النفط وتسعير مشتقاته أحجية أردنية
القضيتان لم تخليا من خطابات النواب في جلسات الثقة، وقد تم التطرق لهما كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى بل منذ سنوات، لكن لا جواب، و'عند عمك طحنا..'.
بين فترة وأخرى يرتفع منسوب الحديث عن وجود النفط في الأردن، خاصة أن أكثر رواية متماسكة تحدثت عن وجود كميات كبيرة من النفط، إلا أن اكتشافاته مرتبطة بالتسوية السياسية وإيجاد حل ما للقضية الفلسطينية، لأن تركيز وجود النفط في الأردن يأتي في منطقة مجاورة لفلسطين وإسرائيل، وفي البحر الميت تحديدا، فالقصة سياسية وليست اقتصادية.
وروايات أخرى لمختصين تتمتع بمصداقية، تؤكد أن لدينا كميات كبيرة من النفط، لكنها غير تجارية، ولنا في تقرير الشركة الكورية قبل سنوات التي نقبت عن النفط في الأردن شهادة حية على ما يجري في هذا الملف من غموض يفتح مئات الأسئلة.
أما موضوع تسعير المشتقات النفطية، التي أصبحت الآن قضية ينتظرها الأردنيون نهاية كل شهر، فلهذه حكايات لم تشف غليل اي نائب وجّه سؤالا الى الحكومة، وحصل على إجابة واضحة.
سمعت من مصادر مختصة ومطلعة على فواتير الطاقة، أن الأرقام التي تتحدث عنها الحكومات بلغت نحو خمسة مليارات دولار لمعالجة تكاليف الكهرباء بعد أزمة الغاز المصري، ليست أرقاما صحيحة على الإطلاق، والرقم الصحيح لم يتجاوز مليارا ونصف المليار دولار، اي نحو مليار دينار.!
المعلومة الأخطر وهي برسم التدقيق فيها؛ أن الحكومات المتعاقبة تربح من الفاتورة النفطية مبالغ تدعم الخزينة، وليس كما كان يقال إن الحكومات تدعم أسعار النفط، لهذا فهي تحاول من خلال رفع أسعار الوقود المتكرر الخلاص من هذا الدعم. وأرقام مصفاة البترول وأرباحها تؤكدان ذلك.
قبل فترة كشف زميل إعلامي مختص عن أن الأرباح من فاتورة النفط قد تتجاوز أربعة مليار دينار سنويا، يومها ضجت البلاد، وتم الضغط على الزميل لتغيير أقواله بعد بيانات كثيرة نشرتها لم يصدقها أحد.
لم تعد أوضاع المواطنين المعيشية ميسرة حتى تبقى سلسلة رفع الأسعار الحل الأسهل أمام الحكومات.
متى نصل الى البحث عن حلول أخرى واقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، ونتخلص من الاعتماد على جيوب المواطنين.؟
فالبنزين أوكتان ٩٥ تُفرض عليه ضرائب ٥٢% والبنزين ٩٠ عليه ٣٤% والسولار والكاز عليه ١٢% . وبعدها يقال إن ٩٤% من الأردنيين لا يدفعون ضرائب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
مصر.. قناة السويس تتخلى عن تفاؤلها بتعافي حركة الملاحة...
الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن من الصعب حاليا تحديد موعد لعودة حركة الملاحة في القناة إلى طبيعتها، نظرا للتطورات في البحر الأحمر. ووصف ربيع في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة، الوضع الراهن بـ"الضبابي" بسبب تغير المعطيات الإقليمية وتصاعد التوترات، منوها إلى أن التقديرات السابقة لهيئة قناة السويس والتي صدرت في أبريل الماضي، توقعت تحسن الوضع تدريجيا بحلول يونيو الماضي. وأوضح أن التوقعات كان تشير إلى عودة شبه كاملة للحركة الملاحية بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بناء على معطيات لحركة الخطوط الملاحية واستنادا إلى توقف هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر منذ ديسمبر الماضي، وإعلان الجماعة وقف استهداف السفن التجارية بعد الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن مؤشرات كانت توحي بالتوصل إلى اتفاق وهدنة في غزة. اضافة اعلان وأشار إلى تغير هذه المعطيات حاليا بعد تجدد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وإغراق سفينتين يونانيتين، بجانب تدهور الأوضاع في قطاع غزة، بعد مؤشرات سابقة بقرب التوصل إلى اتفاق. وأكد أن الأمور أصبحت معقدة حاليا ولا يبدو أنها في طريقها إلى الحل، مضيفا أنه لا يمكنه تقديم أرقام الآن، وأن الهيئة تعيد حساباتها من جديد بعد تغير المعطيات، لكنه أعرب عن عدم تفاؤله بحدوث تغير كبير في الحركة الملاحية إذا استمر الوضع الإقليمي الراهن على حاله. وفي وقت سابق أوضح ربيع، أن قناة السويس خسرت 66% من دخلها بسبب التوترات في البحر الأحمر واستهداف الحوثيين للسفن؛ ما أدى إلى تراجع عدد السفن العابر في القناة، فيما تشير البيانات الحكومية إلى خسائر تقدر بـ7 مليارات دولار العام الماضي. وأشار البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الماضي، إلى تراجع حاد في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025 (يوليو - مارس)، بنسبة 54.1% لتسجل 2.6 مليار دولار؛ نتيجة انخفاض أعداد السفن العابرة بنسبة 44.8% على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر. RT
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
خبراء: الاهتمام بالبازارات والمعارض لتنشيط السياحة
الغد دعا سياحيون وخبراء إلى ضرورة تكثيف إقامة المعارض والبازارات والفعاليات المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، بهدف تنشيط الحركة السياحية وتعويض المنشآت عن حالة الركود التي تعاني منها منذ فترة. وأكد الخبراء أن إقامة هذه الفعاليات، لا سيما خلال موسم الصيف، تُعد عاملًا رئيسا في جذب السياح العرب وزيادة أعدادهم. ويذكر أن 13 معرضًا سيتم تنظيمها حتى نهاية العام، إضافة إلى 70 بازارًا أقيمت منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع إقامة 15 بازارًا إضافيًا موزعة على مختلف مناطق المملكة. وقال النائب السابق ورئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب التاسع عشر، مجدي اليعقوب، إن السياح من الدول العربية، لا سيما الخليجية، يشكلون ركيزة أساسية في السوق السياحي المحلي، ما يستدعي تقديم برامج وفعاليات وعروض سياحية متنوعة، بالإضافة إلى إقامة معارض نوعية. وشدد اليعقوب على أهمية الترويج والتسويق لهذه الفعاليات لاستقطاب السياح من مختلف الدول العربية، بهدف رفع أعداد الزوار وزيادة الدخل السياحي، إلى جانب تطوير المواقع الأثرية والسياحية وتحسين الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن تجربة متكاملة تلبي احتياجات الزوار. كما أشار إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي تتركه هذه الفعاليات على المنشآت السياحية، كالمطاعم والفنادق وقطاع تأجير السيارات، فضلًا عن دورها في دعم المجتمعات المحلية وتحفيزها اقتصاديًا. من جهته، أكد نائب رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص، والخبير السياحي محمود الخصاونة، أن إقامة البازارات والمعارض والفعاليات المتنوعة تعزز من صورة الأردن كمقصد سياحي، خصوصًا في ظل الركود الذي يشهده القطاع منذ نحو عامين. وأضاف الخصاونة، أن فعاليات الصيف تشكّل بديلًا فعّالًا يجب الاستثمار فيه، بالتزامن مع إجازات السياح العرب، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على السوق العربي، لا سيما الخليجي، الذي يشكّل السائح منه أكثر من نصف زوار المملكة. وأوضح الخصاونة أن السائح العربي يدرك تمامًا استقرار الأردن السياسي، رغم ما تشهده المنطقة من توترات، مما يعزز من رغبته في زيارة المملكة. ولفت إلى أن السياح الخليجيين وعرب 48 يقضون عادة فترات طويلة في الأردن، تتجاوز الشهر، ما يزيد من حجم إنفاقهم ويسهم في رفع الدخل السياحي وتنشيط القطاع ككل. أرقام سياحية وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 11.9 % خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 3.676 مليار دولار، رغم تراجعه في حزيران بنسبة 3.7 % ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وبيّنت الأرقام نموًا في الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية (42.9 %)، والأوروبية (35.6 %)، والأميركية (25.8 %)، والعربية (11.5 %)، فيما انخفض من الأردنيين المغتربين بنسبة طفيفة بلغت 0.8 %. وطالب الخصاونة بتكثيف إقامة المهرجانات والفعاليات خلال فصل الصيف، بالتوازي مع حملات تسويق وترويج مدروسة تستهدف السياح العرب. وتُظهر البيانات الرسمية أن عدد الزوار الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.292 مليون زائر، بزيادة نسبتها 18 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت 2.786 مليون زائر. رسائل استقرار وتنمية من جانبه، أكد الخبير السياحي د. نضال ملو العين، أن البازارات والفعاليات والمعارض الثقافية والفنية تشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعويض الركود الحاصل في القطاع السياحي، داعيًا إلى التركيز على الأسواق العربية والخليجية التي تهتم بهذه الفعاليات. وأشار ملو العين إلى أن تنظيم هذه الأنشطة يبعث برسالة واضحة للعالم بأن الأردن بلد مستقر وآمن، ويعزز حضوره على خريطة السياحة العالمية، معتبرًا أنها تُعد وسيلة تسويقية مهمة لاستعادة الزخم في السياحة الوافدة. وأوضح أن الفعاليات تساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية والسياحية، ما ينعكس على رفع نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي تبلغ نسبته نحو 14 %. كما شدد على أهمية استفادة المجتمعات المحلية من هذه الفعاليات عبر توفير فرص عمل مؤقتة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة تنظيمها. جهود حكومية في السياق ذاته، أكد مصدر حكومي مطلع أن إقامة الفعاليات السياحية تُسهم بشكل مباشر في تنشيط السياحة المحلية والعربية، وتُسهم في رفع أرقام الزوار والدخل السياحي. وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الأردن ينظم سنويًا نحو 50 مهرجانًا متنوعًا ما بين السياحي والثقافي والفني، في حين أقيم نحو 20 معرضًا اقتصاديًا وخدميًا منذ بداية العام الحالي بمختلف محافظات المملكة، وفق بيانات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
%35 من مستوردات الأردن تأتي من الدول الآسيوية غير العربية
الغد-طارق الدعجة تواصل أسواق الدول الآسيوية غير العربية تصدر قائمة الموردين إلى الأردن، بعد أن بلغت قيمة واردات المملكة منها 2.862 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأوضح تقرير التجارة الخارجية الذي تابعت "الغد" تفاصيله، أن قيمة واردات الأردن من هذه الدول شكلت 35 % من إجمالي المستوردات التي بلغت 8.135 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. يشار إلى أن إجمالي قيمة مستوردات الأردن، سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة 9 %، وبارتفاع من مستوى 7.493 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية منذ بداية العام وحتى نهاية أيار(مايو) الماضي بنسبة 1 %، بعد أن سجلت 2.833 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد سلع بما قيمته 1.494 مليار دينار من الصين. وفي المرتبة الثانية من أهم الشركاء التجاريين جاءت دول منطقة التجارة العربية الكبرى إذ صدرت ما نسبته 28 %، من إجمالي المستوردات حتى نهاية أيار (مايو) الماضي. وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 %، لتصل إلى 2.269 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار، فيما تم استيراد 1.213 مليار دينار من السعودية. وبحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية، احتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة، من حيث أهم الشركاء التجاريين، حيث شكلت 19 %، بقيمة 1.211 مليار دينار، فيما تم استيراد 229 مليون دينار من إيطاليا. وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 %، لتصل إلى 1.211 مليار دينار، مقابل 1.188 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب الأرقام الرسمية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بالمرتبة الرابعة لتشكل 8 %، من إجمالي مستوردات المملكة خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وسجلت مستوردات المملكة من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 %، لتصل إلى 668 مليون دينار مقابل 563 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 635 مليون دينار من الولايات المتحدة. أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 14 % من إجمالي مستوردات المملكة بقيمة 1.125 مليار دينار، منها 295 مليون دينار من سوسيرا. وفيما يخص قائمة السلع المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بالمرتبة الأولى بقيمة 1.121 مليار دينار، تليها الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 738 مليون دينار ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 676 مليون دينار، العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 537 مليون دينار، الآلات الكهربائية وأجراؤها بقيمة 408 ملايين دينار، الحبوب بقمية 274 مليونا، وباقي المواد الأخرى4.381 مليار دينار.
