خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟
وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار.
ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 17 دقائق
- مباشر
وزير الاتصالات المصري: عودة خدمات البنوك والبورصة تدريجيًا بعد حريق سنترال رمسيس
القاهرة - مباشر: علق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، على خدمات البنوك بعد حريق سنترال رمسيس، قائلا: "تأثرت بعض خدمات البنوك أمس نتيجة الحريق، إلا أننا طبقنا خطة الطوارئ ونجحنا في استعادة معظم الخدمات خلال اليوم، باستثناء مؤسسة مصرفية كبرى واحدة، والتي عملنا معها بالتعاون الكامل حتى تم استرجاع خدماتها". وتابع الوزير، أنه يتوقع أن تعود جميع المؤسسات المصرفية إلى العمل بشكل طبيعي صباح الغد. وأضاف الوزير، خلال لقاء خاص مع مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، داخل مجلس النواب: "البورصة المصرية لم تواجه مشكلات تكنولوجية أو اتصالية مباشرة، لكن بعض شركات السمسرة المتعاملة معها واجهت صعوبات، مما دفع إدارة البورصة إلى تعليق العمل اليوم كإجراء احترازي لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، ونتوقع عودة النشاط بشكل طبيعي قريبًا". أما بشأن المناطق المحيطة بسنترال رمسيس، فأشار الوزير، إلى أنها تمثل التحدي الأكبر حاليًا نظرًا لاعتمادها المباشر على السنترال المتضرر: "بدأنا منذ أمس في نقل المشتركين من شركات ومنازل محيطة بالسنترال إلى سنترال بديل قريب داخل نفس المنطقة، تجري الآن أعمال الربط الفني بين السنترال الجديد والمشتركين، ونتوقع الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
صحيفة سبق
منذ 27 دقائق
- صحيفة سبق
400 ألف زيارة ميدانية تكشف 115 ألف مخالفة.. رقابة حازمة من "الموارد البشرية" لضبط سوق العمل
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج جهودها الرقابية على سوق العمل خلال الربع الأول من عام 2025، والتي أسهمت في تعزيز الامتثال ورفع كفاءة بيئة العمل في القطاع الخاص. ونفّذت الوزارة أكثر من 400 ألف زيارة ميدانية على منشآت القطاع، أسفرت عن ضبط أكثر من 115 ألف مخالفة لنظام العمل. كما أكملت أكثر من 48 ألف منشأة إجراءات التقييم، بينما تجاوبت فرق الرقابة مع أكثر من 14.6 ألف بلاغ تمت معالجتها بنسبة تجاوب وصلت إلى 98.9%. وسجّلت مؤشرات الامتثال مستويات لافتة، إذ بلغت نسبة التزام المنشآت بقرارات التوطين والقرارات الوزارية 94%، فيما التحق 93% من المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ما يعكس تنامي وعي القطاع الخاص بمتطلبات التنظيم والاستدامة. وأكدت الوزارة أن ما تحقق يعزز من استقرار سوق العمل ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة مستوى الامتثال، ورفع مشاركة الكوادر الوطنية، ودعم تطبيق الأنظمة والقرارات بفعالية. وأوضحت أن الرقابة الفاعلة تنطلق من أسس متينة تسهم في بناء سوق عمل ممثل ومستدام، وتحفّز التطوير المستمر في بيئة العمل، بما يواكب متطلبات التنمية الوطنية.
الشرق للأعمال
منذ 31 دقائق
- الشرق للأعمال
"نينجا" السعودية تنضم لنادي "اليونيكورن" بقيمة 1.5 مليار دولار
أصبحت شركة "نينجا" السعودية أحدث الشركات العربية انضماماً إلى نادي "اليونيكورن"، وهو المصطلح الذي يُطلق على الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، حيث بلغت قيمتها السوقية 1.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات "سي بي إنسايتس". ويُظهر الرسم البياني تصدّر شركة "تابي"، التي تأسست في الإمارات ثم نقلت مقرها الرئيسي إلى السعودية، قائمة الشركات العربية الناشئة بقيمة 3.3 مليار دولار، تليها "فيستا غلوبال" من الإمارات بقيمة 2.5 مليار دولار. فيما برزت شركات أخرى مثل "تمارا" و"أندلوسيا لابس" السعودية، و"هالان" المصرية، و"دبيزل" الإماراتية، ضمن قائمة تضم 8 شركات عربية تجاوزت قيمة كل منها حاجز المليار دولار.
