رئيس التحرير يكتب: هذه مصر .. وهؤلاء المصريون

12 عاماً مرت على وقفة الشعب مع قواته المسلحة وشرطته الوطنية ضد حكم الجماعة والعشيرة ، تلك الوقفة التى كشفنا وطردنا من خلالها الخونة ومن يعاونهم، ووقفنا صفاً واحداً مع قواتنا المسلحة وشرطتنا للحفاظ على الوطن، واستكملنا طريقنا من بعدها مع قائد مسيرة إعادة البناء والتنمية والانطلاقة الاقتصادية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقفة ال مصر يين يوم الثلاثين من يونيو 2013 لاقت استجابة فورية من السيد الفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربى وقتها، فكان الموقف التاريخى منه ومن كل ضابط وصف ضابط وجندى من أبناء القوات المسلحة الذين استشعروا الخطر منذ وقت طويل، وعندما حان الوقت كان الموقف المشهود الذى أثلج صدور ال مصر يين بطرد الخونة من حكم مصر ، وبعد ثلاثة أيام فقط صدر بيان الثالث من يوليو الذى اهتزت له الأرض واقشعرت له الأبدان وانهمرت دموع الفرحة من كل مصر ى وطنى و مصر ية وطنية.
دعونا نسترجع معا نص البيان الذى ألقاه السيد الفريق أول عبد الفتاح السيسى بعد ثلاثة أيام من ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة:
" بسم الله الرحمن الرحيم ... شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى.
...ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة.
...لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.
...كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على المستوى الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ورؤية القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.
...وفى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة مع رئيس الجمهورية فى قصر القبة يوم 22 / 6 / 2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب ال مصر ى..
...ولقد كان الأمل معقوداً على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصر ى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتى:
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.
- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
- وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
..وتهيب القوات المسلحة بالشعب ال مصر ى العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.
...كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.
...حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
بعد إلقاء هذا البيان مباشرة عمت الأفراح فى الشوارع بعد أن سقط حكم الإخوان، وبدأت مرحلة جديدة أنهت مساعى الإخوان للسيطرة على جميع مفاصل الدولة.
Previous Next
جوجل نيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 3 ساعات

• فيتو

بشرة خير.. يوليو يشهد زيادة فى رواتب موظفى الحكومة والمعاشات.. الإعلان عن وظائف جديدة داخل الجهاز الإدارى وأكبر حركة ترقيات

يترقب العديد من الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حلول شهر يوليو 2025 ويطلق العديد من فئات المجتمع على هذا الشهر هو شهر الخير باعتبار أنه سيشهد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية والتى أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية. فمن المقرر أن يتم زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو 4.5 مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7.000 جنيه شهريا لأدنى فئات التعيين، بداية من 1 يوليو 2025، وهو ما يعد تحولا نوعيا فى مسار الأجور، ويعطى دفعة قوية لأصحاب الدخول المحدودة داخل مؤسسات الدولة. وتتراوح الزيادة الجديدة بين 13 و18%، بحسب الدرجة الوظيفية، حيث سيتم إضافة مبلغ يتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه لكل موظف ومن المقرر أن تشمل هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية من الممتازة وحتى السادسة، فى خطوة تعكس اهتمام الدولة برفع مستوى دخل العاملين فى القطاع الحكومي. كما سيحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا، دون حد أقصى، اعتبارا من 1 يوليو 2024 وأما عن العاملين غير المخاطبين بالقانون نفسه، فسيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى فى نفس التاريخ، بنفس الحد الأدنى، مما يحقق توازنا عادلا بين كافة فئات الموظفين. ومن المقرر أن يتم صرف زيادة جديدة فى المرتبات بدءا من شهر يوليو المقبل حيث إن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه فى «إجمالى الأجر» شهريا وأن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا. وسيتم صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة بنسبة 15%، التى تم إقرارها رسميًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتُطبق مع بداية السنة المالية فى يوليو من كل عام. ستكون قيمة المعاش بعد الزيادة كالتالى فمن يتقاضى مبلغ 1495 جنيهًا سيكون المعاش 1719 جنيهًا ومن يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيكون المعاش 2300 جنيه ومن يتقاضى مبلغ 2500 جنيه سيكون المعاش 2875 جنيهًا ومن يتقاضى مبلغ 11600 جنيه سيكون المعاش 13340 جنيهًا. ولن يشهد فقط شهر يوليو زيادة فى المرتبات والمعاشات والعلاوة فقط بل سيشهد ضخ دماء جديدة من الكوادر المتخصصة حيث تستهدف الحكومة تعيين 75 ألف معلم مساعد، موزعين بواقع ' 30 ألف سنويا، إضافة إلى تعيين 25 ألف معلم ضمن الاعتمادات السابقة فى المديريات التعليمية بالمحافظات، و20 ألفا بالمعاهد الأزهرية'، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة لسد الفجوة القائمة فى المدارس، وتعيين 30 ألف فرد تمريض سنويا لدعم القطاع الصحي، وإتاحة 10 آلاف وظيفة إضافية فى قطاعات الدولة المختلفة لسد العجز القائم. ولن يشهد شهر يوليو فقط زيادة المرتبات والمعاشات فقط والإعلان عن فرص عمل جديدة داخل الجهاز الإدارى بل سيعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن حركة ترقيات للموظفين كبيرة وواسعة حيث يعكف حاليًا على دراسة ملفات الموظفين المرشحين لحركة ترقيات عام 2025، وفقًا لحسابات المدد البينية والترقيات الاختيارية، حيث إن حركة الترقيات ستشمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. وسيتم الإعلان عن حركة الترقيات الجديدة فى شهر يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية 2025-2026، وتشمل أكثر من 250 ألف موظف ممن تنطبق عليهم شروط الترقية. وتتضمن حركة الترقيات شاغلى الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة، ممن تم تعيينهم قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبلغت مدتهم البينية خمس سنوات على الأقل حتى 30 يونيو 2025، حيث سيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار اليوم المصرية

منذ 3 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

دماء زكية

لا يكاد يختلف اثنان على التحسن النوعى، بل والجذرى، الذى شهده قطاع الطرق والنقل فى مصر، فى العقد الأخير، بل إن بعضًا ممن يعارضون، على غير منهجية ولا أرضية وطنية شريفة، اتخذوا من هذا الملف المضىء وسيلة لمحاولة النيل من منجزات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى حققها فى مصر من أدناها الى أقصاها، منذ ثورة 30 يونيو التى أطاح فيها الشعب بمن يريدون سرقة هويته، فحاولوا تقزيم كل منجزاته فى «شوية طرق وكبارى ومدن جديدة». ولا يكاد يزور زائر مصر بعد انقطاع إلا ويفاجأ بمستوى الطفرة التى شهدتها الطرق والمحاور التى لولاها لتحولت المدن المصرية، وليست العاصمة فقط، إلى جراج كبير، وبسبب هذه الإنجازات قفزت مصر 100 مرتبة فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق، وأصبحنا فى المرتبة الـ18 عالميًا بعد أن كنا فى المرتبة 118. ولكن.. كل هذا لم يمنع نزيف الأسفلت ولم يوقف الحوادث المرورية المفجعة، التى كان آخرها حصد أرواح 19 زهرة يانعة، بريئة، تحت عجلات عربة نقل طائشة، قادها عزرائيل بنفسه لكى يشيع البراءة إلى مثواها الأخير على الطريق الإقليمى. هذا الطريق المهم، تحول الى ممر رئيسى تستخدمه سيارات النقل عبر عدة محافظات، ولكن ومنذ افتتاحه فى 2018 كانت هناك تساؤلات حول مستوى جودة تنفيذه، ومدى مطابقة «الأسفلت» للمعايير القياسية، وحديث عن هبوط جزئى فى بعض أجزائه، تزامن ذلك مع غياب شبه كامل للصيانة الدورية، انتهت بانهيار شبه كامل، خلال عدة سنوات من افتتاح الطريق. هزت الحادثة البشعة وجدان وضمير كل مصرى، بداية من رأس الدولة ممثلًا فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة حرمه، مرورًا بالوزراء المعنيين، وانتهاء بكل من له قلب ينبض. ولكن، هل يمر الحادث مرور الكرام، كغيره من عشرات وربما آلاف الحوادث، ونعود أدراجنا الى إيقاع حياتنا، لنصحو مجددًا على فاجعة هنا أو هناك؟ قد يرد سائل على تساؤلى بسؤال: وماذا تفعل الحكومة؟ فالدولة قامت بما عليها، وطورت الطرق ورفعت كفاءتها، وعدلت القوانين، وشددت المواد العقابية لمواجهة ظاهرة تعاطى المخدرات بين سائقى الشاحنات، والحوادث تقع فى كل دول العالم. أتمنى ألا تذهب هذه الدماء الطاهرة الزكية هباءً، وأن تكون الحادثة بداية حقيقية، نضع بعدها نقطة ونبدأ من أول السطر فى صفحة عنوانها: الإنسان هو ثروة مصر الحقيقية .

الجمهورية

منذ 4 ساعات

• الجمهورية

هذه مصر .. وهؤلاء المصريون بقلم أحمد سليمان

مشهد الميادين بكل المحافظات فى 30 يونيو قال للعالم عبارة واحدة: هذه مصر .. وهؤلاء المصريون كشفنا وطردنا الخونة ومن يعاونهم .. ووقفنا صفاً واحداً مع قواتنا المسلحة وشرطتنا للحفاظ على الوطن - بعد الحشود المصرية فى الشوارع نص بيان الثالث من يوليو اهتزت له الأرض واقشعرت له الأبدان 12 عاما مرت على الحدث العظيم الذى عاشته مصر والمصريون، ولن ينساه التاريخ ولا دول وشعوب العالم ، ذلك الحدث الذى كشف بجلاء عظمة مصر والمعدن الحقيقى للمصريين، الذى ظهر من خلال هذه المشاهد الرائعة لملايين المصريين الذين احتشدوا فى ميادين كل المحافظات يحملون رسالة واحدة ويقصدون هدفاً واحداً وهو "لا للخونة والإرهابيين .. لا لحكم جماعة الظلام.. لا لجماعة الاخوان ومرشدهم ورئيسهم". 12 عاماً مرت على وقفة الشعب مع قواته المسلحة وشرطته الوطنية ضد حكم الجماعة والعشيرة ، تلك الوقفة التى كشفنا وطردنا من خلالها الخونة ومن يعاونهم، ووقفنا صفاً واحداً مع قواتنا المسلحة وشرطتنا للحفاظ على الوطن، واستكملنا طريقنا من بعدها مع قائد مسيرة إعادة البناء والتنمية والانطلاقة الاقتصادية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقفة المصريين يوم الثلاثين من يونيو 2013 لاقت استجابة فورية من السيد الفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربى وقتها، فكان الموقف التاريخى منه ومن كل ضابط وصف ضابط وجندى من أبناء القوات المسلحة الذين استشعروا الخطر منذ وقت طويل، وعندما حان الوقت كان الموقف المشهود الذى أثلج صدور المصريين بطرد الخونة من حكم مصر، وبعد ثلاثة أيام فقط صدر بيان الثالث من يوليو الذى اهتزت له الأرض واقشعرت له الأبدان وانهمرت دموع الفرحة من كل مصرى وطنى ومصرية وطنية. دعونا نسترجع معا نص البيان الذى ألقاه السيد الفريق أول عبد الفتاح السيسى بعد ثلاثة أيام من ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة: " بسم الله الرحمن الرحيم ... شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى. ...ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة. ...لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه. ...كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على المستوى الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ورؤية القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة. ...وفى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة مع رئيس الجمهورية فى قصر القبة يوم 22 / 6 / 2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى.. ...ولقد كان الأمل معقوداً على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتى: - تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. - يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. - إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد. - لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. - تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. - تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا. - مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. - وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. - اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة. - تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. ..وتهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية. ...كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. ...حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". بعد إلقاء هذا البيان مباشرة عمت الأفراح فى الشوارع بعد أن سقط حكم الإخوان، وبدأت مرحلة جديدة أنهت مساعى الإخوان للسيطرة على جميع مفاصل الدولة. [email protected]