صندوق النقد يجري المراجعتين 5 و6 لبرنامج مصر في خريف 2025
قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه يعتزم جمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر البالغ حجمه 8 مليارات دولار في خريف العام الجاري.
ويهدف صندوق النقد من تلك الخطوة إلى منح السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في إفادة صحفية دورية إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.
من شأن قرار دمج المراجعتين، الذي نشرت عنه رويترز لأول مرة يوم الثلاثاء، تأخير صرف دفعة جديدة من الأموال لمصر لنحو ستة أشهر. وقالت كوزاك إنه من السابق لأوانه مناقشة حجم أي مبلغ متوقع صرفه فيما يتعلق بالمراجعتين المجمعتين.
aXA6IDEwNC4yNTIuMTM5LjExIA==
جزيرة ام اند امز
SG
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة في تعاملات، أمس، وسط عطلة السوق الأمريكية، مع تقييم الأسواق لتجدد التوترات التجارية عالمياً، في ظل ترقب إعلان الولايات المتحدة قيوداً جمركية جديدة تجاه العديد من الدول. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.11% أو 2.70 دولار عند 3346.50 دولاراً للأوقية، فيما صعد سعر التسليم الفوري 0.32% أو 10.71 دولارات عند 3336.83 دولاراً للأوقية. بينما انخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة - بنسبة 0.16% عند 97.03 نقطة. وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة طفيفة 0.11% عند 37.13 دولاراً للأوقية، وكذلك ارتفعت الأسعار الفورية للبلاتين 0.68% إلى 1386.33 دولاراً. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستبدأ اليوم في إرسال رسائل إلى الدول، تحدد فيها نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض على وارداتها إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الخطابات ستُرسل إلى 10 دول في كل دفعة، وستتضمن نسباً تصل إلى 30%، بحسب «رويترز». وتشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة عطلة رسمية اليوم بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي، وهو ما قد يؤثر في حجم التداول.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
المدن الذكية في مصر.. حين يصبح الذكاء الاصطناعي حجر الأساس لحياة حضرية مستدامة
لم يعد مفهوم «المدينة الذكية» مجرد مشروع عمراني حديث، بل أصبح نموذجًا متكاملاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات كوسيلة لإدارة الحياة الحضرية بكفاءة واستدامة. في ظل التحول الرقمي العالمي، تظهر المدن الذكية كنموذج مستقبلي للحياة، حيث يُعاد تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان من خلال التكنولوجيا. مدن لا تُقاس بالبنايات.. بل بالبيانات أكد الدكتور معتز حسونة، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية بشركة «ميدار»، أن الذكاء الاصطناعي بات الركيزة الأساسية في تقييم مدى ذكاء المدن، وأوضح أن الحديث عن الجيل الرابع من المدن الذكية يتركز على رقمنة الخدمات، بينما الجيل الخامس يمثل قفزة نوعية نحو التكامل الشامل، بفضل توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحضرية. وأضاف أن المدينة الذكية لا تعني فقط وجود إنترنت سريع أو مبانٍ ذكية، بل تُقاس بمدى قدرتها على تحليل البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات فورية، بما يعزز رفاهية السكان ويحقق الكفاءة البيئية والاقتصادية. من جانبه، استعرض ياسر حلمي، نائب رئيس شركة «إي آند» لإنترنت الأشياء، خريطة التقدم العالمي في مجال المدن الذكية، مشيرًا إلى أن نحو 70% من أهداف المدن الذكية على مستوى العالم تسير في الاتجاه الصحيح. إلا أن تحقيق التحول الكامل يتطلب استثمارات تتجاوز 4.5 مليار دولار، تُخصص لتطوير تكنولوجيا البنية التحتية والأنظمة الرقمية. وأكد حلمي أن بناء مدينة ذكية حقيقية لا يتحقق من خلال جهود الحكومة وحدها، بل يقوم على تفاعل ثلاثي بين الحكومة، المواطن، والبيئة، لضمان التوازن بين الابتكار والمشاركة المجتمعية والاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية نموذج حي للمدن الذكية المدارة بالذكاء الاصطناعي. أوضح حلمي أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مركزية في تسريع وتبسيط الإجراءات الحكومية، ففي دول مثل سنغافورة، ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليص زمن المعاملات الحكومية مثل دفع الضرائب والفواتير، مقارنة بأنظمة أكثر بطئًا في أوروبا، وهو ما يُترجم إلى تحسين تجربة المواطن، وزيادة كفاءة أداء الدولة. الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية.. علاقة تكاملية بدوره، شدد عمر مندور، مدير التسويق بشركة «اورنج مصر»، على أن الاقتصاد الرقمي لا ينفصل عن مشروع المدن الذكية. فهذه المدن تمثل بيئة ديناميكية تتفاعل فيها البيانات مع الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية. وأكد على ضرورة بناء نموذج متكامل يربط بين الحساسات الذكية، والمواطن، والبنية التحتية لتوليد قرارات لحظية تحسّن من تجربة العيش الحضري. وأشار مندور إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الطبيعية المحدودة مثل المياه والطاقة، بطريقة تضمن تلبية احتياجات السكان دون الإخلال بالتوازن البيئي. فالمدينة الذكية ليست مجرد نظام تقني، بل نموذج حضاري متكامل يتفاعل مع تحديات البيئة والطاقة بذكاء ومرونة. في ختام المشهد، يؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد تكنولوجيا، بل كأداة لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان. فكلما زادت قدرة المدن على جمع البيانات وتحليلها، زادت قدرتها على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة، وتقليص الفاقد، وتعزيز الاستدامة.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
الحروب التجارية.. والاقتصاد العالمي «الجديد»
الحروب التجارية.. والاقتصاد العالمي «الجديد» يعيش الاقتصاد العالمي «لحظة محورية»، بدخول حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة، وعدم القدرة على التنبؤ، أمام اختبار مدى ثقة الناس بالمؤسسات الدولية، وكذلك البنوك المركزية في العالم. وفي أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمي، حذر«بنك التسويات الدولية»، من أن «تؤدي الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وغيرها من التحولات السياسية، إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ فترة طويلة، وسط انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي». يأتي هذا التحذير بعد ستة أشهر من«اضطرابات جيوسياسية»، ومع الاقتراب من يوم 9 يوليو الجاري الذي حدده الرئيس دونالد ترامب موعداً نهائياً لجميع الدول للوصول الى اتفاق تجاري «عادل» حول الرسوم الجمركية، لإعادة التوازن للميزان التجاري، وبما يخدم الاقتصاد الأميركي «المأزوم مالياً»، حيث يرزح تحت طائلة ديون بلغت 36.2 تريليون دولار، ومرشحة لتتجاوز الأربعين تريليوناً، وفق مكتب الميزانية في الكونجرس، بعد تنفيذ قانون تخفيض الضرائب الذي يكلف نحو 3.3 تريليون دولار. وفي هذا السياق، جاء تحذير وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن دولاً عدة قد تواجه زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية، حتى في حال تفاوضها مع الولايات المتحدة بـ«حسن نية». وأضاف موضحاً أن «بعض الدول تتفاوض بنيات طيبة، لكن إذا لم نتمكن من تجاوز العقبات بسبب مواقفها المتعنتة، فقد نضطر للعودة الى رسوم أبريل الماضي، وآمل أن نتجنب هذا السيناريو». ويبدو أن الجبهة الأميركية-الصينية، قد هدأت نسبياً نتيجة التوصل الى اتفاق تجاري شامل بين أكبر اقتصادين في العالم، وهذا الاتفاق لايحمل أبعاداً اقتصادية فحسب، بل يعكس كذلك تغيراً في الديناميكية الجيوسياسية، فمن جهة يبعث برسالة تهدئة للأسواق العالمية التي عانت من اضطرابات بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ عام 2018، ومن جهة أخرى، يعد خطوة تكتيكية من الإدارة الأميركية في مسيرتها لإعادة ترتيب تحالفاتها الاقتصادية، لاسيما بعد الحديث عن اتفاق منفصل، مرتقب مع الهند قد تفتح بموجبه السوق الهندية بشكل أوسع أمام المنتجات والتقنيات الأميركية. ولكن في مسار المفاوضات الجارية، تبرزالمشكلة الأكثر تعقيداً، على الجبهة الأميركية-الأوروبية، خصوصاً أن الدول الأوروبية هي الشريك التجاري الأول لواشنطن، إذ بلغ حجم التبادل بينهما في العام الماضي أكثر من تريليون دولار، ويمثل نحو 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، متفوقاً على التجارة مع الصين التي شكلت فقط 2.2 في المئة، وإذا كان العجز الأميركي مع أوروبا بلغ 236 مليار دولار، فهذا الرقم يتقلص إلى 160مليار دولار، في حال احتساب الصادرات الخدمية الأميركية إليها، والتي تسجل فائضاً لصالح واشنطن بقيمة 76 مليار دولار. ومع استمرار التهديدات بين أوروبا والولايات المتحدة، وتراكم التحذيرات من مخاطر استمرار الحرب التجارية، وتأثيرها على مسيرة الاقتصاد العالمي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بأنه «لاتزال جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكننا سندافع عن المصلحة الأوروبية في النهاية». وفي ما تسعى واشنطن لاستقطاب عدد من الدول في تكوين تحالفات جديدة، كشف قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل، عن خطة طموحة لتشكيل «تكتل تجاري عالمي جديد»، يضم إضافة إلى 27 دولة أوروبية، الدول الأعضاء في اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، الذي انضمت اليه بريطانيا مؤخراً، وذلك في خطوة تهدف لمواجهة السياسات التجارية التصعيدية للرئيس ترامب. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
