"وكالة الفضاء" تطلق جائزةعلى الابتكار للجهات غير الربحية
وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على المبادرات النوعية للجهات غير الربحية، وإبراز أثرها العلمي والمجتمعي، وتشجيع تقديم مبادرات ابتكارية تجسد التميز وتعكس روح الإبداع.
وأوضحت الوكالة الإطار الزمني للجائزة التي فُتح باب استقبال المشاركات فيها 6 يوليو ويستمر حتى 30 سبتمبر 2025م، على أن يُخصص شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر لمرحلة التقييم، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 4 ديسمبر، داعية الجهات الراغبة بالمشاركة إلى التسجيل عبر موقعها الرسمي: https://ssa.gov.sa.
وتأتي هذه الجائزة امتدادًا لجهود الوكالة في ترسيخ مكانة المملكة عالميًا في قطاع الفضاء، عبر إطلاقها سلسلة من المبادرات الإستراتيجية الرائدة، من أبرزها مبادرة "الفضاء مداك" التي مكنت الطلبة السعوديين والعرب من تصميم وتنفيذ تجارب علمية أرسلت إلى محطة الفضاء الدولية، ومبادرة "رفع الوعي والمعرفة بالفضاء وعلومه" التي تقدم محتوى علميًا ملهمًا يعزز الشغف بالعلوم، إلى جانب مسابقة "أبعاد" للتصوير الفلكي التي تسلط الضوء على جماليات الكون بعدسات المبدعين, وتؤكد هذه المبادرات الدور الريادي للوكالة في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز حضور المملكة وجهةً عالميةً في مجال الفضاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً سعودياً لحماية الأطفال رقمياً
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قراراً قدّمته السعودية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقاً من مبادرة عالمية أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وطرحت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مشروع القرار الذي يُعزّز أهداف مبادرة «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» المهمة على المستوى الدولي، ويترجم رؤيتها إلى خطوات عملية لحمايتهم رقمياً من خلال دعم التعاون الفني وبناء القدرات. وقدَّم القرار للمجلس في دورته الـ(59) السفير عبد المحسن بن خثيلة المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، تحت البند العاشر الخاص بالتعاون وبناء القدرات، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بالإجماع، وذلك بالتعاون مع دول النواة: الكويت، والجزائر، وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام. وشدّد بن خثيلة في كلمته أمام المجلس على أن الفضاء الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من حياة الأطفال، ويُوفّر لهم فرصاً كبيرة للتعلّم والتواصل، لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال أمام تحديات ومخاطر متزايدة تستلزم تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية، بما يسهم في دعم الأطر الوطنية لحمايتهم. ويعكس القرار الأهداف الرئيسة لمبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بما في ذلك تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن لهم. كما يؤكد أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم الفني وفقاً لاحتياجات وأولويات كل دولة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مستدامة، ويُعزِّز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الرقمية وحماية الأطفال. ويبرز القرار حرص السعودية على تعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي آمن وشامل لجميع الأطفال حول العالم، انطلاقاً من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في حمايتهم وأمن الفضاء السيبراني.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
جامعة جدة ووزارة الاتصالات تنظمان جلسات حوارية حول التحول الذكي ورقمنة قطاع النقل
نظمت جامعة جدة، ممثلة في برنامج مجال التركيز "النقل والخدمات اللوجستية"، وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فعاليات الجلسات الحوارية المتخصصة حول التحول الذكي ورقمنة منظومة النقل، وذلك في قاعة الجوهرة بجامعة جدة، ضمن البرنامج الذي تشرف عليه الجامعة دعماً للتوجهات الوطنية نحو الابتكار والاستدامة في قطاع النقل. وشهدت المبادرة تنظيم جلستين حواريتين بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء وطلاب الجامعة، ناقشوا خلالها أبرز التطورات التقنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتطرقت الجلسة الأولى إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتقنيات البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، في رفع كفاءة القطاع وتحسين أدائه. فيما تناولت الجلسة الثانية سبل توظيف الأتمتة والروبوتات في إدارة الموانئ، وأنظمة التحكم الذكية في الحركة المرورية، إضافة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وسط تفاعل لافت من الحضور. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود جامعة جدة لتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والتقني، ومواكبة التحولات المتسارعة في مجال النقل الذكي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويخدم أولويات التنمية المستدامة في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
باحث سعودي يطالب بوضع إطار دولي موحّد ولوائح لبيان مسؤولية الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، إضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون في ما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الأنظمة «المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي» أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلا يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلا الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشا علميا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبدالله الغيث (مقررا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته المستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولات متعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافة إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية. أخبار ذات صلة
