بهاء لا يملّ من التجارب: البحث عن زعامة مفقودة
قبل أيّام، عاد رجل الأعمال بهاء الحريري من جديد إلى بيروت، غير آبهٍ بالخسائر الكبرى التي مُنيَ بها من جرّاء تنظيمه لقاءات شعبية قبل نحو عام، آلت إلى إظهار عدم إمكانيّته بناء زعامة في الشارع السنّي. يظهر ذلك أنّ النجل البكر للرئيس رفيق الحريري لا يستخلص العبَر، بل يُحسب له أن يكرّر أخطاءه مرة بعد مرة، وهو ما يَظهر مع قرار عودته إلى لبنان وإعلانه الاستقرار مع عائلته في بيروت في أيلول المقبل. علماً أنّ المقرّبين منه يحرصون على النفي، وأنّ زوجته حسناء أبو سبعة الإنكليزية من أصول سعودية ترفض الفكرة خصوصاً أنّ أعمار أولادهما لا تتعدّى تسع سنوات.وبعد سلسلة من الهزائم الشعبية العام الماضي، فإنّ الاستقرار في لبنان يعكس رغبة الرجل في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، علماً أنّه لم يحسم بعد خياره ما إذا كان سيدعم بعض اللوائح أم أنه سيترشح شخصياً. غير آبهٍ بتجاربه الانتخابية السابقة. مع خسارة مدوية في الانتخابات النيابية الماضية، وانسحاب قبل أيام كيلا يتحمّل هول الخسارة. لكنه عاد في الانتخابات البلدية الماضية ليدعم مرشحين إلى منصب المختار في المزرعة (أحدهما كان سائق شقيقه) من دون أن يتمكّنا من نيل إلا عشرات الأصوات.ومع ذلك، قرّر بهاء خوض انتخابات العام المقبل، وسيبدأ تحضيراته عبر زيارات متكرّرة سيقوم بها إلى بيروت خلال الأشهر المقبلة، وقد أجرى اتصالات مع شخصيات تملك حيثية شعبية. لكن، لم يحصل على التجاوب المطلوب. مع إشارة من المقرّبين إلى أنه يفضّل اللقاءات المختصرة والمحدودة، تجنّباً لتكرار التجربة السابقة، حين عجز عن الحشد في اللقاءات الشعبية التي نظّمها في بعض المناطق.ما أظهرته تلك اللقاءات من نتائج ضعيفة في بيروت ومحيطها، يُأمل بتجاوب أكبر في عكار وطرابلس، بينما لا تزال المؤشرات سلبية جدّاً في إقليم الخروب، حيث لا يجد أي صدى يُذكر لتحركاته.لكنّ بهاء، قرّر هذه المرة، العودة إلى بيروت برفقة فريقه الإنكليزي الذي يرأسه علي خان (من أصول أفغانية)، وهو الفريق الذي شجّعه سابقاً على العودة إلى بيروت، وقدّم له تقارير تشجّعه على العودة والبدء بتجربة سياسية، باعتبار أنّ له «شعبية لافتة يمكن البناء عليها»، ولكن تبيّن لاحقاً أنها تستند إلى دراسات غير دقيقة. مع العلم أنّ الرجل يتّكل كثيراً على شركات بريطانية تتولّى تفاصيل كثيرة من أعماله، وصولاً إلى قيام وفد أمني بالتنسيق مع السفارة البريطانية في بيروت بزيارات دورية إلى مكتبه في وسط بيروت للاطّلاع على التحضيرات الجارية.
بهاء يتصرّف في لبنان، وعقدة شقيقه سعد تلاحقه. وبعدما قرّر أن ينتقل للإقامة في مدّة التحضيرات للانتخابات في صيدا إلى مجدليون، مارس الضغط حتى اضطرت عمّته بهية الحريري إلى إخلاء «الفيلا»، ولم يكترث بهاء لردود الفعل السلبية التي برزت في المدينة، كونه مسّ عقر دار «أم نادر». وبعد إخلاء مجدليون، عاد بهاء وقرّر الإقامة في بيروت، وطلب استئجار منزل لاستخدامه كمقرّ لإقامته، ورست القرعة على منزل ملاصق لبيت الوسط، في مكان لصيق بمصرف «البحر المتوسط».لكنّ التوقّعات السلبية، تستند أيضاً إلى أنّ الرجل لا يزال مصرّاً على حصر الإنفاق المالي، وهو سبق أن أقدم على تقليص المساعدات الاجتماعية التي كان يقدّمها مكتبه في بيروت (وصلت إلى نحو الف دولار شهرياً)، ما ساهم في تراجع عدد الذين التفّوا حوله. ويعتقد بهاء، على ما يبدو، أنّ مجرد مشاركته السياسية وكونه النجل الأكبر للرئيس رفيق الحريري وتصريحاته المتكرّرة بأنه سيقود «الحريرية السياسية» كفيل ببناء حيثية له والقضاء على مكانة شقيقه وبناء تيار مشابه لتيار المستقبل.أمّا من الناحية الإقليمية، فلا تزال الصورة ضبابية، إذ لم ينل الحريري أي ضوء أخضر سعودي أو عربي، خصوصاً أنّ أبواب المملكة لا تزال موصدة بوجهه، رغم أنه حاول سابقاً فتحها من دون أن يلقى أي استجابة تُذكر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
استقالة وزيرة المالية في الكويت
استقالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الإثنين. وأفاد تقرير الوكالة بصدور مرسوم أميري بقبول استقالة الفصام إلى جانب صدور مرسوم بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة صبيح المخيزيم بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة. تولّت الفصام منصبها في آب/أغسطس الماضي خلفاً لأنور المضف. ولدى الفصام خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري تزيد عن 25 عاماً، إذ عملت في صندوق الثروة السيادي، الهيئة العامة للاستثمار، و"بنك الكويت الوطني" و"شركة الاستثمارات الوطنية". وشغلت منصب الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي لدى "بنك بوبيان" قبل تولّيها المنصب الوزاري، بحسب بيانات الحكومة الكويتية. تأتي استقالة الفصام التي شغلت منصبها في 25 آب/أغسطس 2024، بعدما شهدت الوزارة تعاقب 4 وزراء على شغل المنصب على مدى العامين الماضيين. وخلال فترة تولّيها الوزارة تمكّنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في آذار/مارس، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في أيار/مايو 2024 إلى أجل غير مسمّى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
صوت بيروت
منذ 3 ساعات
- صوت بيروت
استقالة وزيرة المالية الكويتية وتعيين وزير الكهرباء بدلاً منها بالوكالة
قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين إن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سببا للاستقالة. وتم تعيين نوره الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس آب 2024 في تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس آذار، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
احتجاجات أستراليا ضد ممارسات إسرائيل تثير الذعر لدى مسئولي حكومة الاحتلال.. صور
تصدرت المسيرة المؤيدة للفلسطينيين على جسر ميناء سيدني عناوين الصحف العالمية لمطالبتها بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الوحشية وحرب التجويع والتهجير في غزة وكل فلسطين. وقال النائب العمالي إد هوزيك إن حجم التجمع يعد بمثابة "جرس إنذار" للسياسيين الأستراليين بينما شعر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالحنق والغضب من المسيرة ووصف المشاركين فيها بأنهم محتجون "متطرفون". شارك الأستراليون في المسيرة الضخمة المؤيدة للفلسطينيين عبر جسر ميناء سيدني أمس الأحد لإظهار "التضامن" وإنهاء الحرب في غزة وقد قدّرت السلطات عددهم ما بين 100 ألف إلى 300 شخص في ظلّ الظروف الماطرة. وطالب المتظاهرون من الحكومة الأسترالية التدخل لوقف هذا التجويع والإبادة الجماعية. ولم تصدر محكمة العدل الدولية حتى الآن حكماً بشأن الإبادة الجماعية. وأدت الاحتجاجات إلى تأجيج النقاش السياسي حول موقف أستراليا وردها على الوضع المستمر في غزة التي مزقتها الحرب. وقال جوشوا ليز، منظم مجموعة العمل من أجل فلسطين، إن الحدث "تم بثه في جميع أنحاء العالم". وقال "لقد سمعت قصصا مؤثرة حقا عن أطفال في غزة كانوا يشاهدون مسيرتنا على الهواء مباشرة على جسر ميناء سيدني، وأعتقد أن ذلك أرسل رسالة لا يمكن تفويتها إلى حكومتنا هنا". وكان حجم المسيرة أكبر بكثير من توقعات المنظمين، وتصدرت عناوين الصحف الدولية في إسرائيل والمملكة المتحدة وأمريكا. وقال مساعد وزير الخارجية مات ثيستلثويت إن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز يسعى إلى إجراء "مكالمة هاتفية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ألبانيز إن المسيرة كانت "سلمية" وكانت فرصة للناس للتعبير عن مخاوفهم بشأن الأزمة الإنسانية في غزة. وأكد دعمه لحل الدولتين ورفض الإفصاح عما إذا كانت أستراليا تدرس فرض عقوبات على المزيد من وزراء الحكومة الإسرائيلية. وعندما سُئل عما إذا كان الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يُعقّد العلاقة مع الولايات المتحدة، قال ألبانيز: "نحن دولة ذات سيادة.. وأستراليا تتخذ قراراتها كدولة ذات سيادة". وتعهدت الحكومة الأسترالية اليوم الإثنين بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال في غزة، بعد يوم من مسيرة حاشدة . أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج عن تقديم 20 مليون دولار أسترالي إضافية (13 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية لقطاع غزة، مما يرفع إجمالي تعهدات أستراليا إلى "أكثر من 130 مليون دولار لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان".
