بورصة الدار البيضاء تستهل أسبوعها بتراجع ملموس في مؤشر "مازي"
وسجل مؤشر "MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,50 في المئة إلى 1.504,17 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0,53 في المئة ليستقر عند 1.267,67 نقطة.
بدوره، سجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0,23 في المئة إلى 1.785,25 نقطة.
على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل "ديسواي" (-9,74 في المئة / 681 درهما)، و"ستيام" (-2,93 في المئة / 960 درهما)، و"دجى الإنعاش الضحى" (-2,31 في المئة / 36,02 درهما)، و"التجاري وفا بنك" (-1,88 في المئة / 680 درهما)، و"القرض العقاري والسياحي" (-1,41 في المئة / 415,05 درهما).
بالمقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل "ستروك للصناعة" (+6,12 في المئة / 240 درهما)، و"المنجزات الميكانيكية" (+5,22 في المئة / 570 درهما)، و"موتانديس" (+3,45 في المئة / 299,5 درهما)، و"فيني بروسيت" (+3,38 في المئة / 390 درهما)، و"الشركة المعدنية إميطير" (+3,08 في المئة / 2.440 درهما).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
بورصة الدار البيضاء تفتتح على ارتفاع طفيف بعد خسائر الجلسة السابقة
agadir24 – أكادير24/ومع استهلت بورصة الدار البيضاء تعاملات اليوم الثلاثاء 01 يوليوز 2025، بارتفاع طفيف، بعدما سجل مؤشرها الرئيسي 'مازي' زيادة بنسبة 0,33 في المئة، ليستقر عند 18.357,88 نقطة، مستعيدًا بعضًا من خسائره التي مني بها في الجلسة السابقة. وسار على النهج ذاته مؤشر 'MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 من كبرى المقاولات المدرجة، مرتفعًا بنسبة 0,38 في المئة إلى 1.502,00 نقطة. في المقابل، عرف مؤشر ' الخاص بالمقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف في الحوكمة البيئية والاجتماعية، تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,02 في المئة ليستقر عند 1.267,98 نقطة، في وقت واصل فيه مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 'MASI Mid and Small Cap' منحاه الصاعد، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0,41 في المئة ليصل إلى 1.777,10 نقطة. وشهدت القيم الفردية تفاوتًا ملحوظًا، حيث تصدرت 'إنفوليس' قائمة الارتفاعات بنسبة 10,00 في المئة إلى 210,70 دراهم، متبوعة بكل من 'اب مغرب.كوم'، و'فينيي بروسيت'، و'ستروك للصناعة'، و'كارتيي السعادة' التي سجلت بدورها ارتفاعات بلغت 9,99 في المئة. في المقابل، تراجعت أسهم 'لابيل في' بشكل لافت بنسبة -8,14 في المئة إلى 4.400 درهم، إلى جانب 'امورانت للاستثمار'، و'ستيام'، و'أطلنطا سند'، و'سلفين'، التي سجلت تراجعات تراوحت بين -4,62 و-5,76 في المئة. ويأتي هذا الأداء المتباين غداة تسجيل المؤشر الرئيسي للبورصة خسارة بنسبة 0,97 في المئة في جلسة أمس الاثنين، مما يعكس تقلبًا في مناخ الاستثمار المحلي تزامنًا مع ترقب المستثمرين لتطورات اقتصادية ومالية مرتقبة.
زنقة 20
منذ 4 ساعات
- زنقة 20
ترامواي الرباط يبرر الزيادة في التسعيرة بارتفاع تكاليف الصيانة والطاقة
زنقة 20 | الرباط ابتداء من اليوم الثلاثاء ، تم رسمياً العمل بالتعريفة الجديدة من طرف ترامواي الرباط. و أعلنت الشركة المكلفة بتسيير قطارات الترامواي بالرباط، عن زيادة بدرهم واحد، لتصبح تسعيرة الركوب 7 دراهم، بدل 6 دراهم المعمول بها منذ سنوات. مراجعة الاسعار همت أيضا خدمة 'التذكرة + المرأب' بسعر 14 درهما تشمل الذهاب والإياب، وستكون متاحة انطلاقا من محطتي مدينة العرفان بالرباط وحي كريمة بسلا. وشملت الزيادات أيضا تذكرة 'Trambus' التي تمكّن مستعملي الترامواي، خصوصا قاطني تمارة، من متابعة التنقل عبر الحافلة رقم 30، حيث سترتفع من 8 إلى 10 دراهم. وهمّت المراجعة كذلك الاشتراكات الشهرية والفصلية ونصف السنوية والسنوية. وتمت الزيادة في اشتراك 'ارتياح طالب' المخصص للطلبة دون 26 سنة بـ10 دراهم، ليصل إلى 160 درهما. وارتفع اشتراك 'ارتياح' الخاص بباقي الركاب، بما فيهم الموظفون، إلى 270 درهما شهريا عوض 250. شركة ترامواي الرباط قالت أن سعر التعريفة لم يتغير منذ 2011 ، و بسبب ارتفاع التكاليف مثل الأجور و الصيانة و الطاقة أقرت زيادة في التسعيرة. و أشارت إلى أن هذا التغيير في التعريفة سيمكن من تقديم خدمة بمستوى جيد و بثمن معقول.
الجريدة 24
منذ 15 ساعات
- الجريدة 24
موسم الاستجمام يتحول إلى عبء مالي.. وتحذيرات من ضرب السياحة الداخلية
بدأ فصل الصيف في المغرب على وقع موجة من التذمر الشعبي إزاء الارتفاع المهول في أسعار الخدمات السياحية، التي تحوّلت إلى مصدر قلق كبير للأسر المغربية، خاصة متوسطة ومحدودة الدخل. ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون العطلة الصيفية مناسبة للراحة والاستجمام، يجد المواطن نفسه في مواجهة أسعار ملتهبة للفنادق، المطاعم، المقاهي، وحتى كراء الشقق والمظلات على الشواطئ، في ظل غياب آليات رقابية فعالة تردع المضاربة وتحد من تغول بعض الفاعلين في القطاع. فمع انطلاق العطلة الصيفية، تشهد الشواطئ المغربية ظاهرة الاستيلاء على المساحات العمومية من قبل سماسرة يقومون بكراء المظلات والكراسي بأسعار غير مبررة تصل 40 درهما بدون وجه قانون. هذه الممارسات تُعتبر، في نظر العديد من الحقوقيين، اعتداء على الملك العمومي، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات لتأمين حق المواطنين في الترفيه المجاني والمفتوح. وتشهد العديد من الوجهات السياحية المعروفة، مثل طنجة ومراكش وأكادير ومدن الشمال، ارتفاعًا حادًا في كلفة الإقامة، حيث تجاوزت أسعار الليلة الواحدة في بعض الفنادق عتبة ألف درهم، دون احتساب خدمات إضافية. كما تراوحت أسعار كراء الشقق المفروشة بين 300 و1000 درهم، بينما وصلت أسعار الفيلات إلى ما بين 1500 و3000 درهم لليلة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت جودة الخدمات المقدمة تتناسب فعلًا مع هذه التكلفة المرتفعة. هذه الوضعية أعادت إلى الواجهة النقاش حول فعالية القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في ضبط ممارسات لا تستند إلى قواعد السوق ولا إلى عدالة اقتصادية. ويعتبر فاعلون جمعويون أن هذا القانون يبقى في كثير من الأحيان حبرًا على ورق، خاصة خلال موسم الصيف، حيث تتحول مناطق الاصطياف إلى فضاءات مفتوحة لاستغلال المواطنين، دون رقيب أو محاسبة. ويخشى عدد من المتتبعين أن تؤثر هذه الاختلالات سلبًا على صورة السياحة الداخلية، في وقت تستعد فيه المملكة لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. فالرهان اليوم، بحسب تعبيرهم، ليس فقط على استقطاب الزوار، بل على توفير عرض سياحي متوازن يضمن الجودة والسعر العادل. وفي هذا الصدد، أكد أحمد بيوض، رئيس جمعية "مع المستهلكين"، في حديثه للجريدة 24 أن هناك ممارسات شبه ممنهجة يقوم بها بعض السماسرة والمضاربين كل صيف، تزامنًا مع ارتفاع الطلب على الخدمات السياحية. وأوضح أن الزيادات المسجلة في أسعار المقاهي والمطاعم والفنادق لا تعكس أي تحسن في الجودة، بل هي استغلال صريح للطلب الموسمي من أجل تحقيق أرباح سريعة، داعيًا إلى تفعيل مساطر المراقبة وتطبيق القانون بصرامة في حق المخالفين. وأضاف بيوض أن الاستغلال لا يقتصر فقط على أسعار الإقامة أو الطعام، بل يتعداه إلى مظاهر أخرى مثل فرض تسعيرات عشوائية من قبل حراس السيارات، أو كراء المظلات على الشواطئ بأسعار تفوق القدرة الشرائية للعديد من الأسر. هذه الممارسات، حسب قوله، تقيد حق المواطن في الاستفادة العادلة من الممتلكات العمومية وتضرب مبدأ الإنصاف في عرض الخدمات السياحية. وسجل المتحدث ذاته أن بعض الفنادق المصنفة تتقاضى أسعارًا قد تصل إلى خمسة آلاف درهم لليلة الواحدة، دون أن تُقابل هذه التكلفة بخدمات تليق بالمستوى المطلوب. فحسب تعبيره، تشتكي العديد من العائلات من غياب النظافة، رداءة الطعام، وسوء الاستقبال، مما يطرح علامات استفهام حول معايير التصنيف والرقابة داخل هذا القطاع. وفي سياق متصل، فإن مصادر مهنية في قطاع المقاهي والمطاعم، أكدت للجريدة 24، أن أسعار القهوة والعصائر، مرشحة للارتفاع مجددًا ابتداء من شهر يوليوز، وذلك في أعقاب زيادات سابقة شهدها القطاع خلال شهر أبريل الماضي. ويأتي هذا في وقت تعرف فيه الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار البن، ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط الأسعار في السوق المحلي بالتقلبات الدولية، وعن حقيقة وجود مضاربات تُثقل كاهل المستهلك المغربي. أمام هذه المعطيات، تتعالى الدعوات إلى تدخل الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارتي الداخلية والسياحة، لوضع حد لهذا الانفلات السعري الموسمي الذي يهدد بإفراغ السياحة الداخلية من مضمونها الاجتماعي. وطالبت الفعاليات المهتمة بحماية المستهلك، بإطلاق حملات توعية وتحسيس موجهة للمواطنين، لتعريفهم بحقوقهم وكيفية التصدي لعمليات الاستغلال، سواء عبر الشكاوى المباشرة للسلطات أو عبر بوابات جمعيات حماية المستهلك. ومن جانب آخر، يطرح الملف تحديات على مستوى السياسات العمومية، خاصة ما يتعلق بتوفير بدائل سياحية لائقة وبأسعار معقولة، تستجيب لانتظارات مختلف شرائح المجتمع. فالمطلوب، بحسب فاعلين في الميدان السياحي، هو توسيع العرض السياحي الداخلي ليشمل مناطق جديدة، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتشجيع الفاعلين على تقديم عروض تنافسية، مع فرض رقابة صارمة على الأسعار والجودة. فمع انطلاق العطلة الصيفية، تشهد الشواطئ المغربية ظاهرة الاستيلاء على المساحات العمومية من قبل سماسرة يقومون بكراء المظلات والكراسي بأسعار غير مبررة. هذه الممارسات تُعتبر، في نظر العديد من الحقوقيين، اعتداء على الملك العمومي، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات لتأمين حق المواطنين في الترفيه المجاني والمفتوح. ويخلص المتابعون إلى أن نجاح الموسم السياحي الداخلي، لا يمر فقط عبر أرقام الزوار وعدد ليالي المبيت، بل من خلال ضمان عدالة سعرية، وجودة خدماتية، وبيئة ترفيهية تضمن للمواطن المغربي كرامته وحقه في الاصطياف دون استنزاف دخله أو شعوره بأنه ضحية لممارسات عشوائية لا تجد من يردعها.
