محكمة الاحتلال تقرر تشريح جثمان الأسير الشهيد لؤي نصر الله
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ محكمة الاحتلال في "بئر السبع" أصدرت، خلال جلسة عقدت صباح يوم الاثنين، قرارًا بإجراء تشريح لجثمان الشهيد لؤي فيصل نصر الله من جنين، كما أوصت بتسليم جثمانه لعائلته.
وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ توصية المحكمة بتسليم الجثمان لا تعني أنّها ملزمة لسلطات الاحتلال، خاصة وأنّها تنتهج سياسة احتجاز جثامين الشهداء بقرار سياسي.
واستشهد نصر الله بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025 في مستشفى "سوروكا"، دون معرفة ظروف استشهاده.
ووفقًا لما أكدته عائلته، فإن نجلهم لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله في 26/3/2024، وتحويله إلى الاعتقال الإداري.
ونصر الله هو واحد من بين 73 أسيرًا ومعتقلًا استُشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، نتيجةً لسلسلة من الجرائم الممنهجة التي تمارسها منظومة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، بشكل غير مسبوق، وعلى رأسها جريمة التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، ونشر الأمراض والأوبئة.
يشار إلى أن الشهداء الـ73 هم فقط من تم الإعلان عنهم، فيما لا يزال الاحتلال يمارس جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات المعتقلين الشهداء من قطاع غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 15 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
محكمة الاحتلال تقرر تشريح جثمان الأسير الشهيد لؤي نصر الله
رام الله - صفا قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ محكمة الاحتلال في "بئر السبع" أصدرت، خلال جلسة عقدت صباح يوم الاثنين، قرارًا بإجراء تشريح لجثمان الشهيد لؤي فيصل نصر الله من جنين، كما أوصت بتسليم جثمانه لعائلته. وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ توصية المحكمة بتسليم الجثمان لا تعني أنّها ملزمة لسلطات الاحتلال، خاصة وأنّها تنتهج سياسة احتجاز جثامين الشهداء بقرار سياسي. واستشهد نصر الله بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025 في مستشفى "سوروكا"، دون معرفة ظروف استشهاده. ووفقًا لما أكدته عائلته، فإن نجلهم لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله في 26/3/2024، وتحويله إلى الاعتقال الإداري. ونصر الله هو واحد من بين 73 أسيرًا ومعتقلًا استُشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، نتيجةً لسلسلة من الجرائم الممنهجة التي تمارسها منظومة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، بشكل غير مسبوق، وعلى رأسها جريمة التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، ونشر الأمراض والأوبئة. يشار إلى أن الشهداء الـ73 هم فقط من تم الإعلان عنهم، فيما لا يزال الاحتلال يمارس جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات المعتقلين الشهداء من قطاع غزة.
وكالة خبر
منذ 15 ساعات
- وكالة خبر
مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين يعقد في 28 الجاري في نيويورك
قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة السفير عمر عوض الله، إن مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول حل الدولتين، سيعقد في نيويورك في الفترة ما بين 28-30 تموز/ يوليو الجاري. وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر الذي تترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا، في الفترة من 17 إلى 20 حزيران الماضي، إلا إنه تم تأجيله بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط. وأضاف عوض الله في حديث لوكالة "وفا"، أن السعودية وفرنسا بدأتا بتوزيع الدعوات لحضور المؤتمر الدولي، الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشار مساعد وزير الخارجية الى أن هناك جهودا دولية مشتركة تقودها السعودية وفرنسا، لوضع الأسس العملية لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.
فلسطين الآن
منذ يوم واحد
- فلسطين الآن
سلطة النقد تُمدد تجميد أقساط القروض في غزة حتى نهاية 2025
رام الله - فلسطين الآن أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، تعليمات جديدة للمصارف العاملة تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض المستحقة على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. وقالت سلطة النقد، في بيان اليوم الأحد، إن القرار يأتي استكمالاً لتعليمات سابقة قضت بوقف تحصيل الأقساط منذ اندلاع العدوان قبل نحو 20 شهرًا، في محاولة للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية غاية في الصعوبة، وسط ارتفاع كبير في معدلات التضخم والبطالة، وتصاعد أسعار السلع والخدمات. وذكرت السلطة أن محفظة القروض في قطاع غزة تُقدّر بحوالي مليار دولار، مشيرة إلى أن تجميد استيفاء الأقساط منذ أكتوبر 2023 تسبب بخسائر فادحة للمصارف، إلى جانب أضرار تشغيلية ناتجة عن تداعيات الحرب المباشرة. وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 45% من موظفي القطاع العام في الأراضي الفلسطينية لديهم قروض مصرفية، نصفهم تقريبًا في قطاع غزة، أي ما يعادل نحو 33.6 ألف موظف من أصل 67 ألفاً، بإجمالي قروض تبلغ 1.95 مليار دولار. ولا تشمل هذه الإحصائية موظفي القطاع الخاص، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير. وأكد المحافظ شنار أن سلطة النقد تبذل جهودًا مكثفة منذ أشهر لتأمين مصادر تمويل خارجية لتعويض المصارف عن جزء من خسائرها، ودعم المقترضين المتضررين من الحرب، موضحًا أن هذه المساعي مستمرة رغم عدم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. وقال إن القطاع المصرفي الفلسطيني سيبقى ملتزمًا بالقانون ومؤتمنًا على أموال المودعين، مؤكدًا أن سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أطلقتها سلطة النقد جاءت استجابة لحجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة. وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تتضمن خطة لاستئناف سداد الأقساط تدريجيًا بدءًا من يناير/ كانون الثاني 2026، على أن يُخصم 25% من قيمة القسط في المرحلة الأولى، وصولاً إلى سقف لا يتجاوز 50% من الراتب خلال النصف الثاني من العام نفسه.
