اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم في الربع الأول
أحمد جاسم الزعابي: نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات
عبدالله القمزي: النتائج تؤكد مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي
4.7 % ارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة
الصناعات التحويلية تقود الاقتصاد غير النفطي بمساهمة 9.8%
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقِّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل نمواً سنوياً بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 ليصل إلى 163.6 مليار درهم.
وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43.8%، أي ما يعادل 127.4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها.
وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في بناء اقتصاد متنوِّع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة، ما يؤكِّد صلابة الأسس الاقتصادية واستراتيجية التنمية المتكاملة.
استراتيجيات النمو
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد أداء اقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية. ويسهم (اقتصاد الصقر) في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات، وتمكيننا من تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات».
وأضاف الزعابي: «يأتي استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 56.2%، تأكيداً لفاعلية رؤيتنا. وتعكس قوة نمو القطاع الصناعي نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دفع نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة في اجتذاب المواهب المتميزة والأعمال والاستثمارات القيّمة والمؤثرة. ونجدِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مراكز عالمية للخدمات المصرفية والتصنيع المتقدِّم والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة».
نموذج أبوظبي الاقتصادي
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تؤكِّد نتائج الربع الأول من عام 2025 مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي الذي يواصل التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة، بفضل النمو المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين».
وأضاف: «تكتسب هذه المرونة الاقتصادية أهمية متزايدة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، حيث وصل عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، ليعكس النمو المستدام الذي تحقِّقه الإمارة في حيوية الاقتصاد، والتطوُّر في دعم الخدمات العامة والاستثمارات والرفاه الاجتماعي. ويواصل مركز الإحصاء – أبوظبي التزامه بتوفير بيانات موثوقة تدعم متخذي القرار لتعزيز هذه التنمية الشاملة والمستدامة».
قطاع الصناعات التحويلية ينمو 5%
وواصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بقيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنموٍّ نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومساهمة بلغت 9.8% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظ القطاع على زخمه الإيجابي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 4.7%، وارتفع عدد المصانع التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنسبة 65%، ما يؤكِّد حيوية القطاع الصناعي وقدرته على النمو المتسارع.
10.2 % نمو قطاع التشييد والبناء
وسجَّل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار درهم، ومساهمة بلغت 9.4% في الناتج المحلي للإمارة. ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني. ويُتوقَّع أن تُسهم المبادرات المتقدمة، ومنها إطلاق منصة «بِناء» الرقمية لتراخيص البناء – المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في قطاع التشييد والبناء.
قطاع المالية والتأمين ينمو 9.1%
وحقَّق قطاع المالية والتأمين نمواً قوياً بنسبة 9.1% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته الإجمالية 19.6 مليار درهم، بمساهمة قدرها 6.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. واستفاد القطاع من تنامي مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من 2025 نمواً بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 33% في إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024. وأسهمت التحديثات التنظيمية وبرامج الاستثمار الموسَّعة في استقطاب مؤسسات مالية عالمية للعمل في الإمارة. وخلال الفترة نفسها، سجَّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، أداءً قوياً؛ إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.2%، ليصل إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم، وحقَّق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً كبيراً بنسبة 151%، ليصل إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي.
قطاع تجارة الجملة والتجزئة ينمو 3.6%
وسجَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارة نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقة المستهلكين والمستثمرين بهذا القطاع مدفوعاً بالنمو السكاني المتواصل وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب توسُّع الشراكات التجارية العالمية في أبوظبي.
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
وسجَّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المهنية والمعرفية. ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 8.4%، ما يعزِّز دور الوجهات الثقافية والسياحة في النمو والتنويع الاقتصادي.
قطاع النقل والتخزين
وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بدور أبوظبي المتنامي مركزاً لوجستياً استراتيجياً في المنطقة، بالتزامن مع نمو الأنشطة العقارية بنسبة 6.7% نتيجة استمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير السكني والتجاري. وحقَّق قطاع الصحة نمواً بنسبة 5.2%، في إطار الجهود الحكومية، لتحسين جودة الحياة.
ومع مواصلة نمو عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى 4.14 مليون نسمة في عام 2024، مقارنةً بـ 3.8 مليون نسمة في عام 2023، يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دوره في دعم هذا التوسع السكاني من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي، لتعزيز أهداف التنمية الشاملة.
وبالتزامن مع هذا الزخم، تمضي حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانية قيمتها 13 مليار درهم، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً في التنمية المستدامة المبنية على البيانات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 44 دقائق
- خليج تايمز
محمد بن راشد يُعلن توزيع مليار وجبة ويُبشّر بـ 260 مليون أخرى
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن استكمال حملة "مليار وجبة" بنجاح، والتي أطلقها قبل ثلاث سنوات بهدف توفير المساعدات الغذائية للمجتمعات الضعيفة في 50 دولة. وقال سموه إنه سيتم توزيع 260 مليون وجبة إضافية في العام المقبل. وكتب في منشور على منصة X باللغة العربية: "لقد أنشأنا أيضاً أوقافاً عقارية مستدامة لضمان استمرارية توفير الغذاء للمحتاجين حول العالم في السنوات المقبلة." أطلقنا قبل ٣ أعوام مشروعنا الإنساني لتوفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم … وبحمدالله تم خلال الشهر الجاري إنجاز المشروع بالكامل .. حيث تم توزيع مليار وجبة في 65 دولة حول العالم .. وسيتم توزيع ٢٦٠ مليون وجبة إضافية خلال العام القادم .. كما أنشأنا أوقاف عقارية مستدامة أيضا… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 4, 2025 سلسلة مبادرات إنسانية متواصلة تعتبر حملة "مليار وجبة" إضافة إلى سلسلة حملات المساعدات الغذائية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مدار السنوات الماضية، بدءاً من حملة 10 ملايين وجبة، ثم 100 مليون وجبة، وصولاً إلى حملة مليار وجبة في رمضان 2022. في عام 2022، قدمت الحملة مساعدة ضرورية للأفراد والعائلات النازحة والمجتمعات المتضررة من الأزمات في 13 دولة، بما في ذلك الأردن، الهند، باكستان، لبنان، قيرغيزستان، أنغولا، وأوغندا. من خلال نظام بيئي متكامل لتوريد الغذاء، تهدف حملة "مليار وجبة" إلى تقديم مساعدات غذائية مستدامة للسكان المحرومين في جميع أنحاء العالم، كجزء من مساهمات الإمارات في الجهود العالمية. تستجيب حملة "مليار وجبة" للحاجة العالمية لتوفير المساعدة الإنسانية المستمرة للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم، دعماً للجهود المبذولة لتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يهدف إلى إنهاء الجوع بحلول عام 2030
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
68.8 مليار درهم مبيعات عقارات دبي على الخارطة بالربع الثاني
ومن حيث الحجم، شهد قطاع العقارات على المخطط نمواً بنسبة 16% وصولاً إلى 30.277 معاملة ليستأثر بنسبة 57% من إجمالي المعاملات في الربع الثاني. وتعكس هذه الزيادة الإقبال المتنامي من المشترين المحليين والمستثمرين العالميين الذين يضعون ثقتهم في ارتفاع قيمة العقارات في دبي على المدى البعيد، والاستقرار التنظيمي للإمارة، وجاذبيتها العالمية. يأتي هذا الإنجاز مدفوعاً بالأداء القوي في الربع الأول، ليرسخ مكانة دبي بصفتها أحد أكثر أسواق العقارات مرونة وجاذبية في العالم، وسط استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية. وجاء هذا النمو الاستثنائي نتيجة مستويات الطلب المرتفعة على كل من العقارات الجاهزة والمشاريع على المخطط، ما يسلط الضوء على الثقة المستمرة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وساهمت هذه الشريحة بنسبة 43% من إجمالي نشاط السوق، ما يعكس تحولاً واضحاً من الاستئجار إلى التملك، مع استمرار التوجه نحو الاستثمار والتملك على المدى الطويل مدفوعاً بأسعار الإيجارات المتصاعدة. كما تظهر بياناتنا أن تنوع الخيارات في سوق العقارات اليوم، خصوصاً في الشقق والفيلات ووحدات التاون هاوس، يعبر عن منظومة سليمة ونشيطة، لا سيما في شريحتي الفلل والتاون هاوس التي لطالما عانت من قيود في العرض. ويدل التوازن بين الطلب والمخزون على استقرار السوق ونضجه، وليس على فائض في العرض.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
نقل مقر مركز «إسكان أبوظبي» إلى مجمع الوزارات
أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان انتقال مركز «إسكان أبوظبي» في مدينة أبوظبي إلى مقره الجديد في منتزه خليفة مجمع الوزارات خلف هيئة الرعاية الأسرية، والذي يتميز بموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه، وبالقرب من عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتيسير حصولهم على الخدمات السكنية بكفاءة وجودة عالية. وأكدت الهيئة أنه تم تفعيل نظام الحجز المسبق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز تجربتهم وتوفير وقتهم، وضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، عبر تمكين الموظف من الاطلاع المسبق على ملف المتعامل، ويمكن حجز المواعيد بسهولة على تطبيق «إسكان أبوظبي» بما يتناسب مع جداول أعمالهم. وتماشياً مع توجه حكومة أبوظبي نحو التحول الرقمي، تؤكد الهيئة أن التطبيق يُعد منصة رقمية متكاملة.
