ترامب يأمر بانسحاب الولايات المتحدة من "اليونسكو"
وصرح مصدر في البيت الأبيض للصحيفة بأن ترامب يعتقد أن المنظمة ذات توجهات معادية لأمريكا وإسرائيل.
وفي ولايته الأولى عام 2017، قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، إثر خلافات حول سياسة المنظمة وموقفها تجاه إسرائيل. في عام 2023 خلال ولاية جو بايدن في البيت الأبيض، أعلنت الولايات المتحدة عودتها إلى المنظمة.
وصرح مسؤولون أمريكيون بأن قرار العودة إلى اليونسكو اتُخذ في ضوء مخاوف من تزايد نفوذ الصين على صنع القرار في المنظمة بعد الانسحاب الأمريكي.
كان ترامب قد قاد الولايات المتحدة في ولايته الأولى إلى الانسحاب من عدد من المؤسسات الدولية الأخرى، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ الدولية الموقعة في باريس، والاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين اليوم
منذ 30 دقائق
- فلسطين اليوم
حين يتحوّل التجويع إلى سلاح.. قراءة في العقلية الإسرائيلية
فلسطين اليوم الكاتب: د. باسم القاسم لم تقتصر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة على القصف والدمار، بل اتخذت شكلاً أشد قسوة يتمثل في سياسة التجويع الممنهجة، عبر استهداف مقومات الحياة الأساسية من زراعة وغذاء وماء، وفرض حصار خانق ومنع دخول المساعدات الإنسانية؛ ما أدى إلى تحويل القطاع إلى منطقة منكوبة بكل المقاييس، بل إلى 'منطقة مجاعة' في الواقع الفعلي. على الرغم من ذلك، وبما يثير الاستغراب والاستنكار، لم تُعلن الأمم المتحدة رسميًا، حتى هذه اللحظة، قطاع غزة "منطقة مجاعة"، رغم أن الأدلة والعديد من التقارير باتت تشير إلى أن "الجوع الحاد" أصبح واقعًا على الأرض في مناطق عدة، وخاصة شمال القطاع؛ ففي تقرير صدر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC - Integrated Food Security Phase Classification)، يستشرف الوضع الغذائي في قطاع غزة في الفترة من 11 أيار/مايو وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2025، صُنّف كامل القطاع في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من تصنيف الأمن الغذائي IPC)، مع توقّع أن يواجه جميع السكان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ (المرحلة الثالثة من IPC أو أعلى). ويشمل ذلك 470,000 شخص (22% من السكان) في مرحلة الكارثة (المرحلة الخامسة من IPC)، وأكثر من مليون شخص (54%) في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، ونصف مليون تقريباً (24%) في مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة). وكان المخطط الإسرائيلي واضحًا، إذ لجأ إلى استخدام أقصى درجات القوة العسكرية، بهدف حرمان سكان القطاع من الوصول إلى المصادر والموارد الغذائية، وذلك من خلال تدمير وإتلاف الأراضي الزراعية، وتدمير كافة مصادر المياه، من آبار ومحطات تحلية. هذا السلوك الإسرائيلي جاء في إطار حربه لتقويض مقومات الحياة وإجبار الفلسطينيين على هجر أماكن سكنهم، منتهكًا كل القوانين الدولية والإنسانية، ومتخذًا من صمت المجتمع الدولي ضوءًا أخضر لإتمام حرب الإبادة الجماعية. استهداف الأراضي الزراعية قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، كان قطاع غزة يحتوي على نحو 150 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية، أي ما يعادل 41.7% من إجمالي مساحة القطاع. كانت هذه الأراضي تُنتج ما يلبّي جزءًا كبيرًا من الاحتياجات الغذائية والاقتصادية للسكان، لكن مع الحرب، تعرضت الأراضي الزراعية لدمار واسع؛ حيث أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT)، وبالاعتماد على صور الأقمار الصناعية، أن نحو 77.8% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة أصبحت غير قابلة للاستخدام بسبب تحوّلها إلى مناطق عسكرية، أو نتيجة القصف والتجريف، تاركة فقط 688 هكتارًا (6.88 كيلومترًا مربعًا) (4.6%) صالحة للزراعة من إجمالي حوالي 15,053 هكتارًا (150.53 كيلومترًا مربعًا) من المساحة الزراعية المتوفرة قبل الحرب. تدمير مصادر المياه. أما بالنسبة للآبار، فقد عمد الاحتلال إلى تدمير غالبيتها بشكل مباشر، كما أن منعه دخول الوقود وتعمّده استهداف محطات الكهرباء ومنع إصلاحها، أدّيا إلى تعطيل قدرة تشغيل ما تبقى من الآبار الصالحة للعمل؛ فوفق تقارير منظمة أوكسفام، فإن حوالي 67% من الآبار الارتوازية في القطاع قد دُمّرت، بينما ما تزال معظم الآبار الصغيرة غير قادرة على العمل بسبب نقص الوقود أو الكهرباء. كما أدت سياسة الاحتلال إلى تضرر أكثر من 85% من محطات تحلية المياه في قطاع غزة نتيجة القصف وتعطّل الكهرباء والوقود، ما أدى إلى حرمان سكان القطاع من المياه الصالحة للشرب. التحكم بالسعرات الحرارية لم تكن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل وليدة الحرب الأخيرة، بل امتدادًا لاستراتيجية محكمة بدأت عام 2007، ارتكزت على خنق القطاع عبر الحصار والتحكم بالمعابر، وصولاً إلى حساب كميات الغذاء المسموح إدخالها بدقة تضمن "البقاء دون الجوع الكامل". وقد نشرت صحيفة هآرتس سنة 2012 وثيقة سرية هي عبارة عن "خطوط حمراء"، أعدّتها وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية سنة 2009، خلال حكومة إيهود أولمرت، كشفت فيها أن "إسرائيل" قامت بحساب 'الحد الأدنى من السعرات الحرارية' التي يحتاجها سكان غزة للبقاء أحياء دون الوصول للجوع الكامل، وفق مقياس دقيق؛ لكن عندما وُضع "جدول الحد الأدنى للسعرات الحرارية"، كان يعيش في قطاع غزة نحو 1.4 مليون نسمة، بينما يقدّر عددهم اليوم بنحو 2.2 مليون نسمة، ويُضاف إلى ذلك الاختفاء الكامل للإنتاج الغذائي المحلي، الزراعي أو غيره. ووفق تحليل هآرتس، ما يزال الاحتلال يستخدم تقديرات عام 2007 في حساب كمية الأغذية المسموح بدخولها اليوم. تجويع مع سبق الإصرار اعتمدت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو سياسة الإنكار وعدم الاعتراف بوجود مجاعة في غزة، فقال نتنياهو: "لا ترى أحدًا، ولا واحدًا، هزيلاً منذ بداية الحرب وحتى اليوم". وعلى الرغم من أنه لم يستخدم صراحةً مصطلح "التجويع" لاعتبارات سياسية وتجنّبًا لإثارة غضب المجتمع الدولي، إلا أنه عبّر في مناسبات عدة عن دعمه لمنع إدخال المواد الغذائية والوقود إلى غزة، كأداة "ضغط أمني" على حركة حماس. أما وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، فقد ذهب أبعد من ذلك، قائلاً: "ترك سكان قطاع غزة يموتون جوعًا قد يكون أمرًا مبررًا وأخلاقيًا". كما أيّد هذه السياسة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت. ووفق استطلاع رأي نُشر في فبراير/ شباط 2024، عبّر أكثر من 68% من الإسرائيليين اليهود عن دعمهم لسياسة تجويع القطاع. أداة هزيمة... لن تنجح لا شك أن الكيان الإسرائيلي وجد في الصمت الدولي والتخاذل العربي والإسلامي ضوءًا أخضر وغطاءً زمنيًا ممتدًا، سمح له بمواصلة سياسة التجويع الممنهجة، لتحقيق ما عجز عن إنجازه عسكريًا. ومع كل ما سبق، وعلى الرغم من هذا الجحيم المفروض، تبقى إرادة الشعب الفلسطيني أصلب من كل أدوات الحصار، وصدق الله العظيم حين قال: "وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ".
معا الاخبارية
منذ 38 دقائق
- معا الاخبارية
وفد صحفي فلسطيني يختتم مشاركته في برنامج تبادل خبرات إعلامية في روسيا
بيت لحم معا- اختتم وفد صحفي فلسطيني مشاركته في المرحلة الجديدة من برنامج تبادل الخبرات الإعلامية، الذي نظمته قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالعربية في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة 23 صحفيا من سبع دول عربية هي فلسطين، الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا والمغرب. نُظّم البرنامج بالتعاون مع منظمة "روسسوترودنيتشستفو"، ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التبادل الإعلامي والثقافي بين روسيا والعالم العربي، واستمر على مدار خمسة أيام تخللها تدريب مكثف وورش عمل ومحاضرات تخصصية. وضم الوفد الصحفي الفلسطيني ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إلى جانب صحفيين شباب من مؤسسات إعلامية محلية. وركّز البرنامج التدريبي على مجالات متعددة أبرزها الصحافة الرقمية، آليات البث التلفزيوني، أمن الإعلام في مناطق النزاع، واستخدام الوسائط المتعددة في التغطية الصحفية. تجربة مهنية ووطنية نوعية للصحفيين الفلسطينيين قالت الصحفية حياة حمدان، من قسم الإعلام في وزارة السياحة والآثار: "يسعدني أن أكون ضمن أول وفد صحفي فلسطيني يشارك في هذا البرنامج المميز المنظم للعام الرابع على التوالي. كانت تجربة مهنية وثقافية ثرية، تعرّفنا خلالها على طاقم القناة وسياستها التحريرية، خاصة في تغطية القضية الفلسطينية وما يجري في غزة من سياسة تجويع وانتهاكات. كما شكّل البرنامج مساحة لتبادل التجارب مع صحفيين من مختلف الدول، تحدثنا عن التحديات اليومية التي يواجهها الصحفي الفلسطيني في الميدان، واستفدنا من تجارب الآخرين في أساليب التغطية ونقل الحقيقة." وفي السياق ذاته، أكدت الإعلامية يافا ذيب من رام الله: " شكّلت هذه الفترة فرصة حقيقية لتلاقي صحفيين عرب ومناصرين للقضية الفلسطينية من مختلف البلدان، حيث أتيحت لنا مساحة للحديث عن المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يتعرض لها المدنيون، تبادلنا تجاربنا وأسئلتنا الأخلاقية كصحفيين في ظل هذا الواقع، مما عمّق قناعتي بضرورة أن تبقى العدسة مركّزة على ما يحدث في قطاع غزة، وأن يبقى الصوت الفلسطيني حاضراً في المنابر العالمية." أما الصحفي أحمد بدوي، مسؤول الإعلام الرقمي في وزارة الثقافة، فاعتبر التدريب خطوة مهمة نحو تطوير الأداء المهني: " اطلعنا عن قرب على آليات العمل داخل غرف الأخبار، وتعرّفنا على التجربة الروسية في الإعلام، مما يمنحنا أدوات لتطوير الرواية الفلسطينية بشكل احترافي وفعّال في مواجهة الروايات المزيفة". وقالت الصحفية زاهرة شبيري من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا": " لم نكن مجرد مشاركين، بل سفراء لفلسطين. حملنا صوتها وصورتها، وعدنا بأدوات مهنية لنروي حكايتها بإبداع واحتراف." تعزيز الحضور الإعلامي الفلسطيني تعكس المشاركة الفلسطينية في هذا البرنامج حرص المؤسسات الإعلامية الوطنية على تطوير قدرات كوادرها وتعزيز الحضور الفلسطيني في الساحات الإعلامية الدولية، خاصة في ظل التحديات الراهنة. وتُعد هذه المشاركة خطوة مهمة نحو نقل صورة الواقع الفلسطيني باحترافية، والدفاع عن الحقوق الوطنية من خلال الصحافة والإعلام.
معا الاخبارية
منذ 3 ساعات
- معا الاخبارية
مطالب بريطانيا الأربعة لإنقاذ حل الدولتين
بيت لحم- معا- أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا ستعترف بفلسطين في سبتمبر/أيلول ما لم تتوصل إسرائيل إلى السلام في غزة. وفي خطابه امس قال كير بحسب صحيفة التلغراف: "لقد قلت دائمًا إننا سنعترف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في عملية السلام المناسبة في اللحظة التي يكون فيها التأثير الأقصى لحل الدولتين.ومع تعرض هذا الحل الآن للتهديد، فهذه هي اللحظة المناسبة للتحرك. وقال إن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تنفذ إجراءات "لإنهاء الوضع المروع في غزة"، حيث تجاوز عدد القتلى يوم الثلاثاء 60 ألف شخص، وفقا لمسؤولين في القطاع الذي تديره حركة حماس. وفي حديثه لحماس، قال كير إن مطالب بريطانيا " ثابتة ولا لبس فيها ". وأضاف "يجب عليهم إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، والموافقة على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، والقبول بأنهم لن يلعبوا أي دور في حكومة غزة". وبريطانيا ستصبح ثاني دولة من مجموعة السبع وعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تلتزم بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، بعد تعهد فرنسا الأسبوع الماضي. ما هي المطالب الأربعة الموجهة إلى إسرائيل؟ 1. الموافقة على وقف إطلاق النار تطالب بريطانيا إسرائيل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حركة حماس في غزة ، وستواصل دعم الجهود الأميركية والمصرية والقطرية للتوسط في التوصل إلى اتفاق. وقال ستارمر إن "وقف إطلاق النار يجب أن يكون مستداما ويجب أن يؤدي إلى خطة سلام أوسع نطاقا، والتي نعمل على تطويرها مع شركائنا الدوليين"، مضيفا أن الخطة من شأنها أن توفر "الأمن والحكم السليم في غزة". 2. السماح للأمم المتحدة باستئناف إمداد المساعدات أصر ستارمر على ضرورة أن تسمح إسرائيل للأمم المتحدة باستئناف إمداد المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد تحذيرات من انتشار المجاعة في جميع أنحاء القطاع. وأضاف "الآن، في غزة، وبسبب الفشل الكارثي للمساعدات ، نرى أطفالاً يتضورون جوعاً، وأطفالاً ضعفاء للغاية لا يستطيعون الوقوف: صور ستبقى معنا طوال حياتنا". 3. لا ضم في الضفة الغربية وفي إطار عملية السلام الأوسع، قال ستارمر إن إسرائيل يجب أن توضح أنها لن تضم أي أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتشكل الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، محور تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة تشمل غزة وعاصمتها القدس الشرقية. في عام 2019، أعلن نتنياهو عن خطط لضم أجزاء من الأراضي، حيث يعيش حوالي نصف مستوطن بين ثلاثة ملايين فلسطيني. لكن إسرائيل علقت مثل هذه الخطوات بموجب اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة عام 2020. ومع ذلك، واصل الوزراء اليمينيون المتطرفون في ائتلاف نتنياهو الدعوة إلى الضم وتوسيع المستوطنات، مما يقوض التحركات نحو حل الدولتين 4. السلام المستدام طويل الأمد القائم على حل الدولتين وطالبت بريطانيا إسرائيل ليس فقط بالالتزام بوقف إطلاق النار المؤقت ، بل وخطة سلام طويلة الأمد تمهد الطريق للمفاوضات بشأن حل الدولتين. وقال ستارمر إن بريطانيا مستعدة للتحرك نحو الاعتراف بفلسطين لأن "فكرة حل الدولتين أصبحت تتضاءل وتبدو اليوم أبعد مما كانت عليه لسنوات عديدة". وقال إن "الدولة هي حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني". وفي تصريح له يوم الثلاثاء خلال قمة الأمم المتحدة في نيويورك، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أنه "لا توجد رؤية أفضل" من حل الدولتين لحل الصراع المستمر منذ عقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويتصور أنصار هذا النهج إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية ترتبط بممر عبر إسرائيل. ولكن العقبات أعاقت تنفيذ هذه الخطة منذ فترة طويلة، بما في ذلك المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والمواقف المتشددة بشأن القضايا الجوهرية بما في ذلك الحدود ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس، وهي مدينة قديمة مقدسة لكلا الجانبين.
