
إسرائيل تبحث عن مخرج من غزة.. استنزاف عسكري وإعلامي يضغطان على الحكومة
ووفق ما نقله مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 العبرية، أور هيلر، فإن الحديث داخل الدوائر الأمنية والعسكرية لم يعد عن توسيع نطاق العمليات، بل عن كيفية إنهائها أو على الأقل تعليقها لفترة من الزمن.
وأشار إلى أن رئيس الأركان إيال زامير أبلغ المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) خلال اجتماع مغلق بأن الجيش قد يكون قريبًا من مرحلة إعادة تنظيم، وهو نفس الموقف الذي أكدته لاحقًا مصادر مقربة من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين.
نقص الإمدادات.. بين الإنفاق الباهظ وواقع المرابط
في الجبهة الداخلية، كشفت التقارير الميدانية عن تناقض صارخ بين حجم الإنفاق العسكري الكبير، والذي تجاوز حتى الآن 250 مليار شيكل (نحو 75 مليار دولار)، وبين الواقع اللوجستي المتدني الذي يعيشه الجنود في الميدان.
ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون الآليات المدرعة متوفرة بوفرة، يلجأ بعض الجنود إلى استخدام الحبال لتثبيت أبواب المدرعات.
ولفتت مراسلة صحيفة "يسرائيل هيوم" ليلخ شوفال، بعد زيارات متكررة إلى مواقع القتال، إلى أن معظم الوحدات لا تملك سوى عدد محدود من السيارات المدرعة، مضطرةً للتنقل في مركبات غير مصفحة، مثل "هامر" المفتوحة، في مناطق تمثل خطوطًا ساخنة.
وشددت على أن النقص في آليات مثل دبابات "ميركافا 4" ومدرعات "النمر" بات واضحًا، مما يحتم تركيز هذه الإمكانات فقط على الخطوط الأمامية، بينما تتعرض الوحدات الأخرى لخطر كبير. ولفتت أيضًا إلى أن وقوع إصابات حتى في المواقع الإدارية يدل على وجود خلل عام في التنظيم والانتشار داخل القطاع.
إعادة التسلح ضرورة ملحة
ورأت شوفال أن الجيش الإسرائيلي بلغ درجة متقدمة من الإرهاق، وأن استمرار العمليات بهذا الشكل ليس ممكنًا. وأشارت إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإيقاف المعارك لفترة تتيح للوحدات إعادة التسلح، وإصلاح المعدات المتضررة، وتوفير راحة ضرورية للجنود بعد أشهر طويلة من التوتر والقتال المستمر.
على الصعيد الإعلامي، سلطت قناة "كان 11" العبرية الضوء على التحول الملحوظ في موقف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، الذي كان يُصنف سابقًا ضمن المحاورين الذين يتعاطفون مع الرواية الإسرائيلية، خاصة بعد الهجوم الذي نفذته جماعات فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكن القناة أشارت إلى أن مورغان بدأ بتبني لهجة أكثر حدة وانتقادًا، وخاصة في مقابلاته مع مسؤولين إسرائيليين. ومن أبرز تلك الحالات، اللقاء مع وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان، التي بدا عليها الحرج حين طُلب منها تحديد عدد الأطفال القتلى في قطاع غزة، فبدأت بالنفي قبل أن يعاود مورغان طرح السؤال بشكل متكرر.
وفي مقابلة أخرى مع الناطقة باسم الحكومة الإسرائيلية فلور حسن ناحوم، والتي أدلت فيها بتصريح قال فيه إن الجيش قادر على تحويل غزة إلى "موقف سيارات خلال 12 ساعة"، رد عليها مورغان بالقول إن 70% من القطاع قد دُمر بالفعل، ومع ذلك لم تتحقق الأهداف الرئيسية التي أعلنت عنها إسرائيل.
ويرى معلق في القناة أن البرنامج تحول إلى نوع من "السيرك الإعلامي" يعتمد على الإثارة والاستفزاز لتحقيق أعلى نسب مشاهدة، ملاحظًا أن ممثلي إسرائيل لم يكونوا مستعدين لهذا النوع من الحوار، واكتفوا باتهام مورغان بمعاداة السامية، بدلًا من الرد بمهنية على أسئلته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
منذ 2 ساعات
- يورو نيوز
مفاوضات صامتة.. صفقة تطبخ في الخفاء بين دمشق وتل أبيب
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة مفاجئة لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى الإمارات، بينما كشفت مصادر صحفية أن طائرة قادمة من تل أبيب هبطت في أبوظبي قبيل وصول الشرع، وسط معلومات عن ارتباط هذه الرحلات الاستخباراتية الإسرائيلية بتحركات إقليمية حساسة. وربط ناشطون بين زيارة الشرع ووصول الطائرة الإسرائيلية، وبين تصريحات باراك، معتبرين أن الأمر لا يخلو من تنسيق دبلوماسي تحت الطاولة، تقوده واشنطن. وفي سياق موازٍ، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقبول بوقف إطلاق نار في غزة، ضمن اتفاق شامل يشمل صفقة تبادل أسرى وترتيبات أمنية مع سوريا. وبحسب الصحيفة، يطمح ترامب إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول الخميس المقبل، يتضمن هدنة لمدة شهرين في غزة، واتفاقاً سياسياً وأمنياً مع دمشق برعاية أميركية. وقد زار المبعوث باراك العاصمة السورية الاثنين الماضي في محاولة لإتمام هذا التفاهم الثنائي. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض، كشف ترامب أنه أمر برفع العقوبات عن سوريا، موضحًا أن القرار جاء "بناءً على طلب العديد من قادة الشرق الأوسط، من بينهم نتنياهو"، وأضاف: "التقيت بالرئيس الشرع ووجدته شخصية قوية تستحق الفرصة". من جانبه، أكد نتنياهو أن التطبيع مع سوريا "فرصة يجب استكشافها"، معتبرًا أن انسحاب إيران من المشهد السوري قد يفتح الباب أمام السلام. تحول جذري في العلاقة خلال الأسابيع الماضية، خرجت تقارير العلاقات السورية-الإسرائيلية من دائرة التسريبات إلى التصريحات الرسمية. إذ أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أنه يشرف بشكل مباشر على حوار أمني وسياسي مع حكومة الشرع. وكشفت وكالة رويترز أن الطرفين عقدا عدة لقاءات مباشرة مؤخراً بهدف تهدئة التوتر ومنع التصعيد في المنطقة العازلة، وسط إشارات إلى تراجع وتيرة الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية. لكن ما المقابل؟ وماذا ستقدم سوريا؟ وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر سورية، فإن دمشق تطالب باستعادة جزء من أراضي الجولان المحتلة قبل 1974، وهو شرط أساسي لدعم أي اتفاق سلام داخليًا. ويتضمن أحد السيناريوهات المطروحة، وفق قناة I24 الإسرائيلية، أن تحتفظ إسرائيل بثلث الجولان، وتسلم ثلثًا لسوريا، وتستأجر الثلث الآخر لمدة 25 عامًا. وفي سيناريو آخر، تحتفظ إسرائيل بثلثي الجولان، وتسلم الثلث المتبقي مقابل نقل مدينة طرابلس اللبنانية وأراضٍ من شمال لبنان إلى السيادة السورية، ضمن اتفاق ثلاثي يشمل أيضًا تسهيلات مائية لإسرائيل عبر نهر الفرات. وبحسب المصادر للقناة نفسها، فإن النظام السوري يعتبر استعادة طرابلس خطوة رمزية مهمة لتثبيت زعامته الداخلية، وهي إحدى المناطق التي فُصلت عن سوريا في عهد الانتداب الفرنسي لتشكيل الكيان اللبناني. بين "أبراهام" وتوسيع النفوذ ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن إدارة ترامب تسعى إلى توسيع اتفاقيات "أبراهام" لتشمل السعودية وسوريا ولبنان، بعد أن توقفت الحرب الإسرائيلية الإيرانية. وأكد المبعوث باراك في مقابلة مع قناة الجزيرة في وقت سابق أن الحكومة السورية "لا تريد الحرب مع إسرائيل"، داعيًا إلى منح النظام الجديد فرصة للتفاوض. كما أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في اجتماع سري بالكنيست أن الحوار مع سوريا يتم بشكل مباشر وعلى أعلى المستويات، مؤكدًا أنه يقود بنفسه ملف التنسيق الأمني والسياسي. في مؤشر على التنسيق الدبلوماسي، نقلت قناة "كان" العبرية في وقت سابق عن مصادر سورية أن دمشق لا تستبعد عقد لقاء علني بين الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو لقاء سيكون الأول من نوعه منذ عشرات السنين.


يورو نيوز
منذ 6 ساعات
- يورو نيوز
إسرائيل تخطط لحصر سكان غزة في "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح ولا يحق لهم مغادرتها
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عن خطة لإعادة تجميع سكان قطاع غزة بأكملهم في مخيم جديد يُقام على أنقاض مدينة رفح، في مشروع وُصف من قبل خبراء قانونيين وأكاديميين بأنه "مخطط ممنهج لجريمة ضد الإنسانية"، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية. ووفقًا لما أوردته صحيفة "هآرتس"، قال كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي للبدء في التحضير لإنشاء ما أسماه "مدينة إنسانية" في موقع مدينة رفح المدمّرة. وأوضح خلال إحاطة صحافية للصحفيين الإسرائيليين أن الفلسطينيين سيخضعون لفحوصات أمنية قبل دخول الموقع، ولن يُسمح لهم بمغادرته بعد ذلك. وبحسب الخطة، ستفرض القوات الإسرائيلية سيطرتها على محيط المخيم، وسيتم في البداية نقل نحو 600 ألف فلسطيني إليه، معظمهم من النازحين حاليًا في منطقة المواصي. وفي مراحل لاحقة، سيتم نقل سكان قطاع غزة بالكامل إلى هذا الموقع، تمهيدًا لتنفيذ ما سماه كاتس بـ"خطة الهجرة، التي ستتحقق"، حسب قوله. وصرّح كاتس أن العمل على "المدينة الإنسانية" قد يبدأ خلال فترة وقف إطلاق نار محتمل، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إيجاد دول تقبل "استيعاب" الفلسطينيين، في إطار ما وصفه بمنحهم "مستقبلًا أفضل". ومن البيت الأبيض، قال نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تتعاونان مع دول أخرى لتحقيق هذا الهدف، مضيفًا: "من يريد البقاء يمكنه البقاء، ومن يرغب بالمغادرة يجب أن يُسمح له بالمغادرة"، وذلك قبيل مأدبة عشاء جمعته بترامب. وقد أثارت الخطة انتقادات واسعة من حقوقيين إسرائيليين، من بينهم المحامي مايكل سفارد، الذي وصفها بأنها "خطة عملياتية لارتكاب جريمة ضد الإنسانية"، مضيفًا: "إنها خطة لترحيل السكان إلى أقصى جنوب قطاع غزة تمهيدًا لطردهم خارج القطاع". وأوضح سفارد أن سكان غزة "يعيشون تحت ضغوط شديدة، ولا يمكن اعتبار مغادرتهم بأنها تمت بمحض إرادتهم". ولفت إلى أن "طرد السكان من موطنهم يُعد جريمة حرب في سياق نزاع، وإذا جرى على نطاق واسع، فإنه يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية". تأتي هذه التصريحات لتناقض رسائل سابقة صدرت عن مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، الذي أكد في رسالة رسمية أن عمليات الجيش لا تستهدف تهجير السكان أو تركيزهم في بقعة واحدة من القطاع. لكن تصريحات كاتس، وفقًا للمؤرخ الإسرائيلي وأستاذ دراسات الهولوكوست بجامعة القدس العبرية، البروفيسور آموس غولدبرغ، "تنسف هذه الرواية تمامًا". وقال غولدبرغ إن خطة كاتس تمثل "تصورًا واضحًا لتطهير عرقي" يشمل إنشاء "معسكر احتجاز أو عبور تمهيدًا لطرد الفلسطينيين". وأضاف: "ما يُطلق عليه مدينة إنسانية ليس مدينة بالمعنى الفعلي، فالمدينة هي مكان تتوفر فيه فرص العمل، والتعليم، والخدمات، والحركة الحرة، وهذا غير متحقق هنا". وأكد أن الخطة، إذا نُفذت، "لن تُنتج مكانًا قابلًا للحياة"، مشيرًا إلى أن المناطق التي تم إعلانها سابقًا كمناطق آمنة "ليست صالحة للسكن، وهذا النموذج الجديد لن يكون مختلفًا". كما أثار غولدبرغ تساؤلات بشأن مصير من يرفضون الامتثال للخطة، قائلاً: "ماذا سيحدث إذا رفض الفلسطينيون هذا الحل وقرروا المقاومة؟ فهم ليسوا تماما بلا حول أو قوة". في السياق، كانت وكالة "رويترز" قد نقلت أن خطة مشابهة سبق أن قُدمت لإدارة ترامب، تقترح إقامة "مناطق عبور إنسانية" داخل غزة وربما خارجها، تحت إشراف جهة تحمل اسم "مؤسسة غزة الإنسانية". وقدّر التقرير تكلفة المشروع بملياري دولار. لكن المؤسسة الأميركية نفت مسؤوليتها عن الخطة، وأكدت أن الوثائق التي اطلعت عليها "رويترز" "لا تمثل وثائق رسمية صادرة عنها". وفي وقت سابق من هذا العام، تقدّم ثلاثة جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، عبر المحامي سفارد، بدعوى قضائية تطالب بإلغاء أوامر عسكرية أصدرتها القيادة تطالب بـ"تحريك السكان المدنيين" في غزة، ووقف أي خطوات تتعلق بترحيلهم خارج القطاع.


يورو نيوز
منذ 16 ساعات
- يورو نيوز
لإعادة توطين الفلسطينيين.. وثيقة تكشف عن خطة أميركية لمخيمات في غزة وخارجها
كشفت وكالة "رويترز" عن وثيقة تتضمن خطة اقترحتها مجموعة إغاثة مدعومة من الولايات المتحدة، لإنشاء مخيمات تحت اسم "مناطق عبور إنسانية" داخل غزة وربما خارجها، بهدف إيواء السكان الفلسطينيين، في إطار تصور شامل لـ"استبدال سيطرة حركة حماس على سكان القطاع". وبحسب الوثيقة، فإن الخطة التي وُضعت بعد 11 شباط لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، تقترح إقامة هذه المخيمات بشكل "واسع النطاق" و"طوعي"، لتكون أماكن مؤقتة لإقامة السكان، وإعادة تأهيلهم ودمجهم، تمهيداً لإعادة توطين من يرغب في ذلك. وقد تم تقديم الخطة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجرى مناقشتها في البيت الأبيض، وفق مصدر مطّلع على الملف. رغم ذلك، نفت مؤسسة GHF أن تكون قد قدمت المقترح، مؤكدة أنّ الوثيقة "ليست تابعة لها"، وأنها تدرس "خيارات نظرية فقط"، مشيرة إلى أن نشاطها يقتصر حاليًا على توزيع المواد الغذائية داخل غزة. شركة SRS المتعاقدة معها نفت بدورها أي صلة بالمشروع، ووصفت أي تلميحات خلاف ذلك بأنها "مضللة". البيت الأبيض لم يعلق على التقرير، بينما أكّد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن "لا شيء من هذا القبيل قيد الدراسة". مشروع بملياري دولار وخرائط تشير إلى مواقع خارج غزة الوثيقة التي تحمل شعار GHF وSRS، تشير إلى سعي المشروع للحصول على تمويل يتجاوز مليارَي دولار لبناء وتشغيل المخيمات داخل غزة وربما خارجها، خلال فترة إعادة إعمار القطاع ونزع سلاحه. وتُظهر الخرائط المرفقة مواقع محتملة للمخيمات خارج غزة، منها مصر وقبرص. في 4 شباط/فبراير، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة يجب أن "تتولى" إدارة غزة وإعادة إعمارها كـ"ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد إعادة توطين السكان. وقد أثار هذا التصريح موجة غضب بين الفلسطينيين ومنظمات الإغاثة الدولية. ونقلت "رويترز" عن ثلاثة خبراء إنسانيين تحذيرهم من أن إقامة مثل هذه المخيمات قد تؤدي إلى ترحيل قسري. وأكد أحد المشاركين في إعداد المشروع أن الهدف هو "إزالة عامل الخوف" وتمكين السكان من "الهروب من سيطرة حماس" إلى مناطق آمنة. من جهتها رفضت الحكومة التي تديرها حماس في غزة المشروع، واعتبرت أن مؤسسة GHF "أداة استخباراتية تعمل تحت غطاء إنساني زائف". في المقابل، كانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت في حزيران على تقديم تمويل قدره 30 مليون دولار للمؤسسة، داعية دولًا أخرى لدعمها. لكن الأمم المتحدة وصفت عمليات المؤسسة بأنها "غير آمنة" وتنتهك مبدأ الحياد، مشيرة إلى وقوع أكثر من 600 حالة قتل قرب مواقع توزيع المساعدات التابعة لها.