انفجار أزمة بيئية بعد غرق سفينة محملة بنترات الأمونيوم قبالة السواحل اليمنية
تسبّب استهداف سفينة "ماجيك سيز" المحمّلة بآلاف الأطنان من المواد الكيميائية في البحر الأحمر، من قبل جماعة الحوثي، في تصاعد مخاوف بيئية واقتصادية بعد غرق السفينة وتسرب حمولتها في المياه الإقليمية.
وتُعد السفينة، التي ترفع علم ليبيريا، واحدة من ناقلات الشحن التي كانت تحمل 17 ألف طن متري من مادة نترات الأمونيوم، المستخدمة في صناعة الأسمدة والمتفجرات، ما يُنذر بتداعيات بيئية معقّدة تهدد التنوع الحيوي في المنطقة البحرية ومصادر الرزق في المجتمعات الساحلية.
حذّر خبراء بيئة يمنيون من التبعات المحتملة لهذا الحادث، مشيرين إلى أن المادة الكيميائية التي تسربت من السفينة يمكن أن تُحدث خللاً بيئيًا واسعًا يمتد أثره إلى الحياة البحرية في البحر الأحمر، مع تأثير مباشر على الثروات السمكية وصحة المواطنين الذين يقطنون بالقرب من الساحل. وقد اعتبر الخبراء أن هذا النوع من التلوث قد يتسبّب بتقلص مساحات الشعاب المرجانية والحشائش البحرية، وهي أنظمة بيئية مهمة لتكاثر وتغذية الأسماك.
وفي السياق ذاته، عبّرت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن قلقها من نتائج الهجوم، ووصفت ما حدث بأنه "مروّع"، مؤكدة أن الحادث لم يعرض فقط حياة الطاقم المدني للخطر، بل ألحق أضرارًا بسفينة أخرى كانت بالقرب من الموقع. وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تهدد الممرات البحرية الحيوية، وتعيق وصول السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن، إلى جانب مخاطر بيئية تتجاوز الحدود الجغرافية.
هجوم بحري يلوث البحر الأحمر
من جانبه، أوضح الخبير البيئي اليمني عبدالحكيم محمود أن مادة نترات الأمونيوم التي تسربت إلى المياه قد تتسبّب في تدمير الشعاب المرجانية التي تُعد موئلًا رئيسيًا لعدد كبير من الكائنات البحرية. وذكر أن البحر الأحمر يتميز بغناه بالشعاب المرجانية التي تعتمد عليها الكائنات البحرية في التغذية والتكاثر، مشيرًا إلى أن تدمير هذا النظام البيئي يعني خسارة كبيرة للتنوع الحيوي في المنطقة.
وأشار إلى أن التأثيرات لا تقتصر على البيئة البحرية فقط، بل تمتد إلى الحياة على اليابسة، وتؤثر في حياة الصيادين، إذ قد يؤدي التلوث إلى نفوق الأسماك وانخفاض المخزون السمكي، وهو ما قد يدفع السكان إلى الامتناع عن استهلاك الأسماك القادمة من المناطق الملوثة، إضافة إلى احتمالية تلوّث مصادر مياه الشرب في المناطق الساحلية، بما في ذلك الدول المجاورة التي تعتمد على تحلية مياه البحر.
مخاطر تسرب نترات الأمونيوم في البحر الأحمر
هجوم بحري يلوث البحر الأحمر
كما لفت محمود إلى مخاطر بيئية إضافية، منها زيادة نمو الطحالب البحرية التي تخنق الكائنات المائية بسبب استهلاك الأكسجين، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى اختلال في توازن الكائنات المجهرية المعروفة بـ"البلانكتون"، وهي أساس السلسلة الغذائية في البحار، مع احتمالية انتشار ما يُعرف بـظاهرة "المد الأحمر"، التي تنتقل فيها الملوثات لمسافات بعيدة وتتسبب بأضرار واسعة في النظم البيئية البحرية.
وخلص إلى أن هذا النوع من التلوث سيؤدي إلى تغيير التركيب الكيميائي لمياه البحر في المناطق المتأثرة، مما يضاعف من الأضرار المحتملة على البيئة البحرية، وعلى المجتمعات التي تعتمد عليها اقتصاديًا وغذائيًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمنات الأخباري
منذ 5 ساعات
- يمنات الأخباري
البنك المركزي بعدن يحدد موقفه من طباعة مركزي صنعاء عملات ورقية ومعدنية
حذر البنك المركزي بعدن؛ المواطنين والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، من التعامل مع العملات التي وصفها بـ'المزوّرة'، الصادرة عن ما سماه 'كيانًا إرهابيًا وغير قانوني'، في إشارة إلى البنك المركزي بصنعاء. وأكد البنك في بيان صدر مساء الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025 أن تلك العملات لا تحمل أي صفة قانونية، وأن استخدامها أو التعامل بها في أي تسويات مالية يعد مخالفة تستوجب العقوبات، مشيرًا إلى أن هذا التحذير يأتي في إطار الحفاظ على أموال المواطنين ومدخراتهم، ومنع تعرّضهم للعقوبات جراء التعامل مع كيان مدرج على قوائم الإرهاب الدولية. وأوضح البيان أن كل من يحوز أو يتعامل أو يتداول أي فئة من هذه العملات، سيُعرض نفسه لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين اليمنية ذات الصلة. وأضاف البنك أنه بذل جهودًا كبيرة مع الدول الشقيقة والصديقة للإبقاء على قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين مفتوحة ضمن ضوابط محددة، بهدف التسهيل على المواطنين وضمان ارتباطهم بالنظام المالي العالمي. لكنه أشار إلى أن 'إصرار الحوثيين على تدمير ما تبقى من أسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرض هذه الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من النشاط المالي والمصرفي في تلك المناطق تحت تهديد العقوبات الدولية'. وحمّل البنك جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن 'الأفعال المجرّمة قانونًا'، وما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فضلًا عن الأضرار التي ستطال الحقوق العامة والخاصة، وما قد ينجم عنها من معاناة للمواطنين في مناطق سيطرتها نتيجة تدهور التعاملات مع النظام المالي الإقليمي والدولي. ورأى البنك أن جماعة الحوثي تمضي في تدمير النظام المالي والاقتصادي من خلال طباعة عملة ورقية 'مزورة' تحمل توقيع شخص منتحل صفة رسمية، مصنف ضمن قوائم الإرهاب، وضخّها للتداول عبر فرع البنك في صنعاء. واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل محاولة للاستمرار في 'نهب رؤوس أموال ومدخرات المواطنين'، وتمويل شبكات وهمية مكشوفة لا تملك غطاءً نقديًا أو قانونيًا، وتدير أموالًا ضخمة تصل إلى تريليونات الريالات ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
البنك المركزي يهدد بوقف قنوات التعامل مع النظام المصرفي في مناطق الحوثيين بعد سك وطباعة الحوثيين لعملات جديدة
هدد البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، بوقف قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد طباعة الأخيرة عملة نقدية ورقية وصفها بأنها "مزورة". وأكد البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن، في بيان له، أن جماعة الحوثي "تُمعِن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء". وأعتبر البيان، طباعة هذه العملة محاولة من قبل جماعة الحوثي لـ "الاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية". وقال البيان إن التصرفات الحوثية التي وصفها بـ "الهستيرية" بأنها "محاولة لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته". وحذر البنك كافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، "بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع"، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي". وأشار إلى أن "من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة". وجدد البيان، التأكيد أن البنك المركزي اليمني بذل جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن إصرار جماعة الحوثي على "تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية". وحمل البنك المركزي، جماعة الحوثي "كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي". وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة "200 ريال"، ومن المقرر أن يبدأ تداولها يوم غدا الأربعاء. بحسب البيان الصادر عن بنك صنعاء، فإن هذا الإصدار يهدف إلى "ترميم ومعالجة النظام النقدي" ومواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة، وأكد البيان أن العملة الجديدة طُبعت وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وتتمتع بمزايا أمنية عالية، مشدداً على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية أو التأثير على أسعار الصرف، بل سيخصص لاستبدال العملات المهترئة. وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من طرح عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، مما يمثل تحدياً مباشراً للإجراءات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً ومقره في العاصمة المؤقتة عدن. في المقابل، وصف البنك المركزي في عدن في بيان سابق بـ "الفعل التصعيدي الخطير" و "العبثي التدميري"، وحذر البنك من أن أي إصدار نقدي من قبل جهة غير قانونية يعتبر تزويراً ومخالفاً للقانون، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني وتعمق الانقسام النقدي والمصرفي القائم في البلاد. وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار سلطات صنعاء في إصدار عملات جديدة، سواء كانت ورقية أو معدنية، وأنه سيفاقم من التضخم ويعقد الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي. وفي وقت سابق اليوم، قال الاتحاد الأوروبي، إن سك جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة في اليمن تزوير غير قانوني. وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي -خلال اجتماعهم مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في العاصمة المؤقتة عدن - أن البنك المركزي اليمني هو المؤسسة الوحيدة التي تستطيع إصدار العملة القانونية في اليمن، وفقا لبيان البعثة. وحسب البيان فإن أي محاولات أخرى لسك العملة المعدنية هي تزوير غير قانوني.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
العليمي يكشف عن محاولة حوثية لاغتيال المبعوث الأممي داخل مناطق الحكومة الشرعية
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، عن محاولة خطيرة نفذتها خلية تابعة لجماعة الحوثي لاغتيال المبعوث الأممي إلى اليمن، وذلك داخل مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، في تصعيد وصفه بـ"الممنهج" يهدف إلى زعزعة الثقة الدولية بقدرة الدولة على تأمين المناطق المحررة. جاء ذلك خلال لقاء جمع العليمي، الثلاثاء، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فيناليس، وسفيرتي فرنسا وهولندا، والقائمة بأعمال السفارة الألمانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ". العليمي أوضح أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأسابيع الماضية من تفكيك واحدة من أخطر الخلايا الحوثية النشطة في المناطق المحررة، والتي تورطت في تنفيذ سلسلة اغتيالات استهدفت موظفًا في برنامج الغذاء العالمي، وعدداً من القادة السياسيين والناشطين والصحفيين، مؤكداً أن تلك الخلية كانت بصدد تنفيذ عملية لاغتيال المبعوث الأممي، في محاولة مكش وفة لخلط الأوراق وإرباك المشهد السياسي. ورغم أن العليمي لم يفصح عن تفاصيل العملية أو توقيتها، إلا أنه ربطها بموجة هجمات تنفذها جماعة الحوثي عبر خلايا نائمة في المحافظات المحررة، ضمن ما وصفه بـ"الإرهاب العابر للحدود"، الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي. وأكد رئيس مجلس القيادة أن هذه المحاولة تعكس استخفاف الحوثيين بالجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب، مضيفًا: "ما نواجهه لم يعد مجرد تمرد داخلي، بل تهديد منظم تمارسه جماعة مسلحة تحتجز موظفي الإغاثة الأممية، وتشغل شبكات اغتيالات وتهريب أموال ومخدرات، وتخوض حرباً اقتصادية ممنهجة ضد الشعب اليمني". وأشار العليمي إلى تصعيد الجماعة الأخير في البحر الأحمر، قائلاً إن "مليشيات الحوثي تسببت في إغراق سفن تجارية وقتل بحارة من جنسيات مختلفة، في واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية". ودعا العليمي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وفرض تدابير فعالة لعزلها ككيان مسلح يرفض الانصياع للشرعية الدولية، محذرًا من أن المواقف الدولية الحالية "غير كافية لردع الخطر القائم"، وأن التهاون في مواجهته "سيؤدي إلى مزيد من الخسائر وإطالة أمد المعاناة الإنسانية". رغم هذا التصعيد، أكد العليمي تمسك الحكومة اليمنية بالسلام، وتجديد دعمها للمبعوث الأممي وجهوده، قائلاً إن الحكومة ستواصل تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، والمضي في التزاماتها تجاه المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً. وفي سياق متصل، ندد العليمي بالحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي من خلال طباعة عملات جديدة خارج سلطة البنك المركزي، معتبراً أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تفاقم الانقسام المالي، ونسف ما تبقى من جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
