جامعتان دوليتان ومعهد هندي يفتتحون فروعاً لهم في دبي
تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتعليم العالي، حيث تستعد لاستقبال ثلاث جامعات مرموقة عالمياً خلال العام الدراسي 2025-2026. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الإمارة الطموحة لجذب أفضل المؤسسات الأكاديمية العالمية، وتعزيز التنوع التعليمي، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.
تستعد دبي لاستقبال ثلاث جامعات عالمية مرموقة في العام الأكاديمي 2025-2026، لتُرسخ بذلك مكانتها كمركز للتعليم العالي الدولي.
أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) أن كلاً من المعهد الهندي للإدارة أحمد أباد (IIM Ahmedabad) من الهند، و الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) من لبنان، و كلية فقيه للعلوم الطبية من المملكة العربية السعودية، ستؤسس فروعاً لها في الإمارة.
مرتبة عالمياً وتوسع مستمر
يُصنف برنامج الأعمال والإدارة في المعهد الهندي للإدارة أحمد أباد حالياً في المرتبة 27 عالمياً ضمن تصنيفات QS العالمية للجامعات حسب التخصص، بينما تحتل الجامعة الأمريكية في بيروت المرتبة 237 في التصنيفات العالمية الشاملة لـ QS.
بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام قوي من جامعات كبرى أخرى لفتح فروع لها في دبي، حيث تجري العديد منها مناقشات أو تنتظر الموافقة النهائية.
قال الدكتور وافي داوود، الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية الاستراتيجية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: "تعكس مبادرة دبي لجذب أفضل الجامعات العالمية، والتي أقرها المجلس التنفيذي، مكانة الإمارة الدولية. لقد حرص قادة دبي ذوو الرؤية على توفير جميع الموارد اللازمة لوضع الإمارة في صدارة الوجهات العالمية للطلاب ومؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة."
وأضاف: "تتماشى هذه المبادرة مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لأجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية التعليم 33، التي تمثل رؤية تحولية لنظام التعليم في دبي. هدفنا هو تعزيز القدرة التنافسية العالمية لخريجي دبي، وزيادة السياحة التعليمية عشرة أضعاف بحلول عام 2033، ودمج جيل جديد من الإماراتيين في القوى العاملة والقطاعات المستقبلية، والمساهمة في مضاعفة اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، مما يضع المدينة ضمن المراكز الاقتصادية الثلاثة الأولى عالمياً."
مكانة دبي التعليمية في الأرقام
تستضيف دبي حالياً 41 مؤسسة تعليم عالي دولية خاصة، 37 منها هي فروع لجامعات معترف بها عالمياً.
من بينها، تحتل جامعتا مانشستر دبي وبرمنغهام دبي، اللتان تصنف جامعتاهما الأم ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيفات QS العالمية للجامعات 2026، المرتبة 35 و 76 على التوالي.
وتظهر جامعة كيرتن دبي في المرتبة 183، وجامعة ولونغونغ في دبي في المرتبة 184 ضمن أفضل 200 جامعة، بينما تقع ثلاث جامعات أخرى لديها فروع في الإمارة ضمن أفضل 300 جامعة عالمياً.
في أحدث تصنيفات QS العالمية للجامعات حسب التخصص، تم الاعتراف بالعديد من المؤسسات التي لها حضور في دبي ضمن الأفضل في العالم في تخصص الأعمال والإدارة. وتشمل هذه المؤسسات: كلية لندن للأعمال (المرتبة 7)، وكلية ESCP (المرتبة 54)، وجامعة لويس (المرتبة 67). بينما يحتل معهد مارانجوني، أحد المعاهد الرائدة التي تقدم برامج تعليم عالي في التصميم، المرتبة بين 51-100 عالمياً في تخصص الفن والتصميم.
يُعد هذا التوسع جزءاً من استراتيجية أوسع ضمن مشروع جذب الجامعات العالمية، الذي يندرج تحت استراتيجية التعليم 33. تسعى المبادرة إلى خلق نظام بيئي أكاديمي قوي من خلال دمج التعليم عبر الوطني مع البرامج المحلية التي تستثمر في البحث العلمي والتعاون عبر الحدود.
طموحات مستقبلية: 50% من الطلاب الدوليين بحلول 2033
أحد الأهداف الرئيسية هو أن يشكل الطلاب الدوليون 50 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم العالي في دبي بحلول عام 2033، مما سيساهم بنحو 5.6 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.
تشهد المدينة بالفعل نمواً في هذا الصدد. فقد ارتفع التسجيل في مؤسسات التعليم العالي في دبي بنسبة 20 في المائة بشكل عام، مع زيادة تسجيل الطلاب الدوليين بنسبة 29 في المائة للعام الدراسي 2024-2025. يبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين حالياً 42,026 طالباً وطالبة في 41 جامعة خاصة في المدينة، وهو أعلى معدل تسجيل حتى الآن. تقدم هذه المؤسسات أكثر من 700 برنامج أكاديمي تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات المستقبلية التي تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
الإمارات تسلط الضوء على فرص التعاون التجاري بين دول «بريكس»
شارك وفد دولة الإمارات في «منتدى أعمال بريكس»، الذي انعقد على هامش قمة مجموعة «بريكس» السابعة عشرة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. وسلّط وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الضوء على العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات ودول البريكس، والدور الحيوي للمجموعة في مواصلة الابتكار، وتسريع نمو التجارة، وتعزيز فرص الاستثمارات العابرة للحدود. وأكد أهمية تطوير التعاون في القطاعات الرئيسة، كالخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية. ووفّر «منتدى أعمال بريكس» منصة لقادة وممثلي قطاعات الأعمال من الدول العشر الأعضاء في المجموعة، التي تضم البرازيل، والصين، والهند، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، وإثيوبيا، وإيران، ومصر، والإمارات، لتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتفعيل الفرص الاقتصادية والتعامل مع التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة. وتعكس مشاركة دولة الإمارات في المنتدى حرصها على التعاون البنّاء، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية ذات المنافع المتبادلة. وأسفر المنتدى عن اعتماد حزمة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون الاقتصادي، وإبرام شراكات جديدة ضمن القطاع الخاص تعزز التجارة وتدفق الاستثمارات. وأكد الزيودي أهمية المنتدى والفرص التي يتيحها للتواصل بين دول المجموعة ذات التوجهات المتشابهة والتحولات الاقتصادية النوعية. ولفت إلى أن مجتمع «بريكس» يقدم نموذجاً نوعياً في المشهد الاقتصادي الحالي، حيث يسعى الجميع إلى نمو قائم على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال وعلاقات تجارية خالية من العوائق والعقبات. وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل مراحل التنمية الاقتصادية، بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا، وعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي تمتلك رؤى مشابهة، مثل أعضاء مجموعة البريكس، كالهند وإندونيسيا وروسيا. وقال: «نحن حريصون على تعزيز تلك العلاقة إلى أبعد مدى، والبناء على هذه الأسس الراسخة، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، لاسيما الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي». من جانب آخر، نقلت دولة الإمارات نموذجها الرائد في «حوار الشباب» إلى البرازيل للمرة الأولى، في خطوة تمثل محطة بارزة ضمن جهود تمكين الشباب وإتاحة دور فاعل لهم، وذلك في إطار مشاركتها في قمة مجموعة بريكس. ونظّمت الدولة، بالتعاون مع «متحف الغد» في مدينة ريو دي جانيرو، حواراً بناء لشباب «بريكس»، شارك فيه 40 طالباً جامعياً من أربع جامعات، في نقاش سلط الضوء على التطلعات المستقبلية، وتناول موضوعات التعاون الدولي، والاستدامة، والدور المحوري للشباب في صياغة الأجندة العالمية والإسهام في توجيه مساراتها. وترأّس الجلسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة بريكس، سعيد الهاجري، وسفير الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، صالح السويدي. وقال الهاجري خلال الفعالية: «يجسد هذا الحوار إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن التعاون متعدد الأطراف يجب أن يشمل أفكار وتطلعات الجيل المقبل، فنحن لا ننظر إلى الشباب على أنهم قادة المستقبل فحسب، بل نعتبرهم شركاء فاعلين في ابتكار الحلول التي نحن اليوم في أمس الحاجة إليها. وتُعد البرازيل شريكاً محورياً لدولة الإمارات ضمن إطار مجموعة بريكس، وعلى المستوى الدولي، نحن نؤمن بأن الشراكات المستدامة لا تُبنى فقط على أسس تجارية ودبلوماسية، بل تقوم أيضاً على الثقة والتواصل والتطلعات المشتركة، وهذا يبدأ بحوار مفتوح كالذي نجريه اليوم». وأضاف: «ليس من قبيل المصادفة أن يختار معظم الشباب العربي وعلى مدار أكثر من عشر سنوات، دولة الإمارات كأفضل بلد للعيش فيه وفقاً لـ(استطلاع رأي الشباب العربي)، في تأكيد واضح على ما تزخر به الدولة من الأمن والأمان وما تتيحه من فرص وآفاق واعدة في بيئة يسودها التفاؤل والطموح، وهي القيم التي نحرص على ترسيخها. ومن خلال هذه الشراكات نسعى إلى نقل هذه الرؤية المليئة بالفرص إلى مجموعة بريكس بكل أعضائها».
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
الإمارات.. مركز عالمي للذكاء الاصطناعي
رسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة برؤية استشرافية واستثمارات استراتيجية ضخمة، ومبادرات حكومية سبّاقة تعزز من قدراتها التكنولوجية وتسرّع التحول الرقمي عبر القطاعات كافة. وتبرز مجموعة «جي 42» كأحد روافد هذا الزخم، حيث أسهمت بمشاريعها الطموحة وشراكاتها العالمية في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً متقدماً للذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي، معززة قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الحيوية. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، بينغ شياو، في تصريح لـ«وام»، أن النصف الأول من عام 2025 شهد تحولات مفصلية للمجموعة إذ قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤيتها لبناء «شبكة الذكاء»، مع إطلاق مشروع «ستارغيت الإمارات» ومجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي بسعة 5 غيغاواط في أبوظبي بالشراكة مع شركات عالمية مثل OpenAI وOracle وNVIDIA وCisco وSoftBank، لترسيخ موقع الإمارة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي المسؤول، مدعوماً بحوكمة محلية وحوسبة فائقة الأداء. وأوضح شياو أن الرؤية الطموحة لـ«شبكة الذكاء» تسعى لجعل قدرات الذكاء الاصطناعي متاحة وموثوقة للجميع، عبر ربط مراكز البيانات والبنى السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي في شبكة سيادية مرنة وآمنة، ما يتيح لدول ومؤسسات استغلال الذكاء الاصطناعي على نطاق وطني وبشروطها الخاصة في ميادين متعددة تشمل الصحة والطاقة والخدمات العامة. وأشار إلى توسع حضور المجموعة العالمي خلال النصف الأول من العام الجاري من خلال افتتاح مكاتب في أوروبا والولايات المتحدة، وتعزيز شراكات «جي 42» مع Microsoft وOpenAI وAMD وiGenius، إلى جانب مشاريع بنية تحتية في فرنسا وإيطاليا، بما يدعم مكانة الإمارات جسراً موثوقاً يربط بين التكنولوجيا المتقدمة والأسواق سريعة النمو. ولفت إلى جهود «جي 42» في تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول عالمياً عبر نشر إطار عمل خاص بسلامة الذكاء الاصطناعي المتقدم، الذي يستخدم حالياً كمرجع تنظيمي من الجهات الرقابية ونظراء المجموعة في القطاع. من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنتر» حسن النقبي، بأن الشركة تؤدي دور العمود الفقري لـ«شبكة الذكاء» عبر تشغيل مراكز بيانات عالية الأداء في الإمارات، مصممة لضمان الكفاءة والاستمرارية وتقليل استهلاك الطاقة، لافتاً إلى تدشين الشركة أول منشأة دولية في تركيا بقدرة 100 ميغاواط تعتمد الطاقة الشمسية والتبريد المستدام. وأكد أن «خزنة داتا سنتر» تخطط لإطلاق مواقع جديدة في كل من السعودية ومصر وكينيا وفرنسا وإيطاليا، لدعم جهود المجموعة لنشر «شبكة الذكاء» عالمياً وضمان استدامة الحوسبة والسيادة على البيانات في مختلف الأسواق. بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «كور 42» كيريل إيفنتوف إلى المحطات المهمة التي حققتها الشركة في مطلع عام 2025 لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة وخارجها، منها توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ومايكروسوفت لتأسيس أول سحابة عامة سيادية تدعم أكثر من 11 مليون تفاعل يومي، وتمهد الطريق نحو أول حكومة في العالم تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وفي قطاع الرعاية الصحية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «M42» ديميتريس مولافاسليس، إن الشركة تواصل دفع جهود الإمارات نحو الطب الدقيق من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم وتحليل التباينات الجينية، وتسريع اكتشاف وتطوير الأدوية، ما يعزز مكانة الإمارات وأبوظبي مركزاً للابتكار في علوم الحياة. ولفت إلى أن الشركة تعمل حالياً على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات الرعاية السريرية، وتطوير نماذج وتطبيقات خاصة قائمة على الذكاء الاصطناعي كنموذج «Med42» اللغوي السريري. ودشنت حكومة أبوظبي «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027» مطلع العام الجاري، بميزانية بلغت 13 مليار درهم، حيث تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية للإمارة في الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، عبر أتمتة الخدمات بالكامل، وكجزء من برنامج «الذكاء الاصطناعي للجميع». وضمن الاستراتيجية، تستثمر الحكومة في تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلى جانب استخدام أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية. وفي أبريل الماضي أطلقت منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات، والأولى من نوعها عالمياً، وتتضمن تصميم النموذج الجديد للتشريع في العصر الذكي مع المحافظة على نسق تشريعي إماراتي يحمل فكر المؤسسين وقيم المجتمع وأولوياته، وستُمكّن من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العملية التشريعية وتسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%. وفي الجانب التعليمي، أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول برنامج بكالوريوس للذكاء الاصطناعي في المنطقة، ما يسهم في إعداد جيل إماراتي وعربي متمكن علمياً وتقنيا، كما اعتمدت حكومة الإمارات في مايو الماضي المنهج النهائي لاستحداث مادة «الذكاء الاصطناعي» في كل مراحل التعليم الحكومي في الدولة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. • حكومة أبوظبي دشنت «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2027-2025» مطلع العام الجاري بميزانية بلغت 13 مليار درهم.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
العميل «ليس على حق»
أعجبته ساعة على أحد المواقع بسعر مُغرٍ فبادر بطلبها، وعبر تطبيق «واتس أب»، تم إرسال رابط له لدفع قيمتها، فأدخل بيانات بطاقته، وبعد دقائق تم سحب 5000 درهم دفعة واحدة. قصة اختراق قصيرة وسريعة ومتكررة، يتعرض لها كثير من عملاء البنوك، ولا يُجدي معها نفعاً الاتصال بمركز خدمة العملاء، أو محاولة وقف البطاقة عبر التطبيق الذكي للبنك، فغالباً يكون المخترقون أسرع. وعلى الرغم من حملات التوعية المكثفة من قبل البنوك، فإن كثيراً من العملاء مازالوا يتجاهلون التحقق من المواقع الإلكترونية قبل التعامل معها بالشراء، والنتيجة حالة نصب واحتيال يتحمل العميل تبعاتها، طالما أن التقصير منه، وطالما أنه أدخل - بكامل إرادته - بياناته المصرفية وكلمة السر لمرة واحدة. وعادة ما تفتح البنوك تحقيقاً مفصلاً، بعد كل عملية إبلاغ عن احتيال، للتأكد من نظام أمن المعلومات لديها، ومتانة بنيتها التكنولوجية التي دفعت مقابلها ملايين الدراهم على مدار العقدين الماضيين، ويتم تحديثها أولاً بأول، وتستغرق التحقيقات فترة تراوح بين 40 و60 يوم عمل في حالات الاحتيال البسيطة، وقد تصل إلى ما بين 90 و180 يوماً في الحالات المعقدة، وهنا يعترض العميل على طول المدة اعتقاداً منه أن البنك هو المسؤول الأول والأخير. نعم البنوك مهمتها الأولى حماية أمن المعلومات المصرفية، لكن ما الدور الذي يمكن أن تقوم به إذا أدخل العميل بياناته بكامل إرادته على مواقع غير مضمونة أو غير موثوق بها، وليس لها اسمها المعروف في عالم التجارة والتسوق الإلكتروني. لماذا يجب أن يُعوّض البنك متعاملة دخلت إلى رابط مرسل لبريدها الإلكتروني، يبشرها بالفوز بجائزة مالية فتم سحب 90 ألف درهم من حسابها دفعة واحدة؟. وأي منطق يفرض على البنك إعادة مبلغ 10 آلاف درهم لعميل أدخل رقم البطاقة والرقم السري وكلمة السر لمرة واحدة (أو تي بي)، عبر موقع يوفر له أحدث الأغاني على مدار الساعة، مقابل دولار واحد أسبوعياً. وكيف لا ينتبه عميل لرسالة تطالبه بتحديث بياناته وتحمل شعار المصرف المركزي أو جهات الشرطة، أو تدعوه إلى تسلم شحنة من البريد أو الهوية وغيرها. البنوك تُعوّض العميل إذا كان الخطأ من نظامها أو موظفيها، أما إذا حدث الاختراق نتيجة خطأ العميل، فحتماً العميل «ليس على حق». @amalalmenshawi لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
