج عن إطار ما يمكن أن تتسلح به أية مجموعات إرهابية أو إجرامية محدودة العدد، سواء كانت رشاشات خفيفة أو متوسطة، أو قاذفات قنابل يدوية، أو مدافع هاون، أو قواذف مضادة للدروع. وأضاف منصور لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا النمط من التسليح ، بالإضافة إلى عدد الأفراد الظاهرين في التسجيل، لا يتيح بأي حال من الأحوال القول بأن حركة "حسم" الإرهابية قد استعادت قوامها السابق أو عززت من قدراتها الميدانية. وأوضح أنه إلى جانب هذه المؤشرات، فإن بعض المشاهد التي ظهرت في هذا التسجيل قد ظهرت بالفعل في إصدارات سابقة للتنظيم خلال فترة نشاطه، ويُرجّح أنه تم تصويرها في مناطق داخل الأراضي الليبية. وانتهى منصور إلى أن هذه المعطيات تفتح الباب أمام استخلاص نتيجة واضحة، وهي أن هدف هذا التسجيل الجديد للتنظيم "دعائي محض"، ولا يمكن اعتباره مؤشرًا على عودة التنظيم إلى نشاطه السابق، أو حتى على امتلاكه لحرية حركة فعلية في الأماكن التي قد يتواجد فيها عناصره. وأشار في هذا السياق إلى أن ليبيا لا توفر حاليا أي هامش فعلي لعناصر من هذا النوع للعمل من خلاله، في حين أن الحكومة السورية الحالية تُظهر بوضوح أنها تمنع أية محاولات لتأسيس تنظيمات مناهضة لدول عربية أخرى على أراضيها، وهو ما ظهر جليًا من خلال عدة مواقف سابقة. من جانبه، رأى مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد نور الدين، أن توقيت نشر الفيديو ليس عشوائيًا، بل يرتبط بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، في محاولة من الجماعة لإثبات الوجود بعد سنوات من التراجع. وأضاف في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حركة "حسم" وأشباهها لطالما اعتمدت على فكرة "تحريك الشارع" كوسيلة للضغط السياسي، إلا أن الشارع لفظهم ولم يعد يصدق روايتهم، مؤكدًا أن الشعارات التي رفعتها تلك الجماعات الإرهابية سرعان ما انكشفت وتحوّلت إلى أعمال عنف وتفجير وتخريب. وأشار نور الدين إلى أن آخر نشاط فعلي معروف للحركة يعود إلى عام 2019، ومنذ ذلك الحين، لم تُسجّل لها تحركات تُذكر، معتبرًا أن مثل هذه الفيديوهات تأتي في إطار محاولة فاشلة للتذكير بـ"الذراع المسلحة لجماعة الإخوان"، على حد تعبيره.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
سعر الدولار الآن في البنوك المصرية.. تعرف إلى الأرقام الرسمية لتعاملات الاثنين 7-7-2025
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 7 يوليو 2025، مع بدء التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة، وسط أجواء من الهدوء في سوق الصرف، تزامناً مع استمرار تحسن أداء الجنيه. متوسط سعر الدولار في البنك المركزي وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم: 49.30 جنيه للشراء 49.39 جنيه للبيع أسعار الدولار في البنوك المصرية الكبرى البنك الأهلي المصري الشراء: 49.29 جنيه البيع: 49.39 جنيه بنك مصر الشراء: 49.29 جنيه البيع: 49.39 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) الشراء: 49.29 جنيه البيع: 49.39 جنيه بنك الإسكندرية الشراء: 49.30 جنيه البيع: 49.40 جنيه أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي الشراء: 49.33 جنيه البيع: 49.42 جنيه استقرار مشروط بقرارات المركزي القادمة يأتي الاستقرار في سعر الصرف وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة. ويرى محللون أن أي تحركات مستقبلية في سعر الدولار ستكون مرهونة بقرارات السياسة النقدية العالمية والمحلية، إضافة إلى تطورات الأسواق الخارجية وأسعار الطاقة. مؤشر الدولار يتعافى قليلاً عالمياً دون الخروج من منطقة الضعف ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.26% إلى 97.223 نقطة، لكنه لا يزال قريباً من أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، عند 96.373 نقطة الذي سجله الأسبوع الماضي. وقد تراجع الدولار الأمريكي ليقترب من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مع استعداد الأسواق لتطورات جديدة في ملف التعريفات التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، قبل انتهاء فترة التهدئة البالغة 90 يوماً والمقررة الأربعاء. مهلة مرتقبة لأغسطس ورسائل تحذيرية للدول أكد ترامب، أمس الأحد، أن التعريفات الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ بدءاً من 1 أغسطس، فيما أشار إلى أن نحو 12 دولة ستتلقى اليوم رسائل رسمية تفيد بفرض تعريفات أعلى ضمن سياسة «التحرير الجمركي» التي تنتهجها إدارته. وأضاف أن الولايات المتحدة بصدد الانتهاء من عدة اتفاقيات تجارية خلال الأيام المقبلة، لكن في المقابل هدد بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى سياسات مناهضة لبلاده. عملات حساسة للخطر تتأثر سلباً تسببت حالة عدم اليقين التجاري في ضغط واضح على العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، خاصة مع اقتراب قرارات السياسة النقدية في كل من أستراليا ونيوزيلندا خلال اليومين المقبلين. وفي مذكرة للعملاء، قال جيمس كنيفِتون، كبير محللي العملات في شركة Convera لرويترز: «يبدو أن تقلبات السوق أمر لا مفر منه مع انتهاء مهلة التهدئة وإعلان التعريفات الجديدة، لكن التأثير قد يكون أقل حدة هذه المرة، لأن الأسواق كانت تتوقع هذه الخطوات مسبقاً، كما أن هناك احتمالاً لتمديد المهلة مرة أخرى». أداء الدولار أمام العملات الرئيسية الفرنك السويسري: استقر الدولار عند 0.7959 فرنك، مقترباً من أدنى مستوى سجله في 1 يوليو عند 0.7869 فرنك، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2015. اليورو: تراجع بنسبة 0.3% إلى 1.1750 دولار.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مصر: قضية مياه النيل وجودية
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير عبد العاطي من مونداي سيمايا كومبا وزير خارجية جنوب السودان، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك . وأكد الوزير عبد العاطي، في البيان، على اهتمام مصر البالغ بأمن واستقرار جنوب السودان ، متناولا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع لترسيخ أطر التعاون بينهما في إطار المصالح المشتركة للبلدين. وحرص الوزير عبد العاطي على التأكيد أن مصر وجنوب السودان تربطهما العديد من المصالح المشتركة فى المجالات المختلفة تتطلب تفعيل التنسيق الثنائي، مشيرا الى زيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان خلال العقد الماضي في مجالات عديدة مثل التعليم، والزراعة، والري، والصحة. وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لـ "عبور الأشقاء في جنوب السودان بسلام للمرحلة الانتقالية صوب دولة مستقرة أمنياً وسياسياً واقتصادياً"، داعيا كافة الأطراف في جنوب السودان لدعم العملية الانتقالية في جنوب السودان، والعمل على تقريب وجهات النظر، وإعلاء المصلحة الوطنية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية. وشدد وزير الخارجية على أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية بالنسبة لمصر، و"أننا نتطلع لموقف بناء من جنوب السودان في إطار تحقيق التوافق في مبادرة دول حوض النيل للتعامل مع شواغل دول الحوض وأن تكون جسرا للتوصل إلى حلول تضمن تحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل". من جانبه، أشاد الوزير "مونداي سيمايا كومبا" بـ "العلاقات التاريخية" التي تربط بلاده بمصر، مشددا على حرص جنوب السودان على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، كما أكد تفهم جنوب السودان للشواغل المائية المصرية، معربا عن حرصهم على التفاعل الإيجابي مع مصر تحقيقا للمصلحة المشتركة البلدين.
