
2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول
أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، محققة صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول بنمو 21% على أساس سنوي، مدفوعا بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط .
وكشفت الشركة، في بيان لها اليوم، عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم ، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 يعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكدا على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتفصيلا حول توزيعات الأرباح الفصلية الثانية التي عززت من جاذبية سهم الشركة؛ وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار 'حوالي 5 فلوس للسهم' للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين.
وتستمر "أدنوك للحفر" في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية 'الحفر البحري والجزر الاصطناعية' 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستساهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
من جانبه، حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادات 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة "IDS" والخدمات الإضافية المنفصلة.
وحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة إستراتيجية وعززت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة "إس إل بي" في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة "أدنوك للحفر" لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت "إنيرسول"، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة "أدنوك للحفر" زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم "إنيرسول" تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي .
من جانبها، استمرت "تيرنويل"، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت "أدنوك للحفر" خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج "أدنوك للحفر" الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 - 250 مليون دولار سنوياً "باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي"، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.
aXA6IDE1NC4yMS4yNS4xMSA=
جزيرة ام اند امز
ES

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
أقمشة «الشحنات غير المباشرة»
عمال داخل أحد مصانع الملابس في مدينة «هو تشي منه» بفيتنام، حيث تأتي 60% من أقمشة التصنيع من الصين، لتتم إعادة تصديرها على هيئة ملابس جاهزة نحو أسواق العالم، وفي مقدمتها السوق الأميركية. وكانت الشركات الصينية قد سارعت منذ أن بدأ الرئيس دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلى إنشاء مستودعات ومصانع في دول جنوب شرق آسيا والمكسيك وأماكن أخرى، بغيةَ تجاوز الرسوم الجمركية على منتجاتها. لكن الرئيس ترامب أصدر، الخميس الماضي، أمراً تنفيذياً يحدد قيمة الرسوم الجمركية الجديدة على واردات بلاده من عشرات الدول، بما في ذلك الواردات غير المباشرة، والتي يُحمّلها مسؤوليةَ جزء كبير من العجز التجاري الأميركي البالغ 1.2 تريليون دولار، حيث قرر فرضَ رسوم جمركية بنسبة 40% على الشحنات العابرة أو غير المباشرة. وتعكف الإدارة الأميركية على توسيع نطاق تعريف «الشحنات غير المباشرة»، إذ ستشمل بموجب القواعد الجديدة كلَّ السلع الواردة من الأماكن الأخرى وليس فقط من الصين. ورغم أن الصين، ببنيتها التحتية الصناعية الضخمة وطموحها التصنيعي الواسع، كانت الدولة الرئيسية التي طورت شبكةً عالميةً لتصدير «الشحنات غير المباشرة»، تفادياً لظروف وقرارات مثل هذه، فإن خبراء التجارة يتوقعون أن تكون الأكثرَ تضرراً من القرارات التجارية الأميركية الجديدة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)


سبوتنيك بالعربية
منذ 4 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
مسؤول جزائري: العلاقات الاقتصادية مع فرنسا في أسوأ مستوياتها
مسؤول جزائري: العلاقات الاقتصادية مع فرنسا في أسوأ مستوياتها مسؤول جزائري: العلاقات الاقتصادية مع فرنسا في أسوأ مستوياتها سبوتنيك عربي قال رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، سلامي أبو بكر، إن السياسة الفرنسية أضرت بالمؤسسات الاقتصادية الفرنسية العاملة في الجزائر. 02.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-02T19:21+0000 2025-08-02T19:21+0000 2025-08-02T19:21+0000 حصري الجزائر أخبار فرنسا العالم العربي الأخبار وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الجزائر لم تصدر تعليمات رسمية أو توجيهات للمؤسسات الجزائرية بعدم التعامل مع المؤسسات الفرنسية، إلا أن توتر العلاقات السياسية أثر بشكل مباشر على حجم المبادلات التي كانت تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بشكل متوازن. ولفت إلى أن فرنسا ليس لديها بدائل للطاقة التي تستوردها من الجزائر، في حين أن الجزائر وجدت البدائل للسلع التي تستوردها من فرنسا، ما عزز خسائر شركاتها وتراجع حجم التعامل معها بصورة طبيعية. وأشار إلى أن الإجراءات المالية والبنكية وكافة الخطوات المتمثلة في الجمارك وأذون الإفراج، وغيرها من الإجراءات، وجدت صعوبة في ظل توترات سياسية ودبلوماسية، ما دفع بعض المؤسسات لعدم التعامل مع المؤسسات الفرنسية.وشدد على أن العلاقات الاقتصادية على مستوى المبادلات والاستثمار وكافة المجالات، كانت في المقدمة، لكنها أصبحت في أسوأ مستوى، وفي المراتب المتدنية.وأشارت تقارير صحفية إلى أن أصحاب بعض الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر أطلقوا ما يشبه صرخة استغاثة لإنقاذ أعمالهم من الانهيار. في الإطار أكد ميشال بيساك، رئيس "غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية" (هيئة تمثل المصالح الاقتصادية والتجارية للشركات الفرنسية والجزائرية، وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين)، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، أن إجراءات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الأسبوع الماضي، تخص التصرف في الحقائب الدبلوماسية للسفارة الجزائرية في باريس، "زادت من تعقيد الأزمة". ونقلت المخاوف إلى عضوين في البرلمان الفرنسي، زارا الجزائر الأربعاء الماضي، ووقفا على صعوبة إعادة بناء العلاقات بين البلدين، وفق "الشرق الأوسط". وفي 27 يوليو 2025 أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية "استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس لإيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية".وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "استمرار هذا الأمر يعتبر انتهاكا صارخا للالتزامات وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الجمعة، عن "استغرابها إزاء الإجراء الفرنسي الذي حال دون وصول أعوان السفارة الجزائرية في باريس إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية". وردا على ذلك، أعلنت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري"، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.وتراجع حجم التبادل بين البلدين بصورة كبيرة دون وجود أرقام دقيقة لعام 2025، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر في عام 2023 مستقرة مقارنة بعام 2022، من حيث القيمة باعت فرنسا سلعا بقيمة 4.49 مليار يورو إلى الجزائر في عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو في عام 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%، وهذا التغير كان متوقعا بعدما قامت الجزائر بتجميد التبادل التجاري مع إسبانيا بسبب موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية. الجزائر أخبار فرنسا سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, الجزائر, أخبار فرنسا , العالم العربي, الأخبار


الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
الدوري الإسباني يخسر 166 مليون يورو!
معتز الشامي (أبوظبي) يتزايد استنزاف المواهب في كرة القدم الإسبانية بشكل ملحوظ، ويصل إلى ذروته هذا الصيف، مع عمليات بيع ضخمة في الخارج، ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، خسرت فرق الدرجة الأولى 166.15 مليون يورو من قيمتها السوقية منذ نهاية موسم الدوري الإسباني الماضي، ويعود ذلك بشكل كبير إلى خسارة لاعبين مثل مارتن زوبيميندي، وكريستيان موسكيرا، وخيسوس رودريجيز، وثيرنو باري، الذين تركوا وراءهم ملايين الدولارات من عائدات أنديتهم. ويصبح الرقم صادماً إذا استثنينا ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد من المعادلة، وباستثناء هذه الأندية العملاقة، خسرت الفرق الـ17 الأخرى 298.35 مليون دولار من قيمتها السوقية في شهرين فقط. يُعد ريال سوسيداد وفالنسيا الخاسرين الأكبر هذا الصيف، حيث انخفضت القيمة السوقية لفريقيهما بمقدار 117.8 مليون يورو، وأحد الأسباب الرئيسية هو رحيل زوبيمندي إلى أرسنال، الذي كان اللاعب الأعلى تقييماً في الفريق، أما السبب الآخر فهو ضعف أداء الفريق الموسم الماضي، ما أدى إلى انخفاض قيمة اللاعبين الحاليين في القائمة. وفي فالنسيا، أدى رحيل العديد من اللاعبين الشباب، مثل كريستيان موسكيرا وياريك جاسيوروسكي، إلى خسارة 77.60 مليون يورو من قيمة الفريق، ويُضاف إلى ذلك رحيل لاعبين بارزين آخرين من الموسم الماضي، مثل مامارداشفيلي وإنزو بارينشيا وعمر صادق، الذين كانوا مُعارين إلى نادي فالنسيا. وأضاف اللاعبون المُعارون قيمة سوقية كبيرة إلى فرق الدوري الإسباني، ومع عدم قدرة لاعبين مثل أنتوني على العودة، غادر البرازيلي والعديد من اللاعبين الآخرين البطولة للعودة إلى أنديتهم الأصلية. وتضررت فرق أخرى مثل إشبيلية وجيرونا بسبب الموسم الماضي المخيب للآمال، حيث شهد فريق جيرونا، الذي شارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، انخفاضاً كبيراً في مستواه، ما أدى إلى تقليص قيمة لاعبين أساسيين مثل ميجيل جوتيريز وتسيغانكوف، وهذا يعني انخفاضاً إجمالياً قدره 50.60 مليون، أما إشبيلية، فقد سار على نهج المواسم السابقة وخسر 22.10 مليون من قيمته. هناك أيضاً حالات تدعو إلى التفاؤل، حيث حقق برشلونة وأتلتيكو مدريد أكبر نمو في القيمة السوقية هذا الصيف، إلا أن الأسباب مختلفة تماماً، حيث شهد بطل الدوري الإسباني الحالي زيادة في قيمته قدرها 107.20 مليون يورو، ويعود ذلك بالأساس إلى الموسم الرائع الذي قدمه فريق هانزي فليك، إضافة إلى انضمام راشفورد وخوان جارسيا. أما بالنسبة لأتلتيكو مدريد فزادت قيمة تشكيلته بمقدار 63 مليون دولار، وتعود هذه الزيادة بلا شك إلى التزامهم الراسخ بسوق الانتقالات، حيث تعاقدوا مع 6 لاعبين، ويُعد باينا وألمادا وكاردوسو الأكثر قيمة. ومن أبرز الرابحين الآخرين ليفانتي وسيلتا فيجو، حيث ضاعف ليفانتي قيمة لاعبيه بعد صعوده، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، مثل آلان ماتورو ومانو سانشيز، وفي الوقت نفسه، زادت قيمة فريق سيلتا بمقدار 21.70 مليون يورو، وهو رقم تعزز بشكل كبير بعد وصول الدولي الإسباني برايان زاراجوزا مؤخراً. الناديان الآخران الوحيدان اللذان يملكان تشكيلة أفضل من حيث القيمة السوقية هما أتلتيك بلباو وخيتافي، بزيادة قدرها 3 ملايين يورو، و9.75 مليون يورو على التوالي، واستفاد بلباو من تجديد عقد نيكولاس ويليامز، إضافة إلى التعاقد مع أريسو وروبرت نافارو، وفي المقابل، شهد خيتافي صيفاً حافلاً بالتعاقدات، حيث ضم 8 لاعبين جدد.