البنك المركزي يهدد بوقف قنوات التعامل مع النظام المصرفي في مناطق الحوثيين بعد سك وطباعة الحوثيين لعملات جديدة
وأكد البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن، في بيان له، أن جماعة الحوثي "تُمعِن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء".
وأعتبر البيان، طباعة هذه العملة محاولة من قبل جماعة الحوثي لـ "الاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية".
وقال البيان إن التصرفات الحوثية التي وصفها بـ "الهستيرية" بأنها "محاولة لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته".
وحذر البنك كافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، "بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع"، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي".
وأشار إلى أن "من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة".
وجدد البيان، التأكيد أن البنك المركزي اليمني بذل جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن إصرار جماعة الحوثي على "تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية".
وحمل البنك المركزي، جماعة الحوثي "كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة "200 ريال"، ومن المقرر أن يبدأ تداولها يوم غدا الأربعاء.
بحسب البيان الصادر عن بنك صنعاء، فإن هذا الإصدار يهدف إلى "ترميم ومعالجة النظام النقدي" ومواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة، وأكد البيان أن العملة الجديدة طُبعت وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وتتمتع بمزايا أمنية عالية، مشدداً على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية أو التأثير على أسعار الصرف، بل سيخصص لاستبدال العملات المهترئة.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من طرح عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، مما يمثل تحدياً مباشراً للإجراءات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً ومقره في العاصمة المؤقتة عدن.
في المقابل، وصف البنك المركزي في عدن في بيان سابق بـ "الفعل التصعيدي الخطير" و "العبثي التدميري"، وحذر البنك من أن أي إصدار نقدي من قبل جهة غير قانونية يعتبر تزويراً ومخالفاً للقانون، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني وتعمق الانقسام النقدي والمصرفي القائم في البلاد.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار سلطات صنعاء في إصدار عملات جديدة، سواء كانت ورقية أو معدنية، وأنه سيفاقم من التضخم ويعقد الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي.
وفي وقت سابق اليوم، قال الاتحاد الأوروبي، إن سك جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة في اليمن تزوير غير قانوني.
وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي -خلال اجتماعهم مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في العاصمة المؤقتة عدن - أن البنك المركزي اليمني هو المؤسسة الوحيدة التي تستطيع إصدار العملة القانونية في اليمن، وفقا لبيان البعثة.
وحسب البيان فإن أي محاولات أخرى لسك العملة المعدنية هي تزوير غير قانوني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 8 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
الدولار يصل عتبة 2900 ريال في عدن.. انهيار العملة إلى أين؟
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الخميس 17 يوليو 2025م شهد سعر صرف الدولار الأمريكي امام الريال في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن التابعة لحكومة الرئاسي الموالية للتحالف، اليوم الخميس، ارتفاعاً جديداً بوصوله الى عتبة الـ 3900 ريالاً لكل دولار. وكشفت مصادر مصرفية في عدن، أن سعر صرف الدولار الأمريكي وصل 2900 ريالا عند البيع، و2884 ريالا عند الشراء، فيما سجّل الريال السعودي 760 ريالا عند البيع، و758 ريالا عند الشراء، بارتفاع خلال 24 ساعة بلغ 20 ريالا في صرف الدولار، ونحو خمسة ريالات في صرف السعودي. وأكدت المصادر، أن فارق الزيادة التراكمية لأسعار صرف العملات الأجنبية منذ مطلع يوليو الجاري تجاوز 153 ريالات في صرف الدولار ونحو 40 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الفائت زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي. يُشار إلى أن نقابة الصرافين الجنوبيين طالبت الإثنين الماضي، باستقالة قيادة البنك المركزي في عدن، محملة مسؤولي البنك المسؤولية الكاملة عن التدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن وبقية المناطق واصفة ذلك بـ'المؤشر الصريح على الفشل الذريع' في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية، متهمة مسؤولي البنك بـ'الصمت والعجز الكاملين' أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. وكان اقتصاديون قد توقعوا مطلع الشهر الجاري، وصول سعر الصرف في عدن إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. فيما يرى مراقبين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين، محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
غروندبرغ: سَكُّ الحوثيين عملاتٍ نقدية خرقٌ للتفاهمات الاقتصادية بين الأطراف اليمنية
يمن ديلي نيوز : اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الخميس 17 يوليو/تموز، سكَّ جماعة الحوثي المصنفة إرهابية عملاتٍ نقدية خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف اليمنية بشأن التهدئة الاقتصادية. وقامت حكومة جماعة الحوثي (غير المعترف بها) مؤخرًا بسك عملات نقدية معدنية وورقية بفئة 50 و200 ريال، بعد عام ونيف على سكها عملة معدنية فئة 100 ريال. في 23 يوليو/تموز 2024، أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وتوقف الطرفين عن أي قرارات أو إجراءات بعد قيام الحكومة اليمنية بإيقاف السويتش عن البنوك التي ترفض نقل مقراتها إلى عدن. غروندبرغ، في بيان نشره مكتبه على منصة 'إكس' تابعه 'يمن ديلي نيوز'، دعا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلًا من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار، ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين. وأعرب عن قلقه العميق إزاء قيام جماعة الحوثي بسكّ عملات معدنية من فئة 50 ريالاً يمنيًا، وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني. وقال غروندبرغ: 'مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية'. وأشار بيان 'غروندبرغ' إلى الحاجة الملحّة إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان. وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت إصدار عملة نقدية جديدة للتداول من فئة 'مائتي ريال'، بديلًا عن العملة التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من إعلانها إدخال عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا حيّز التداول. وفي 30 مارس/آذار 2024، أعلنت سلطات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، لمواجهة مشكلة العملة التالفة، وطرحها للتداول بدلًا من العملة الورقية. اتفاق خفض التصعيد وكانت الأمم المتحدة قد توصلت في 23 يوليو/تموز 2024 إلى اتفاق يقضي بخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بعد قيام البنك المركزي اليمني في عدن بإصدار سلسلة من القرارات الاقتصادية لإنهاء الانقسام النقدي في البلاد. تضمن الاتفاق مجموعة من التدابير نصت على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة من جانب الحكومة اليمنية والحوثيين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميًا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميًا أو بحسب الحاجة. كما تضمنت التدابير عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خارطة الطريق. في 10 يوليو/تموز، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا رقم 30 لعام 2024 بتعليق تراخيص ستة بنوك رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وكان البنك المركزي قد أصدر في 2 إبريل/نيسان 2024 قرارًا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. وفي 30 مايو/أيار 2024، أصدر البنك قرارًا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارًا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع ما بحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة. وفي 2 يونيو/حزيران، انتهت المهلة المحددة التي وضعها البنك المركزي للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن. وأصدر البنك المركزي اليمني منذ أواخر يونيو/حزيران وحتى 11 يوليو/تموز 2024 سلسلة من القرارات بإيقاف 26 منشأة وشركة صرافة لارتكابها مخالفات مثبتة في تقارير النزول الميداني لقطاع الرقابة والتفتيش في البنك المركزي. وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أصدر في 25 يونيو/حزيران قرارًا بإيقاف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية. كما أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 محفظة تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، قال إنها غير مرخصة. هذه الإجراءات تم التراجع عنها كليًا بضغوط من قبل الأمم المتحدة، ومنع الحكومة اليمنية والحوثيين من أي إجراءات في هذا الجانب، وهو ما لم يلتزم به الحوثيون. مرتبط مبعوث الأمم المتحدة المتحدة إلى اليمن هانس غرندبرغ إصدار عملة معدنية البنك المركزي اليمني جماعة الحوثي
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
توتر شمال صنعاء بسبب احتجاجات سائقي شاحنات 'النيس' ضد جبايات الحوثيين
العرش نيوز – متابعات تشهد مناطق شمالي العاصمة المختطفة صنعاء توتراً متصاعداً على خلفية اعتصام مفتوح ينفذه سائقو شاحنات نقل مادة 'النيس' وملاك الكسارات، احتجاجاً على الجبايات التي تفرضها ميليشيا الحوثي عبر القيادي 'محمد الجمل'، المتهم باحتكار تسعير وبيع مادة البناء الأساسية والتحكم الكامل بسوقها. وأكدت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي أقدمت على تطويق مخيم الاعتصام في منطقة الغراس التابعة لبني الحارث بأطقم مسلحة، ملوحة بفضه بالقوة بعد اتساع رقعته بمشاركة مواطنين من مديريات نهم وبني حشيش وبني الحارث، ممن تضرروا من ارتفاع أسعار مواد البناء. ويواصل المحتجون إضرابهم المفتوح منذ أكثر من أسبوعين، متهمين القيادي الحوثي 'محمد أحمد الجمل' بتنفيذ مشروع احتكاري لصالح نافذين في الجماعة، عبر شراء مادة 'النيس' بسعرها القديم وبيعها بأسعار مرتفعة بعد فرض رسوم متعددة تحت مسميات مثل 'الزكاة'، و'الركاز'، و'حق المجلس المحلي'، و'تحسين الطرق'، ما أدى إلى مضاعفة تكلفة الحمولة بنسبة تصل إلى 100%. وأشار المحتجون إلى أن الجمل فرض نظاماً قسرياً يلزم سائقي الشاحنات بالحصول على تصاريح مرور من أحد مساعديه ويدعى 'وليد العذري'، كما استحدثت الميليشيا نقاط تفتيش جديدة لمنع أي عملية نقل خارج المنظومة المفروضة. وتسببت هذه الإجراءات في شلل شبه كامل لقطاع البناء في صنعاء، في مشهد يعيد إلى الأذهان انتفاضة سابقة شهدتها محافظة ذمار، حين أدى فساد الجمل ذاته إلى تمرد مسلح في مديرية عَنس احتجاجاً على نفس الممارسات. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
