69.3 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في الربع الأول 2025
وبيّنت البيانات أن عدد العمليات المنفذة عبر بطاقات 'مدى' خلال الربع الأول تخطى 370 مليون عملية، في وقت شهدت فيه المبيعات نموًا ربعيًا بنسبة 26% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، الذي سجّل مبيعات قدرها 55.2 مليار ريال، أي بزيادة تبلغ نحو 14.1 مليار ريال.
اقرأ أيضًا: قطاع المقاولات بالمدينة المنورة يرتفع 31.1% مدفوعًا بالمشروعات الكبرى
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر 'مدى' خلال شهر مايو 2025م إلى نحو 27.4 مليار ريال، بنمو قدره 18% مقارنة بشهر أبريل من العام ذاته، الذي بلغت فيه المبيعات 23.3 مليار ريال، وذلك من خلال أكثر من 147 مليون عملية.
وأظهرت البيانات تحقيق نمو تراكمي بنسبة 31.3% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، بزيادة تقارب 6.5 مليارات ريال، حيث بدأت المبيعات العام الجاري عند مستوى 20.9 مليار ريال في شهر يناير.
ويُشار إلى أن هذه الإحصاءات تشمل فقط عمليات الدفع والشراء التي تتم عبر بطاقات 'مدى' من خلال منصات التسوق الإلكتروني والتطبيقات والمحافظ الرقمية، دون احتساب العمليات المنفذة عبر البطاقات الائتمانية الأخرى، في حين تُعد 'مدى' شبكة المدفوعات الوطنية في المملكة، وتُدار ضمن أنظمة الدفع التابعة للبنك المركزي السعودي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
ارتفاع غير مسبوق في أسعار خدمات الحلاقة في تعز.. ومواطنون يستنكرون 'الاستغلال' وغياب الرقابة
شهدت محافظة تعز في الآونة الأخيرة موجةً حادةً من الارتفاع في أسعار خدمات الحلاقة، حيث ضاعفت العديد من الصالونات أسعارها بشكل مفاجئ، في ظل غياب أي رقابة حكومية أو تسعيرة موحدة تُنظم الأسعار وتحمي المستهلكين من الاستغلال. زيادات 'تعسفية' ومواطنون تحت ضغط اقتصادي أعرب سكان المحافظة عن استيائهم من هذه الزيادات الكبيرة، والتي جاءت في وقتٍ يعاني فيه المواطنون من تدهور القدرة الشرائية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكدوا أن بعض صالونات الحلاقة تفرض أسعاراً جديدة دون مبرر واضح، مستغلةً غياب تدخل الجهات الرسمية. وقال أحد المواطنين، رفض ذكر اسمه: 'كنا ندفع ألف ريال للحلاقة، والآن الأسعار تتراوح بين 2000 و2500 ريال دون أي تحسين في الخدمة'، مضيفاً أن 'الأمر أشبه باحتكار واستغلال لحاجة الناس'. غياب الرقابة الحكومية يفتح الباب أمام 'الفوضى' في غياب أي تسعيرة رسمية تلزم الصالونات بأسعار محددة، يرى مراقبون أن القطاع يعاني من فوضى تسعيرية، حيث يحدد كل صالون الأسعار وفقاً لهواه، دون وجود معايير تضمن العدالة للمواطنين. وطالب نشطاء ومتضررون الجهات المعنية، وخاصة مكتب الصناعة والتجارة والمجالس المحلية، بالتدخل العاجل لفرض تسعيرة عادلة ومراقبة الأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المشاريع وقدرة المواطنين على تحمل التكاليف. استجابة رسمية محدودة حتى الآن، لم تصدر أي جهة حكومية بياناً رسمياً يُوضح إجراءاتها حيال هذه الارتفاعات، مما يزيد من مخاوف المواطنين من استمرار تفاقم الأزمة، خاصة مع تزايد الشكاوى حول ارتفاع أسعار العديد من الخدمات الأساسية الأخرى. يذكر أن محافظة تعز، كغيرها من المحافظات اليمنية، تشهد تدهوراً اقتصادياً متصاعداً بسبب استمرار الحرب وتراجع الخدمات العامة، مما يجعل مثل هذه الزيادات عبئاً إضافياً على كاهل السكان الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية قاسية. يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات الرسمية لتنظيم أسعار الخدمات وفرض الرقابة، أم أن المواطنين سيواجهون المزيد من الصعوبات في ظل غياب الحلول؟
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
اخبار السعودية : أمير حائل يضع حجر الأساس لشركة "الراعي" الوطنية لتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء
وضع الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص؛ حجر الأساس لمشروع شركة الراعي الوطنية للمواشي، التي تم تأسيسها بالشراكة بين 'نادك' و'مجموعة المهيدب'. وذلك لتعزيز الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافةً إلى تطوير سلسلة إمداد غذائية محلية عالية الكفاءة، مع الالتزام بحماية البيئة، وتمكين صغار مربي المواشي بالمنطقة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكد سموه، أهمية هذا المشروع الحيوي في إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية، وإنتاج اللحوم الحمراء محليًا، من خلال تطبيق أعلى المعايير، وأفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة القطاع، وتحقيق استدامته. مثمنًا جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، في دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي، إضافةً إلى عملها على تمكين مربي الماشية، ودعمهم وتأهيلهم؛ مما يُسهم في استدامة التنمية الريفية. وأضاف سموه، أن منطقة حائل بما تتمتع به من مزايا عديدة، مثل البيئة الجغرافية المثالية، والبنية التحتية المتكاملة، إضافةً إلى الخدمات اللوجستية؛ مؤهلة لتكون مركزًا وطنيًا وإقليميًا في مجال الأمن الغذائي، وتربية المواشي. حيث تبلغ الطاقة التشغيلية للمشروع مليون رأس من الأغنام سنويًا. وشهد سموه خلال الحفل، توقيع مذكرات تفاهم بين كلٍ من: جامعة حائل، ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي، وجمعية إنتاج للتنمية والتمكين. من جانبه، أوضح الوزير 'الفضلي'، أن هذا المشروع، يأتي كثمرة لشراكة إستراتيجية بين شركة 'نادك'، ومجموعة المهيدب، وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية بقيمة تتجاوز المليار ريال، من أصل حجم استثمارات لشركة الراعي الوطنية للمواشي تتجاوز (2) مليار ريال. منوهًا معاليه أن المشروع يُعد الأول من نوعه في قطاع الثروة الحيوانية على مستوى العالم، من حيث تكامله؛ إذ يجمع بين التربية، والإنتاج، والمعالجة، والتوزيع، والحفاظ على السلالات المحلية، ضمن منظومة ذكية متكاملة ومستدامة. وأضاف معاليه، أن مشروع شركة الراعي للمواشي، يُعد نموذجًا وطنيًا رائدًا، لرفع كفاءة واستدامة القطاع الزراعي، ونمو الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. حيث تهدف الشركة إلى إنتاج مليون رأس من الأغنام سنويًا، ضمن منظومة متكاملة تشمل: التربية، والرعاية، والإنتاج، إلى جانب الاستفادة من المنتجات الثانوية؛ لزيادة القيمة، وتقليل الفاقد. مضيفًا أن هذا المشروع يمثّل خطوة إستراتيجية واعدة، وتحوّلًا نوعيًا في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في المملكة. وبيّن المهندس 'الفضلي'، أن المشروع يتماشى مع مستهدفات الوزارة، في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمارات النوعية في مجال التربية المكثفة للثروة الحيوانية، إضافةً إلى تمكين المزارعين ومربي الماشية، من خلال اعتماد نموذج الزراعة التعاقدية؛ حيث يُسهم صغار المزارعين بنسبة (30%) من إجمالي الإنتاج. مما يُعزّز من توفير فرص العمل، ودعم التنمية الريفية. مبينًا أن مثل هذه الشراكات الوطنية، تُسهم في بناء مستقبلٍ زراعي وغذائي مستدام، قائم على الابتكار، والتكامل، والممارسات البيئية المستدامة. بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 'نادك' عبد العزيز بن صالح الربدي، أن مشروع 'الراعي' ليس مجرد مشروع إنتاجي؛ بل هو منظومة متكاملة لإنتاج لحوم محلية آمنة وعالية الجودة، تقوم على الابتكار والاستدامة. مضيفًا أن المشروع يجسّد روح التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويقدّم حلولًا ذكية للحفاظ على السلالات النادرة من الماشية، ويعمل على تقليل الفاقد، وتعزيز كفاءة الإنتاج. وأبان رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب، سليمان المهيدب، أن مشروع 'الراعي' للمواشي، يطمح أن يكون المرجع الوطني الأول في قطاع اللحوم الحمراء، والرائد الإقليمي في مجالات الإنتاج والاستدامة. وذلك من خلال رفع الحصة السوقية المحلية، وقيادة التحول في سلاسل التوريد، وتقديم نموذج وطني رائد في إدارة الثروة الحيوانية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
سويفت نيوز
منذ 3 ساعات
- سويفت نيوز
المملكة تحقق المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات
الرياض – واس : حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يرصد اقتصادات 164 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية، التي قسمت على محورين أساسيين: الاتصالية الشاملة والاتصالية الفعالة.وبينت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن تصدر المملكة في هذا المؤشر، يأتي انعكاسا لمسيرة التطوير المستدام، التي يشهدها قطاع الاتصالات والتقنية، واستمرار الجهود الوطنية في بنائه وتعزيز تنافسيته.وأكدت الهيئة أن البنية التحتية الرقمية الذكية، التي تتمتع بها المملكة تعد من أبرز الممكنات الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وتسهم في جذب الاستثمارات للسوق المحلية وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يصل حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة إلى (495) مليار ريال في 2024 مساهما بنسبة (15%) من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم يقدر بـ 180 مليار ريال في 2024، فيما وصلت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 212% من السكان، وتجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات في المملكة المعدل العالمي بـ 3 أضعاف. الجدير بالذكر أن مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات يعد إطارًا معياريًا لقياس التطور الرقمي ومتانة البنية التحتية الرقمية، ليقدم بيانات ومنهجية شاملة وشفافة بما يعزز من فاعلية القرارات القائمة على البيانات. مقالات ذات صلة
