✅ تسربات مارينا طنجة تستنفر السلطة
وافادت مصادر ميدانية، استقتها جريدة طنجة 24 الالكترونية، ان اللجنة المعنية باشرت معاينة تقنية لنقطة تفريغ مشبوهة على مستوى القناة المائية الرابطة بين المارينا والواجهة الشاطئية الغربية، يشتبه في ارتباطها باحدى المنشآت السياحية المجاورة.
واوضحت المعطيات ذاتها ان تسربات مائية ذات لون ورائحة غير معتادة ظهرت خلال الساعات الاخيرة من مساء الاثنين، وتسببت في تغير بصري ملحوظ في لون المياه، ما اثار استياء مرتادي الواجهة البحرية ومستخدمي القوارب الترفيهية، وافضى الى توثيق عدد من المقاطع المصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
وباشر الفريق الميداني المختص اخذ عينات مائية بغرض اخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة لدى مختبر معتمد، على ان تحال نتائجها فور توفرها الى السلطة الولائية، لاتخاذ الاجراءات الادارية او الزجرية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المرتبطة بحماية البيئة الساحلية ومراقبة تدبير النفايات السائلة.
كما يرتقب ان يعقد اجتماع تقني خلال الايام المقبلة لتقييم وضعية الشبكة المحلية لتصريف المياه العادمة، ورصد الثغرات المحتملة في انظمة العزل والتصفية.
وتأتي هذه الواقعة في سياق حساس، يتسم بارتفاع الضغط البشري على الشريط الساحلي لطنجة بفعل التدفقات السياحية الموسمية، وما يستتبع ذلك من ارتفاع مؤشرات التلوث العرضي، في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية لبعض الشبكات التقنية، ووجود عدد من المنشآت السياحية الكبرى بمحاذاة المجال البحري دون حواجز تصريف مضبوطة او انظمة معالجة داخلية.
وكانت مارينا طنجة قد حصلت مطلع الموسم على تجديد لشارة اللواء الازرق، وهو تصنيف بيئي دولي تمنحه مؤسسة التعليم البيئي بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ويشترط فيه احترام عدد من المؤشرات المرتبطة بجودة المياه، ونظافة المحيط، وتوفر اليات السلامة، وشفافية المعلومات البيئية.
وينتظر ان يخضع الوضع الحالي لتقييم خاص من طرف اللجنة الوطنية لتدبير البرنامج، تحسبا لاحتمال تعليق او سحب الشارة في حال ثبوت خروقات مؤثرة.
وتشكل حماية الحزام الساحلي لطنجة رهانا استراتيجيا ضمن التوجهات الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة، في ظل مكانة المدينة كواجهة بحرية متوسطية واطلسية في آن واحد، وسعيها للارتقاء الى مصاف الحواضر المستقطبة للاستثمار السياحي والاقتصادي ضمن رهانات اجندة 2030.
غير ان تقاطعات التوسع العمراني، ومحدودية التجهيزات البيئية، والضغط الموسمي، تظهر الحاجة الملحة الى مقاربة مندمجة تعيد التوازن بين الاستغلال والترشيد، وتحمي المصالح الجماعية على المدى الطويل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 14 ساعات
- 24 طنجة
✅ مكتب "لارام" بمطار طنجة يغلق أبوابه في وجه مسافرين متضررين من تلف أمتعتهم
أثار إغلاق مكتب شركة 'رام هاندلينغ' التابع للخطوط الملكية المغربية للطيران بمطار ابن بطوطة الدولي في وجه المسافرين القادمين من برشلونة، يوم أمس السبت، موجة استياء واسعة في صفوف الزبناء، خاصة في لدى مغاربة العالم الذين وجدوا أنفسهم في وضع محبط عقب اكتشافهم لتعرض حقائبهم لأضرار جسيمة أثناء الرحلة. وبحسب شهادات استقتها 'طنجة 24″ من بعض المتضررين، فإن المكتب التابع لـ'لارام' والمخصص لتلقي شكايات الأمتعة كان مغلقا بالكامل لحظة وصول الرحلة، ما اضطر المسافرين إلى الانتظار لمدة طويلة دون نتيجة، في ظل غياب أي مخاطب رسمي. ورغم محاولاتهم لاستفسار عدد من العاملين بالمطار، بالإضافة إلى الموظفين التابعين لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمكلفين بتنظيم عملية 'مرحبا'، إلا أن الجميع أكدوا عدم تمكنهم من الوصول إلى الموظف الوحيد المكلف بهذا المكتب، مع مطالبتهم المتضررين بالانظار أكثر. ويأتي هذا في وقت تنص فيه القوانين المعمول بها على أن تقديم الشكايات المرتبطة بتلف أو ضياع الأمتعة يفضل أن يتم قبل مغادرة فضاء المطار، وذلك لصعوبة اثبات وقوع الضرر بعدها. واعتبر عدد من المسافرين المتضررين، أغلبهم من مغاربة المهجر، أن ما حدث يعكس خللا واضحا في تدبير مصالح الزبناء وغيابا لمقومات الجودة والمهنية، مطالبين إدارة الخطوط الملكية المغربية بفتح تحقيق فوري في الحادث واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان احترام حقوق المسافرين مستقبلا.
المغربية المستقلة
منذ 2 أيام
- المغربية المستقلة
بلاغ استنكاري حول بيع كرة قدم تحمل خريطة المغرب مبتورة
المغربية المستقلة : رضوان أوري رئيس جمعية منتدى رؤية أكادير للتنمية الاجتماعية في سابقة خطيرة وغير مقبولة تمسّ ثوابت الأمة المغربية ووحدة ترابها الوطني، تم ضبط محل تجاري داخل المركب التجاري سوق الأحد يروّج لكرات قدم تحمل خريطة المغرب بشكل مبتور، في تحدٍّ سافر لكل القوانين والرموز الوطنية التي يُجمع عليها كافة المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. وإننا في جمعية منتدى رؤية أكادير للتنمية الاجتماعية، إذ نُسجّل بكل يقظة وامتنان تدخل السلطات المحلية والأمنية بسوق الأحد، وعلى رأسها السيد القائد، ورئيس فرقة القوات المساعدة، وضابط الشرطة التابع للدائرة الأمنية الثانية، الذين أبانوا عن وطنية عالية واستباقية حقيقية في إيقاف المعنيين بالأمر، بما في ذلك صاحب المحل والعامل الذي كان يحمل كرة القدم التي تتضمن الخريطة المبتورة. اثناء توقيفهم وسيتم التحقيق في الأمر كما نُثمن الحرص الدائم للسلطات على تتبع كل صغيرة وكبيرة داخل هذا الفضاء الاقتصادي المهم، وهو ما يعكس الحس الوطني العالي والتزامهم الدائم بحماية الرموز الوطنية وثوابت الامة ونُؤكد أن هذا الحادث لا يمكن اعتباره مجرد 'خطأ تجاري'، بل هو فعل مرفوض ومشبوه يستوجب التحقيق العاجل والشامل، خاصة في مصدر هذه الكرات والجهة التي تسوّقها بالجملة، والتي تشير المعلومات الأولية إلى أنها توجد في مدينة إنزكان. ومن هذا المنبر، نُطالب بفتح تحقيق رسمي، وتتبع مسار هذا المنتوج الخطير الذي يُراد من خلاله المس بوحدة الوطن واستقرار المجتمع، كما نُجدد دعوتنا لكل التجار والفاعلين في سوق الأحد إلى التحلي باليقظة الوطنية، وعدم التساهل مع أي منتوج أو سلوك يسيء للمغرب ومقدساته. عاش الوطن موحدًا من طنجة إلى الكويرة، وعاش الملك محمد السادس نصره الله، والمجد والخلود لشهداء الوطن. حرر بأكادير في: 25 يوليوز 2025 رضوان أوري رئيس جمعية منتدى رؤية أكادير للتنمية الاجتماعية المركب التجاري سوق الأحد – أكادير
صوت العدالة
منذ 3 أيام
- صوت العدالة
فخ المغالطات عبر تشويه الحقيقة باستهداف وزير التجهيز والماء بين أروقة البرلمان المغربي
في قلب المؤسسة التشريعية للمملكة الشريفة، حيث يُفترض أن تتعالى لغة العقل واحترام القوانين الداخلية ثم العمل بالمعطيات والبيانات والتحليل المنطقية العلمية، وفي النهاية استحضار تاريخ المملكة العريق وخصوصا حزب الاستقلال في دفاعه عن القضايا الوطنية ووحدته الترابية. شهدت قبة البرلمان المغربي بجلسة 21 يوليوز 2025، مشهدًا مؤسفًا وجريمة سياسية مكتملة الاركان مع سبق الاصرار، والتي جسّدت انحدارًا خطيرًا في الخطاب السياسي، فبدلاً من النقاش الجاد حول السياسات العمومية والاهتمام بانشغالات المواطنين، تحوّل المنبر البرلماني إلى ساحة لاستعراض المغالطات والتضليل، في محاولة مكشوفة لاستغلال الفضاء العام لخلق'البوز' السياسي على حساب الحقيقة والمصداقية 'والكرامة'، وبأسف شديد كان المستهدف هذه المرة، وبشكل ظالم، هو السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الرجل الحكيم، وذلك من خلال افتراءات وكذب مكشوف في خطاب النائبة البرلمانية، والتي جسدت من خلال خطابها تاريخ من الجهل كنا نعتقد أننا تجاوزناه منذ عقود تحت الرعاية الشاملة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعندما يغيب الوعي وتسيطر الشعبوية، تتسيد لغة التافهة والجهل وهو ما قامت به النائبة البرلمانية مع سلسلة من المغالطات والتحيزات التي لا تتفق مع مقتضيات العمل البرلماني النزيه، و القانون الداخلي للبرلمان المغربي. فلقد عمدت السيدة النائبة إلى تحريف الواقع وتشويه صورة الوزير، متهمةً إياه بالغياب عن جلسة لم يكن قطاعه مبرمجًا فيها أصلاً، هذا التشويه المتعمد يهدف إلى بناء صورة غير حقيقية تجعل من السيد الوزير هدفا صائغا يمكن الهجوم عليه بسهولة، بعيدًا عن الحقيقة، وبهذا تكون السيدة النائبة قد تجاوزت النقد الموضوعي للعمل الحكومي لتطوره إلى مهاجمة شخص الوزير والتشكيك في التزامه ونزاهته مستسلمة بذلك للانتقام داخل قبة البرلمان بدافع سياسي، وهو سلوك يندرج تحت مغالطة الشخصنة، التي تسعى لتقويض مصداقية الخصم بدلاً من دحض حججه (التي لم تكن موجودة أساسًا، هناك أيضا مغالطة الانحياز التأكيدي والتعامي عن الحقائق، بدا واضحًا أن النائبة كانت تبحث عن أي ثغرة، حتى لو كانت واهية، لتأكيد قناعاتها المسبقة أو أجندتها السياسية، فمعرفة جدول أعمال الجلسة كان كافيًا لدحض ادعائها، لكن الانحياز التأكيدي يدفع صاحبه لتجاهل الحقائق التي تتعارض مع روايته، مع التفكير المتمني والقفز إلى الاستنتاجات من أجل تبرير الهجوم، ربما كانت هناك رغبة لدى النائبة في إيجاد 'خطأ' لوزير يُعرف بجديته، مما دفعها إلى القفز المتسرع إلى استنتاج غيابه دون أدنى تحقق، مدفوعةً بأمنية سياسية لتحقيق مكسب إعلامي، لم تكتفي بذلك بل سارعت إلى مغالطة الاحتكام إلى العاطفة والجماهير وعلى ما يبدو أن الهدف الأسمى من هذا الخطاب لم يكن إثراء النقاش البرلماني، بل استثارة عواطف الجمهور وخلق الإثارة الإعلامية الرخيصة لاستجداء اللايكات الافتراضية من مناضلين تابعين لها، هذه الشعبوية تتجاهل العقلانية وتستهدف الغرائز لتحقيق مكاسب انتخابية، مما يلحق الضرر بأطر عليا للدولة وخزان أمنها وأمانها، فالسيد نزار بركة، عرف بحصانة الموقف وحكمة الأداء، ورقي الحضور وسعة الصدر وبهية الاعتراف للجميع، على النقيض من هذه الممارسات المخلة بتاريخه ومواقفه، فللعلم فالسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يعد نموذجًا للالتزام والجدية في العمل الحكومي، بانتهاجه لسياسة رزينة وشفافية في الأداء، وسجل السيد الوزير شاهد عليه في هذه الحكومة، ومن قبل في مسؤولياته السابقة، ويشهد له بمقاربة رشيدة وعمل دؤوب في قطاع حيوي كالتجهيز والماء، فالقرارات المتخذة في قطاعه تستند إلى دراسات معمقة ورؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، بعيدًا عن المزايدات، فلابد من حضور واعي ومسؤول للسيدة البرلمانية، خلافًا للادعاءات، فإن سجل حضور الوزير بركة في الجلسات البرلمانية والمواعيد الدستورية يؤكد التزامه التام بواجباته. كما أنه بشكل وثيق ومؤكد حسب جدول أعمال الجلسات والأسئلة المبرمجة لقطاعه، وهو إجراء روتيني ومنظم داخل قبة البرلمان يمكن الإطلاع عليه بكل شفافية عبر البوابة الرسمية للمجلسين، وهذا الالتزام يعكس تقديره العميق للمؤسسة التشريعية ولدورها في الرقابة والمحاسبة، ثم إن التركيز على الجوهر لا الشكليات حيث يُعرف الوزير بركة بتركيزه على العمل الجوهري وتقديم الحلول الملموسة واستكشاف خبرات وتقنيات حديثة داخل وخارج الوطن، ومثل تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية أو تطوير البنى التحتية، وهو ما يُبرهن على كفاءة إدارية عالية ورؤية مستقبلية بدلاً من الانخراط في السجالات الهامشية. وفي الشق القانوني لا يوجد ما يعيب تصرف السيد الوزير بركة حيث لم يكن مبرمجا للحضور، في المقابل فقد أخلت السيدة النائبة بالمواد التنظيمية الداخلية حيث تنص المادة 124 على أن جدول أعمال الجلسة العمومية يحدد من قبل مكتب المجلس، ويُبلغ إلى الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بأربع أيام، وحسب المادة 127: والتي تتعلق بالأسئلة الشفهية، وتنص على أن يُوجه النواب أسئلتهم الشفهية إلى الوزراء وفقًا للقطاعات الحكومية 'ويُحدد الوقت المخصص للأسئلة الشفهية مسبقًا، والمادة 128: تشير إلى أن للوزراء الحق في تأجيل الإجابة عن الأسئلة الشفهية مرة واحدة بشرط إعلام رئيس المجلس مسبقًا. وبناء عليه فالسيدة النائبة لم تحترم النقد المسموح به والتهجم الممنوع، وفق المادة 104 في السلوك البرلماني، والتي تنص على أن 'على النواب الالتزام بالأخلاق البرلمانية والامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بسير العمل في المجلس'، وبهذا نطلب حسب المادة 105 في العقوبات التأديبية نطلب من السيد رئيس المجلس بإنذار السيدة النائبة و الإلتزام بعدم التكرار. ختاما : متى يرتقي النقاش البرلماني في بلادنا؟ إن مثل هذه الادعاءات المغلوطة لا تضر بسمعة وزير معين فحسب، بل تُقوّض مصداقية المؤسسة البرلمانية بأسرها وتُساهم في تآكل ثقة المواطن، فالنصوص القانونية المنظمة للعمل البرلماني، كما يُفصّلها النظام الداخلي لمجلس النواب، وُضعت لضمان نقاش مسؤول ومؤسساتي، لا لتمكين استغلال المنابر في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تصفية حسابات شخصية. فالمواطن المغربي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يُميّز بين الخطاب الجاد الذي يخدم قضاياه وبين الضجيج الفارغ الذي يبحث عن 'البوز' المؤقت، لقد حان الوقت لأن يرتقي النقاش السياسي في قبة البرلمان إلى مستوى التحديات، وأن يُدرك الجميع أن المصلحة العليا للوطن ومؤسساته تتطلب احترام الحقيقة والالتزام بالمسؤولية، وليس ترديد المغالطات والافتراءات المفضوحة. بقلم الاستاذ يونس ابوسكسو المحامي بهيئة مراكش
