
أصول صناديق الاستثمار بالسعودية ترتفع إلى 747.5 مليار ريال بالربع الأول لـ 2025
ووصلت أصول صناديق الاستثمار بالمملكة (العامة والخاصة) وفقاً لرصد أعده "مباشر" يستند للنشرة الإحصائية الربع سنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية، إلى 747.59 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025م، مقابل 596.59 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2024م.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية بنحو 6.9% خلال الربع الأول من عام 2025م عن قيمتها في نهاية الربع السابق ؛ حيث كانت تبلغ 699.06 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م؛ لتزيد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بواقع 48.53 مليار ريال.
وزاد عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية بنسبة 39.02% بنهاية الربع الأول من 2025م على أساس سنوي، ليصل عددهم إلى 1.765 مليون مشتركا، مقابل 1.27 مليون مشتركا بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، فيما بلغ عددهم 1.72 مليون مشتركا بنهاية الربع الرابع من العام 2024م.
أصول الصناديق العامة ترتفع 41%
وارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 41.2% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 56.34 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
ووصلت أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 193 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام 2024 والبالغة 136.66 مليار ريال.
كما ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 10.6% في الربع الأول من عام 2025 عن قيمتها بالربع السابق، والبالغة بنهايته 174.45 مليار ريال بنهاية الربع الرابع لعام 2024م.
وتركزت أصول الصناديق العامة في بند أسواق نقد بقيمة 58.88 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025، حيث سجلت نمواً نسبته 64.6% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 35.78 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2024.
وجاءت أصول الصناديق العامة في الأسهم بالمرتبة الثانية بواقع 47.68 مليار ريال؛ لتسجل زيادة سنوية بنحو 38.8%، تليها الأصول في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بقيمة 29.24 مليار ريال؛ مسجلة نمواً بنحو 6.9% عن قيمتها في نهاية الربع الاول من عام 2024.
وارتفعت أصول الصناديق العامة في أدوات الدين بنحو 6.27% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، لتصل إلى 25.74 مليار ريال، تلاها بند الأصول بالصناديق القابضة بقيمة 11.82 مليار ريال، التي زادت بنسبة 115.7% على أساس سنوي.
وتتواجد أغلب أصول صناديق الاستثمار العامة في الأسهم بالأسهم المحلية بواقع 43.22 مليار ريال، يليها الأسهم الخليجية بواقع 2.6 مليار ريال، ثم الأسهم العربية بقيمة 361.99 مليون ريال، والآسيوية بقيمة 261.54 مليون ريال، ثم الأوروبية بقيمة 167.21 مليون ريال، وفي الأسهم الأمريكية بقيمة 18.55 مليون ريال، فيما بلغت الأصول في الأسواق الأخرى 1.04 مليار ريال، ليصل بذلك إجمالي أصول الصناديق في الأسهم إلى 47.68 مليار ريال.
ارتفاع الأصول المحلية والأجنبية للصناديق العامة
وتوزعت أصول صناديق الاستثمار العامة بين أصول محلية بقيمة 163.65 مليار ريال، التي سجلت ارتفاعاً بنحو 41.5% وبما يعادل 47.98 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، مقارنة بقيمتها البالغة 115.67 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2024م.
وبالمثل، ارتفعت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 29.35 مليار ريال، مقابل 20.99 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024؛ لترتفع بنحو 39.8% على أساس سنوي، وبما يعادل 8.36 مليار ريال.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار العامة في السعودية 322 صندوقاً بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 298 صندوقاً بالربع ذاته من العام الماضي، ومقارنة مع 325 صندوقاً في الربع الرابع من عام 2024.
وتركزت الصناديق العامة في الأسهم بواقع 142 صندوقاً، يليها أسواق النقد بـ 46 صندوقاً، ثم الصناديق القابضة بـ 30 صندوقاً، والصناديق الوقفية بواقع 23 صندوقاً، ثم صناديق أدوات الدين بواقع 21 صندوقاً وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ 20 صندوقا.
وارتفع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة إلى 1.6 مليون مشتركا بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقابل 1.16 مليون مشتركا في نهاية الربع المماثل من عام 2024، ليزيد بنسبة 37.35%.
أصول صناديق الاستثمار الخاصة ترتفع 20.6% في عام 2024
وعلى جانب أصول صناديق الاستثمار الخاصة، سجلت ارتفاعاً بنسبة 20.58% بنهاية الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 94.66 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت أصول صناديق الاستثمار الخاصة 554.59 مليار ريال، مقابل 459.93 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2024م، فيما كانت تبلغ 524.6 مليار ريال بالربع الرابع من 2024م.
واستحوذت الأصول العقارية على 48.8% من قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2025م؛ بواقع 270.6 مليار ريال، يليها صناديق الأسهم بنسبة 36.84% وبإجمالي 204.33 مليار ريال.
ووصل عدد الصناديق الخاصة إلى 1318 صندوقاً في نهاية الربع الأول من 2025، مقابل 1046 صندوقاً بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، فيما كان يبلغ عددها 1224 صندوقا بنهاية الربع الرابع لعام 2024م.
وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الخاصة 168.12 ألف مشتركا بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 57.1% على أساس سنوي، مقابل 106.99 ألف مشتركا في نهاية الربع ذاته من عام 2024م.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
ترشيحات:
توقعات بارتفاع إنفاق السعوديين على منتجات الحلال إلى 727 مليار ريال بحلول 2027
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
التمكين.. السعودة غاية لا وسيلة
أولت رؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتماماً لا محدوداً، وعناية بالغة بتمكين الكوادر الوطنية، عقب توفير مبادرات وبرامج التدريب والتطوير والتأهيل، وفتحت وتفتح لهم عبر قطاع الإنتاج أبواب فرص عمل متوائمة مع القدرات والمهارات والمؤهلات، ما يعزز ثقة المجتمع في العنصر البشري الوطني، ويرفع كفاءته ليتولى قيادة مؤسسات وشركات باحترافية عالية. وترسم الدولة خططاً مستقبلية، لاستيعاب واستقطاب مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد في سوق العمل؛ كون أبناء وبنات الوطن أكثر حرصاً وغيرةً على وطنهم؛ ما يدفعهم لمضاعفة جهودهم في سبيل بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع يعتمد على الكفاءات المحلية المؤهلة. وتضع الحكومة المنشآت المحققة مستهدفات السعودة على رأس قائمة المؤشرات الخضراء؛ ما يتيح لها التمتع بمزايا لا يتمتع بها إلا من جعل من السعودة غايةً لا مجرد وسيلة لتحقيق كسب نقاط وقتية من خلال الاستقطاب الافتراضي، الذي يوحي بأنه يريح الشاب والفتاة؛ ويدفع لهم مكافآت دون تمكين من ممارسة أي مهمات، ما يعطل مواهبهم ويشل قدراتهم. وتتبنى المملكة سياسات وخططاً لدخول المرأة إلى سوق العمل وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل، باعتبارها شريكاً في عملية التنمية المستمرة، وتوفر ما يلزم من الدعم المالي والفني لإقامة مشاريع استثمارية خاصة، وممارسة العمل الحر، وتحفيز روح المبادرة والابتكار، ودعم رواد الأعمال، ما يسهم في توسيع نطاق الاستقطاب ويُحجّم نسب البطالة. أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟
تُعد العقود مع أطراف ذات علاقة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في بيئة الأسواق المالية، لما تحمله في طياتها من احتمالات تداخل المصالح وتضاربها، وتهديد لمبادئ الشفافية التي تُعد حجر الزاوية في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، وتزداد حساسية هذه العقود حين تتم مع أشخاص تربطهم علاقات مباشرة، كالمالكين المؤثرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو من تجمعهم مصالح تجارية أو قرابة شخصية مع متخذي القرار، ورغم أن هذه العقود قد تحمل في ظاهرها منافع تجارية، مثل الاستفادة من علاقات قائمة أو موارد موثوقة، إلا أن الوجه الآخر لها قد يكون مظلمًا حين تُستخدم كأداة لنقل المنافع بطريقة غير عادلة، أو لتوجيه موارد الشركة نحو أطراف بعينها، بعيدًا عن منطق السوق والمنافسة. وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار. ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.


الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
الفواكه الموسمية تجذب سيّاح عسير
تشهد منطقة عسير خلال موسم الصيف إقبالًا كبيرًا من السياح والزوار على الفواكه الموسمية التي تشتهر بها المنطقة، لما تمتاز به من طعم لذيذ وجودة غذائية عالية إضافة إلى تنوعها ووفرتها في الأسواق المحلية. وتتوزع الفواكه الموسمية في عسير على المزارع الريفية والبساتين الممتدة في القرى والمحافظات، لاسيما الجبلية منها، إلى جانب توافرها في المواقع المخصصة للبيع على الطرق السياحية المؤدية إلى المتنزهات، مما أتاح للسياح فرصة الحصول عليها بسهولة وبأسعار مناسبة. وتشتهر المنطقة بإنتاج فواكه متعددة أبرزها العنب، الرمان، التين، المشمش، الخوخ، البخارى، المانجو، الجوافة، اللوز، الموز، التفاح، التين الشوكي -البرشومي-، الفراولة، التوت التي تشهد سنويًا زيادة كبيرة في الإنتاج، نظرًا لتوفر التربة الخصبة، المياه، الطقس المعتدل طوال العام. وتُعزى هذه النهضة الزراعية أيضًا إلى الخبرات المتراكمة لدى المزارعين والمسوقين المحليين، إضافة إلى ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم متكامل يشمل القروض، الخدمات الزراعية، الإرشاد، تسويق المنتجات داخل وخارج المنطقة، مما أسهم في تعزيز الاستثمارات الزراعية من قبل الشركات المتخصصة. وتنظّم محافظات ومراكز المنطقة مهرجانات موسمية لعدد من هذه الفواكه، لا سيما الرمان، التين، العنب، ما يعزز من جذب السياح والمصطافين الذين يحرصون على شراء الفواكه الطازجة والتلذذ بمذاقها الطبيعي ضمن تجربة سياحية متكاملة.