لجنة التحقيق تكشف تفاصيل انتهاكات الساحل السوري وتوصي بملاحقة الجناة
وأكدت اللجنة أنها أحالت لائحتين إلى النائب العام تتضمنان أسماء المشتبه بتورطهم في الانتهاكات، وأوصت بملاحقة الفارين من العدالة، والمضي في تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية، لضمان عدم الإفلات من العقاب، وطي صفحة الانتهاكات عبر مسار قانوني شفاف.
وأوضحت اللجنة، وفق "الجزيرة نت"، أن 238 من أفراد الأمن العام والجيش قُتلوا على يد فلول النظام خلال الأحداث، إضافة إلى توثيق أسماء 265 من المتورطين المفترضين، و298 شخصًا ثبت ضلوعهم في انتهاكات مختلفة، منها القتل العمد، السلب، حرق الممتلكات، والتعذيب.
وأشارت اللجنة إلى أن فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة كيان منفصل، وأن الدوافع خلف هذه الانتهاكات كانت في أغلبها ثأرية وليست أيديولوجية. ولفتت إلى أن بعض المتورطين انتحلوا صفات أمنية وعسكرية لتحقيق مكاسب شخصية، فيما شكل آخرون عصابات سلب ونهب.
كما أعلنت اللجنة توثيق حالات اختفاء قسري شملت 20 مفقودًا من المدنيين والعسكريين، مؤكدة أن الدولة واجهت صعوبات في فرض سيطرتها الكاملة خلال الأحداث، لكنها بذلت جهودًا حثيثة لاحتواء الوضع، وتمكنت من توقيف عدد من الضالعين في الانتهاكات.
واعتبرت اللجنة أن الإعلان المتأخر عن نتائج التحقيق يعود إلى الأحداث الأمنية التي شهدها الجنوب السوري، مؤكدة أنها اعتمدت في عملها على مقابلة شهود عيان وزيارات ميدانية إلى مواقع الانتهاكات، بالإضافة إلى مشاورات مع جهات رسمية ودولية، في إطار التزامها بمبدأ الشفافية وكشف الحقيقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 15 دقائق
- الشرق السعودية
حسين الشيخ: مطالبة الكنيست بفرض سيادة إسرائيلية على الضفة تصعيد خطير
قال نائب رئيس دولة فلسطين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الأربعاء، إن مطالبة "الكنيست" الحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تمثل "تصعيداً خطيراً" يقوض "حل الدولتين القائم على التفاوض". وصوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على بيان يُعبر عن دعم رسمي لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ختام جدول أعمال الجلسة الأخيرة قبل خروج "الكنيست" إلى عطلته الصيفية. واعتبر الشيخ في منشور على منصة "إكس"، أن هذه المصادقة "تمثل ليس فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي". وذكر أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية". ودعا الشيخ "المجتمع الدولي إلى الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة". كما حث "دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين، وإدانة وشجب هذا القرار". وجاءت المصادقة على المقترح بأغلبية 71 عضواً، مقابل 13 صوتاً معارضاً، حيث صوّت لصالح المقترح أعضاء من أحزاب الائتلاف الحاكم كافة، بما في ذلك نواب من حزب "شاس" الذي انسحب مؤخراً من الحكومة. ويأتي القرار في إطار "اقتراح على جدول الأعمال" بادر إليه أعضاء "الكنيست" سيمحا روتمان، وأوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة "الكنيست"، الاثنين الماضي. مضامين المقترح المقترح يصف غور الأردن و"يهودا والسامرة" وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية، بأنها "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى "فرض السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق". وجاء في نص الاقتراح: "هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل بحلول تشمل تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية آمنة". يُذكر أن "الاقتراحات على جدول الأعمال" في "الكنيست" لا تحمل أي تبعات عملية، ولا تؤثر على الوضع القانوني للضفة الغربية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وفي العام الماضي، أقر "الكنيست" مقترحاً مشابهاً على جدول الأعمال يرفض إقامة دولة فلسطينية، وقد مر بأغلبية 68 مقابل 9. وصوّت بعض أعضاء المعارضة لصالح المقترح، بمن فيهم نواب من حزب "المعسكر الوطني" بزعامة بيني جانتس، في حين تغيب نواب من حزبي المعارضة الوسطيين "يش عتيد" و"العمل" عن التصويت. وفي 19 يوليو 2024، أكدت محكمة العدل الدولية، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وشددت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته بشأن التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، على ضرورة أن توقف إسرائيل الاحتلال، وأن تنهي تواجدها غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت. وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
بعض الإسرائيليين يجرون «محاسبة ذاتية» إزاء ما تفعله دولتهم في غزة
إزاء المحاولات الرسمية البائسة لصد الغضب العالمي على الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة التي تتسم بالقتل الجماعي والتجويع والترويع والتعطيش والتدمير الأعمى، ومع إطلاق المسؤولين أمثال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته، جدعون ساعر، تصريحات كاذبة بأنه «لا يوجد تجويع» ونشر أفلام دعاية عن قادة «حماس» الميدانيين الذين «يتمتعون بالطعام والفاكهة بينما شعبهم جائع»، بدأت تتسع ظاهرة «حساب النفس» (أو المحاسبة الذاتية) لدى العديد من الإسرائيليين الذين لا يقبلون أن تنفذ باسمهم جرائم حرب مثل هذه. ووجهت في الإعلام، انتقادات شديدة للصحافيين الإسرائيليين، الذين يفرضون على أنفسهم رقابة ذاتية ويمتنعون عن نشر الحقائق عما تفعله أيدي إسرائيل في غزة، عادّة هذا التصرف «خيانة أمانة للمهنة»، التي تنص على قول الحقيقة، فيما يبرر هؤلاء تصرفهم، على قاعدة أن «الجمهور الإسرائيلي لا يريد أن يعرف ما يصيب أهل غزة». من مشاهد الجوع في غزة (رويترز) وفي هذا الصدد، كتب محرر الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس»، تسفي برئيل، مقالاً يقول فيه، إنه «إذا كان هناك انتصار في هذه الحرب فهو انتصار (حماس)، لأن غزة نجحت في تشويه مواطني إسرائيل، وغيرت لغتهم وهويتهم. فمن مواطنين كانوا يقدرون ذات يوم حياة الإنسان أصبحوا أشخاصاً يضحون بالإنسان، ويقدمون المخطوفين من أبنائهم قرابين، ويضحون بآلاف الأشخاص من الأطفال والنساء والشيوخ من شعب آخر». و«هذا الانتصار سيزداد، كلما وسع الجيش الإسرائيلي سيطرته في قطاع غزة، ودفع بمليونين وربع المليون مدني إلى حظائر الجوع مع مواصلة ملء قوائم الموتى». وقال: «لنفترض للحظة أن جميع أهداف الحرب تحققت وبحق: رفع علم إسرائيل فوق المساجد التي بقيت في غزة، وتم نفي جميع سكانها، وتم قتل جميع مسلحي (حماس)، والجرافات قامت بتسوية الأرض للمستوطنات وبلدات غلاف غزة أصبحت جزءاً من الريفييرا الفاخرة. مع أي شعب سنبقى للاحتفال بالنصر؟ في سنتين تقريباً غزة حولت إسرائيل إلى دولة مختلفة. باسم الحرب أصبح من المسموح سلب حرية التعبير واعتقال الصحافيين وإقالة المعلمين ومنع المعارض والعروض الثقافية (غير المناسبة) وإقالة أعضاء كنيست و/أو تنفيذ عملية (فتك) بهم وضرب أبناء عائلات المخطوفين وإحراق بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وتعذيب السجناء. غزة نجحت في تغيير جينات الإسرائيليين». الطفلة زينب أبو حليب (5 أشهر) ترقد في مستشفى ناصر بخان يونس (رويترز) وفي الصحيفة نفسها نشر مقال افتتاحي بعنوان «وزير التجويع جدعون ساعر»، هاجمته فيه أسرة التحرير، على ما اعتبرته «تغريدة صبيانية» نفى فيها ما قاله جونتان فيتل، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أُوتشا)، عن سياسة التجويع. وقالت: «لقد أمر ساعر بعدم تمديد تأشيرة الإقامة لفيتل في أعقاب السلوك المغرض والمعادي ضد إسرائيل، الذي يشوه الواقع، يعرض تقارير زائفة، يشهر بإسرائيل بل يخرق قواعد الأمم المتحدة نفسها بشأن الحيادية». وقالت الصحيفة: «هذا القرار هو استمرار لهجمة لا لجام لها من حكومة إسرائيل على القانون الدولي والمؤسسات الدولية. الجيش الإسرائيلي يتجاهل بفظاظة قيود القانون الدولي في القطاع، وكما يذكر في بداية السنة، حظر عمل وكالة الأمم المتحدة (الأونروا) بسبب ادعاءات غير مثبتة بأنها و(حماس) عملتا بتعاون في القطاع. ويأتي قرار ساعر في توقيت بائس على نحو خاص. فقد اتضح في الأيام الأخيرة نهائياً، بأن المنظمة التابعة لإسرائيل (صندوق غزة الإنساني) فشلت فشلاً ذريعاً في توفير الغذاء للغزيين بالضبط مثلما حذر فيتل ووزراء آخرون... وأمس علم من وزارة الصحة في غزة بموت 14 شخصاً آخرين بالجوع. أكثر من 1000 شخص قتلوا حين كانوا يحاولون الوصول إلى الغذاء في مراكز التوزيع. بدلاً من أن تسمح إسرائيل للأمم المتحدة، التي أثبتت أنها الهيئة الوحيدة القادرة على منع الجوع في القطاع، بأن تواصل العمل، تدق المزيد والمزيد من العصي في دواليب الإغاثة. إن قرار ساعر هو مس جسيم بالوسائل الإنسانية، وهو سيتحمل من الآن فصاعداً مسؤولية مباشرة عن تجويع سكان غزة». مشهد من بيت لاهيا (رويترز) وفي صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يكتب روتم إيزاك مقالاً ينقل فيه ما قاله الجندي «ن» (22 عاماً): «عندما بدأت الحرب قادتُ جنوداً في غزة. رابطنا أمام مستشفى في غزة واستغرق الأمر بضعة أيام إلى أن أمر قائد السرية بعدم إطلاق النار على الشيوخ والأطفال. على مدى بضعة أيام هذا ما حصل. كان واضحاً أن هذا سيئ. لكنك تحت التأثير، البعض عمل بإحساس الثأر، والبعض خاف جداً والبعض كان ببساطة منهكاً، وعندما تكون متعباً لا تفكر.. كان حدثاً ترك أثره فيّ، فقد أخذنا فتياناً واستخدمناهم دروعاً بشرية. ساروا أمام القوة، فتحوا الأبواب احترازاً من عبوة أو مخربين. أخذنا أناساً عاديين من المحور الإنساني. في كل الوقت الذي كانوا معنا، كانوا معصوبي العيون والأيدي. عليك أن تأخذهم إلى المرحاض وتفتح لهم سحاب البنطال وتراهم يرتعدون». ويقول: «الحكومة في إسرائيل تفضل للجمهور الإسرائيلي ألا يسمع، وألا يعرف، وأن يواصل التصديق بأن الحرب والجيش والأخلاق يسيرون معاً. يواصلون كم الأفواه لكل من يتجرأ على التشكيك بصفحة الرسائل. نصر مطلق، صفر أخطاء، أخيار مطلقون وأشرار تامون. لا يوجد أبرياء في غزة، لا توجد أوامر غير قانونية على نحو ظاهر. الرحمة هي ضعف، النقد عار». ويستنتج الكاتب: «هذه الحرب يجب إنهاؤها. من أجل إخواننا وأخواتنا ممن لا يزالون في الأسر. من أجل الجنود في النظامي والاحتياطي وعائلاتهم، من أجل الغزيين، الأطفال وكبار السن. ومن أجل الثقب في روح الشاب ابن الـ22 الذي يغمض عينيه في الليل ويرى الحقيقة». طفلة في جباليا تأكل ما تيسر من طعام (رويترز) وفي صحيفة «هآرتس» ينشر نير حسون مقالاً آخر عن ممارسات الجيش الإسرائيلي، وشرح كيف تتم ممارسة التجويع، وليس فقط من حكومة نتنياهو بل أيضاً من مؤسسة القضاء. ووصف الوضع هناك بأنه كارثة. وكتب يقول: «هذه الكارثة كانت متوقعة. خبراء في التغذية وفي توزيع المساعدات الإنسانية حذروا الحكومة الإسرائيلية من هذا السيناريو. وحتى الآن، رغم الأطفال الذين يموتون والكبار المجوعين والانهيار المطلق لبرنامج التغذية الذي وضع هنا، فإنه لا يوجد لدى أي شخص في المنظومة الإسرائيلية شعور بالإلحاح. هذا ينطبق أيضاً على ما يحدث في المحكمة العليا في القدس. ففي 18 مايو (أيار) الماضي قدمت 4 منظمات لحقوق الإنسان التماساً للمحكمة العليا (بعد رفض التماس سابق في هذا الشأن)، طلبت فيه السماح بإدخال الغذاء دون قيود إلى القطاع. بعد ذلك قدمت النيابة العامة 10 طلبات لرفض إعطاء إجابة على الالتماس. هذا الطلب أيضاً، مثل 9 طلبات سابقة، صادق عليه القاضي يوسف الرمان».
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
سوريون في مصر يستبعدون العودة إلى بلادهم بسبب تفاقم التوترات
ألغى فادي عمار (اسم مستعار)، وهو صحافي سوري يقيم في مصر منذ عام 2013، قرار عودته إلى سوريا بعد «التوترات الأمنية المتصاعدة»، التي تشهدها البلاد، وهو ما جعله يشك في إمكانية حدوث تحسن قريب للأوضاع، ويشعر بقلق على مصيره إذا عاد، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لن أشعر بالأمان إذا عدت، خصوصاً لو كتبت مادة نقدية». وشهدت سوريا مواجهات مسلحة بين عشائر عربية ومسلحين من الطائفة الدرزية في منطقة السويداء الأسبوع الماضي، حاولت الحكومة احتواءها بتدخل قوات الأمن. وقبلها تعرضت كنيسة لهجوم من عناصر تابعة لتنظيم «داعش» في 22 يونيو (حزيران) الماضي، أسفر عن مقتل 25 شخصاً، بخلاف مواجهات وقعت عقب أسابيع قليلة من سقوط نظام الأسد في منطقة الساحل، استهدفت علويين. لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين) عمار ليس الوحيد، الذي أعاد حساباته فيما يتعلق بقرار العودة إلى سوريا، بفعل «التوترات الأمنية»، التي دفعت آخرين إلى تأجيل عودتهم وسط قلق من تفاقم الأحداث. ورغم أن بعضهم يعانون «صعوبات» في تقنين أوضاعهم بمصر، لكنهم يفضلون «الاستقرار في مصر على مواجهة مصير مجهول في سوريا». ووفق آخر إحصائية لمفوضية شؤون اللاجئين في مصر، فقد أغلق 20 ألفاً و164 سورياً ملفات لجوئهم «الكارت الأصفر» للعودة إلى سوريا، خلال الفترة الممتدة من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى 19 يوليو (تموز) الحالي، وفق ما اطلعت عليه «الشرق الأوسط». ويعني ذلك أن نحو 27 في المائة فقط من السوريين المسجلين لدى المفوضية هم من أقبلوا على قرار العودة، إذ بلغت نسبة اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية حتى أبريل (نيسان) الماضي 136 ألفاً و442، من مجمل أكثر من 958 ألفاً من جنسيات مختلفة، في مقدمتهم السودانيون. ولا تعبر هذه الأرقام عن مجمل أعداد السوريين في مصر، حيث تقدِّر «المنظمة الدولية للهجرة» عدد السوريين في مصر بنحو «مليون ونصف المليون». أطفال سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين) يقول أدمن جروب «اللمة السورية في مصر»، والمدير العام لمؤسسة «سوريا الغد للإغاثة»، ملهم الخن، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بخلاف السوريين الذين فتحوا ملفات لجوء عند قدومهم إلى مصر، هناك آلاف معتمدون في الإقامة على التأشيرة السياحية، التي تتجدد كل 6 شهور، وآخرون على تأشيرة دراسية، وقسم ثالث على تأشيرة استثمارية». وأوقفت الحكومة المصرية في يوليو (تموز) من عام 2024 تجديد التأشيرات السياحية للسوريين، ما «أثر على الكثير من الأسر التي كانت تعتمد على هذه التأشيرة في الإقامة؛ وأصبح بعضهم مقيماً بشكل غير رسمي، وآخرون لجأوا للمفوضية لاستخراج (الكارت الأصفر) للحصول على الإقامة، وتسجيل أبنائهم في المدارس»، يقول الخن. نجاح لافت لمشاريع الطعام السوري في مصر (الشرق الأوسط) وثمن مدير جمعية «سوريا الغد» تعامل السلطات المصرية مع السوريين حتى الآن، لافتاً إلى أنها «رغم تشجيعها لعودة السوريين، عبر إعفاء الأسر المقيمة بشكل غير رسمي من الغرامات في الفترة بين يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) المقبل، فإنها لا تزال تغض الطرف عن المقيمين بشكل غير رسمي». وعادة ما تصف الحكومة المصرية الوافدين بسبب التوترات في بلدانهم بـ«الضيوف»، ورغم شكواها من ثقل حملهم الاقتصادي عليها، لكنها لم تأخذ مواقف ضدهم، مطالبة المجتمع الدولي بمشاركتها تحمل أعبائهم. وتقدّر البيانات الحكومية أعداد الأجانب الموجودين بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان، الذي تجاوز 107 ملايين نسمة، وتقدر تكلفة استضافتهم نحو 10 مليارات دولار (الجنيه يساوي 49.4 جنيه) سنوياً. ويرى الخن أن «الأوضاع الأخيرة في السويداء كانت محدودة، والأوضاع في سوريا عموماً تسير في طريق البناء، لكن الأمر يحتاج لوقت». ملهم الخن مدير مؤسسة سوريا الغد للإغاثة (صفحته على فيسبوك) تنتهي إقامة أشرف حسان (اسم مستعار)، وهو سوري مقيم في مصر منذ 2013، غداً الخميس. وقد طلب حسان من مفوضية شؤون اللاجئين موعداً لتجديدها، لكن أقرب موعد أعطته في يناير (كانون الثاني) 2026، في ظل «الزحام الشديد داخل المفوضية»، ومن ثمّ «سيضطر للبقاء هو وأسرته هذه الفترة دون إقامة»، مشيراً إلى أن «استخراج الكارت الأصفر يستغرق وقتاً بعد تقديم الطلب». يقول حسان لـ«الشرق الأوسط» إنه «أرسل إلى أقارب وأصدقاء له في سوريا يستطلع الأوضاع، لحسم قراره بالعودة أو البقاء، لكن الردود كانت تأتي غير مبشرة، وسط انقطاع دائم للكهرباء، وشبه غياب للخدمات، وارتفاع تكلفة المعيشة مقارنة بانخفاض المرتبات، فضلاً عن قلة فرص العمل». وأضاف حسان موضحاً: «الأوضاع الأمنية قضت على ما بقي له من حنين للعودة حالياً»، خصوصاً أنه «إذا خرج من مصر فلن يستطيع العودة، في ظل عدم وجود تأشيرة إقامة سارية له، ووقف منح التأشيرات للسوريين القادمين من الخارج»، لذا يعدّ الخروج «رهاناً صعباً» لا يستطيع اتخاذه حالياً. وعلى خلاف حسان، لدى الصحافي عمار إقامة سارية لمدة عام، حصل عليها بفضل نجله المصري الجنسية، وهي إقامة «مؤقتة» لرعايته، لكن بعد عودة شقيقه الأصغر إلى سوريا قبل عدة شهور فكر هو الآخر في العودة، ثم «جاءت الأحداث الأخيرة في السويداء وما قبلها لتشعرني بالأزمة مجدداً». جاء شقيق عمار إلى مصر قبل عامين فقط، هرباً من «التجنيد الإجباري»، خلال نظام الأسد، ومع صعوبة الحصول على إقامة في مصر، قرر العودة إلى والديه وأشقائه المقيمين في سوريا. ويشير حسان، الذي يعمل في إحدى منظمات المجتمع المدني، إلى أن «غالبية السوريين، الذين عادوا هم شبان هربوا من التجنيد، أو ليست لديهم أسر مستقرة في مصر، لكن من لديه عمل أو مشروع هنا، فإن قرار عودته صعب».
