برلماني : أهالي المنوفية يشتكون من تكرار الحوادث بين الباجور وأشمون

علق النائب هاني خضر عضو مجلس النواب، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة من قرية واحدة .
وقال هاني خضر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الطريق الإقليمي يربط 7 محافظات وطوله 400 كيلو متر ".
وتابع هاني خشر :" الطريق الإقليمي تم افتتاحه في 2018 ومنذ عامين كان هناك شكوى من أهالي المنوفية في منطقة من الباجور وحتى أشمون لأنها منطقة يتتكرر فيها الحوادث بكل كبير ".
وأكمل هاني خضر :" إحنا توجهنا بطلبات لرئاسة الوزراء ووزارة النقل لإعادة صيانة هذه لمنطقة التي يتم تكرارؤ الحوادث فيها ".
ولفت هاني خضر :" الدلة وفرت مليار جنيه لتنفيذ إعادة التأهيل وهناك تحويلات مرورية في الطريق لتنفيذ أعمال الصيانة ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة: 3 مليون وحدة للإيجار القديم منهم 500 ألف مغلقة

ناشد مصطفى عبد الرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، ممثلي الشعب ضرورة مراعاة ظروف الملاك خاصة كبار السن والأرامل، مشيرا إلى أن الإيجار القديم طبقا لاحصائيات عام 2017 وصل إلى 3 مليون وحدة منهم 500 ألف وحدة مغلقة، و300 ألف وحدة معلقة والمستأجر يمتلك سكن أخر. وقال مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن مجلس النواب له كامل الصلاحيات على تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هناك عقارات قديمة تنهار، بسبب عدم القيام بالصيانة لها. وتابع رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، أنه رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية"

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

قانون الإيجار القديم 2025.. اعرف هتدفع كام في الشهر

يواصل مجلس النواب دراسة مشروع قانون الإيجار القديم ، تصحيح الأوضاع القانونية والاقتصادية لعقود الإيجار التي امتدت لعقود دون مراجعة. يأتي ذلك في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقوانين قديمة لا تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما تسبب في نزاعات متكررة بين الملاك والمستأجرين. إحالة مشروع القانون إلى لجان البرلمان المختصة وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته بشكل تفصيلي وإعداد تقرير شامل قبل عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت. آلية لتعديل القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق نص مشروع القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قديما، وذلك وفقا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، على النحو التالي: المناطق المتميزة: يتم رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا. المناطق المتوسطة: تحدد القيمة بعشرة أضعاف الإيجار الحالي، على ألا تقل عن 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: تصبح القيمة عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه. ويتم تطبيق إيجار موحد مؤقت قدره 250 جنيها شهريا لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية. مهلة لإنهاء العقود القديمة من أبرز البنود التي وردت في مشروع القانون، ما نصت عليه المادة الثانية بشأن تحديد مهلة لإنهاء العقود القديمة: عقود الإيجار السكنية: تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء سريان القانون. عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على مدة أخرى. لجان محلية لتصنيف المناطق يتضمن المشروع تشكيل لجان حصر وتقييم بكل محافظة بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق السكنية بناء على عدة معايير، من بينها: الموقع الجغرافي. حالة البنية التحتية والخدمات. مستوى المرافق والطرق. متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية. وتقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع التحديث الدوري للتصنيفات بحسب المتغيرات. الايجار القديم زيادة سنوية تدريجية على الإيجار أقر مشروع القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وذلك لضمان التدرج في رفع القيمة مع تفادي أعباء مفاجئة على المستأجرين، وتطبيق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع العقود المشمولة بالقانون. حالات محددة للإخلاء الإجباري حدد المشروع حالتين فقط يجوز فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد: 1. ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. 2. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض. وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري دون الإخلال بحقوق التعويض لأي من الطرفين. وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة تضمنت المادة الثامنة من مشروع القانون بندا إنسانيا ينص على حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام ة. إلغاء القوانين القديمة بعد المهلة نص مشروع القانون في مادته التاسعة على إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة للإيجارات بعد انقضاء مهلة الـ7 سنوات، وعلى رأسها: القانون رقم 49 لسنة 1977. القانون رقم 136 لسنة 1981. موعد تطبيق القانون يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الانتهاء من مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، وتصديق رئيس الجمهورية. يمثل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، من خلال آليات واضحة وعادلة، تضع حدا لحالة الجمود القانوني التي امتدت لعقود، مع مراعاة البعد الإنساني للفئات محدودة الدخل.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

عقوبات صارمة في مشروع قانون تقنين التعديات على أملاك الدولة

تساءل عدد من المواطنين مؤخرًا: هل ستكون العقوبات في مشروع القانون الجديد رادعة بما يكفي للحد من ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة؟ جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب – برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي – على مجموع المواد الواردة في مشروع قانون طال انتظاره، لكنه أُجّل لتعديلات إضافية بناءً على طلب الحكومة. تفاصيل مشروع قانون تقنين وضع اليد: مشروع القانون الجديد، الذي أُعدّ من قبل الحكومة ويعكف مجلس النواب على مناقشته حاليًا، يهدف إلى إرساء قواعد وإجراءات أكثر وضوحًا لتنظيم وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين. أبرز نقاط مشروع القانون: إلغاء القانون رقم 144 لسنة 2017 ألغى المشروع القانون الحالي (144 لسنة 2017)، وأعاد تنظيم الإجراءات بحيث يتم النظر في طلبات التقنين والتظلمات من خلال لجان جديدة وفقًا للمحددات الواردة في النص. شروط التصرف في الأراضي يسمح القانون بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، على أن تكون الأراضي التي تم التعدي عليها قبل 15 أكتوبر 2023، وبعد موافقة وزارة الدفاع. مهلة لتقديم الطلبات يُلزم أصحاب التعديات بتقديم طلبات التقنين خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة تصل إلى 3 سنوات. شروط الاستخدام والتصرف تضمن العقود المُبرمة وفقًا لهذا القانون شرطًا واضحًا باستخدام الأرض في الغرض المتفق عليه، كما تحظر أي تصرفات على الأرض قبل سداد المبالغ المستحقة بالكامل. في حالة المخالفة، يُعتبر العقد باطلًا ويُفسخ تلقائيًا. غرامات صارمة على المخالفين فرض المشروع غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وتُضاعف الغرامة في حالة العود. إعفاءات وحوافز للمخالفين يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. رسوم مقابل الانتفاع في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%. تخصيص العوائد لصالح المشروعات العامة تُخصّص حصيلة التصرفات، بما في ذلك الرسوم، لصالح الخزانة العامة، على أن تُوزع بعض العوائد على الجهات الإدارية والمحافظات لتوجيهها للمشروعات القومية والتنموية.