موسم الاستجمام يتحول إلى عبء مالي.. وتحذيرات من ضرب السياحة الداخلية
ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون العطلة الصيفية مناسبة للراحة والاستجمام، يجد المواطن نفسه في مواجهة أسعار ملتهبة للفنادق، المطاعم، المقاهي، وحتى كراء الشقق والمظلات على الشواطئ، في ظل غياب آليات رقابية فعالة تردع المضاربة وتحد من تغول بعض الفاعلين في القطاع.
فمع انطلاق العطلة الصيفية، تشهد الشواطئ المغربية ظاهرة الاستيلاء على المساحات العمومية من قبل سماسرة يقومون بكراء المظلات والكراسي بأسعار غير مبررة تصل 40 درهما بدون وجه قانون.
هذه الممارسات تُعتبر، في نظر العديد من الحقوقيين، اعتداء على الملك العمومي، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات لتأمين حق المواطنين في الترفيه المجاني والمفتوح.
وتشهد العديد من الوجهات السياحية المعروفة، مثل طنجة ومراكش وأكادير ومدن الشمال، ارتفاعًا حادًا في كلفة الإقامة، حيث تجاوزت أسعار الليلة الواحدة في بعض الفنادق عتبة ألف درهم، دون احتساب خدمات إضافية.
كما تراوحت أسعار كراء الشقق المفروشة بين 300 و1000 درهم، بينما وصلت أسعار الفيلات إلى ما بين 1500 و3000 درهم لليلة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت جودة الخدمات المقدمة تتناسب فعلًا مع هذه التكلفة المرتفعة.
هذه الوضعية أعادت إلى الواجهة النقاش حول فعالية القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في ضبط ممارسات لا تستند إلى قواعد السوق ولا إلى عدالة اقتصادية.
ويعتبر فاعلون جمعويون أن هذا القانون يبقى في كثير من الأحيان حبرًا على ورق، خاصة خلال موسم الصيف، حيث تتحول مناطق الاصطياف إلى فضاءات مفتوحة لاستغلال المواطنين، دون رقيب أو محاسبة.
ويخشى عدد من المتتبعين أن تؤثر هذه الاختلالات سلبًا على صورة السياحة الداخلية، في وقت تستعد فيه المملكة لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
فالرهان اليوم، بحسب تعبيرهم، ليس فقط على استقطاب الزوار، بل على توفير عرض سياحي متوازن يضمن الجودة والسعر العادل.
وفي هذا الصدد، أكد أحمد بيوض، رئيس جمعية "مع المستهلكين"، في حديثه للجريدة 24 أن هناك ممارسات شبه ممنهجة يقوم بها بعض السماسرة والمضاربين كل صيف، تزامنًا مع ارتفاع الطلب على الخدمات السياحية.
وأوضح أن الزيادات المسجلة في أسعار المقاهي والمطاعم والفنادق لا تعكس أي تحسن في الجودة، بل هي استغلال صريح للطلب الموسمي من أجل تحقيق أرباح سريعة، داعيًا إلى تفعيل مساطر المراقبة وتطبيق القانون بصرامة في حق المخالفين.
وأضاف بيوض أن الاستغلال لا يقتصر فقط على أسعار الإقامة أو الطعام، بل يتعداه إلى مظاهر أخرى مثل فرض تسعيرات عشوائية من قبل حراس السيارات، أو كراء المظلات على الشواطئ بأسعار تفوق القدرة الشرائية للعديد من الأسر.
هذه الممارسات، حسب قوله، تقيد حق المواطن في الاستفادة العادلة من الممتلكات العمومية وتضرب مبدأ الإنصاف في عرض الخدمات السياحية.
وسجل المتحدث ذاته أن بعض الفنادق المصنفة تتقاضى أسعارًا قد تصل إلى خمسة آلاف درهم لليلة الواحدة، دون أن تُقابل هذه التكلفة بخدمات تليق بالمستوى المطلوب.
فحسب تعبيره، تشتكي العديد من العائلات من غياب النظافة، رداءة الطعام، وسوء الاستقبال، مما يطرح علامات استفهام حول معايير التصنيف والرقابة داخل هذا القطاع.
وفي سياق متصل، فإن مصادر مهنية في قطاع المقاهي والمطاعم، أكدت للجريدة 24، أن أسعار القهوة والعصائر، مرشحة للارتفاع مجددًا ابتداء من شهر يوليوز، وذلك في أعقاب زيادات سابقة شهدها القطاع خلال شهر أبريل الماضي.
ويأتي هذا في وقت تعرف فيه الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار البن، ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط الأسعار في السوق المحلي بالتقلبات الدولية، وعن حقيقة وجود مضاربات تُثقل كاهل المستهلك المغربي.
أمام هذه المعطيات، تتعالى الدعوات إلى تدخل الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارتي الداخلية والسياحة، لوضع حد لهذا الانفلات السعري الموسمي الذي يهدد بإفراغ السياحة الداخلية من مضمونها الاجتماعي.
وطالبت الفعاليات المهتمة بحماية المستهلك، بإطلاق حملات توعية وتحسيس موجهة للمواطنين، لتعريفهم بحقوقهم وكيفية التصدي لعمليات الاستغلال، سواء عبر الشكاوى المباشرة للسلطات أو عبر بوابات جمعيات حماية المستهلك.
ومن جانب آخر، يطرح الملف تحديات على مستوى السياسات العمومية، خاصة ما يتعلق بتوفير بدائل سياحية لائقة وبأسعار معقولة، تستجيب لانتظارات مختلف شرائح المجتمع.
فالمطلوب، بحسب فاعلين في الميدان السياحي، هو توسيع العرض السياحي الداخلي ليشمل مناطق جديدة، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتشجيع الفاعلين على تقديم عروض تنافسية، مع فرض رقابة صارمة على الأسعار والجودة.
فمع انطلاق العطلة الصيفية، تشهد الشواطئ المغربية ظاهرة الاستيلاء على المساحات العمومية من قبل سماسرة يقومون بكراء المظلات والكراسي بأسعار غير مبررة.
هذه الممارسات تُعتبر، في نظر العديد من الحقوقيين، اعتداء على الملك العمومي، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات لتأمين حق المواطنين في الترفيه المجاني والمفتوح.
ويخلص المتابعون إلى أن نجاح الموسم السياحي الداخلي، لا يمر فقط عبر أرقام الزوار وعدد ليالي المبيت، بل من خلال ضمان عدالة سعرية، وجودة خدماتية، وبيئة ترفيهية تضمن للمواطن المغربي كرامته وحقه في الاصطياف دون استنزاف دخله أو شعوره بأنه ضحية لممارسات عشوائية لا تجد من يردعها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 43 دقائق
- يا بلادي
مجلس حقوق الإنسان الأممي: المغرب يدعو إلى نشاط تجاري أخلاقي وشامل في صميم حقوق الإنسان
DR مدة القراءة: 4' خلال حدث موازٍ نُظم على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد المغرب مجددًا التزامه بدعم بيئة ريادية تحترم حقوق الإنسان. وقد ركز اللقاء على التقدم الوطني في مجالات الحوار الاجتماعي وحكامة الشركات والمساواة بين الجنسين، مع دمج هذه الجهود في سياق إقليمي ودولي. نحو تقارب بين إفريقيا والعالم العربي في ريادة الأعمال المسؤولة أوضح الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن مشاركة المغرب في هذا المنتدى تهدف إلى "توسيع دائرة حاملي مشروع حقوق الإنسان" من خلال دمج الشركات بشكل كامل. وأشار إلى أن هذا الموضوع أصبح محوريًا في نقاشات الأمم المتحدة، ويتماشى مع المناقشات الحالية حول معاهدة دولية بشأن الشركات وحقوق الإنسان. وأضاف أن المغرب "يقدم في جنيف خلاصات منتدى المغرب-إفريقيا في مراكش"، الذي نُظم مؤخرًا، للمساهمة في صياغة نهج مشترك بين العالم العربي وإفريقيا. أبرز بلكوش ثلاثة محاور رئيسية للسياسات المغربية: حماية حقوق الموظفين، من خلال تشريع جديد بشأن حق الإضراب، واصفًا إياه بأنه "قانون متوازن يحمي العمال ومصالح الشركة على حد سواء". مكافحة عمالة الأطفال، مؤكدًا على أن "مكان الطفل هو في المدرسة". تعزيز المساواة في حوكمة الشركات، مع هدف قانوني بالوصول إلى 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2024 و40% في عام 2027. الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المقدمة أوضح يوسف علوي، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن القطاع الخاص المغربي يتكون من 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن الاتحاد يلعب دورًا محوريًا في الحوار الاجتماعي والحوكمة الاقتصادية. منذ عام 2007، طور الاتحاد أكوادًا لحكامة جيدة تناسب جميع أحجام الشركات، وتم تعزيزها مؤخرًا بمؤشر سنوي للحوكمة المسؤولة. وفي مجال المسؤولية الاجتماعية، منح الاتحاد أكثر من 150 علامة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتي أصبحت معترفًا بها على المستوى الأوروبي عبر شبكة Responsibility Europe. كما تم إطلاق علامة للشركات الصغيرة والمتوسطة المسؤولة لدعم الهيئات الصغيرة. على الصعيد الاجتماعي، أشاد يوسف علوي بتأسيس حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20% في الحد الأدنى للأجور خلال ست سنوات. وتم تنظيم حق الإضراب، المدرج في الدستور، من خلال قانون صدر في عام 2024، يضمن الحرية النقابية وحق العمل. تحدي المساواة في حكامة الشركات من الإنجازات الكبيرة الأخرى التي أشار إليها رئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين: توسيع التأمين الصحي الإجباري ليشمل 86% من السكان، بتمويل عام يبلغ 35 مليار درهم. كما أنشأ الاتحاد أكاديمية اجتماعية قامت بتدريب أكثر من 100 إطار على منع النزاعات والتفاوض الجماعي، بينهم 42% نساء. مؤكدًا على العلاقة بين التنوع والأداء الاقتصادي والاستدامة، دعا علوي إلى نهج لا تكون فيه المشاركة النسائية في الهيئات القيادية هدفًا رمزيًا، بل أداة للنمو. "بعض الشركات تصل بالفعل إلى 50 إلى 60% من النساء في حكامتها"، كما أوضح. وأشار أيضًا إلى أن عمالة الأطفال انخفضت بنسبة 90% خلال عشرين عامًا، من 600,000 في عام 1999 إلى أقل من 60,000 اليوم، وأن البنود المناهضة لعمالة الأطفال سيتم دمجها في معايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الزراعة والبناء والنسيج. شراكة دولية مشيدة أشاد الشركاء الأمميون بالتقدم الذي أحرزه المغرب. وأكدت بيرنيل فينجر، مديرة مكتب تمثيل صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، على جودة الحوار الاستراتيجي مع الحكامة المغربية حول المساواة بين الجنسين والحقوق الإنجابية، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة. أولغا نيلوفا، أخصائية برنامج الأعمال وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشادت بالرباط لجمعها أكثر من 300 ممثل من الحكومات والشركات والنقابات والمنظمات غير الحكومية، وأكدت دعم البرنامج لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الشركات وحقوق الإنسان. من خلال هذا اللقاء الدولي، يسعى المغرب إلى تقديم نموذج يوازن بين التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان. إنه رهان معقد، لكنه يحمل رؤية: رؤية قطاع خاص فاعل في التحول، يسهم في ازدهار مشترك.
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
الاستثمار الخاص في المغرب: بين الأهداف المعلنة والمبالغ المعتمدة
عبد السلام الصديقي حددت الحكومة أهدافًا تتمثل في تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026 مع خلق 500,000 منصب شغل بين عامي 2022 و2026. الهدف يتمثل في رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمار بحلول عام 2026 وإلى ثلثي بحلول عام 2035 وفقًا لتوصيات النموذج التنموي الجديد. أين نحن بالنسبة لهذه الأهداف؟ لتقديم بداية إجابة، سنستعرض الاستثمارات التي وافقت عليها اللجنة الوطنية منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ. لقد عقدت اللجنة الوطنية التي يترأسها رئيس الحكومة حتى الآن 8 اجتماعات، كان آخرها في 26 يونيو الماضي. دعونا نذكر بإيجاز محتوى كل جلسة قبل أن نقدم بعض الملاحظات العامة ونستخلص الدروس في مجال التنمية. خلال الاجتماع الأول في 24 مايو 2023، تمت المصادقة على 21 اتفاقية وملحق اتفاقية بقيمة 76.7 مليار درهم، مما سيؤدي إلى خلق 5,728 وظيفة مباشرة و14,707 وظيفة غير مباشرة. علاوة على ذلك، تم منح الطابع الاستراتيجي لستة مشاريع إضافية بقدرة استثمارية تبلغ 54,8 مليار درهم، تهدف إلى خلق 13,260 وظيفة مباشرة و33,150 وظيفة غير مباشرة. في يوليو 2023، صادقت اللجنة على 19 مشروعًا بقيمة 31.5 مليار درهم، مما سيسمحً بخلق 21,022 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ 15 اتفاقية وملحق اتفاقية في إطار نظام الدعم الرئيسي بقيمة 2 مليار درهم، مما سيوفر 5,975 وظيفة مباشرة و4,276 وظيفة غير مباشرة؛ 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 29.5 مليار درهم، مع خلق 5,767 وظيفة مباشرة و5,004 وظيفة غير مباشرة؛ كما شهد اجتماع 25 يناير 2024 المصادقة على 42 مشروعًا في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار، جميعها مدعومة من شركات خاصة، بقيمة 7.4 مليار درهم، مما يعادل خلق 16200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ حوالي 60% من الاستثمار الخاص المعتمد مدعوم من شركات مغربية. في المقابل، خلال الاجتماع الرابع في 8 فبراير 2024، تمت المصادقةً على أربعة مشاريع اتفاقية وملحق اتفاقية واحد في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 36.4 مليار درهم، مما سيساهم في خلق 14,500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ منح 'الطابع الاستراتيجي' لخمسة مشاريع استثمارية جديدة. عُقد الاجتماع الخامس في 4 يونيو 2024، وأسفر عن القرارات التالية: الممصادقة على 27 مشروعًا في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار بقيمة تقارب 7.7 مليار درهم، مما سيمكن من خلق ما يقرب من 7000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ الموافقة على مشروع في قطاع التنقل الكهربائي، في إطار نظام المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 12.8 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 17,600 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ منح 'الطابع الاستراتيجي' لمشروع استثماري جديد في قطاع التنقل الكهربائي. نلاحظ أن 89% من الاستثمارات المعتمدة تدعمها شركات مغربية. اجتماع 10 ديسمبر 2024 السادس صادق على 56 مشروع استثماري بمبلغ 134 مليار درهم منها 45 مليار درهم استثمار خاص، مما سيمكن من خلق حوالي 28,000 وظيفة: وتمت المصادقة على 52 مشروعًا في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار بقيمة تقارب 113 مليار درهم، مما سيمكن من خلق حوالي 18,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ الموافقة على 4 مشاريع في إطار نظام المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 21 مليار درهم، مما سيمكن من خلق ما يقرب من 10,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. منح الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع إضافية بقيمة 14 مليار درهم، مما سيمكن من خلق ما يقرب من 38,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. اجتماع 29 يناير 2025 السابع صادق على 15 مشروع اتفاقية و2 ملحقات لاتفاقيات في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار. المشاريع السبعة عشر المعتمدة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 4.3 مليار درهم، مما سيمكن من خلق حوالي 5500 وظيفة، منها 3900 مباشرة و1600 غير مباشرة. اللجنة الثامنة والأخيرة المنعقدةً في 26 يونيو 2025 صادقت على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحقًا لاتفاقيات في إطار النظام الرئيسي الذي أقره الميثاق الجديد للاستثمار. المشاريع السبعة والأربعون المعتمدة تبلغ قيمتها الإجمالية 51 مليار درهم، مما سيمكن من خلق ما يقرب من 17,000 وظيفة، منها 9,000 مباشرة و8,000 غير مباشرة. علاوة على ذلك، منحت اللجنة الوطنية للاستثمار الطابع الاستراتيجي لخمس مشاريع استثمارية هيكلية جديدة تندرج ضمن قطاعات صناعة السيارات، والصناعة المعدنية، والنسيج، و الكيمياء. الحصيلة الإجمالية لهذه الاجتماعات الثمانية هي كما يلي: 377 مليار درهم من الاستثمارات، 238 مشروع استثماري و167000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، أي 2,26 مليون درهم لكل منصب شغل مقابل 1,1 مليون درهم حسب التوقعات. بالمقارنة مع الأهداف المحددة بـ 500,000 منصب شغل و550 مليار درهم من الاستثمارات، لا نزال بعيدين عن تحقيقها. خاصة في مجال التشغيل . حتى الآن، لم نصل إلا إلى ثلث ما هو متوقع بالكاد. يمكن تفسير هذا الفارق بالتقدير الأولي: لقد انطلقنا على أساس وظيفة مقابل استثمار قدره مليون درهم. ومع ذلك، وفقًا للبيانات المذكورة أعلاه، فإن وظيفة واحدة تتطلب أكثر من 2 مليون درهم من الاستثمار. بالطبع، يجب أخذ هذه الأرقام بحذر لأنها مجرد توقعات. علينا الانتظار حتى يتم التنفيذ الفعلي للمشاريع المعتمدة لإجراء تقييم موضوعي. ليس مستبعدًا أن نرى جزءًا من هذه الاستثمارات المعتمدة على الورق تتبخر ولا ترى النور أبدًا. وبالمثل، فإن مواعيد التنفيذ غير معروفة. العديد من التساؤلات التي لا تزال بحاجة إلى توضيح. ولكي تكتمل الصورة، يجب إضافة مشاريع الاستثمار المعتمدة على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار . للأسف، البيانات المتاحة ليست محدثة. إنها جزئية للغاية وتختلف من مركز إلى آخر. على عكس مشاريع الاستثمارات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية التي يرأسهارئيس الحكومة، فإن المراكز الجهوية لا تنشر المعلومات في حينها.. كما أن مواقعها الإلكترونية نادراً ما يتم تحديثها. نأمل أن نرى في المستقبل تحسينا في حكامةُ هذه المراكز ونشر المعلومات الاستراتيجية في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة إعادة النظر في سياستها الاستثمارية: إذ يجوز لها ان تستمر في تشجيع رأس المال الكبير والمشاريع ذات الكثافة الرأسمالية العالية التي تحمل طابعًا استراتيجيًا لبلدنا، يجب عليها أيضًا منح نفس القدر من الاهتمام للمقاولة الصغيرة والمتوسطة بل وحتى للوحدات الصغيرة جدًا. فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي التي تخلق فرص الشغل بوفرةً . بينما يتطلب الأمر استثمارًا يتراوح بين 2 و3 ملايين درهم لخلق وظيفة واحدة في القطاعات الاستراتيجية، يكفي بضع آلاف من الدراهم في الشركات الصغيرة. سيكون من الأفضل للحكومة أن تسير على قدمين اثنتين وأن تسهر على التطبيق الصارم لميثاق الاستثمار والقانون بصفة عامة. .
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
بالصور : الجمعية العامة تصادق على حسابات الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي برسم سنة 2024
عقدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي أشغال جمعيتها العامة العادية الأولى، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، بمقر ولاية جهة مراكش – آسفي، تحت رئاسة السيد رشيد بنشيخي، والي الجهة بالنيابة وعامل إقليم الحوز، وذلك بحضور السيد عامل، مدير شبكات المرافق العمومية المحلية، والسيد رئيس مجلس الجهة، والسيد رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية 'مراكش – آسفي' للتوزيع، إلى جانب ممثلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وقد تمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول عرض التقرير السنوي لتدبير الشركة، وتقديم تقارير مراقب الحسابات، والمصادقة على الحسابات والنتيجة الصافية برسم السنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2024. وفي كلمته الافتتاحية، أعلن السيد والي الجهة بالنيابة عن انطلاق أشغال هذه الجلسة، التي استعرضت أنشطة الشركة خلال سنة 2024، حيث قام السيد عبد الله إلهامي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي، بتقديم المؤشرات المالية الرئيسية، وكذا الأداءات التي حققتها الشركة خلال الشهرين الأخيرين من نفس السنة. وقد صادقت الجمعية العامة، بعد الاستماع لتقارير مراقب الحسابات، على تقرير تدبير مجلس الإدارة، كما صادقت على الحسابات المالية المختتمة 31 دجنبر 2024. كما قررت الجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص النتيجة الصافية للسنة المالية، وفق قواعد الحكامة المالية الجيدة، كحساب منقول من جديد، بالإضافة إلى المصادقة على تجديد مهمة مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات إضافية. ويجدر التذكير بأن الانتقال إلى النموذج الجديد للتدبير عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات يُعد مرحلة محورية في مسار تحديث المرافق العمومية، ودعامة أساسية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وقد دخلت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي حيز التشغيل ابتداءً من فاتح نونبر 2024، بموجب القانون رقم 81-23 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث حلت محل المتدخلين السابقين في مجال التوزيع على مستوى الجهة (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاعي الكهرباء والماء). ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون درهم، موزعة بين المساهمين على النحو التالي: 25% للدولة المغربية، 40% لمجموعة الجماعات الترابية 'مراكش – آسفي' للتوزيع، 25% للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و10% لجهة مراكش – آسفي.
