التوترات التجارية تكبح الاقتصاد العالمي وتجمد الصفقات
حظيت المملكة المتحدة بالإشادة عندما أصبحت في مايو الماضي أول دولة تبرم اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية «تبادلية» واسعة النطاق، وقد اعتبرت هذه الخطوة نموذجاً يحتذى به من جانب شركاء واشنطن التجاريين الرئيسيين.
وتلجأ شركات عدة إلى تبني استراتيجيات تأجيل اتخاذ القرار، حيث يقول سايمون غيل، نائب الرئيس التنفيذي في بروكسيما، الشركة الاستشارية المتخصصة في سلاسل التوريد والمملوكة لمجموعة «بين آند كومباني»: «نرصد تزايداً في أعداد الشركات الساعية لتنويع مصادر توريدها، غير أن نهج «الترقب والانتظار» لا يزال يهيمن على المشهد العام».
ويقول: «ما يثير دهشتي دوماً هو السرعة الفائقة التي تعيد بها سلاسل التوريد توجيه نفسها، ويعود ذلك إلى أن السفن تتمتع بميزتين حاسمتين: امتلاكها لمراوح دافعة ودفات توجيه، مما يمنحها القدرة على الإبحار إلى أي وجهة مرغوبة».
بيد أن إعادة التوطين تنطوي على تعقيدات ومخاطر جمة، إذ كشف استطلاع أجرته مجموعة «بين» لكبار مسؤولي العمليات، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، أنه في حين يخطط 80% منهم لتعزيز التوطين المحلي أو إعادة التوطين في سلاسل الإمداد خلال السنوات الثلاث المقبلة – مقارنة مع 63% عام 2022 - لم ينجح سوى 2 % فقط في إنجاز هذه الخطط فعلياً.
وكشف استطلاع أجرته برايس ووترهاوس كوبرز أن 30% من المتخصصين في صفقات الدمج والاستحواذ قاموا إما بتعليق أو إعادة تقييم صفقاتهم بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية.
ومن بين الصفقات التي تأجلت في هذا السياق: عروض الاستحواذ على وحدة الملاحة في شركة بوينغ، وصفقة بيع متوقعة بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني من مجموعة الاستحواذ أباكس لمجموعة التأمين «بي آي بي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 18 دقائق
- خليج تايمز
نمو قوي للتجارة غير النفطية بين الإمارات والبريكس
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجموعة البريكس نموًا تجاريًا قويًا خلال السنوات الماضية. وتشير البيانات إلى أن حجم التجارة غير النفطية بينهما سيصل إلى 243 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 10.5% عن عام 2023. تسارعت وتيرة النمو في عام 2025، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 68.3 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي قدره 18.2%، وبزيادة قدرها 2.4% عن الربع الأخير من عام 2024. وارتفع إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول البريكس إلى 39.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف مستواها في عام 2019، بينما بلغت إعادة التصدير 50.5 مليار دولار أمريكي. وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة عشرة عالميًا بين شركاء البريكس التجاريين، والمرتبة الخامسة في قياس التجارة الداخلية بين دول البريكس، بعد الصين وروسيا والهند والبرازيل. يمثل مجتمع البريكس، الذي ضم في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قبل أن يتوسع ليشمل عشر دول - بإضافة إندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة - جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي. ويمثل حوالي 40% من سكان العالم وحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة البريكس عام 2024، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على توسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الأسواق العالمية لتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي العالمي. أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، على العلاقات القوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدول مجموعة البريكس، وذلك خلال مشاركته في منتدى أعمال مجموعة البريكس على هامش القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس في ريو دي جانيرو بالبرازيل. خلال المنتدى، أكد معالي الزيودي على دور المجتمع في تحفيز الابتكار، وتسريع وتيرة التجارة، وخلق فرص الاستثمار العابر للحدود. كما شجع معاليه على تعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية. قال معالي أحمد الزيودي إن المنتدى أتاح فرصةً مهمةً للتواصل مع مجموعة من الدول ذات التوجهات المتشابهة والتي تشهد تحولات اقتصادية كبيرة: "يُقدم مجتمع البريكس نموذجًا مُقنعًا للنمو في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. يسعى كلٌّ منا إلى نمو اقتصادي قائم على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والعلاقات التجارية المتحررة من العوائق والبيروقراطية. وهكذا تبني دولة الإمارات العربية المتحدة فصلًا جديدًا من تنميتها الاقتصادية، بدءًا من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورعاية الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا، وصولًا إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول ذات توجهات متشابهة مثل أعضاء البريكس، الهند وإندونيسيا وروسيا. ونحن حريصون على تعظيم هذه العلاقة إلى أقصى حد، والبناء على هذه الأسس المتينة في قطاعات اقتصادية حيوية، بما في ذلك الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي". جمع منتدى أعمال البريكس قادة وممثلي قطاع الأعمال من الدول العشر الأعضاء في المجموعة لتبادل الآراء والأفكار حول كيفية تعاون قطاعيهما العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة في العالم. وتعكس مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة إيمانها بالتعاون البنّاء والتزامها بالسعي إلى شراكة عالمية ذات منفعة متبادلة. وقد أسفر المنتدى عن اعتماد العديد من المبادرات الهادفة إلى تعميق التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى شراكات جديدة في القطاع الخاص من شأنها تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار. قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية: "نؤمن بأن الشراكات البناءة بين الاقتصادات الناشئة والنامية، من خلال منصات مثل مجموعة البريكس، تُتيح فرصةً مهمةً لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى الطويل. كما نُشدد على أهمية تعزيز التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء لضمان نموٍّ أكثر شمولاً واستدامة".
سكاي نيوز عربية
منذ 21 دقائق
- سكاي نيوز عربية
"بريكس" تندد بالتعرفات الجمركية وتطالب بنظام عالمي عادل
تثبيت دعائم التجارة متعددة الأطراف وفي انتقاد مبطن لموجة الحمائية العالمية، أعادت بريكس التأكيد على دعمها للنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية ، مطالبة بإصلاح عاجل للمؤسسة وتعزيز نظام تسوية النزاعات فيها. كما أعرب القادة عن "قلقهم الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة للتجارة"، في إشارة مباشرة إلى النهج الحمائي المتصاعد من قبل الولايات المتحدة. وعبّر القادة عن قلقهم إزاء تصاعد الإجراءات الأحادية والتدابير البيئية ذات البعد الحمائي، داعين إلى آليات متوازنة تُراعي خصوصية الدول النامية. كما تبنّت القمة "إعلان بريكس لإصلاح منظمة التجارة العالمية" الذي شدد على حماية المعاملة التفضيلية للدول النامية، ودعم انضمام دول مثل إثيوبيا وإيران إلى المنظمة. إصلاح عاجل وشامل لمؤسسات "بريتون وودز" ومن أبرز ملامح إعلان ريو دي جانيرو، مطالبة زعماء بريكس بإصلاح عاجل وشامل لمؤسسات بريتون وودز ، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، من أجل جعلها أكثر تمثيلاً وفعالية وشفافية. وأكد البيان على ضرورة إعادة هيكلة الحصص وحقوق التصويت بما يعكس الوزن المتزايد للأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تحسين معايير اختيار القيادات لتشمل تنوعاً جغرافياً ومشاركة أكبر للنساء من البلدان النامية. وفي وقت لا تزال فيه تداعيات السياسات النقدية المشددة في الاقتصادات المتقدمة تضغط على موازنات الدول النامية، شددت القمة على ضرورة إعادة هيكلة الديون الخارجية بطريقة عادلة ومنظمة، وتعزيز التعاون بين الدائنين والمقترضين ضمن إطار شامل ومستدام للتعامل مع مواطن الضعف المالية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. توسع المجموعة قررت مجموعة بريكس توسيع عضويتها لتشمل إندونيسيا كعضو كامل، لتصبح الدولة الآسيوية الأولى ضمن التكتل، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز تمثيل الجنوب العالمي وتوسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي المشترك. مؤسسات بديلة وابتكار مالي جنوبي ومن بين أبرز القرارات، دعم تأسيس آلية ضمانات متعددة الأطراف (BMG) تحت مظلة بنك التنمية الجديد، بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير أدوات مرنة لتقليل المخاطر في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة داخل دول الجنوب. كما رحّبت القمة بتقدم المحادثات حول إنشاء منصة استثمارية جديدة (NIP)، والتوسع في استخدام العملات المحلية في التمويل والتجارة من خلال آليات التعاون بين البنوك المركزية ومبادرة المدفوعات العابرة للحدود. وشهدت القمة كذلك دعماً واضحاً لبنك التنمية الجديد في عقده الثاني، بوصفه أداة استراتيجية لدعم مشاريع التحول الاقتصادي والبنية التحتية والتكامل الإقليمي في الجنوب العالمي، مع التزام بمواصلة توسيع عضويته وتحسين إدارته الداخلية. رقمنة وتكامل اقتصادي أعمق أكد قادة بريكس على أولوية التحول الرقمي، ودعموا تطوير البنية التحتية الرقمية القابلة للتشغيل البيني، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي ، وحوكمة البيانات، والتجارة الإلكترونية. كما رحبوا بتأسيس مجموعات عمل جديدة للابتكار الصناعي، وتحفيز التكامل بين بيئات الشركات الناشئة. في موازاة ذلك، أعلنت القمة إطلاق آليات جديدة لتسهيل التجارة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتعاون في قطاع الزراعة المستدامة، بما يشمل دعم المنصات مثل "بورصة الحبوب البريكس" وتطوير شبكات لوجستية أكثر مرونة وربطاً بين الأسواق.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"تسلا" تتجرع الهزيمة في الصين.. ماذا فعل عام من السياسة بإيلون ماسك؟
يشعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحزن على الملياردير إيلون ماسك، ويعتبر خطواته الأخيرة برمتها، بما في ذلك تأسيس حزب سياسي، تعبر عن اليأس وفقدان السيطرة حتى أنه وصف صديقه السابق بـ"قطار محطم". وبالفعل يواجه إيلون ماسك تحديات متزايدة على الصعيدين السياسي والتجاري في الولايات المتحدة، لكنه يواجه أيضاً - ووفق صحيفة وول ستريت جورنال- مشكلات في ثاني أهم سوق له: الصين. فبعد عام من خوضه غمار السياسة إلى جانب دونالد ترامب، عاد ماسك إلى شركاته ليحصي خسائر تلاحقه وفقدان للمكانة التي أسسها على مدى سنوات طويلة من الكفاح والابتكار. قصة ماسك في الصين تعطي لمحة عن خسائر "عام السياسة". لفترة من الزمن، كانت سيارات تسلا الأكثر شهرة على الطرقات الصينية، وكان ماسك محط إعجاب بكين. فالمسؤولون الحكوميون أغدقوا على شركته الحوافز، كجزء من استراتيجية ممنهجة لتسريع نهضة صناعة السيارات الكهربائية في الصين عبر إدخال تقنيات تسلا وتحفيز المنافسة. وارتفعت مبيعات تسلا بسرعة. لكن الخطر كان دائمًا ماثلًا في أن تتخلف تسلا عن الركب أمام المنافسين الذين ساهمت في نشأتهم. وهذا تحديدًا ما يحدث الآن، وفق الصحيفة. تقلّصت حصة تسلا السوقية بشكل كبير مع ازدياد شعبية الشركات الصينية المنافسة. في الوقت نفسه، تضررت صورة ماسك كشريك مفيد لبكين في واشنطن إثر تدهور علاقته بدونالد ترامب. يقول المستهلكون الصينيون إن سيارات تسلا باتت تبدو مملة وغير متماشية مع أذواقهم. إذ أصبحت السيارات الكهربائية الصينية الحديثة تحتوي على مزايا لا توجد في تسلا عادة، مثل شاشات ضخمة لمشاهدة الأفلام ولعب الألعاب، وثلاجات لحفظ المشروبات، وكاميرات لالتقاط صور السيلفي داخل السيارة. كما أعلنت شركتا BYD وCATL مؤخرًا عن تقنيات جديدة تمكّن من شحن السيارة خلال خمس دقائق فقط. أعرب موظفو تسلا في الصين عن مخاوفهم للإدارة المركزية بشأن تقادم منتجات الشركة، لكن ردود الإدارة كانت بطيئة، بحسب موظفين داخل الصين. وتفاقم الإحباط مع ازدياد الضغط على مندوبي المبيعات لتحقيق الأهداف، دون توفر سيارات جذابة فعلاً لبيعها. ورغم ذلك، لا تزال علامة تسلا التجارية تحتفظ ببريقها كمبتكر رائد في عالم السيارات الكهربائية. في المقابل، أثّر الخلاف بين ماسك وترامب على مكانة ماسك في نظر بكين، وفق وول ستريت جورنال. ففي يناير الماضي، التقى نائب الرئيس الصيني هان تشنغ مع ماسك في واشنطن، وأبلغه بأن بكين تأمل أن يؤدي دوراً بناء في العلاقات الأمريكية الصينية، بحسب مصدر مطّلع. إلا أن ماسك لم يبدِ حماسة لتلك التمنيات، ووفقاً لمطلعين على تواصلات بكين، فإن الصين لم تعد تعتبره ورقة جيوسياسية مهمة، وتفضّل الآن الابتعاد عن محاولة استمالته علناً. بالنسبة لماسك، الذي وعد بالتركيز مجددًا على تسلا بعد أن ابتعد عن الساحة السياسية في واشنطن، فإن النجاح في الصين أمر بالغ الأهمية. فهي ثاني أكبر سوق للشركة من حيث الإيرادات بعد الولايات المتحدة، وتُعدّ المركز الأهم للإنتاج والتصدير، إذ تمثل قرابة نصف شحنات تسلا العالمية وتوفّر مكونات التصنيع لخطوط الإنتاج في دول أخرى. وإذا كان من شيء مؤكد، فهو أن أهمية الصين لتسلا آخذة في الازدياد، خاصة بعد تراجع المبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا، نتيجة ارتباط ماسك السابق بترامب. كما تمثّل الصين ساحة اختبار رئيسية للتقنيات التي يراهن عليها ماسك، مثل القيادة الذاتية وسيارات الأجرة ذاتية القيادة. النجاح المؤقت أمام «الأبطال المحليين» لتعزيز تنافسيتها، خفضت تسلا أسعارها في الصين، مثلها مثل الشركات الصينية، وتخطط لإطلاق نسخة جديدة من سيارة «Y» في عام 2026، على أمل أن يساعد ذلك في رفع المبيعات. مع ذلك، بدا ماسك غير متحمّس لتقديم تنازلات كثيرة للسوق، معتمدًا بدلًا من ذلك على سمعة تسلا في الجودة والتقنية. ويعتقد كثير من الخبراء أن طريق تسلا في الصين سيظل مليئًا بالمطبات. فللشركات الأميركية تاريخ طويل من النجاح المؤقت في الصين قبل أن تتراجع أمام منافسين محليين، خاصة عندما يميل المسؤولون لتفضيل «الأبطال المحليين». يقول مايكل دان، المدير التنفيذي السابق في «جنرال موتورز»، والذي يدير حاليًا شركة استشارات في مجال السيارات: «لا تراهن أبدًا ضد إيلون ماسك أو قدرة تسلا على الصمود». لكنه أشار إلى أن ماسك يعرف جيدًا أن عمر الشركات العالمية في الصين محدود، وأنه بدأ يستثمر في أماكن أخرى، مثل الهند، تحسّبًا لصعوبة البقاء في الصين. وأضاف دان: «أظن أنه أقرب إلى الغروب منه إلى الشروق في أعماله داخل الصين». أكبر التحديات أمام تسلا حاليًا في الصين هو تراجع حصتها السوقية رغم ازدهار سوق السيارات الكهربائية. ففي مايو، باعت تسلا أقل من 40 ألف سيارة في الصين، بانخفاض 30% عن نفس الشهر من العام السابق، بينما نما سوق السيارات الجديدة التي تعمل بالكهرباء أو الهجين بنسبة 28%. قال مشترون تحدثوا لـ«وول ستريت جورنال» إن سيارات تسلا لم تعد في طليعة الابتكار، كما أن القيود الحكومية خففت من شعبيتها. تبدو مشاكل تسلا في الصين حاليًا على النقيض من سنوات ما قبل الجائحة، عندما كانت بكين تفعل المستحيل لإرضاء ماسك. كانوا يأملون أن توسّع تسلا من آفاق السوق، وتثير المنافسة بين الشركات المحلية. وقد شبّه مسؤولو الصين تسلا بـ«سمكة سلور مفترسة تُلقى في بركة مليئة بأسماك راكدة». قال بيل روسو، مدير شركة «Automobility» في شنغهاي: «ما لم يتوقعه ماسك هو أن الشركات الصينية ستفعل الأمر نفسه، وربما بشكل أفضل». وأضاف: «ارتكب الخطأ ذاته الذي وقع فيه كل مصنع أجنبي: الاستخفاف بقدرة الصين على الابتكار».
