
ألمانيا.. حكم بالسجن المؤبد على طبيب سوري متهم بجرائم ضد الإنسانية
وذكر موقع "DW عربية" الألماني أن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت (أم ماين) بدأت بمحاكمة الطبيب السوري (40 عاماً) في كانون الثاني/ يناير 2022 وامتدت على مدار 186 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبراء قانونيين.
ووجهت للطبيب، الذي تم تعريفه باسم "علاء م" وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، اتهامات بتعذيب معارضي الأسد أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق خلال عامي 2011 و2012.
ودفع "علاء م" ببرائته في المحكمة، قائلاً إنه هدف لمؤامرة. وسيكون هذا الحكم هو الأول الذي يصدر في قضية تشمل سوريين متهمين بالتعذيب المدعوم من الدولة منذ الإطاحة بالأسدمتهمين بالتعذيب المدعوم من الدولة منذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وحاكمت ألمانيا عدة مسؤولين سوريين سابقين في مثل هذه القضايا خلال السنوات القليلة الماضية، ولطالما نفت حكومة الأسد تعذيب سجناء.
وصل "علاء م" إلى ألمانيا في عام 2015 وعمل طبيباً ليكون واحداً من نحو 10 آلاف طبيب سوري ساعدوا في تخفيف نقص الكوادر الطبية الحاد بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد.
واعتقلته السلطات في حزيران/ يونيو 2020 وظل محبوساً على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين.
ووجه ممثلو الادعاء إلى "علاء م" أكثر من 12 تهمة بالتعذيب واتهموه بقتل سجين. وهو متهم بإجراء عملية جراحية لتصحيح كسر في العظام بدون تخدير كاف وبمحاولة حرمان سجناء من قدرتهم الإنجابية في حالتين منفصلتين. ودعم المدعين المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع قضايا مماثلة في المحاكم الألمانية في الماضي.
وعمل "علاء م" في مستشفى المزة 601 العسكري في دمشق المعروف بدوره في آلة التعذيب التابعة للنظام السوري.
ووفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، ظهرت مشرحة المستشفى وفناؤه في مجموعة من الصور وثقت انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين برعاية الدولة. وهرَّب مصور عسكري سوري سابق، اسمه الحركي قيصر، الصور خارج سوريا.
وصرح رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي السوري أنور البني، وهي منظمة حقوقية في برلين ساعدت في بناء القضية ضد "علاء م"، إنه كان يتوقع أن تستجيب المحكمة لطلب المدعي العام وتقضي بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.
وأضاف "إنه طبيب وليس رجل أمن، كان من المتوقع أن يحمي حياة الناس، ولم يكن قتلهم وتعذيبهم من مهام عمله، وفعل ذلك طواعية بسبب دعمه الأعمى لنظام الأسد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- شفق نيوز
ألمانيا.. حكم بالسجن المؤبد على طبيب سوري متهم بجرائم ضد الإنسانية
شفق نيوز/ أصدر القضاء الألماني، يوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد على طبيب سوري بتهمة "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها في المستشفيات العسكرية إبان عهد نظام الأسد. وذكر موقع "DW عربية" الألماني أن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت (أم ماين) بدأت بمحاكمة الطبيب السوري (40 عاماً) في كانون الثاني/ يناير 2022 وامتدت على مدار 186 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبراء قانونيين. ووجهت للطبيب، الذي تم تعريفه باسم "علاء م" وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، اتهامات بتعذيب معارضي الأسد أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق خلال عامي 2011 و2012. ودفع "علاء م" ببرائته في المحكمة، قائلاً إنه هدف لمؤامرة. وسيكون هذا الحكم هو الأول الذي يصدر في قضية تشمل سوريين متهمين بالتعذيب المدعوم من الدولة منذ الإطاحة بالأسدمتهمين بالتعذيب المدعوم من الدولة منذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024. وحاكمت ألمانيا عدة مسؤولين سوريين سابقين في مثل هذه القضايا خلال السنوات القليلة الماضية، ولطالما نفت حكومة الأسد تعذيب سجناء. وصل "علاء م" إلى ألمانيا في عام 2015 وعمل طبيباً ليكون واحداً من نحو 10 آلاف طبيب سوري ساعدوا في تخفيف نقص الكوادر الطبية الحاد بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد. واعتقلته السلطات في حزيران/ يونيو 2020 وظل محبوساً على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين. ووجه ممثلو الادعاء إلى "علاء م" أكثر من 12 تهمة بالتعذيب واتهموه بقتل سجين. وهو متهم بإجراء عملية جراحية لتصحيح كسر في العظام بدون تخدير كاف وبمحاولة حرمان سجناء من قدرتهم الإنجابية في حالتين منفصلتين. ودعم المدعين المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع قضايا مماثلة في المحاكم الألمانية في الماضي. وعمل "علاء م" في مستشفى المزة 601 العسكري في دمشق المعروف بدوره في آلة التعذيب التابعة للنظام السوري. ووفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، ظهرت مشرحة المستشفى وفناؤه في مجموعة من الصور وثقت انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين برعاية الدولة. وهرَّب مصور عسكري سوري سابق، اسمه الحركي قيصر، الصور خارج سوريا. وصرح رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي السوري أنور البني، وهي منظمة حقوقية في برلين ساعدت في بناء القضية ضد "علاء م"، إنه كان يتوقع أن تستجيب المحكمة لطلب المدعي العام وتقضي بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. وأضاف "إنه طبيب وليس رجل أمن، كان من المتوقع أن يحمي حياة الناس، ولم يكن قتلهم وتعذيبهم من مهام عمله، وفعل ذلك طواعية بسبب دعمه الأعمى لنظام الأسد".


ساحة التحرير
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- ساحة التحرير
جيرمي كوربين: بريطانيا شريكة في جرائم غزة!
جيرمي كوربين: بريطانيا شريكة في جرائم غزة! في استعراض للتواطؤ البريطاني الرسمي – بمختلف الحكومات المتعاقبة – في دعم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي تجاوزت حصيلته، بعد عشرين شهراً، أكثر من 54,000 شهيد. كشف الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربين في مقال جريء له نشره موقع 'ذا غارديان' وترجمه موقع الخنادق الإلكتروني، كيف أن حكومته لم تكتفِ بالصمت، بل كانت شريكاً فاعلاً في الجريمة، من خلال توفير الأسلحة، والدعم الاستخباري، والتغطية السياسية والعسكرية للكيان. ويركز المقال على النقاط التالية: الاستمرار في تصدير الأسلحة إلى 'إسرائيل' رغم ارتكاب الأخيرة لجرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. الدور المشبوه للقاعدة العسكرية البريطانية في قبرص 'أكروتيري' في نقل الأسلحة وتوفير الدعم الاستخباري، وسط تعتيم كامل على ما يجري داخلها. المقارنة بين الكارثة الإنسانية في غزة وبين 'غزو العراق' عام 2003، حيث يربط كوربين بين فشل الحكومة البريطانية في العراق، وصمتها المشين اليوم أمام المجازر الإسرائيلية، ويطالب بتحقيق مماثل لتحقيق 'تشيلكوت' لكشف حجم التورط البريطاني. تقديم مشروع قانون جديد يطالب بتحقيق علني ومستقل في التعاون البريطاني العسكري والسياسي والاقتصادي مع 'إسرائيل' منذ أكتوبر 2023، مع أسئلة صريحة حول: ما نوع الأسلحة التي تم تصديرها؟ كيف استُخدمت؟ وما الأدلة المصورة أو الاستخباراتية التي تمت مشاركتها مع الاحتلال؟ النص المترجم: حسّام، 13 عاماً، ومحمد، 14 عاماً، قُتلا بواسطة قنابل عنقودية أُسقطت من الجو. هذه القنابل صُنعت في الولايات المتحدة وأُسقطت خلال حملة عسكرية دعمتها الحكومة البريطانية. وُلد حسّام ومحمد في بغداد، وقُتلا عام 2003. ووفقاً لمنظمة 'هيومن رايتس ووتش'، فإن القنبلة الصغيرة مزّقت ساقيهما وقتلتهما في النهاية. كانا اثنين من نحو 200,000 مدني قُتلوا في حرب العراق. لسنوات بعد ذلك الصراع، حاولت الحكومة مقاومة محاولات عدّة لإنشاء تحقيق حول كيفية اتخاذ المسؤولين البريطانيين للقرارات السياسية وفي عام 2016 نُشر تقرير لجنة 'شيلكوت'. كنت حينها زعيم حزب العمال، ووجد التقرير إخفاقات جسيمة داخل الحكومة البريطانية. بعد أن قدّمت ردّي على التقرير في البرلمان ذلك اليوم، توجّهت إلى قاعة 'تشرتش هاوس'، حيث دعونا قدامى المحاربين، وعراقيين، وعائلات الجنود البريطانيين الذين فقدوا أرواحهم. وقدّمت اعتذاراً باسم الحزب عن القرار الكارثي بالذهاب إلى الحرب في العراق. واليوم، التاريخ يعيد نفسه وحكومة عمالية ترتكب خطأ جسيمًا آخر. فبعد عشرين شهراً من القصف الإسرائيلي، تجاوز عدد القتلى في غزة 54,000. أما الناجون، والمصابون، والمفجوعون بفقدان أحبائهم فسيحملون ندوباً أبدية لأجيال قادمة. لم تتصرف 'إسرائيل' وحدها فقد اعتمدت على دعم عسكري واقتصادي وسياسي من حكومات حول العالم. وربما تغيرت الحكومة البريطانية منذ 7 أكتوبر 2023، لكن شيئاً واحداً بقي ثابتاً: استمرار تزويد 'إسرائيل' بالسلاح. بين تشرين الأول وكانون الأول من العام الماضي وحده، وافقت حكومة حزب العمال على تصدير أسلحة إلى 'إسرائيل' أكثر مما وافق عليه المحافظون بين 2020 و2023 وذلك رغم إعلان الحكومة عن تعليق جزئي في أيلول 2024. كثيرون منّا ما زالوا يعبرون عن اشمئزازهم من الاستمرار في تزويد الكيان بالمقاتلات بمكوناته. وما زلت مذهولاً من أن الحكومة تعترف علناً بأنها تستثني هذا البرنامج من قرار التعليق الجزئي. هل هذا استثناء من التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ هناك أمر لا جدال فيه: هذه الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة لدولة رئيس وزرائها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية. لقد طلبنا مراراً وتكراراً معرفة الحقيقة بشأن دور القواعد العسكرية البريطانية في قبرص، ولا سيما قاعدة 'أكروتيري' الجوية، فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى 'إسرائيل' وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية. وعندما زار كير ستارمر قاعدة 'أكروتيري' في كانون الأول 2024، صُوّر وهو يقول للقوات هناك: 'العالم كله يعتمد عليكم، وكل من في الوطن يعتمد عليكم.' وأضاف: 'الكثير مما يجري هنا لا يمكن الحديث عنه طوال الوقت.. لا يمكننا بالضرورة أن نُخبر العالم بما تفعلونه هنا'. فما الذي تخفيه الحكومة؟ لقد قُوبلت أسئلتنا بالتجاهل، والمماطلة، والصمت تاركةً الشعب البريطاني في ظلام بشأن كيفية أداء الحكومة لمسؤولياتها. الشفافية والمحاسبة هما حجر الأساس في أي ديمقراطية. ويستحق الشعب البريطاني أن يعرف المدى الكامل لتواطؤ بريطانيا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لهذا السبب، سأطرح غداً مشروع قانون فردي يدعو إلى إجراء تحقيق عام مستقل بالكامل حول دور المملكة المتحدة في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة. يهدف هذا التحقيق إلى كشف الحقيقة بشأن التعاون العسكري أو الاقتصادي أو السياسي بين بريطانيا و'إسرائيل' منذ تشرين الأول 2023. وأي تحقيق حقيقي يتطلب التعاون الكامل من الوزراء – من حزب المحافظين والعمال – الذين شاركوا في عمليات اتخاذ القرار. يجب على هذا التحقيق أن يكتشف: ما الأسلحة التي تم تزويد 'إسرائيل' بها؟ وأي من هذه الأسلحة استُخدم لقتل الفلسطينيين؟ ما النصائح القانونية التي تلقتها الحكومة؟ هل تُستخدم قاعدة 'أكروتيري' الجوية كمسار لنقل الأسلحة إلى غزة؟ ما لقطات الفيديو التي تملكها الحكومة عن منطقة الحرب؟ وما المعلومات الاستخباراتية التي تم تمريرها إلى 'إسرائيل'؟ على مدار العشرين شهراً الماضية، عاش البشر رعباً ووحشيةً يجب أن تطاردنا إلى الأبد. عائلات بأكملها أُبيدت. أطراف بشرية تناثرت في الشوارع. أمهات يصرخن بحثاً عن أطفالهن الممزقين. أطباء يجرون عمليات بتر بلا تخدير. منزلاً بعد منزل، مستشفى بعد مستشفى، جيلاً بعد جيل. ما نشهده ليس حرباً بل إبادة جماعية تُبَثّ على الهواء مباشرة أمام العالم أجمع. لا يمكن لأحد أن يدعي الجهل بما يحدث. في تشرين الأول 2023، حذرنا من أننا نشهد بداية الإبادة الكاملة لغزة وشعبها. لكننا قوبلنا بالتجاهل واليوم، بدأ بعض السياسيين أخيرًا بالتراجع، ربما خوفاً من تبعات لا إنسانيتهم. ولو كانت لديهم ذرة من النزاهة، لبكوا على 54,000 فلسطيني دُفنوا تحت الأنقاض نتيجة لجبنهم الأخلاقي والسياسي. على الحكومة أن تقرر: هل ستدعم هذا التحقيق؟ أم ستُعرقل جهودنا في كشف الحقيقة؟ المصدر: The Guardian الخنادق 2025-06-05 The post جيرمي كوربين: بريطانيا شريكة في جرائم غزة! first appeared on ساحة التحرير.


الحركات الإسلامية
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- الحركات الإسلامية
صفقة الكوكايين والسلاح.. كيف تحوّلت ترسانة الأسد إلى خزينة لدعم الإرهاب العالمي؟
كشفت لائحة اتهام فدرالية غير معلنة، أُزيح الستار عنها مؤخرًا في ولاية فرجينيا الأمريكية، عن واحدة من أخطر العمليات الإجرامية العابرة للحدود، حيث امتدت خيوطها من كولومبيا إلى ميناء اللاذقية السوري، مرورًا بلبنان وغانا والمغرب وكينيا، لتُرسم على إثرها ملامح تحالف غير مسبوق بين عصابات مخدرات دولية، جماعات إرهابية، وشبكات فساد داخل أنظمة مارقة. العملية التي وُصفت بأنها 'تبادل قاتل' بين الكوكايين والسلاح، تُعدّ من أكبر محاولات التعاون بين مافيا المخدرات في أمريكا اللاتينية وتنظيمات إرهابية مسلحة في الشرق الأوسط. وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" فقد كان من المقرر وصول مئات الكيلوجرامات من الكوكايين إلى ميناء سوري، مخبأة في حاوية شحن يُفترض أنها مليئة بالفاكهة. وبحسب وثيقة الاتهام التي نشرتها نشرة "كورت ووتش" القانونية، فإن المواطن اللبناني أنطوان قسيس، واثنين من شركائه، لعبوا أدوارًا محورية في مخطط يُعتقد أنه تم بتنسيق مع شخصيات رفيعة من داخل النظام السوري، وتحديدًا بقايا الشبكة العسكرية التي ظلت فاعلة حتى بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي. وتكشف الوثائق أن قسيس، الموصوف بأنه "تاجر مخدرات عالي المستوى"، قام بتنسيق صفقة تقضي بتوريد مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى سوريا، مخفية داخل حاوية شحن زُعِم أنها تحتوي على فاكهة من كولومبيا. وفي المقابل، كانت ترسانة من الأسلحة المتبقية من عهد الأسد على وشك الانتقال إلى أيدي جيش التحرير الوطني الكولومبي (ELN)، وهو تنظيم مصنف كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وله تاريخ حافل بالعمليات المسلحة والاتجار بالمخدرات. هذه الصفقة لم تكن مجرد عملية تهريب تقليدية، بل جزء من منظومة إرهابية متكاملة تربط تجارة المخدرات بالتمويل غير المشروع للإرهاب. فالأسلحة التي كان من المقرر شحنها، بحسب الادعاء الأمريكي، شملت معدات قدمتها روسيا وإيران سابقًا للنظام السوري، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصير الترسانة السورية وما إذا كانت قد أصبحت الآن في متناول جماعات مسلحة تتلقى دعماً من عصابات الجريمة المنظمة. ويؤكد الادعاء الأمريكي أن العملية، التي بدأت ملامحها في ربيع العام الماضي، شهدت مشاركة مباشرة من شخصيات أخرى، منها عليريو رافائيل كوينتيرو من أمريكا اللاتينية ووسام نجيب خرفان، اللبناني أيضًا. كوينتيرو وخرفان تولّيا عمليات دفع وغسل أموال بملايين الدولارات، في حين تولى قسيس توزيع المخدرات في الشرق الأوسط وتأمين صفقات السلاح من داخل سوريا. وبالرغم من التغييرات السياسية التي طالت دمشق، ظل قسيس يتمتع بنفوذ يسمح له بالوصول إلى مخازن أسلحة من المفترض أنها كانت تحت رقابة دولية. وفي عملية أمنية سرية قادتها مديرية التحقيقات الجنائية في كينيا، تم توقيف قسيس في أحد فنادق نيروبي بداية هذا العام، بعد رصد تحركاته بناءً على مذكرة توقيف أمريكية مدعومة بإشعار من الإنتربول. الصفقة التي أحبطتها السلطات الدولية لم تكن لتشكل فقط خرقًا أمنيًا خطيرًا، بل تهديدًا جيوسياسيًا حقيقيًا، حيث كانت تؤسس لنموذج جديد من الإرهاب المموّل عبر شبكات المخدرات والسلاح العابرة للحدود. ويري مراقبون أن هذه القضية تثير تساؤلات متزايدة حول دور بقايا النظام السوري في تغذية الإرهاب العالمي عبر التعاون مع جماعات إجرامية من أمريكا اللاتينية، الأمر الذي يعيد تسليط الضوء على سوريا ما بعد الأسد كساحة خلفية للصفقات السوداء والتحالفات المشبوهة بين الإرهاب والجريمة المنظمة. وبينما لا تزال التحقيقات جارية، يبدو أن هذه القضية ليست سوى رأس جبل الجليد، وسط تقديرات استخباراتية تشير إلى وجود شبكات أوسع وأعمق تستغل الفراغات الأمنية لتأسيس نماذج جديدة من 'اقتصاد الإرهاب'، ترتكز على المخدرات، السلاح، وغسل الأموال، لتغذية صراعات لا تعرف الحدود.