لجنة التحقيق تكشف تفاصيل انتهاكات الساحل السوري وتوصي بملاحقة الجناة
وأكدت اللجنة أنها أحالت لائحتين إلى النائب العام تتضمنان أسماء المشتبه بتورطهم في الانتهاكات، وأوصت بملاحقة الفارين من العدالة، والمضي في تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية، لضمان عدم الإفلات من العقاب، وطي صفحة الانتهاكات عبر مسار قانوني شفاف.
وأوضحت اللجنة، وفق "الجزيرة نت"، أن 238 من أفراد الأمن العام والجيش قُتلوا على يد فلول النظام خلال الأحداث، إضافة إلى توثيق أسماء 265 من المتورطين المفترضين، و298 شخصًا ثبت ضلوعهم في انتهاكات مختلفة، منها القتل العمد، السلب، حرق الممتلكات، والتعذيب.
وأشارت اللجنة إلى أن فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة كيان منفصل، وأن الدوافع خلف هذه الانتهاكات كانت في أغلبها ثأرية وليست أيديولوجية. ولفتت إلى أن بعض المتورطين انتحلوا صفات أمنية وعسكرية لتحقيق مكاسب شخصية، فيما شكل آخرون عصابات سلب ونهب.
كما أعلنت اللجنة توثيق حالات اختفاء قسري شملت 20 مفقودًا من المدنيين والعسكريين، مؤكدة أن الدولة واجهت صعوبات في فرض سيطرتها الكاملة خلال الأحداث، لكنها بذلت جهودًا حثيثة لاحتواء الوضع، وتمكنت من توقيف عدد من الضالعين في الانتهاكات.
واعتبرت اللجنة أن الإعلان المتأخر عن نتائج التحقيق يعود إلى الأحداث الأمنية التي شهدها الجنوب السوري، مؤكدة أنها اعتمدت في عملها على مقابلة شهود عيان وزيارات ميدانية إلى مواقع الانتهاكات، بالإضافة إلى مشاورات مع جهات رسمية ودولية، في إطار التزامها بمبدأ الشفافية وكشف الحقيقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
هل تنجح الترويكا الأوروبية في إعادة إيران للتفاوض النووي؟
قالت كاميليا انتخابي فرد رئيسة تحرير إندبندنت فارسي إن طهران تستخدم التوقيت الحالي لكسب الوقت وسط الخلافات الأميركية الأوروبية.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
باريس تُحرك السلام بـ «الدولة الفلسطينية»
تسعى باريس إلى تحريك السلام في الشرق الأوسط وإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر اعترافها بالدولة الفلسطينية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر (أيلول) المقبل. الإعلان عن الخطوة الفرنسية المرتقبة جاء في تغريدة للرئيس إيمانويل ماكرون على منصة «إكس»؛ حيث كتب في فقرتها الأولى: «قررت فرنسا أن تعترف بدولة فلسطين وفاءً منها بالتزامها التاريخي من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وسأعلن ذلك رسمياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل». وبعد ساعات من نشر ماكرون عبر منصة «إكس» رسالة أبلغ فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين بحلول سبتمبر المقبل، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستخفاً بخطط ماكرون، قائلاً إن «ما يقوله (ماكرون) لا يهم؛ إنه رجل طيب للغاية، أنا معجب به، لكن تصريحاته لا وزن لها». ويلتقي هذا الموقف الأميركي إلى حد بعيد مع تنديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار ماكرون، وقوله إن مثل هذه الخطوة «تكافئ الإرهاب، وتنذر بخلق وكيل إيراني آخر». لكن فرنسا التي ستترأس مع المملكة العربية السعودية مؤتمر «حل الدولتين»، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تبدو حذرة مما ستُقدم عليه واشنطن التي وجهت دبلوماسيتها، سابقاً، رسالة إلى العديد من الدول تحثهم بها على الامتناع عن المشاركة في المؤتمر الذي سينعقد بغياب أميركي وإسرائيلي.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
برّاك رعى أرفع لقاء سوري ــ إسرائيلي منذ 25 عاماً
رعى المبعوث الأميركي، توم برّاك، اجتماعاً في باريس، الخميس، بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، وذلك عشية لقاء ثان، أمس، جمع برّاك والشيباني ووزير خارجية فرنسا، جان - نويل بارو، هدف إلى دعم العملية الانتقالية في دمشق. وقال برّاك في تغريدة عبر منصة «إكس»: «اجتمعت هذا المساء (الخميس) مع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس»، مضيفاً أن «هدف الاجتماع هو الحوار ووقف التصعيد، وحققنا ذلك بالفعل»، وأكد أن «جميع الأطراف أكدت التزامها مواصلة هذه الجهود». ويعدّ هذا الاجتماع أرفع مشاركة رسمية منذ أكثر من 25 عاماً، عندما رعى الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، عام 2000، اجتماعاً بين وزير خارجية سوريا، فاروق الشرع، ووزير الخارجية الإسرائيلي حينئذ، إيهود باراك. ورأى مراقبون أن اجتماع باريس الخميس كان «بمنزلة خطوة أولى» على مسار«اتخاذ تدابير لبناء الثقة من الجانبين». وشهدت باريس، أمس، لقاء ثلاثياً جمع برّاك وبارو والشيباني، تم خلاله التأكيد على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتأكيد على دعم جهودها في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، واستمرار المشاورات لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس (آذار) مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وأكدت الأطراف الثلاثة ضرورة الانخراط بسرعة في الجهود الرامية لضمان نجاح العملية الانتقالية.
