السياحة تطلق حزمة جديدة من أردننا جنة
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إطلاق حزمة جديدة من رحلات برنامج «أردننا جنة»، وذلك في إطار مراجعة شاملة للبرنامج واستجابة للتحديات التي يواجهها القطاع السياحي نتيجة الأحداث الإقليمية، حيث تهدف الحزمة إلى تنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا، وذلك من خلال تخصيص رحلات مبيت في المدينة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إطلاق هذه الحزمة، التي تُقدّر قيمتها بمليون ونصف مليون دينار من موازنة البرنامج إلى جانب المساهمات المباشرة من المشاركين، يأتي في إطار جهودها لتعزيز الحركة السياحية في مدينة البترا، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج بما يتماشى مع مستجدات القطاع السياحي.
وقالت الوزارة إن التحديثات الجديدة على البرنامج أُقرت بالتنسيق مع جمعية الفنادق الأردنية، وتم الاتفاق على تقديم خيارين للمواطنين المشاركين في البرنامج، بحيث يوفران مرونة أكبر في اختيار الخدمات، حيث يشمل الخيار الأول المبيت في فنادق الخمس نجوم مع وجبتي الإفطار والعشاء والنقل وبقيمة 35 دينارا للشخص، وفي فنادق النجمتين 15 دينارا للشخص، بينما يشمل الخيار الثاني المبيت في فنادق الخمس نجوم مع وجبة الإفطار فقط والنقل، وبقيمة 27.5 دينار للشخص. وفي فنادق النجمتين 10 دنانير للشخص.
وتستهدف الحزمة الجديدة مشاركة ما يقارب 20 ألف مواطن في رحلات مبيت البترا، وتخصيص حافلة إضافية لكل مكتب سياحي مشارك في البرنامج، تتوجه إلى مدينة البترا، كما قدمت وزارة السياحة دعماً مباشراً للمكاتب السياحية والفنادق بدلًا عن كل مشارك في هذا البرنامج، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 37 دقائق
- خبرني
توصيات نيابية مهمة للحكومة لدعم القطاع السياحي
خبرني - رفعت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والسياحة والآثار النيابيتان، مجموعة من التوصيات إلى الحكومة تهدف إلى دعم وإنعاش القطاع السياحي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية وتراجع أعداد السياح، لا سيما في إقليم البترا. وطالبت اللجنتان بإعفاء المستثمرين في القطاع السياحي من ضريبة الدخل، ورصد مخصصات مالية إضافية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إضافة إلى تأجيل سداد القروض المترتبة على العاملين في القطاع لمدة عام، دون التأثير على تصنيفهم الائتماني، ودعم البرامج السياحية منخفضة التكاليف. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته اللجنتان لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والاطلاع على برامج الحكومة لدعمه. وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع السياحي بكافة مجالاته، مشيرا إلى أن انخفاض أعداد المغتربين والسياح أثر بشكل كبير على الحركة السياحية في المملكة. كما شدد على أهمية تحديث التشريعات الناظمة للقطاع بما يواكب متغيرات المرحلة. بدوره، دعا رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، إلى إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، وضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز تنافسيته والنهوض به في جميع أنحاء المملكة. كما، طالب عدد من النواب من بينهم يوسف الرواضية، وجمال قموة، وسالم أبو دولة، وطارق بني هاني، بإعطاء أولوية خاصة لإقليم البترا، وتذليل الصعوبات أمام القطاع السياحي كونه رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني. من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن القطاع يشهد تعافيا ملحوظا، رغم التحديات، مشيرة إلى أن عدد الزوار حتى منتصف العام الحالي بلغ 3.3 مليون زائر، مع توقعات بزيادة أعدادهم في شهر تشرين الأول المقبل. وأضافت أن الوزارة تستهدف المقيمين الأجانب في الخليج ضمن حملاتها الترويجية، كما تحملت الحكومة فوائد القروض الجديدة المخصصة لرواتب العاملين في القطاع، وأعفت المنشآت السياحية من رسوم التراخيص، إلى جانب دعم السياحة الداخلية عبر برنامج "أردننا جنة". من جانبه، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي، لافتا إلى أن البترا من أكثر المناطق تضررا، حيث أغلقت 32 فندقا مصنفا، وفقد نحو 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرر العاملين في الرواحل، والحرف اليدوية، والأدلاء السياحيين، والمكاتب السياحية. وأوضح البريزات أن نحو 85 بالمئة من سكان الإقليم، البالغ عددهم 38 ألف نسمة، تأثروا بشكل مباشر من تراجع النشاط السياحي، مشيرا إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات للعام 2024 بالكامل. كما أشار إلى أن موازنة السلطة ذاتية ولا تتلقى دعما من الموازنة العامة، مما يعيق تنفيذ مشاريع تنموية كبرى. من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي تعاون البنوك مع القطاع السياحي، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة جميع الملاحظات والمطالب المقدمة خلال الاجتماع. وأشار رئيس جمعية البنوك، ماهر المحروق، إلى وجود مطالب بإعادة جدولة القروض للعاملين في القطاع السياحي، مؤكدا أن البنوك منفتحة على التعاون. وشهد الاجتماع عرض عدد من المعنيين بالقطاع السياحي لأبرز التحديات التي يواجهونها، مطالبين بإلغاء ضريبة الدخل عن القطاع لمدة سنة، وتخفيض كلف الطاقة، وتوفير دعم حكومي مباشر. وحضر الاجتماع رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، وأمين عام وزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي، وممثلين عن القطاعات السياحية المختلفة.
السوسنة
منذ 37 دقائق
- السوسنة
اللجنتان النيابيتان توصي بدعم سياحي شامل
السوسنة - رفعت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والسياحة والآثار في مجلس النواب الأردني، سلسلة من التوصيات إلى الحكومة بهدف دعم وإنعاش القطاع السياحي في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية وتراجع أعداد الزوار، لا سيما في إقليم البترا الذي يعاني من ركود ملحوظ. وشملت التوصيات إعفاء المستثمرين في القطاع السياحي من ضريبة الدخل، ورصد مخصصات مالية إضافية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وتأجيل سداد القروض المستحقة على العاملين في القطاع لمدة عام دون التأثير على تصنيفهم الائتماني، إلى جانب دعم البرامج السياحية منخفضة التكاليف.وجاءت هذه المطالب خلال اجتماع مشترك ناقش فيه النواب أبرز العقبات التي تواجه السياحة، مؤكدين أهمية اتخاذ إجراءات فورية لتفعيل التوصيات ومعالجة آثار الأزمة على جميع العاملين بالقطاع، لا سيما أن نحو 85% من سكان إقليم البترا تأثروا بتراجع النشاط السياحي، مع إغلاق 32 فندقاً مصنفاً وفقدان قرابة 700 وظيفة في مرافق مختلفة.كما دعا النواب إلى تحديث التشريعات الناظمة لعمل القطاع، وإطلاق مبادرات لدعم تنافسيته، فيما أكدت الحكومة أن عدد الزوار تجاوز 3.3 مليون حتى منتصف العام، وتوقعت زيادة إضافية في شهر تشرين الأول، مشيرة إلى إجراءات دعم حكومية تشمل إعفاءات ضريبية وتغطية فوائد القروض ومبادرات ترويجية في دول الخليج، إلى جانب دعم السياحة الداخلية عبر برنامج "أردننا جنة". إقرأ أيضًا:
الوكيل
منذ 44 دقائق
- الوكيل
"الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم...
الوكيل الإخباري- رفعت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والسياحة والآثار النيابيتان، مجموعة من التوصيات إلى الحكومة تهدف إلى دعم وإنعاش القطاع السياحي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية وتراجع أعداد السياح، لا سيما في إقليم البترا. اضافة اعلان وطالبت اللجنتان بإعفاء المستثمرين في القطاع السياحي من ضريبة الدخل، ورصد مخصصات مالية إضافية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إضافة إلى تأجيل سداد القروض المترتبة على العاملين في القطاع لمدة عام، دون التأثير على تصنيفهم الائتماني، ودعم البرامج السياحية منخفضة التكاليف. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته اللجنتان لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والاطلاع على برامج الحكومة لدعمه. وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع السياحي بكافة مجالاته، مشيرا إلى أن انخفاض أعداد المغتربين والسياح أثر بشكل كبير على الحركة السياحية في المملكة. كما شدد على أ همية تحديث التشريعات الناظمة للقطاع بما يواكب متغيرات المرحلة. بدوره، دعا رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، إلى إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، وضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز تنافسيته والنهوض به في جميع أنحاء المملكة. كما، طالب عدد من النواب من بينهم يوسف الرواضية، وجمال قموة، وسالم أبو دولة، وطارق بني هاني، بإعطاء أولوية خاصة لإقليم البترا، وتذليل الصعوبات أمام القطاع السياحي كونه رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني. من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن القطاع يشهد تعافيا ملحوظا، رغم التحديات، مشيرة إلى أن عدد الزوار حتى منتصف العام الحالي بلغ 3.3 مليون زائر، مع توقعات بزيادة أعدادهم في شهر تشرين الأول المقبل. وأضافت أن الوزارة تستهدف المقيمين الأجانب في الخليج ضمن حملاتها الترويجية، كما تحملت الحكومة فوائد القروض الجديدة المخصصة لرواتب العاملين في القطاع، وأعفت المنشآت السياحية من رسوم التراخيص، إلى جانب دعم السياحة الداخلية عبر برنامج "أردننا جنة". من جانبه، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي، لافتا إلى أن البترا من أكثر المناطق تضررا، حيث أغلقت 32 فندقا مصنفا، وفقد نحو 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرر العاملين في الرواحل، والحرف اليدوية، والأدلاء السياحيين، والمكاتب السياحية. وأوضح البريزات أن نحو 85 بالمئة من سكان الإقليم، البالغ عددهم 38 ألف نسمة، تأثروا بشكل مباشر من تراجع النشاط السياحي، مشيرا إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات للعام 2024 بالكامل. كما أشار إلى أن موازنة السلطة ذاتية ولا تتلقى دعما من الموازنة العامة، مما يعيق تنفيذ مشاريع تنموية كبرى. من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي تعاون البنوك مع القطاع السياحي، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة جميع الملاحظات والمطالب المقدمة خلال الاجتماع. وأشار رئيس جمعية البنوك، ماهر المحروق، إلى وجود مطالب بإعادة جدولة القروض للعاملين في القطاع السياحي، مؤكدا أن البنوك منفتحة على التعاون. وشهد الاجتماع عرض عدد من المعنيين بالقطاع السياحي لأبرز التحديات التي يواجهونها، مطالبين بإلغاء ضريبة الدخل عن القطاع لمدة سنة، وتخفيض كلف الطاقة، وتوفير دعم حكومي مباشر.
