ارتفاع أسعار ميتسوبيشي بسبب رسوم ترامب الجمركية

أصبحت زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي ترامب والتغيرات الاقتصادية أمرًا مألوفًا في قطاع السيارات، وقد انضمت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية إلى قائمة الشركات التي قررت رفع أسعارها بسبب هذا الأمر.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، ستُطبَّق الزيادة الجديدة بدءًا من غد الخميس، حيث سترتفع أسعار سيارات ميتسوبيشي بنسبة 2.1% في المتوسط.
وقالت الشركة إن هذه الخطوة جاءت نتيجة مباشرة لمراجعتها الدورية للأسعار، والتي تهدف إلى الحفاظ على التوافق مع توقعات السوق والتكاليف المتغيرة، مشيرة إلى أن الزيادة لن تطبق بأثر رجعي، أي أنها لن تشمل السيارات الموجودة حاليًا في صالات العرض أو التي تم حجزها مسبقًا.
ارتفاع أسعار ميتسوبيشي
رغم عدم إعلان ميتسوبيشي عن لائحة مفصلة بالأسعار الجديدة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن طراز أوتلاندر – الذي يبلغ سعره الحالي 29,645 دولارًا – سيرتفع إلى نحو 30,268 دولارًا بعد تطبيق الزيادة، أي بزيادة تصل إلى 623 دولارًا.
أما طراز إكليبس كروس الأصغر، فسيرتفع من 26,545 دولارًا إلى 27,102 دولارًا تقريبًا، بزيادة تُقدّر بحوالي 557 دولارًا.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط مستمرة على شركات السيارات عالميًا نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن، ومواد التصنيع، وسلاسل التوريد، وهي عوامل ترغم الشركات على تمرير جزء من هذه الأعباء إلى المستهلكين عبر زيادات تدريجية في الأسعار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 4 ساعات

• بيروت نيوز

السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟

يشكّل مطار رفيق الحريري الدولي نقطة العبور الأساسية إلى لبنان، حيث يستقبل يوميًا آلاف الوافدين من مغتربين وسياح. إلا أن كثيرًا من هؤلاء يتجنبون منذ لحظة الوصول استخدام سيارات الأجرة المنتظرة خارج صالة الوصول، ويفضّلون اللجوء إلى بدائل مثل تطبيقات النقل أو الاتصالات الشخصية. عند بوابة الوصول، لا يجد الزائرون تنظيمًا واضحًا ولا تسعيرة معلنة، بل يواجهون زحامًا عشوائيًا من سائقين، كثير منهم يعمل خارج إطار القانون، يعرضون خدماتهم بأسعار خيالية من دون أي رقابة تُذكر. ويتحوّل المطار من بوابة ترحيب إلى أول صدمة في رحلة الزائر إلى لبنان. وفي الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى استعادة الحركة السياحية واحتضان المغتربين مجددًا، تبقى فوضى قطاع النقل عند المطار من أبرز العوائق التي تسيء إلى صورة البلد. تقول ريم سعيفان مغتربة لبنانية تعيش في ألمانيا منذ أكثر من ثماني سنوات: 'مؤخرًا قررت زيارة أهلي في لبنان. وصلت إلى مطار بيروت في ساعة متأخرة من الليل وعند خروجي من صالة الوصول، فوجئت بعدد كبير من سائقي سيارات الأجرة الذين يلوّحون بأيديهم وينادون: 'تاكسي؟ لو سمحتِ، إلى أين؟'. اقترب أحدهم وسألني عن وجهتي، فأجبته: 'إلى صيدا'. أجابني بكل ثقة: 'السعر مئة دولار'. شعرت بالدهشة! فالمبلغ مبالغ فيه جدًا، خصوصًا أن المسافة لا تستدعي هذا الرقم. وأضافت سعيفان 'حاولت التفاوض معه، لكنه رفض التنازل. فابتعدت وفتحت هاتفي، وطلبت سيارة عبر أحد تطبيقات التوصيل. وصل السائق خلال دقائق، وكان السعر أقل من النصف'. وقالت 'في داخلي شعرت بخيبة أمل. كيف يمكن أن تكون أول تجربة لي بعد العودة إلى وطني مليئة بالتوتر والاستغلال؟'. قصة ريم ليست حالة فردية، بل تعبّر عن تجربة يعيشها عدد كبير من القادمين إلى لبنان. فهناك أسباب واضحة تجعل الكثيرين يعرضون عن ركوب سيارات الأجرة العشوائية في المطار: 1. الأسعار المرتفعة وغير الواضحة يعاني الوافدون من غياب تسعيرة موحدة، حيث يعرض السائقون أسعارًا مبالغًا فيها دون وجود عدّاد أو لائحة رسمية تحدد كلفة الرحلة. وغالبًا ما يستغل بعض السائقين جهل السائح أو المغترب بالتعرفة المحلية. 2. غياب التنظيم والرقابة لا توجد هيئة رسمية تنظم عمل سيارات الأجرة في المطار بشكل فعّال. فلا توجد خدمة تاكسي منظمة داخل حرم المطار، مما يترك الأمر للفوضى والاجتهادات الفردية. 3. الخوف من الاستغلال أو المعاملة غير اللائقة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تجارب سلبية لركاب تعرضوا لسوء معاملة، أو طُلبت منهم مبالغ إضافية من دون مبرر. هذا يخلق حاجزًا نفسيًا لدى الوافدين ويدفعهم لتجنب هذه التجربة. 4. التحضير المسبق للرحلة يفضّل العديد من المغتربين حجز سيارة خاصة قبل وصولهم إلى لبنان، سواء عن طريق العائلة أو عبر شركات نقل موثوقة، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الأسعار العشوائية. في محاولة لفهم وجهة نظر السائقين النظاميين. يقول السيد أحمد، وهو موظف في أحد المكاتب المعتمدة لتأمين سيارات أجرة للمسافرين: 'نحن نعمل تحت ترخيص رسمي، ونلتزم بتسعيرة محدّدة. على سبيل المثال، التعرفة من المطار إلى بيروت تتراوح بين 25 إلى 30 دولارًا، بحسب الوجهة. لكن المشكلة أن لا أحد يُعير ذلك اهتمامًا، لأن السائقين غير الشرعيين يسيطرون تمامًا على محيط صالة الوصول'. ويضيف: 'نحن كمكتب لدينا سائقون ملتزمون ومسجّلون، ولكننا يوميًا نخوض معركة خاسرة. السائقون العشوائيون يدخلون بسهولة إلى المنطقة، يوقفون سياراتهم عند المدخل، ويعرضون على المسافرين الأسعار التي يشاؤون. لا رقابة، ولا حواجز تمنعهم من التصرّف وكأنهم أصحاب المكان'. ويتابع أحمد: 'المشكلة الأكبر أن هؤلاء لا يلتزمون بأي قواعد. بعضهم لا يحمل حتى رخصة عمومية. الأسوأ من ذلك أن الكثير من الزبائن، بعد أن يتعرضوا للاستغلال من أحدهم، يعودون ويظنون أن كل سائقي التاكسي في المطار هم هكذا. نحن نتلقى شكاوى يومية بسبب تصرّفات لا علاقة لنا بها'. وأضاف 'تخيّل أن السائح الأجنبي أو المغترب اللبناني ينزل من الطائرة متعبًا، ويريد فقط أن يصل إلى الفندق أو المنزل، فيجد نفسه مطاردًا من سائقين يتنافسون عليه كما لو كان 'صيدًا'. أين الدولة؟ لماذا لا يتم تنظيم هذه الفوضى؟'. يقول أحمد'طلبنا ببساطة أن تكون هناك نقطة تجمّع محددة لسيارات الأجرة المرخّص لها، وتعليق لوحات تسعيرة واضحة، وتخصيص موظف لمساعدة الزبائن في الحجز. طالبنا بإبعاد السائقين غير الشرعيين، أو على الأقل إلزامهم بإبراز أوراقهم. لكننا دائمًا نسمع الكلام نفسه: 'سننظر في الموضوع''. تُعدّ تجربة الوصول إلى المطار من أولى المؤشرات على مستوى الخدمات والنظام في أي بلد. وفي حالة مطار بيروت، يبدو أن أول ما يواجهه الزائر ليس الترحيب، بل سوق فوضوي للنقل حيث لا يوجد قانون ولا أمان . في ظل ما يشهده لبنان من أزمات، يصبح تنظيم خدمات المطار واجبًا لا رفاهية. فهل يتحرك المعنيون قبل أن تتحوّل 'توصيلة التاكسي' إلى أزمة دائمة في وجه كل قادم إلى البلاد؟

ليبانون 24

منذ 5 ساعات

• ليبانون 24

السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟

يشكّل مطار رفيق الحريري الدولي نقطة العبور الأساسية إلى لبنان ، حيث يستقبل يوميًا آلاف الوافدين من مغتربين وسياح. إلا أن كثيرًا من هؤلاء يتجنبون منذ لحظة الوصول استخدام سيارات الأجرة المنتظرة خارج صالة الوصول، ويفضّلون اللجوء إلى بدائل مثل تطبيقات النقل أو الاتصالات الشخصية. عند بوابة الوصول، لا يجد الزائرون تنظيمًا واضحًا ولا تسعيرة معلنة، بل يواجهون زحامًا عشوائيًا من سائقين، كثير منهم يعمل خارج إطار القانون، يعرضون خدماتهم بأسعار خيالية من دون أي رقابة تُذكر. ويتحوّل المطار من بوابة ترحيب إلى أول صدمة في رحلة الزائر إلى لبنان. وفي الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى استعادة الحركة السياحية واحتضان المغتربين مجددًا، تبقى فوضى قطاع النقل عند المطار من أبرز العوائق التي تسيء إلى صورة البلد. تقول ريم سعيفان مغتربة لبنانية تعيش في ألمانيا منذ أكثر من ثماني سنوات: "مؤخرًا قررت زيارة أهلي في لبنان. وصلت إلى مطار بيروت في ساعة متأخرة من الليل وعند خروجي من صالة الوصول، فوجئت بعدد كبير من سائقي سيارات الأجرة الذين يلوّحون بأيديهم وينادون: ' تاكسي ؟ لو سمحتِ، إلى أين ؟'. اقترب أحدهم وسألني عن وجهتي، فأجبته: 'إلى صيدا'. أجابني بكل ثقة: 'السعر مئة دولار'. شعرت بالدهشة! فالمبلغ مبالغ فيه جدًا، خصوصًا أن المسافة لا تستدعي هذا الرقم. وأضافت سعيفان "حاولت التفاوض معه، لكنه رفض التنازل. فابتعدت وفتحت هاتفي، وطلبت سيارة عبر أحد تطبيقات التوصيل. وصل السائق خلال دقائق، وكان السعر أقل من النصف". وقالت "في داخلي شعرت بخيبة أمل. كيف يمكن أن تكون أول تجربة لي بعد العودة إلى وطني مليئة بالتوتر والاستغلال؟". قصة ريم ليست حالة فردية، بل تعبّر عن تجربة يعيشها عدد كبير من القادمين إلى لبنان. فهناك أسباب واضحة تجعل الكثيرين يعرضون عن ركوب سيارات الأجرة العشوائية في المطار: 1. الأسعار المرتفعة وغير الواضحة يعاني الوافدون من غياب تسعيرة موحدة، حيث يعرض السائقون أسعارًا مبالغًا فيها دون وجود عدّاد أو لائحة رسمية تحدد كلفة الرحلة. وغالبًا ما يستغل بعض السائقين جهل السائح أو المغترب بالتعرفة المحلية. 2. غياب التنظيم والرقابة لا توجد هيئة رسمية تنظم عمل سيارات الأجرة في المطار بشكل فعّال. فلا توجد خدمة تاكسي منظمة داخل حرم المطار، مما يترك الأمر للفوضى والاجتهادات الفردية. 3. الخوف من الاستغلال أو المعاملة غير اللائقة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تجارب سلبية لركاب تعرضوا لسوء معاملة، أو طُلبت منهم مبالغ إضافية من دون مبرر. هذا يخلق حاجزًا نفسيًا لدى الوافدين ويدفعهم لتجنب هذه التجربة. 4. التحضير المسبق للرحلة يفضّل العديد من المغتربين حجز سيارة خاصة قبل وصولهم إلى لبنان، سواء عن طريق العائلة أو عبر شركات نقل موثوقة، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الأسعار العشوائية. في محاولة لفهم وجهة نظر السائقين النظاميين. يقول السيد أحمد ، وهو موظف في أحد المكاتب المعتمدة لتأمين سيارات أجرة للمسافرين: 'نحن نعمل تحت ترخيص رسمي، ونلتزم بتسعيرة محدّدة. على سبيل المثال، التعرفة من المطار إلى بيروت تتراوح بين 25 إلى 30 دولارًا، بحسب الوجهة. لكن المشكلة أن لا أحد يُعير ذلك اهتمامًا، لأن السائقين غير الشرعيين يسيطرون تمامًا على محيط صالة الوصول'. ويضيف: 'نحن كمكتب لدينا سائقون ملتزمون ومسجّلون، ولكننا يوميًا نخوض معركة خاسرة. السائقون العشوائيون يدخلون بسهولة إلى المنطقة، يوقفون سياراتهم عند المدخل، ويعرضون على المسافرين الأسعار التي يشاؤون. لا رقابة، ولا حواجز تمنعهم من التصرّف وكأنهم أصحاب المكان'. ويتابع أحمد: 'المشكلة الأكبر أن هؤلاء لا يلتزمون بأي قواعد. بعضهم لا يحمل حتى رخصة عمومية. الأسوأ من ذلك أن الكثير من الزبائن، بعد أن يتعرضوا للاستغلال من أحدهم، يعودون ويظنون أن كل سائقي التاكسي في المطار هم هكذا. نحن نتلقى شكاوى يومية بسبب تصرّفات لا علاقة لنا بها". وأضاف 'تخيّل أن السائح الأجنبي أو المغترب اللبناني ينزل من الطائرة متعبًا، ويريد فقط أن يصل إلى الفندق أو المنزل، فيجد نفسه مطاردًا من سائقين يتنافسون عليه كما لو كان 'صيدًا'. أين الدولة؟ لماذا لا يتم تنظيم هذه الفوضى؟'. يقول أحمد'طلبنا ببساطة أن تكون هناك نقطة تجمّع محددة لسيارات الأجرة المرخّص لها، وتعليق لوحات تسعيرة واضحة، وتخصيص موظف لمساعدة الزبائن في الحجز. طالبنا بإبعاد السائقين غير الشرعيين، أو على الأقل إلزامهم بإبراز أوراقهم. لكننا دائمًا نسمع الكلام نفسه: 'سننظر في الموضوع''. تُعدّ تجربة الوصول إلى المطار من أولى المؤشرات على مستوى الخدمات والنظام في أي بلد. وفي حالة مطار بيروت، يبدو أن أول ما يواجهه الزائر ليس الترحيب، بل سوق فوضوي للنقل حيث لا يوجد قانون ولا أمان . في ظل ما يشهده لبنان من أزمات، يصبح تنظيم خدمات المطار واجبًا لا رفاهية. فهل يتحرك المعنيون قبل أن تتحوّل 'توصيلة التاكسي' إلى أزمة دائمة في وجه كل قادم إلى البلاد؟

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

مجموعة السبع... اتّفاق يمنح إعفاء ضريبياً لشركات أميركية وبريطانية

أعلنت دول مجموعة السبع في بيان السبت أن الولايات المتحدة والمجموعة اتّفقتا على دعم اقتراح من شأنه إعفاء شركات أميركية من بعض مواد اتفاقية عالمية قائمة. وذكرت مجموعة السبع في بيان صادر عن كندا، التي تتولّى الرئاسة الدورية، أن المجموعة استجابت لموافقة الإدارة الأميركية على إلغاء اقتراح الضريبة المضادة بموجب المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي قدّمه الرئيس دونالد ترامب، وأنشأت نظاماً موازياً. وقالت المجموعة إن الخطّة تعترف بقوانين الحد الأدنى للضرائب الأمبركية الحالية وتهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في النظام الضريبي الدولي. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنّه في أعقاب حذف المادة 899 من نسخة مجلس الشيوخ الأميركي من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، فإن هناك تفاهماً مشتركاً بأن النظام الضريبي الأدنى يمكن أن يحافظ على المكاسب المهمة التي حقّقتها الولايات القضائية داخل "الإطار الشامل" في معالجة تآكل القاعدة وتحوّل الأرباح. وذكرت الخزانة في منشور عبر "إكس" اليوم "نتطلّع إلى مناقشة هذا التفاهم وتطويره ضمن الإطار الشامل". ونجت الشركات البريطانية من الضرائب المرتفعة بعد إلغاء المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أصدره ترامب. وأكّدت بريطانيا أن الشركات ستستفيد من مزيد من اليقين والاستقرار عقب الاتفاقية. وكانت بعض الشركات البريطانية قد عبّرت في الأسابيع الأخيرة عن قلقها بشأن دفع ضرائب إضافية كبيرة بسبب إدراج المادة 899، التي أُلغيت الآن. وقالت وزيرة المالية ريتشل ريفز في بيان "يوفّر اتّفاق اليوم اليقين والاستقرار اللذين تشتد الحاجة إليهما لتلك الشركات بعد أن عبرت عن مخاوفها"، مضيفة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة التخطيط الضريبي المفرط والتهرب الضريبي. وأفاد مسؤولو مجموعة السبع بأنّهم يتطلّعون إلى مناقشة حل "مقبول وقابل للتنفيذ من الجميع". وفي كانون الثاني/يناير، أعلن ترامب، من خلال أمر تنفيذي، أن اتّفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات لا ينطبق على الولايات المتحدة، منسحباً بذلك فعلياً من الاتّفاق المهم لعام 2021 الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس السابق جو بايدن مع ما يقرب من 140 دولة. وتعهّد ترامب أيضاً بفرض ضريبة مضادّة على الدول التي تفرض ضرائب على الشركات الأميركية بموجب الاتفاق الضريبي العالمي لعام 2021. واعتُبرت هذه الضريبة ضارة بالعديد من الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة.