ورشة بالغيضة لتعزيز التنسيق بين الأمن والمجتمع في المهرة بتمويل أممي
وذكر المركز الإعلامي بالمحافظة في بيانٍ أن الورشة النقاشية تأتي ضمن مشروع 'ترابط' للمشاركة المجتمعية للسلام والأمن، المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر آلية المنح الصغيرة التابعة لمرفق دعم السلام التابع للأمم المتحدة (PSF).
وتهدف الورشة إلى تعزيز الترابط بين المؤسسات الأمنية والمجتمع ومناقشة التحديات المشتركة بالإضافة إلى وضع توصيات عملية لتحسين التنسيق ورفعها للسلطات المحلية.
أكّد سالم سعيدان، مدير عام مديرية الغيضة، خلال افتتاح الفعالية، على 'أهمية ترجمة مخرجات النقاش إلى إجراءات ملموسة على الأرض'، مشيرًا إلى دور المجتمع المدني والسلطات في تعزيز الأمن المجتمعي. ونوّه بـ'الدور المحوري' لمؤسسة مسارات السلام والمانحين في دعم البرامج المعزّزة للنسيج الاجتماعي.
من جهته أوضح عبيد واكد، المدير التنفيذي لمؤسسة 'مسارات السلام'، أن المشروع يهدف إلى 'خلق أرضية حوار مشتركة'، لافتًا إلى أنه يستهدف 200 مشارك من محافظتي المهرة وحضرموت عبر 5 مديريات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تمديد جديد للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.. ماذا تعرف عنها؟
يمن ديلي نيوز: أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الثلاثاء 8 يوليو/ تموز، قراراً بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لولاية جديدة تستمر ثلاثة سنوات حتى يوليو/تموز 2028. نص للقرار – وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' على تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 23 يوليو الجاري، مع جواز تمديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري. واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان – (اليمن)، هي لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تُعرف اختصارا بـ (NCIAVHR)، مقرها مدينة عدن، وتعنى بالرصد والتوثيق والتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في كافة المحافظات اليمنية، والتي حدثت خلال الفترة منذ يناير 2011. تعمل اللجنة وفقا للمعايير الدولية وتلتزم بتطبيق التشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بنشاطها. أنشئت هذه اللجنة بناءً على القرار الجمهوري رقم (140) الصادر من الرئيس السابقة عبدربه منصور هادي في 22 سبتمبر من العام 2012 بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في اليمن لعام 2011 وكان القرار قد حدد فترة عملها ستة أشهر، على أن يتم التمديد لها ستة أشهر أخرى فقط. وقد أصدر قرار تشكيل اللجنة استناداً إلى نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس حقوق الإنسان 18/19 لسنة 2011، وما تلاه من القرارات ذات الصلة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2051 لسنة 2012م، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 لسنة 2014م، الداعية إلى تعزيز حقوق الإنسان في (اليمن) من خلال إيجاد آلية وطنية مستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وفي 7 سبتمبر 2015، وبسبب النزاع الذي حدث مطلع ذلك العام، تم تعديل القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012 بالقرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2015، وبموجبه تم تشكيل 'اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ يناير 2011 وانتهاءً ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد'، وتم تعيين تسعة أعضاء للجنة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال القضاء والقانون وحقوق الإنسان. واتخذت اللجنة مقراً رسمياً لها في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) وعينت لها باحثين ميدانيين لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في كافة المحافظات اليمنية، كما وظفت طاقماً إدارياً وفنياً للعمل في مقرها الرئيس، بالإضافة إلى مقرها الفرعي في محافظة تعز. ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارات لاحقة تقضي بتعديل بعض المواد في قرار إنشاء اللجنة وتمديد فترة عملها، تمثلت في القرارين الجمهوريين رقم (66) و (97) لسنة 2016، والقرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2017، والقرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2021. وفي 7 أكتوبر 2022، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورته الـ51، قراراً يؤكد فيه دعم وولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع كافة الأطراف في اليمن، وحث الجميع على ضرورة التعاون معها من أجل إنجاح عملها. تتكون اللجنة من تسعة أعضاء يمثلون فئات مختلفة من الكادر القانوني من قضاة ومحامين وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان معروفين بالنزاهة والاستقلالية والكفاءة والخبرة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبها من الأعضاء. • النبذة التعريفية من ويكيبيديا مرتبط اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمن تمديد عمل اللجنة الوطنية
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة تكشف أكبر عملية قرصنة.. الحوثيون يحولون ناقلة أممية إلى خزان نفط إيراني
اخبار وتقارير الحكومة تكشف أكبر عملية قرصنة.. الحوثيون يحولون ناقلة أممية إلى خزان نفط إيراني الثلاثاء - 08 يوليو 2025 - 09:20 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص اتهمت الحكومة المعترف بها دولياً ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بالاستيلاء على الناقلة العملاقة "نوتيكا" التابعة للأمم المتحدة، واستخدامها بشكل غير قانوني كمخزن لتهريب شحنات النفط الإيراني، في خرق صارخ للاتفاقات الدولية وتقويض مباشر لخطة إنقاذ ناقلة "صافر" المتهالكة قبالة سواحل الحديدة. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن سيطرة الحوثيين على الناقلة "نوتيكا"، التي اشترتها الأمم المتحدة عام 2023 بـ55 مليون دولار ضمن خطة دولية لتفادي كارثة بيئية وإنسانية، يمثل تطورًا خطيرًا يكشف الطبيعة الإجرامية للميليشيا، ويهدد الأمن البيئي والملاحي في البحر الأحمر. وأوضح الإرياني أن الناقلة "نوتيكا"، التي استخدمت في عملية تفريغ النفط من "صافر" منتصف 2023، لا تزال حتى اليوم تحت إشراف الأمم المتحدة من حيث التشغيل والصيانة، وأن استخدامها حالياً من قبل الحوثيين لتخزين النفط الإيراني القادم عبر موانئ الحديدة يشكل اختطافًا لممتلكات أممية واستغلالاً فاضحاً لمعدات أنقذت اليمن من كارثة، لتحويلها إلى أدوات تهريب. وأشار إلى أن الناقلة "صافر" ما تزال في وضع كارثي ومهددة بالغرق أو الانفجار، بينما "نوتيكا" أصبحت كذلك تحت سيطرة الحوثيين، وتُستخدم الآن كخزان بديل بعد تعرض خزانات ميناء رأس عيسى لأضرار كبيرة، مما يعيد شبح الكارثة إلى الواجهة مجددًا. وأكد الإرياني أن استيلاء الميليشيا على "نوتيكا" يعد انتهاكاً مباشراً للسيادة الأممية، وسابقة خطيرة تهدد سلامة العمليات الإنسانية في مناطق النزاع حول العالم، لافتًا إلى أن الحوثيين لا يحترمون أي اتفاقات، بل يوظفون مقدرات الشعب اليمني لخدمة المشروع الإيراني المهدد لأمن الطاقة والملاحة في أهم الممرات البحرية الدولية. كما شدد على أن الحكومة سبق وأن حذرت في أغسطس 2023 من نوايا الحوثيين للالتفاف على الاتفاق بعد انتهاء عملية تفريغ "صافر"، داعياً الأمم المتحدة إلى استعادة الإشراف الكامل على "نوتيكا" ومنع استخدامها كساتر لتهريب النفط وتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على الحوثيين. وختم وزير الإعلام تصريحاته بدعوة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وفريق الخبراء الأمميين، إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق ومحاسبة قيادة الحوثيين، مؤكدًا أن صمت العالم إزاء هذا الانتهاك يمثل ضوءًا أخضر لمزيد من الابتزاز والقرصنة والتخريب. الاكثر زيارة اخبار وتقارير دماء وألغاز ورعب في صنعاء.. "العزي" بين الموت والتمويه وشبح التصفيات الحوثي. اخبار وتقارير إسرائيل تدك منصة التجسس الحوثية وتُفجّر خرافة الانتصار الزائف. اخبار وتقارير كشف فضائح الكبار فاعتقلوه.. المخابرات تختطف في صنعاء أحد أبرز قيادات الحوثي. اخبار وتقارير فضيحة إكرامية الجنود بمأرب.. 13.5 مليار ريال تتبخر في سوق الفساد الرسمي.
يمن مونيتور
منذ 6 ساعات
- يمن مونيتور
قتيلان من طاقم سفينة يونانية تعرّضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر
يمن مونيتور/ رويترز أعلنت ليبيريا، الثلاثاء، مقتل اثنين من أفراد طاقم سفينة الشحن إترنيتي سي، وإصابة اثنين آخرين، في أعقاب الهجوم الحوثي الذي تعرّضت له السفينة مساء الاثنين قبالة السواحل الغربية لليمن، في واحدة من أكثر الهجمات البحرية التي استهدفت الملاحة في البحر الأحمر منذ أشهر. وخلال اجتماع للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أكد وفد ليبيريا أن السفينة، التي ترفع علمها وتديرها شركة يونانية، استُهدفت بطائرات مسيّرة وقوارب سريعة على بُعد نحو 50 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة. ووفقًا لشركة كوزموشيب مانجمنت المشغلة للسفينة ومصادر أمنية بحرية، فإن الهجوم أسفر أيضًا عن إمالة السفينة، التي كان على متنها طاقم مكوّن من 22 بحارًا، بينهم 21 فلبينيًا وروسي واحد. وقال مندوب ليبيريا في الاجتماع إن بلاده 'تلقت ببالغ الأسى أنباء مقتل اثنين من البحارة'، مشيرًا إلى أن ذلك وقع بعد ساعات من إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف سفينة شحن أخرى تدعى ماجيك سيز، والتي قالوا إنها غرقت عقب الهجوم. من جانبه، أوضح مسؤول في عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي أن هذا الهجوم هو الثاني على سفن تجارية في المنطقة منذ نوفمبر 2024، لكنه الأول الذي يسفر عن سقوط قتلى منذ يونيو من العام نفسه، ما يرفع حصيلة ضحايا الهجمات في البحر الأحمر إلى ستة بحارة. وقبل ساعات من الهجوم، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم على الناقلة 'ماجيك سيز' التي ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة يونانية قبالة جنوب غرب اليمن يوم الأحد، وقالوا إن السفينة غرقت. وجاء الهجوم بعد توقف دام أشهرا عدة في الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية يؤكدون أن لها صلة بإسرائيل في الممر المائي الحيوي. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الهجوم على الناقلة تم باستخدام قذائف صاروخية أُطلقت من قوارب مأهولة، إلى جانب طائرات انتحارية مسيّرة، في تصعيد جديد يزيد من تهديد أمن الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات التجارية العالمية. مقالات ذات صلة
