ال"كهرباء" تنهار بلا مساءلة
"نيبكو" تغرق بالخسائر والدولة تدفع ثمن الصمت
بلاسمة: الأردن يواجه تحديات فنية كبيرة في مسعاه لرفع مساهمة الطاقة المتجددة
الأنباط – عمر الخطيب
في بلد أنهكته الديون وأتعبته الوعود، لا تزال الكهرباء تُنتج كما تُدار بعقود "مُرقعة"، وشبكة تشكو الترهّل، وسياسات لا تصمد أمام أول اختبار حقيقي، نحن لا نتحدث عن عجز طارئ أو خسارة مفاجئة؛ وإنما عن شلال من الإخفاقات المتراكمة لم يتوقف منذ سنوات، ,عن منظومة يُعاد تغليفها كل عام بأوراق رسمية أنيقة، بينما تنهار من الداخل.
نيبكو، شركة تدور حولها مليارات الدنانير كما يدور العجز حول عنق الدولة، خسائرها تجاوزت الخمسة مليارات، أي أكثر من 75% من رأسمالها، هذه ليست أرقاما في تقرير بل صفعة في وجه اقتصاد هشّ، والكارثة؟ أن بدائل الغاز، الذي كان يُروّج له كمنقذ لم يُنقذ شيئا.
أما "العطارات" فعنوان آخر للتخطيط، وصخر زيتي ضُخّم إعلاميا ثم كُبل بـعقود جائرة كلفت مئات الملايين، أما الفاتورة؟ فيدفعها الشعب دائما، أما الطاقة المتجددة التي كان يُفترض أن تكون باب الخلاص فتحوّلت إلى ملف شائك من رسوم غير عادلة وربط ضعيف وبنية غير مؤهلة ومشاريع تُحتكر في غرف مغلقة.
أما بخصوص الفاقد، فلا نتحدث عن 2 أو 5 بالمئة، نحن نتحدث عن ما يصل إلى 30%، كهرباء تتبخر تُسرق، تُهدر بينما تُموّل من جيوب المنهكين.
وفي هذا الأمر، يوضح منتدى الابتكار والتنمية الأردني أن شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" تكبدت خسائر بلغت 5.8 مليار دينار حتى نهاية 2023، ما يهدد استمراريتها المالية، وتعزى الخسائر إلى الاعتماد الكبير على الوقود المستورد، وعقد العطارات الذي يكبد الشركة خسائر سنوية كبيرة، بالإضافة إلى هيكل تعرفة غير عادل وفاقد كهربائي مرتفع، إضافة إلى مواجهة نيبكو تحديات مع تراجع الإيرادات بسبب انتشار الطاقة الشمسية المنزلية دون مساهمة مالية، حيث تهدف خارطة الطريق الوطنية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030 عبر مشاريع شمسية ورياح، تحديث الشبكات، مشاريع تخزين، وإصلاحات قانونية، بتكلفة تقديرية 2–2.5 مليار دولار وتمويل دولي.
استمرار الخسائر رغم الغاز الإسرائيلي
ورغم توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل عام 2020 وما تبعها من انخفاض نسبي في كلفة التوليد، بين خبير الطاقة فراس بلاسمة أن شركة الكهرباء الوطنية تواصل تسجيل خسائر سنوية كبيرة، والسبب ليس فقط في الكلفة بل في بنية العقود "خذ أو ادفع" التي تُلزم الحكومة بـشراء كميات محددة من الغاز حتى عند تراجع الطلب أو وفرة الإنتاج من الطاقة المتجددة ما يفاقم الأعباء المالية.
العطارات: استثمار أم عبء مالي؟
وعن مشروع العطارات بين أنه من أبرز ركائز أمن الطاقة في الأردن، لما يوفّره من تنويع في مصادر التوليد وتقليل للاعتماد على المستوردات. ورغم التحديات المالية المرتبطة بعقوده طويلة الأمد وكلفة شراء الكهرباء منه، إلا أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب موازنة دقيقة بين الحفاظ على مكانة المشروع الاستراتيجية وسمعة الأردن كـ بيئة استثمارية موثوقة، وذلك عبر حلول تفاوضية لا تمس بثقة المستثمرين أو الالتزامات السيادية.
صافي الفوترة وأثره على الشمسية
وفيما يتعلق بـنظام صافي الفوترة الجديد، بين بلاسمة أن هذه السياسة ستؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة، وستحد من التوسع المستقبلي لها، خاصة بين الشرائح التي كانت تعتمد على العائد المالي لـ تغطية تكلفة النظام الشمسي، مشيرا الى أن الانتقال من نظام "صافي القياس" إلى "صافي الفوترة" يعني أن المواطن أو المصنع الذي يولد كهرباء عبر الطاقة الشمسية لن يحصل على نفس قيمة الكيلوواط عند التصدير للشبكة، بل يُحاسب بسعر الشراء فقط (دون رسوم التوزيع والنقل).
استيعاب الشبكة 50% طاقة متقطعة
وأشار بلاسمة الى أن الاردن يواجه تحديات فنية كبيرة في مسعاه لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030، أبرزها ضعف مرونة الشبكة الوطنية في التعامل مع مصادر متقطعة كالرياح والشمس، ورغم التحديثات التي شملت مركز التحكم الوطني وتوسيع الربط الإقليمي، يبقى تحقيق هذا الهدف مرهونا بضخ استثمارات إضافية في أنظمة التخزين والتحكم الذكي والتنبؤ بالأحمال لـ ضمان استقرار التردد والجهد في الشبكة.
مشاريع التخزين: ضرورة أم خيار؟
وبخصوص مشاريع التخزين، أكد بلاسمة أن تخزين الطاقة هو الركيزة الأساسية لأي شبكة كهرباء تعتمد على الطاقة المتجددة المتقطعة، ويعد مشروع الضخ والتخزين في سد الموجب من الحلول الإستراتيجية، لكن تأخر تنفيذه يقلل من قدرة النظام على المناورة، مضيفا أن مشاريع البطاريات (Battery Energy Storage Systems - BESS)فهي خيار مكلف ولكن أكثر مرونة وفورية من مشاريع ضخ المياه، بالتالي التخزين ليس خيارا ترفيهيا بل ضرورة لـ تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة، وضمان أمن واستقرار الشبكة.
الفاقد الكهربائي: تهديد الاستدامة؟
وبين بلاسمة أن رغم إطلاق مبادرات للحد من الفاقد الكهربائي، الا ان هنالك ضعف في التطبيق العملي وتدني معدلات التحصيل في بعض المناطق لا يزال يُهدد استدامة الشبكة ويُكبد الحكومة خسائر مالية كبيرة سنوياً، موضحا أن الفاقد الكهربائي في الاردن يتراوح بين 15–30% في بعض المناطق، وهو معدل مرتفع جدًا مقارنة بالمعايير العالمية، مضيفا أنه موزع بين فاقد فني ناتج عن ضعف البنية التحتية، وغير فني (سرقات) يصعب مكافحته دون أدوات ذكية.
احتكار الطاقة المتجددة كلفة وجودة؟
وأكد أن احتكار تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من قبل عدد محدود من الشركات والمكاتب الهندسية يثير مخاوف جدية بشأن الكلفة والجودة، فغياب المنافسة نتيجة الإحالات المباشرة أو شروط التأهيل الضيقة قد يؤدي إلى رفع التكاليف وتراجع جودة التنفيذ، مبينا أن علاج الخلل يتطلب شفافية أكبر في العطاءات، وتوسيع دائرة المؤهلين، ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لـ تعزيز التنافسية وتحسين كفاءة القطاع.
نيبكو تضخم الدين العام الأردني
ومن الجانب الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي دكتور غازي العساف أن ديون وخسائر شركة نيبكو تمثل مساهما رئيسيا في مديونية الدولة، مشيرا إلى أن خسائرها المتراكمة تجاوزت 5 مليارات دينار في تقريري 2022 و2023، وتتصاعد بشكل كبير منذ عقد ما يشكل تهديدا للاستقرار المالي ويضيف أعباء متزايدة على المالية العامة.
وأوضح العساف أن نيبكو ساهمت بشكل كبير في تضخم الدين العام، إذ تمثل ديونها أكثر من 18% من إجمالي الدين الكلي الذي تجاوز 40 مليار دولار، مؤكدا أن هذا يشكل ضغطا مباشرا على المالية العامة، خاصة وأن خدمة الدين تتجاوز 120 مليون دينار سنويا، ما يستنزف الموازنة ويقلل من مرونتها.
تأخير العطارات يزيد الأعباء
وفيما يخص عقود الصخر الزيتي والغاز، أشار العساف إلى وجود فشل واضح في التخطيط الاستراتيجي، مستشهدا بمشروع "العطارات"، موضحا أن التأخير في تنفيذه تزامن مع توقيع اتفاقية الغاز ادى الى تفاقم الأعباء، كما أن العقود طويلة الأجل لم تتضمن آليات مراجعة في حال تغير الظروف الاقتصادية، وأن المعالجة تتم عبر التحكيم الدولي والتفاوض لتعديل الأسعار، معتبرا أن الإلغاء سيكون مكلفا والتفاوض هو الخيار الأسلم.
رسوم بسيطة على القطاع المنزلي
فيما يخص توزيع كلف التحول للطاقة المتجددة، أوضح العساف أن رسوما بسيطة فُرضت على القطاع المنزلي بنحو 2 دولار لكل كيلوواط، بينما توفر جهات مانحة مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تمويلات تتجاوز 60 مليون يورو لـ دعم الشبكة، مشددا على أهمية اعتماد تعرفة متدرجة تراعي أصحاب الدخل المحدود، مع ضرورة توسيع الرسوم لـ تشمل قطاعات تجارية وصناعية كبرى دون الإضرار بتنافسيتها، ما يتطلب دراسات تفصيلية حسب كل قطاع.
كلفة الطاقة المتجددة أقل
وأشار العساف إلى أن المفارقة في ملف التحول الطاقي تكمن في أن كلفة توليد الكهرباء من الشمس والرياح أقل بكثير من الغاز، ومع ذلك لم تنخفض أسعار الكهرباء في الأردن، معللا ذلك بالتزامات تعاقدية طويلة الأمد مع محطات تقليدية، وكلفة استثمارات البنية التحتية لـ تطوير الشبكة واستيعاب الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أعباء خدمة الديون المتراكمة على شركة نيبكو، والتي منعت تحقيق وفر فعلي ينعكس على الفاتورة.
هدف 50% طاقة متجددة 2030.
أما بخصوص عدالة فرض الرسوم على منتجي الكهرباء من الطاقة الشمسية المنزلية، أوضح العساف أن هناك مبررات لـ فرض رسوم معتدلة، كونهم يستخدمون البنية التحتية التي تتطلب صيانة مكلفة، مشددا على ضرورة تنظيم الأمر لـ ضمان عدم تحميل غير المستفيدين كلفة إضافية، مؤكدا أهمية أن تكون الرسوم متدرجة حسب الاستهلاك والقدرة المالية بما يعكس حجم الاستفادة الفعلية من الطاقة المتجددة.
وأضاف العساف أن لدى الأردن إمكانات واعدة لـتوسيع مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل العراق وفلسطين ولبنان والسعودية، ما يسهم في تخفيف حدة التحديات المستقبلية، مؤكدا على ضرورة زيادة الإنتاج من المصادر المتجددة.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 6 دقائق
- الدستور
"عزم النيابية " تطالب بزيادة ميزانية اربد
عمان-الدستور طالبت كتلة "عزم" النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية بزيادة موازنة محافظة إربد، مؤكدة أن الميزانية الحالية، والبالغة 14 مليون دينار، لا تفي بالاحتياجات التنموية والخدمية للمحافظة، التي تُعد ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجرتها الكتلة إلى محافظة إربد، التقت خلالها بمحافظ إربد رضوان العتوم وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية، وذلك لمتابعة مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في المحافظة في تشرين الثاني 2024، وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع الحكومية المعلنة حينها. وأكد النائب أبو هنية أن الكتلة تتبنى ملفات تنموية ذات أولوية ضمن رؤيتها الاقتصادية، تشمل قطاعات الزراعة، والسياحة، والاقتصاد، والتعدين، والصناعات الخفيفة، مشددًا على أن هذه القطاعات تشكل ركائز رئيسية في دعم التنمية المحلية المستدامة. وأشار إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية ستشمل جميع محافظات المملكة، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والمسؤولين، وفهم التحديات والفرص على أرض الواقع، ما يسهم في صياغة خطط وطنية فعالة تلبي تطلعات المواطنين. وخلال اللقاء، استعرض محافظ إربد رضوان العتوم أبرز المشاريع المنجزة منذ جلسة مجلس الوزراء، موضحًا أن المحافظة شهدت تنفيذ 22 مشروعًا أُنجزت بالكامل بنسبة 100%، فيما يجري العمل على تنفيذ 9 مشاريع إضافية، إلى جانب مشروع بيئي قيد الطرح. ولفت العتوم إلى أن النشاط العمراني والاقتصادي المتسارع في إربد يستدعي مزيدًا من الدعم الحكومي، خاصة في ظل التوسع السكاني الكبير، مؤكدًا أن الحاكمية الإدارية تتابع عن كثب تنفيذ المشاريع الحكومية بالتعاون مع مجلس المحافظة والبلديات، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. بدوره، شدد عضو الكتلة ورئيس لجنة السياحة النائب الدكتور وصفي حداد على أهمية استثمار المقومات السياحية والأثرية التي تزخر بها إربد، داعيًا إلى تفعيل برامج متكاملة لاستقطاب الزوار وتحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي. من جانبه، أكد النائب الدكتور مؤيد العلاونة أهمية تدريب الشباب وتأهيلهم قبل دخول سوق العمل، مشيرًا إلى زيارة الكتلة للواء الطيبة لتسليط الضوء على إمكاناته السياحية والطبيعية، وضرورة استثمارها بما يخدم المجتمع المحلي. وفي إطار دعم القطاع الصناعي، شاركت الكتلة في لقاء مع وزير الصناعة في مدينة الحسن الصناعية، حيث أشادت بجودة المنتجات الوطنية، وطالبت بإطلاق مشاريع تدريب مهني تسهم في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات السوق. وأكد أعضاء الكتلة، النواب: المحامي محمد بني ملحم، الدكتور إياد جبرين، والسيدة مي السردية، أن إربد تحتاج إلى دعم إضافي عبر زيادة موازنتها، بما يتيح تنفيذ مشاريع تنموية أكثر فاعلية وتأثيرًا. كما زارت الكتلة لواء الطيبة مرة أخرى لتسليط الضوء على إمكاناته السياحية والتاريخية، ودعت إلى جذب الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية، وضرورة إدراج برامج سياحية متكاملة لتعزيز النشاط السياحي وتوفير فرص العمل. وفي ختام الزيارة، جددت الكتلة التزامها بمواصلة متابعة المشاريع التنموية في مختلف محافظات المملكة، معربة عن أملها بأن تسهم هذه الجهود في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. و ضم الوفد النيابي لكتلة "عزم" كلًا من: الدكتور أيمن أبو هنية (رئيس الكتلة)، الدكتور مؤيد العلاونة، المحامي محمد بني ملحم، الدكتور إياد جبرين، الدكتور وصفي حداد، والنائب مي السردية، إلى جانب مشاركة عدد من نواب محافظة إربد، هم: فراس القبلان، شاهر شطناوي، وهالة الجراح.
الوكيل
منذ 13 دقائق
- الوكيل
أمريكا تربط دفع 1.9 مليار دولار للولايات والمدن بموقفها...
الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة في بيان، أن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. اضافة اعلان وقالت الوكالة في يوليو إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
هلا اخبار
منذ 24 دقائق
- هلا اخبار
قرارات لجنة امانة عمّان الكبرى (تفاصيل)
هلا أخبار – أقرت لجنة امانة عمّان الكبرى خلال جلستها التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، عددا من البنود على جدول الأعمال، شملت توقيع اتفاقية مع شركة البريد الأردني، والموافقة على المساهمة في مشروع اعادة هندسة الإجراءات والخدمات الخاصة بالأمانة، والمشاركة في مشروع أوروبي ممول بالكامل لدعم التغذية المستدامة. وصادقت اللجنة على مسودة اتفاقية التعاون مع شركة البريد الأردني لتقديم خدمات بريدية متنوعة مقابل بدلات محددة، تشمل البريد السريع الداخلي والخارجي، والبريد المسجل، ومخرجات الحكومة الإلكترونية . كما وافقت اللجنة على مساهمة امانة عمّان بمبلغ 100 ألف دينار من كلفة مشروع إعادة هندسة الإجراءات والخدمات الخاص بأمانة عمّان، البالغة 500 ألف دينار، حيث من المقرر تنفيذ المشروع خلال عامين 2025 و2026 بهدف تطوير العمليات وتحسين مستوى الخدمات. وفي بند أخر، وافقت اللجنة على مشاركة أمانة عمّان في مشروع 'PRIMA – Horizon Europe' تحت عنوان 'SHARE: المدرسة والمنزل كمناصرين للتغذية الاقليمية المستدامة'، وقبول منحة مالية بقيمة 85 ألف يورو ممولة بالكامل بنسبة 100 بالمئة. ويهدف المشروع إلى دعم التحول نحو نظم غذائية صحية ومستدامة ترتكز على الهوية الثقافية، من خلال التركيز على المدارس والأسر والتربية الغذائية، وهو ما ينسجم مع التزامات أمانة عمّان ضمن ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية. وأكد الشواربة خلال الجلسة أهمية هذه المشاريع في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يخدم مدينة عمّان ومواطنيها.
