الإمارات في قمة بريكس 2025
عُقدت قمة مجموعة بريكس هذا العام في ظل أوضاعٍ استثنائية، مع التوترات التجارية التي أثارتها سلسلة الرسوم الجمركية المشددة التي أقرتها الإدارة الأمريكية واقتراب انتهاء مهلة تعليقها، واستمرار الصراعات الجيوسياسية في مناطق متفرقة من العالم، وفي مقدمتها الحرب الروسية-الأوكرانية والصراعات والأزمات المركبة في الشرق الأوسط. وسط هذه الظروف، تداعت دول «بريكس»، التي تمثّل نحو نصف سكان العالم وثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى قمتهم السابعة عشرة، في ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار: «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة».
وقد أفضى توسّع «بريكس» في عامَي 2024 و2025، والذّي يُتوقع أنْ يستمر، إلى زيادة القوة الاقتصادية للمجموعة، وتنامي مكانتها الدولية. وشارك في قمة ريو دي جانيرو، لأول مرة، قادة ومسؤولون من عشرين دولة، موزعة بالتساوي بين دولٍ ذات عضوية كاملة وأخرى شريكة.
وشاركت دولة الإمارات في فعّاليات قمة بريكس للمرة الثانية بصفتها عضواً في المجموعة، بوفدٍ ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى تطوراً نوعياً في العلاقة بين دولة الإمارات ومجموعة بريكس، وتؤكد أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المجموعة ككتلة اقتصادية ومع أعضائها فرادى، لترسيخ مكانتها كمركز تجاري واستثماري عالمي متعدد الأبعاد.
وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة بريكس. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة بين الجانبين 271.6 مليار دولار (مثلت التجارة النفطية 10.5% منها فقط)، مقارنةً ب 150.5 مليار دولار عام 2019 (مثلت التجارة النفطية نحو 6% منها فقط)، بمعدل نمو قدره نحو 180.5%.
وفي كلمته الموجزة إلى القمة، أكد سمو الشيخ خالد بن محمد، على أهمية المجموعة كونها منصة لتعزيز التفاهم والتعاون لمواجهة التحديات العالمية الملحّة، سواء كانت اقتصادية أو إنسانية أو متعلقة بتصاعد الصراعات الجيوسياسية. وأشار سموّه إلى أن بناء شراكات قوية قائمة على أسس التنمية المستدامة والازدهار المتبادل سيسهم «في خدمة شعوبنا وتعزيز مصالح دولنا». وطرح سموه رؤيةً ناجعة لتحقيق الاستقرار الدولي، تتمثل في الحوار البنّاء والتكامل الاقتصادي بين الدول.
وقد تضمن البيان الختامي لقمة ريو دي جانيرو تعزيز التعاون متعدد المجالات بين أعضاء المجموعة، وتأكيد أهمية ترسيخ نظام دولي متعدد الأقطاب، تكون الأمم المتحدة مركزه، والقانون الدولي محوره. ومن هنا، اهتم البيان بإصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن بهدف جعله أكثر تمثيلاً وكفاءة، وزيادة عضوية الدول النامية فيه.
بيد أنّ القضية المركزية في بيان بريكس 2025 كانت الدعوة إلى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية (مؤسسات بريتون وودز). ولأول مرة، يتفق أعضاء المجموعة على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة لهذه المؤسسات، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لجعلها أكثر تمثيلاً وفعالية ومعبرة عن التحول الذي شهده الاقتصاد العالمي، وبصفةٍ خاصة الوزن المتزايد لدول الجنوب في الاقتصاد العالمي.
وشكلت التجارة بالعملات المحلية أولوية خاصة لدول المجموعة، إذ تهدف المجموعة لمضاعفة حجم التسويات عبر الحدود بالعملات الوطنية. ولذلك، دعا البيان إلى تطوير منصات الدفع العابرة للحدود (غير سويفت)، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول «بريكس»، وتعزيز دور بنك التنمية الجديد وزيادة رأسماله وعدد أعضائه، بالإضافة إلى أهمية استخدام العملات الوطنية في عملياته.
وأعرب البيان الختامي عن «قلق بالغ» إزاء تزايد التدابير الجمركية وغير الجمركية أحادية الجانب التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، و«تهدد بخفض التجارة العالمية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين». وبرغم أنّ البيان تفادى ذكر الولايات المتحدة أو إدارة ترامب، فقد هدّد الرئيس الأمريكي، في 7 يوليو/تموز الجاري، بأنّ أي دولة تدعم سياسات مجموعة «بريكس»، المناهضة للولايات المتحدة (يقصد استخدام الدولار في التعاملات الدولية)، ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.
وعرّج بيان ريو دي جانيرو على قضايا عالمية عدة، منها تغير المناخ، والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والصحة العالمية، والتنمية المستدامة، والتحول العادل للطاقة، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي وعسكرة الفضاء الخارجي، والأمن السيبراني، وغيرها. كما عرّج على نزاعات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها حرب غزة والهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، معبراً عن مواقف تقليدية متوازنة منها، الحفاظ على التوافق بين أعضاء المجموعة، والرغبة في عدم استثارة الولايات المتحدة وحلفائها.
والخلاصة أنّ قمّة بريكس 2025 حملت أهمية كبيرة في ظل سعي دول الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام العالمي، وتقليل الاعتماد على الهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية التقليدية. ولكن يُمثل ضبط النفس الذي ساد في ريو دي جانيرو تحولاً عن قمة العام الماضي التي استضافتها روسيا في قازان. وفي هذا الخصوص، تم تبني جدول أعمال معتدل غير مثير للجدل، تجنباً لأي رد فعل من جانب إدارة ترامب. وتم إصدار بيان مخفف وغير مثير للجدل ربما بسبب غياب الرئيسين الروسي والصيني، اللذّين كانا يدفعان نحو موقف أقوى مناهض للغرب، على عكس البرازيل والهند اللتين تفضلان عدم الانحياز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
لافروف ينقل رسالة من بوتين إلى كيم جونغ أون.. ماذا جاء فيها؟
وقال لافروف ، خلال لقائه كيم جونغ أون: "يرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحر التحيات لكم ويؤكد تعهده فيما يخص جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. وأضاف لافروف: "يتطلع الرئيس بوتين لاستمرار الاتصالات المباشرة معكم في المستقبل القريب". وأشاد وزير الخارجية الروسي بالتحالف العسكري لبلاده مع كوريا الشمالية ، وذلك خلال زيارة تهدف إلى إعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال لافروف: "لقد أكد أصدقاؤنا الكوريون الشماليون مجددا دعمهم القاطع لجميع أهداف العملية العسكرية الخاصة وإجراءات القيادة الروسية والجيش الروسي". بدوره وصف كيم جونغ أون، زيارة لافروف، بأنها "تُمثل نقطة تحول مهمة في مسار التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ". وقال كيم، خلال لقائه مع لافروف: إن "زيارتكم، تمثل محطة مهمة للغاية في الارتقاء بعلاقاتنا المتميزة والقوية كحلفاء إلى مستوى جديد، كما أنها تمثل لحظة بالغة الأهمية في تطوير تعاوننا في مختلف المجالات". ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة إلى مدينة وونسان في كوريا الشمالية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين. وتعقد هذه المحادثات، في وقت تحتفل فيه كوريا الشمالية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في أول يوليو الجاري. وكان كيم جونغ أون ، قد حضر في 24 يونيو الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا. وتأتي زيارة لافروف على خلفية تقارير إعلامية حول احتمال نشر ما يصل إلى 30 ألف جندي كوري شمالي إضافي في روسيا. وكان قد تم إرسال جنود كوريين شماليين في وقت سابق إلى منطقة كورسك غرب روسيا، من أجل استعادة المناطق التي استولت عليها القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد المفاجئ الذي شنته في الصيف الماضي.
خليج تايمز
منذ 2 ساعات
- خليج تايمز
رغم الرسوم الإضافية: تأشيرة أمريكا تبقى "مفتاح العالم" لمقيمي الإمارات
قد لا تمنع رسوم إضافية قدرها 250 دولارًا للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة أمريكية سكان الإمارات من التقديم، حيث يعتقد الكثيرون أنها لا تزال تقدم فوائد أخرى متنوعة. من سهولة السفر إلى العديد من البلدان إلى الدخول بدون تأشيرة في دول أخرى، يقول السكان إن الفوائد طويلة الأجل أكبر مع رحلات متعددة إلى الولايات المتحدة. قال محمد ساجد، رجل أعمال يعيش في شارع آل مكتوم، إن التأشيرة أضافت الكثير من القيمة لخطط سفره. قال ساجد: "حصلت على تأشيرة الولايات المتحدة بشكل أساسي لرحلة عمل إلى نيويورك، ولكن الآن استخدمتها لزيارة المكسيك وحتى حصلت على تأشيرات دول أخرى بسهولة بسببها." "فاتورة واحدة كبيرة وجميلة" تزيد الرسوم كجزء من مشروع قانون إصلاح الهجرة الرئيسي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر على قانون "فاتورة واحدة كبيرة وجميلة"، والتي تتضمن "رسوم سلامة التأشيرات" جديدة. تُضيف هذه الرسوم 250 دولارًا فوق رسوم تأشيرة غير المهاجرين الحالية البالغة 185 دولارًا، ليصل إجمالي التكلفة إلى 435 دولارًا على الأقل للمتقدمين. وقد يرتفع المبلغ في المستقبل بناءً على التضخم. تنطبق الرسوم على جميع فئات تأشيرات غير المهاجرين، السياحية أو الطلابية أو العمل، ولا يمكن التنازل عنها، على الرغم من أنه في بعض الحالات، قد يتم ردها. على الرغم من التكلفة الإضافية، يعتقد ساجد أن الناس سيستمرون في التقديم بسبب الصلاحية الطويلة التي تتيحها التأشيرة. "إنها صالحة لمدة 10 سنوات. تدفع مرة واحدة ويمكنك استخدامها عدة مرات. على عكس تأشيرة شنغن ، التي تكلف مئات الدراهم وغالبًا ما تكون صالحة لبضعة أسابيع أو أشهر فقط." قال سعيد هاشم، مقيم في البرشاء ومحترف مالي حصل على تأشيرته الأمريكية قبل بضع سنوات، إن التأشيرة ساعدته على زيارة دول أخرى دون عناء. قال: "لقد استخدمت تأشيرتي الأمريكية لأكثر من مجرد أمريكا". "تركيا وجمهورية الدومينيكان ودول أخرى تسمح بالتأشيرات الإلكترونية أو الدخول بدون تأشيرة إذا كان لديك تأشيرة أمريكية صالحة. إنها توفر عليك عناء التقديم للحصول على تأشيرات جديدة مرارًا وتكرارًا." وأضاف أن تأشيرته ساعدته أيضًا خلال فترات التوقف الطويلة في المطارات. "كان لدي ذات مرة توقف لمدة 12 ساعة في شيكاغو. غادرنا المطار، ورأينا المدينة، وتناولنا العشاء، وعدنا. لا يمكنك فعل ذلك في معظم البلدان بدون تأشيرة." الطلب مستمر رغم التكلفة قال المسؤولون التنفيذيون في صناعة السفر إنه بسبب الفوائد الإضافية، لن ينخفض الطلب على الرغم من ارتفاع الرسوم. قال صبير تيكيبوراثفالابيل، المدير الأول في وايز فوكس للسياحة: "كان الناس يدفعون 185 دولارًا للحصول على تأشيرة أمريكية، ولن تُحدث هذه الرسوم الجديدة فرقًا كبيرًا. لن تؤثر حقًا على المتقدمين الجادين." قال صبير: "عندما تقدم طلبًا بمرتب جيد ومستندات مناسبة، تصبح تأشيرة الولايات المتحدة وثيقة اعتماد قوية. إنها تجعل الحصول على تأشيرات أخرى أسهل بكثير، وبالنسبة للعديد من البلدان مثل تركيا أو حتى جورجيا، فإنها تفتح الأبواب أمام التأشيرات الإلكترونية أو السفر بدون تأشيرة." وأضاف صبير: "على سبيل المثال، يمكن أن تكلفك تأشيرة تركيا 765 درهمًا إماراتيًا إجمالاً، ولا يزال يتعين عليك تقديم جواز سفرك إلى السفارة. ولكن إذا كان لديك بالفعل تأشيرة أمريكية، فيمكنك الحصول على تأشيرة إلكترونية على الفور." علاوة على ذلك، قال إن التأشيرة تسمح بعبور سلس عبر المطارات في جميع أنحاء العالم. "لقد رأينا أشخاصًا على استعداد للانتظار لمدة عام للحصول على موعد تأشيرة أمريكية، وهذا يظهر مدى قيمتها." قال بافان بوجاري، مستشار السفر في "لاكشري ترافلز"، إنهم يراقبون الوضع عن كثب. "في الوقت الحالي، نحن في وضع ترقب. تخضع أنظمة الولايات المتحدة لتحديثات، وحاليًا، ليس لدينا وصول كامل إلى نظام طلب التأشيرة الجديد." وقال إن هناك الكثير من الترقب في صناعة السفر والجميع يريد معرفة التغييرات التي قد يتم إدخالها. "نحن نراقب الوضع ونأمل أن يكون النظام الجديد جاهزًا للعمل قريبًا جدًا. بمجرد أن يتم تفعيله، ستكون هناك وضوح وكفاءة أكبر في العملية."
خليج تايمز
منذ 2 ساعات
- خليج تايمز
محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً لتنظيم قطاع المقاولات بدبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً جديداً لتنظيم أنشطة المقاولات في الإمارة، بحسب ما أكده مكتب دبي الإعلامي. ويهدف التشريع إلى توحيد المعايير والممارسات داخل قطاع المقاولات، ووضع إطار واضح لتصنيف المقاولين بناءً على خبراتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتبسيط التنسيق بين الجهات المعنية ومواءمة القطاع بشكل أفضل مع التنمية الحضرية والاقتصادية السريعة في دبي. ويأتي هذا التحديث عقب إعلان بلدية دبي مؤخرًا عن تحديث شامل لنظام تقييم المقاولين والمكاتب الهندسية. وقد طرحت الهيئة مجموعة جديدة من معايير ومؤشرات الأداء تهدف إلى تحسين الجودة والشفافية والمساءلة في قطاع البناء.
