بوينغ: 43600 طائرة يحتاجها العالم خلال العقدين المقبلين
لكن هذه التقديرات أقل قليلاً من توقعات شركة صناعة الطائرات الأمريكية في العام الماضي، حينما توقعت انضمام 43975 طائرة جديدة إلى الأسطول العالمي، ما يعكس تراجعاً لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.
وقال دارين هولست، نائب الرئيس للأسواق التجارية في «بوينغ»، خلال إفادة صحفية مؤخراً: «على الرغم من الاضطرابات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب الحروب التجارية والرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد تجاوزت صناعة الطيران أزمات واضطرابات جيوسياسية أخرى خلال العقود الماضية، أبرزها جائحة كورونا التي أوقفت حركة الطيران حول العالم قبل سنوات قليلة. على مدى الـ25 عاماً الماضية، تضاعفت حركة السفر الجوي ثلاث مرات، بينما زاد حجم الأسطول العالمي إلى الضعفين».
وأضاف هولست: «في نهاية المطاف، سوقنا أثبتت مرونتها وأنها قطاع نمو».
وتتوقع «بوينغ» أن يتضاعف حجم أسطول الطائرات التجارية العالمي ليبلغ 49600 طائرة بحلول عام 2044، وهو ما يتماشى مع التقديرات التي أعلنتها منافستها الأوروبية «إيرباص» قبل أيام. وستُشغّل شركات الطيران في الأسواق الناشئة أكثر من نصف أسطول طائرات الركاب العالمي بحلول ذلك الوقت، مقارنة مع نحو 40% في 2024.
تُظهر توقعات «بوينغ» أن الطائرات ضيقة البدن ستعزز سيطرتها على سوق الطيران لتمثل 72% من الأسطول العالمي خلال العقدين المقبلين. ويُقارن ذلك مع نسبة 66% حالياً.
إلا أن الحصول على الطرز ضيقة البدن، مثل عائلة «إيه 320 نيو» من «إيرباص» و«737 ماكس» من «بوينغ»، لا يزال صعباً بشكل محبط لشركات الطيران التي تخطط لتوسيع عملياتها. فعلى الرغم من الانتعاش الحاد في حركة السفر الجوي منذ انتهاء الجائحة، لا تزال معدلات الإنتاج لدى «بوينغ» و«إيرباص» مماثلة لما كانت عليه قبل عشر سنوات.
وأدى ذلك لوجود نقص في عدد الطائرات من الجيل الحالي. وأنتجت الشركتان المحتكرتان للسوق عدداً أقل مما كانتا تخططان له بنحو 1500 طائرة، وستستمر الفجوة في الاتساع كلما استغرقت الشركتان وقتاً أطول في تعويضها، بحسب هولست.
وأضاف هولست إن سد الفجوة بين العرض والطلب سيعتمد على قدرة شركات صناعة الطائرات على العودة إلى مستويات التسليم المسجلة قبل الجائحة، «ثم تجاوزها فعلياً على المدى المتوسط. ومن المرجح أن يستغرق ذلك حتى نهاية العقد على الأقل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات و«بريكس» شراكة تعيد تشكيل الخريطة
اتخاذ دولة الإمارات القرارات الاستراتيجية على الساحة الدولية لا يحكمه الارتباط بمراحل مؤقتة، بل يفوق ذلك إلى آفاق مستقبلية، ومثال على ذلك نرى انضمام الإمارات لمجموعة «بريكس»، الذي لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد تحالف اقتصادي، بل رسالة واضحة لطموح دولة تسعى إلى ترك أثر فاعل وراسخ في رسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، في عالم تتغير فيه موازين القوة الاقتصادية، ليأتي ذلك القرار ضمن خطوات رصينة ومدروسة، عن خلفية ناضجة سياسياً واقتصادياً، تتطلع للمشاركة الفعالة في صناعة القرار الدولي. الشراكة الجديدة «بريكس» التي تضم قوى اقتصادية كبرى مثل الصين والهند وروسيا، تستحوذ على نسبة ضخمة من سكان العالم وناتجه المحلي، وبانضمام الإمارات، تكتسب المجموعة بعداً استراتيجياً إضافياً، يجمع بين الثقل الاقتصادي والتنوع الجغرافي، فالإمارات لا تنضم فقط مشاركة مالياً، بل حلقة وصل بين الشرق الأوسط وبقية العالم، قادرة على أداء دور محوري في ربط الأسواق وتعزيز التكامل الإقليمي والعالمي. مهدت الإمارات الطريق إلى «بريكس» بسلسلة إصلاحات اقتصادية هيكلية بدأت منذ سنوات، من تعديل قوانين الاستثمار الأجنبي، إلى تحديث بيئة الأعمال وتبنّي الرقمنة والتكنولوجيا في الإدارة، وصولاً إلى تعزيز الشفافية وتطوير التشريعات، ووضعت الدولة الأسس التي تجعلها شريكاً موثوقاً ومؤهلاً لعضوية تكتل بحجم «بريكس»، هذه الإصلاحات لم تحدث نقلة في الأداء الاقتصادي الداخلي فقط، بل رفعت جاذبية الإمارات أمام أكبر القوى الاقتصادية. تتمتع الإمارات بقدرة مالية واستثمارية ضخمة، بمكانتها مركزاً مالياً إقليمياً، وعضويتها في «بريكس» تمنحها فرصة لتوسيع حضورها الاستثماري عبر مشاريع استراتيجية في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة. دور محوري ما يميز انضمام الإمارات للمجموعة انتقالها لتمتلك مقعداً على طاولة الكبار لمناقشة قضايا مثل التمويل الدولي، والسياسات النقدية، وتوسيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بعيداً من الدولار، الإمارات هنا لا تتابع التغيرات، بل تسهم في صناعتها. يفتح انضمام الدولة إلى «بريكس» الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكات المتعددة الأطراف، فالعالم يتجه نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، تتوزع فيه مراكز القرار ولا تحتكر، والإمارات، ببنيتها التحتية المتقدمة، وقدرتها على التكيف، قادرة على أن تكون من هذه الأقطاب. انضمام الإمارات إلى «بريكس» تحرك محسوب في إطار التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فالمجموعة التي تتجه لتأسيس نظام مالي وتجاري بديل جزئياً عن الغرب، أصبحت منصة لإعادة رسم التحالفات الدولية، والإمارات بسياساتها المتوازنة وعلاقاتها المتعددة الاتجاهات، قادرة على أن تؤدي دور الوسيط الذكي، الذي يحافظ على مصالحه الاستراتيجية مع القوى الكبرى، وفي الوقت نفسه ينخرط بفاعلية في بنية اقتصادية عالمية جديدة، تتّسم بالمرونة والتعددية.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
التوترات التجارية تكبح الاقتصاد العالمي وتجمد الصفقات
بيتر فوستر - جيل بليمر - آندي باوندز - إيمي ويليامز حظيت المملكة المتحدة بالإشادة عندما أصبحت في مايو الماضي أول دولة تبرم اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية «تبادلية» واسعة النطاق، وقد اعتبرت هذه الخطوة نموذجاً يحتذى به من جانب شركاء واشنطن التجاريين الرئيسيين. وتلجأ شركات عدة إلى تبني استراتيجيات تأجيل اتخاذ القرار، حيث يقول سايمون غيل، نائب الرئيس التنفيذي في بروكسيما، الشركة الاستشارية المتخصصة في سلاسل التوريد والمملوكة لمجموعة «بين آند كومباني»: «نرصد تزايداً في أعداد الشركات الساعية لتنويع مصادر توريدها، غير أن نهج «الترقب والانتظار» لا يزال يهيمن على المشهد العام». ويقول: «ما يثير دهشتي دوماً هو السرعة الفائقة التي تعيد بها سلاسل التوريد توجيه نفسها، ويعود ذلك إلى أن السفن تتمتع بميزتين حاسمتين: امتلاكها لمراوح دافعة ودفات توجيه، مما يمنحها القدرة على الإبحار إلى أي وجهة مرغوبة». بيد أن إعادة التوطين تنطوي على تعقيدات ومخاطر جمة، إذ كشف استطلاع أجرته مجموعة «بين» لكبار مسؤولي العمليات، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، أنه في حين يخطط 80% منهم لتعزيز التوطين المحلي أو إعادة التوطين في سلاسل الإمداد خلال السنوات الثلاث المقبلة – مقارنة مع 63% عام 2022 - لم ينجح سوى 2 % فقط في إنجاز هذه الخطط فعلياً. وكشف استطلاع أجرته برايس ووترهاوس كوبرز أن 30% من المتخصصين في صفقات الدمج والاستحواذ قاموا إما بتعليق أو إعادة تقييم صفقاتهم بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية. ومن بين الصفقات التي تأجلت في هذا السياق: عروض الاستحواذ على وحدة الملاحة في شركة بوينغ، وصفقة بيع متوقعة بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني من مجموعة الاستحواذ أباكس لمجموعة التأمين «بي آي بي».
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
السباق يتسارع لإبرام تفاهمات تجارية قبل 9 يوليو
لكنه، رغم إشاعته لأجواء من التفاؤل، لم يبدد بعد المخاوف من عودة التوتر إذا ما تعثرت المفاوضات الأخرى أو طغت الحسابات السياسية على المسارات الاقتصادية. كما يقول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن بلاده «قد تكمل ما تبقى من محادثاتها التجارية الأكثر أهمية بحلول عيد العمال الأمريكي (في الأول من سبتمبر)». فيما يتعلق باليابان، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن الرسوم على قطاع السيارات بشكل خاص، في وقت يصر فيه الرئيس ترامب على فرض رسوم بنسبة 25%، وهو ما يشكل تهديداً كبيراً لاقتصاد اليابان الذي يعتمد بشكل حيوي على هذا القطاع. أما مع الصين، فقد تم التوصل إلى بعض الاتفاقات، خصوصاً فيما يتعلق بالمعادن النادرة. ومع أوروبا، لا يزال من غير الواضح مدى التقدم نحو اتفاق تجاري واضح. لكن وعلى الرغم من التوصل إلى هذا الاتفاق، لا تزال الأسواق العالمية تترقب بحذر ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، إذ إن الغموض لا يزال يكتنف تفاصيل عدد من الاتفاقات التجارية المنتظرة، في وقت بدأ فيه العد التنازلي لانتهاء المهلة الزمنية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنجاز تفاهمات أكثر شمولاً قبل فرض الرسوم الجمركية. ويخشى المستثمرون من أن تعود التوترات إلى الواجهة ما لم يتم تثبيت هذه التفاهمات بإجراءات ملموسة وخطط واضحة، الأمر الذي يبقي المشهد الاقتصادي العالمي معلقاً بين التفاؤل الحذر والترقب المتأهب.
