تكنولوجيا تحلية المياه في اشتوكة آيت باها .. الابتكار من اجل غد افضل بمدينة اكادير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

فاعلة سياحية لـ'كشـ24″: مراكش تعيش ركود سياحي غير مسبوق هذا الموسم

كشفت فاعلة سياحية بمدينة مراكش عن الوضع المقلق الذي يعيشه القطاع السياحي بالمدينة، خلال الموسم الصيفي الجاري، مؤكدة أن الموسم الحالي يشهد ركودا غير مسبوق، سواء على مستوى الحجوزات أو الإقبال العام، على عكس ما اعتادت عليه المؤسسات السياحية في مثل هذه الفترة من السنة. وأوضحت المتحدثة في تصريحها لموقع كشـ24، أن الأجواء التي كانت تميز هذه الفترة من الصيف، والتي تشهد عادة اكتظاظا في المسابح وامتلاء الغرف والمطاعم، قد اختفت تماما هذا العام، مضيفة: 'هذا العام، لا شيء يذكر، المسابح فارغة، عدد الزبناء لا يتجاوز خمسة أو ستة أشخاص، وحتى المطاعم تعاني من نفس الركود، والكل يعبر عن استيائه وتذمره'. وعزت الفاعلة السياحية هذا التراجع إلى الارتفاع الصاروخي لأسعار تذاكر الطيران والإقامة، مما دفع العديد من المغاربة المقيمين بالخارج إلى إلغاء حجوزاتهم، قائلة: 'كنا نتوصل بحجوزات كثيرة، لكنها ألغيت الواحدة تلو الأخرى، لأن الأسعار لم تعد في المتناول، ثمن التذاكر أصبح خياليا، وأي شركة طيران تدخل لها تجد الأسعار غير معقولة'. وأضافت مصرحتنا، أن هذا الوضع انعكس أيضا على السياحة الداخلية، حيث بات المواطن المغربي يفضل السفر خارج البلاد على قضاء عطلته داخل المغرب، قائلة: 'المغاربة اللي عندهم شوية الإمكانيات ولاو يمشيو لإسبانيا أو البرتغال، لأن التكلفة أقل بكثير، واسعار تذاكر الطيران للبرتغال ولات بـ1800 درهم، والشقق هناك بأقل من 1000 درهم، أما داخل المغرب، فثلاث ليال بأكادير مثلا يمكن أن تكلف 3000 درهم للشخص الواحد فقط'. وتساءلت المتحدثة بأسف عن مستقبل السياحة في ظل هذا الغلاء غير المبرر، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمة خانقة للعديد من المهنيين، خاصة من يعتمدون على الموسم الصيفي كمصدر رئيسي للدخل، مضيفة: 'الناس ما بقاتش قادرة تدوز عطلة في المغرب، وكلشي ولى غالي، والمعيشة ولات كتخنق'. وختمت الفاعلة في القطاع السياحي بمدينة مراكش، حديثها بدعوة الجهات المعنية إلى إعادة النظر في أسعار النقل الجوي والخدمات السياحية، من أجل الحفاظ على جاذبية الوجهات السياحية الوطنية، وضمان تنافسيتها في ظل العروض المغرية التي تقدمها بلدان مجاورة.

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

2030.. تخصيص 38 مليار درهم لتطوير 5 مطارات مغربية من بينها طنجة

تم، اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات. يمتد البروتوكول من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بموجب هذا التعاقد ذي الطابع الاستراتيجي، سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس. كذلك سيتم بناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية 'HUB'. وأيضاً، سيتم إنشاء مدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم. الوعاء العقاري كما سيتم تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري. هذا يأتي ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها. وهناك التزام من المكتب الوطني للمطارات بتكريس جيل جديد من الخدمة العمومية، الذي يراهن على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي. وأكد رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق يأتي من أجل مواكبة الدينامية التنموية. كما يأتي لتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي تقبل عليها المملكة خلال السنوات القادمة. ويتم ذلك بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأبرز السيد أخنوش أن الاتفاق من شأنه أن يعزز مسار جعل المغرب منصة إقليمية ومركزا جويا دوليا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة. هذه البنية تحتية تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأشار البلاغ إلى أن هذا الاتفاق سيساهم في إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات. هذا النموذج يتماشى مع استراتيجية المكتب الجديدة 'مطارات 2030″، المصممة لمواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية. ستتم استيعاب نمو حركة النقل الجوي فضلا عن تطوير البنية التحتية للمطارات. تشكل هذه البنية التحتية رافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات، لا سيما السياحة، وذلك في أفق احتضان المملكة لكأس العالم لكرة القدم، واستشراف مغرب ما بعد 2030. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو عبر منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض

ألتبريس

منذ ساعة واحدة

• ألتبريس

وزير العدل أمام فضيحة أخرى!

لا حديث هذه الأيام بين المغاربة إلا عن تسريب حساب 'جبروت' المجهول المصدر لمعطيات حساسة تتعلق بممتلكات تخص مجموعة من المسؤولين الحكوميين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب اقتناء وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي عقارا فاخرا بما قدره 11 مليون درهم، بل حول تمكنه من تسديد قيمة القرض كاملة خلال أربع سنوات، وبعد تفويته لزوجته لم يصرح بقيمته الحقيقية لدى إدارة الضرائب، مما اعتبره الكثيرون تحايلا مفضوحا وتملصا ضريبيا غير مقبول. فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع 'الفيسبوك' حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب 'الأصالة والمعاصرة' عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم 'سعيدة' في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري. والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة،لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعدادهالكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب 'جبروت'، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته. ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر 'تملصه الضريبي' في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في 'الفيسبوك' يقول فيها: 'وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب' وزاد قائلا 'إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها 'اليوتيوبر' حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية. وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار 'الكد والسعاية'، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية… بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من 'تبريرات'، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت. إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟. اسماعيل الحلوتي