السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟

يشكّل مطار رفيق الحريري الدولي نقطة العبور الأساسية إلى لبنان ، حيث يستقبل يوميًا آلاف الوافدين من مغتربين وسياح. إلا أن كثيرًا من هؤلاء يتجنبون منذ لحظة الوصول استخدام سيارات الأجرة المنتظرة خارج صالة الوصول، ويفضّلون اللجوء إلى بدائل مثل تطبيقات النقل أو الاتصالات الشخصية.
عند بوابة الوصول، لا يجد الزائرون تنظيمًا واضحًا ولا تسعيرة معلنة، بل يواجهون زحامًا عشوائيًا من سائقين، كثير منهم يعمل خارج إطار القانون، يعرضون خدماتهم بأسعار خيالية من دون أي رقابة تُذكر. ويتحوّل المطار من بوابة ترحيب إلى أول صدمة في رحلة الزائر إلى لبنان.
وفي الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى استعادة الحركة السياحية واحتضان المغتربين مجددًا، تبقى فوضى قطاع النقل عند المطار من أبرز العوائق التي تسيء إلى صورة البلد.
تقول ريم سعيفان مغتربة لبنانية تعيش في ألمانيا منذ أكثر من ثماني سنوات: "مؤخرًا قررت زيارة أهلي في لبنان. وصلت إلى مطار بيروت في ساعة متأخرة من الليل وعند خروجي من صالة الوصول، فوجئت بعدد كبير من سائقي سيارات الأجرة الذين يلوّحون بأيديهم وينادون: ' تاكسي ؟ لو سمحتِ، إلى أين ؟'. اقترب أحدهم وسألني عن وجهتي، فأجبته: 'إلى صيدا'. أجابني بكل ثقة: 'السعر مئة دولار'. شعرت بالدهشة! فالمبلغ مبالغ فيه جدًا، خصوصًا أن المسافة لا تستدعي هذا الرقم.
وأضافت سعيفان "حاولت التفاوض معه، لكنه رفض التنازل. فابتعدت وفتحت هاتفي، وطلبت سيارة عبر أحد تطبيقات التوصيل. وصل السائق خلال دقائق، وكان السعر أقل من النصف".
وقالت "في داخلي شعرت بخيبة أمل. كيف يمكن أن تكون أول تجربة لي بعد العودة إلى وطني مليئة بالتوتر والاستغلال؟".
قصة ريم ليست حالة فردية، بل تعبّر عن تجربة يعيشها عدد كبير من القادمين إلى لبنان. فهناك أسباب واضحة تجعل الكثيرين يعرضون عن ركوب سيارات الأجرة العشوائية في المطار:
1. الأسعار المرتفعة وغير الواضحة
يعاني الوافدون من غياب تسعيرة موحدة، حيث يعرض السائقون أسعارًا مبالغًا فيها دون وجود عدّاد أو لائحة رسمية تحدد كلفة الرحلة. وغالبًا ما يستغل بعض السائقين جهل السائح أو المغترب بالتعرفة المحلية.
2. غياب التنظيم والرقابة
لا توجد هيئة رسمية تنظم عمل سيارات الأجرة في المطار بشكل فعّال. فلا توجد خدمة تاكسي منظمة داخل حرم المطار، مما يترك الأمر للفوضى والاجتهادات الفردية.
3. الخوف من الاستغلال أو المعاملة غير اللائقة
تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تجارب سلبية لركاب تعرضوا لسوء معاملة، أو طُلبت منهم مبالغ إضافية من دون مبرر. هذا يخلق حاجزًا نفسيًا لدى الوافدين ويدفعهم لتجنب هذه التجربة.
4. التحضير المسبق للرحلة
يفضّل العديد من المغتربين حجز سيارة خاصة قبل وصولهم إلى لبنان، سواء عن طريق العائلة أو عبر شركات نقل موثوقة، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الأسعار العشوائية.
في محاولة لفهم وجهة نظر السائقين النظاميين. يقول السيد أحمد ، وهو موظف في أحد المكاتب المعتمدة لتأمين سيارات أجرة للمسافرين: 'نحن نعمل تحت ترخيص رسمي، ونلتزم بتسعيرة محدّدة. على سبيل المثال، التعرفة من المطار إلى بيروت تتراوح بين 25 إلى 30 دولارًا، بحسب الوجهة. لكن المشكلة أن لا أحد يُعير ذلك اهتمامًا، لأن السائقين غير الشرعيين يسيطرون تمامًا على محيط صالة الوصول'.
ويضيف: 'نحن كمكتب لدينا سائقون ملتزمون ومسجّلون، ولكننا يوميًا نخوض معركة خاسرة. السائقون العشوائيون يدخلون بسهولة إلى المنطقة، يوقفون سياراتهم عند المدخل، ويعرضون على المسافرين الأسعار التي يشاؤون. لا رقابة، ولا حواجز تمنعهم من التصرّف وكأنهم أصحاب المكان'.
ويتابع أحمد: 'المشكلة الأكبر أن هؤلاء لا يلتزمون بأي قواعد. بعضهم لا يحمل حتى رخصة عمومية. الأسوأ من ذلك أن الكثير من الزبائن، بعد أن يتعرضوا للاستغلال من أحدهم، يعودون ويظنون أن كل سائقي التاكسي في المطار هم هكذا. نحن نتلقى شكاوى يومية بسبب تصرّفات لا علاقة لنا بها".
وأضاف 'تخيّل أن السائح الأجنبي أو المغترب اللبناني ينزل من الطائرة متعبًا، ويريد فقط أن يصل إلى الفندق أو المنزل، فيجد نفسه مطاردًا من سائقين يتنافسون عليه كما لو كان 'صيدًا'. أين الدولة؟ لماذا لا يتم تنظيم هذه الفوضى؟'.
يقول أحمد'طلبنا ببساطة أن تكون هناك نقطة تجمّع محددة لسيارات الأجرة المرخّص لها، وتعليق لوحات تسعيرة واضحة، وتخصيص موظف لمساعدة الزبائن في الحجز. طالبنا بإبعاد السائقين غير الشرعيين، أو على الأقل إلزامهم بإبراز أوراقهم. لكننا دائمًا نسمع الكلام نفسه: 'سننظر في الموضوع''.
تُعدّ تجربة الوصول إلى المطار من أولى المؤشرات على مستوى الخدمات والنظام في أي بلد. وفي حالة مطار بيروت، يبدو أن أول ما يواجهه الزائر ليس الترحيب، بل سوق فوضوي للنقل حيث لا يوجد قانون ولا أمان .
في ظل ما يشهده لبنان من أزمات، يصبح تنظيم خدمات المطار واجبًا لا رفاهية. فهل يتحرك المعنيون قبل أن تتحوّل 'توصيلة التاكسي' إلى أزمة دائمة في وجه كل قادم إلى البلاد؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 28 دقائق

• المركزية

خمسة أعوام من الانهيار: كم خسرت الرواتب من قيمتها؟

شكّلت الرواتب في لبنان، قبل اندلاع الأزمة المالية في أواخر عام 2019، ركيزة للاستقرار النسبي الاجتماعي والاقتصادي، لا سيّما في القطاع العام الذي كان يوفّر مداخيل ثابتة ومضمونة. أما بعيد انفجار الوضع المالي والاقتصادي وتآكل العملة الوطنية ومعها الرواتب، انعدمت القدرة الشرائية مع تضخّم وصل إلى 221 % في العام 2023. اليوم، بعد مرور خمس سنوات على بدء الأزمة كم بلغت قيمة الرواتب (قدرتها الشرائية) مقارنة مع العام 2019؟ كان متوسّط راتب الموظف الإداري في شركة خاصة قبل 17 تشرين الأول 2019 يتراوح بين 1500 دولار و 2000 دولار لأصحاب الخبرات، وكان وقتها سعر الصرف بقيمة 1500 ليرة، في حين أنّ موظف القطاع العام كان يتقاضى راتبًا يتراوح بين 1000 و 2000 دولار وما فوق حسب الفئات. فيما كانت رواتب الوظائف الأعلى مثل المديرين في المؤسسات الخاصة أو القضاة تتراوح بين 4000 و 5000 دولار. وقتها كان الحدّ الأدنى للأجور 450 دولارًا، أو 675 ألف ليرة. أما بعد بدء الانهيار المالي والاقتصادي في تشرين الأول 2019، فقد تغيّرت المعادلة، وانهار سعر صرف الدولار إلى نسبة تخطّت الـ 95 %. وبات الدولار عملة صعبة مع احتجاز أموال المودعين في المصارف، فانعدمت قيمة الرواتب التي باتت بالليرة اللبنانية وبات راتب القطاع العام الشهري يتراوح بين 100 و 150 دولارًا. إلّا أنه وبعد إضراب الموظفين الإداريين وتعطيل الإدارات العامة لأشهر طويلة، تمّ إيجاد صيغة لمضاعفة الراتب الأساس لأكثر من 7– 9 أضعاف حسب الفئة، رفع بدل النقل اليومي إلى نحو 450,000 ليرة (9 ملايين ليرة شهريًا)، ويُضاف بدل "بنزين" حسب الفئة 8– 16 صفيحة شهريًا، إضافة إلى بدل مثابرة شهريًا يتراوح بين 15– 25 مليون ليرة بحسب الفئة. وبذلك أصبح راتب موظف الفئة الثانية الذي كان يعادل قبل الأزمة 2000 دولار، حوالى 780 دولارًا. وأصبح راتب موظف الفئة الأولى (مدير) الذي كان يتراوح بين 5300 و 8000 دولار، نحو 1100. هذا بالنسبة إلى القطاع العام، أما القطاع الخاص فدبّر ربّ العمل أمره شيئًا فشيئًا بعد احتجاز أمواله أيضًا في المصارف، وبات منذ العام الماضي قادرًا على زيادة الراتب إلّا أنه لم يرفعه إلى ما كان عليه قبل الأزمة تماشيًا مع السوق المحلية والحدّ الأدنى للأجور الذي لا يزال منخفضًا عند 200 دولارًا أو 18 مليون ليرة رغم تفاقم التضخم العالميّ والمحلّي، قبل ان يتم رفعه الأسبوع الماضي إلى 28 مليون ليرة أي نحو 310 دولارات والذي لا يزال دون الحدّ الأدنى المعتمد في 2019 بـ 140 دولارًا. أما الكلفة الدنيا للعيش فهي تبلغ نحو 1000 دولار استنادًا إلى الدراسات تماشيًا مع كلفة المعيشة المرتفعة. نسبة الانخفاض بين اليوم و 2019 في هذا المجال، أوضح رئيس "تجمع الشركات اللبنانية" باسم البوّاب لـ "نداء الوطن" أنه إذا تمّ تعديل الحدّ الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة أي 310 دولارات، يكون الحدّ الأدنى للأجور بلغ 75 % ممّا كان عليه في السابق، عدا طبعًا إضافات التنقلات والتعويضات العائلية والطبابة. فالقطاع العام يتقاضى اليوم نحو 40 % ممّا كان يحصل عليه في الفترة السابقة أي قبل الانهيار المالي والاقتصادي. مع الامتيازات التي يحصلون عليها مثل الطبابة وأقساط الجامعات والمدارس... تكون نسبة الراتب اليوم من الأجر الشهري قبل بدء الانهيار نحو 60 أو 70 %. بالنسبة إلى القطاع الخاص، قال البوّاب: كنّا نشهد سنويًا ارتفاعات في رواتب القطاع الخاص حسب القطاعات. المستخدمون في المصارف مثلًا لم تصل قيمة رواتبهم إلى نسبة 50 أو 60 % من المبلغ الذي كانوا يتقاضونه سابقًا، بينما القطاعات التي تتعاطى بالتصدير والمصانع والتجارة والمطاعم والتكنولوجيا وصلت إلى أكثر ممّا كانت عليه في العام 2019، وتتراوح النسبة بين 50 و 60 % و 110 % أو 120 % بحسب كل قطاع عام أو خاص أي بمعدّل يتراوح بين 80 إلى 90 في المئة. ولكن نسبة إلى التضخّم كم يجدر أن تكون قيمة الرواتب؟ نسبة التضخّم إلى قيمة الراتب في الحساب التقريبي لنسب التضخّم التراكمية في لبنان من تشرين الأول 2019 حتى حزيران 2025، سجّل لبنان في أيار 2025 نسبة تضخّم سنوية بلغت 14.44 %، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. ويأتي هذا الارتفاع مقارنةً بشهر نيسان إذ بلغ التضخّم 12.99 %، وآذار سجّل 13 %، ما يشير إلى مسار تصاعديّ ملحوظ في مستويات الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة 1.31 % بين نيسان وأيار، ما يعكس استمرار الضغوط التضخّمية في السوق اللبنانية، رغم الاستقرار في سعر الصرف الرسمي. وللعام 2025 توقّع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تتراوح معدّلات التضخّم في لبنان خلال العام 2025 ما بين 15 و 16 %، في ظلّ استمرار الأزمة الاقتصادية وغياب الإصلاحات البنيوية. وفي حال صحّت تلك النسب ومع تضخّم بنسبة 14.4 % في أيار 2025، بعد أن تجاوز في بعض السنوات نسبًا قياسية تخطّت الـ 200 %، يعني ذلك أن المواطن اللبناني يحتاج إلى زيادات متتالية وكبيرة في راتبه لتعويض التضخم الحالي، والخسائر التراكمية في السنوات الماضية. فإذا افترضنا أن شخصًا كان يتقاضى راتبًا بقيمة 1,000 دولار في 2019، الحفاظ على القدرة الشرائية نفسها اليوم يتطلّب أن يصل راتبه إلى ما لا يقل عن 2,000 إلى 2,500 دولار شهريًا، أي بزيادة تفوق 200 %. وهذا الرقم لا يعكس ترفًا بل واقعًا فرضته الأزمة وانهيار العملة المحلية وتضخّم أسعار السلع والخدمات الأساسية. وفي ظلّ الرواتب المتدنية مع عودة الأقساط المدرسية إلى السابق، وتضخّم الكلفة المعيشية في ظلّ الحروب والأحداث التي تحصل في المنطقة. وهناك شريحة واسعة من اللبنانيين عاجزة عن تلبية الحدّ الأدنى من احتياجاتها اليومية، وسط غياب إصلاحات اقتصادية شاملة وهيكلية تعيد التوازن إلى الأجور والأسعار. باتريسيا جلاد - نداء الوطن

المركزية

منذ 28 دقائق

• المركزية

مشروع ترامب للضرائب يجتاز عقبة الشيوخ رغم التحذيرات

نجح الجمهوريون في تمرير تصويت إجرائي داخل مجلس الشيوخ الأميركي لفتح النقاش حول مشروع الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة تُعد دفعة أساسية على طريق إقرار التشريع النهائي، رغم التحذيرات من تداعياته المالية الكبيرة. وجاء التصويت، الذي جرى في ساعة متأخرة من مساء السبت، بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتاً مقابل 49، واعتبره ترامب 'انتصاراً عظيماً'، مشدداً على رغبته في توقيع القانون قبل عطلة الرابع من يوليو. ووفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن ترفع النسخة الحالية المطروحة في مجلس الشيوخ الدين العام الأميركي بنحو 3.3 تريليون دولار، أي بزيادة 800 مليار دولار مقارنة بنسخة مجلس النواب التي أُقرت الشهر الماضي. لكن الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب، يرفضون هذه التقديرات، ويعتمدون على منهجية حساب مختلفة لا تأخذ في الحسبان كلفة تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت عام 2017، والتي تشكّل بنداً أساسياً في المشروع الجديد.

لبنان اليوم

منذ 43 دقائق

• لبنان اليوم

الاقتصاد اللبناني على طريق الانتعاش: ارتفاع في الاحتياطي ونمو في الودائع

تشهد الأسواق المالية اللبنانية حالة من الاستقرار النسبي في ظل التهدئة الإقليمية، حيث ساهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلى جانب مساعٍ دبلوماسية متواصلة، في تهدئة الأجواء السياسية وانعكاس ذلك إيجابًا على مناخ الاستثمار المحلي. وفي خطوة تعزز الآمال الاقتصادية، توقّع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 4.7% خلال عام 2025، مدفوعاً بتحقيق تقدّم مرتقب في مسار الإصلاحات الهيكلية والمالية. هذا التفاؤل انعكس في أداء السوق، حيث واصلت سندات اليوروبوندز الحكومية تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، كما تابعت الأسهم اللبنانية منحاها الصعودي وسط تحسن في المعنويات الاستثمارية. على صعيد الاحتياطيات، أظهرت بيانات رسمية أن احتياطي مصرف لبنان ارتفع إلى نحو 43 مليار دولار منتصف يونيو/حزيران، مقارنة بـ34 مليار دولار في نهاية 2024، بزيادة تبلغ 9 مليارات دولار. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويُعد لبنان حالياً من بين الدول الأعلى عالمياً من حيث نسبة احتياطي الذهب إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت نحو 100%. هذا الأمر أعاد إلى الواجهة نقاشات سابقة حول إمكانية استخدام جزء من هذا الاحتياطي لسد الفجوة في القطاع المالي، رغم التحفظات التقنية والسياسية. أما في سوق السندات، فقد ارتفعت أسعار اليوروبوندز الحكومية إلى 18.25 سنتاً لكل دولار بنهاية الأسبوع، مقارنة بـ17.55 سنتاً في الأسبوع السابق، ما يعكس تحسناً في ثقة المستثمرين تجاه أدوات الدين السيادية اللبنانية. وفي موازاة ذلك، استقر معدل فائدة الإنتربنك لليلة واحدة عند 20% يوم الجمعة، بعد أن تراوح خلال الأسبوع بين 10% و20%. في المقابل، بقيت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية عند مستوى الصفر. وأشارت بيانات مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 12 يونيو/حزيران 2025 إلى نمو ملحوظ في الودائع المصرفية المقيمة، والتي ارتفعت بنحو 9707 مليارات ليرة، نتيجة زيادة الودائع بكل من الليرة والعملات الأجنبية. كما توسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بمقدار 8849 مليار ليرة، على الرغم من تراجع النقد المتداول بـ645 مليار ليرة، وتقلص محفظة سندات الخزينة المكتتبة من القطاع غير المصرفي بـ212 مليار ليرة.