لماذا يرضى المجتمع الدولي بانقسام ليبيا؟ ومن الرابح الحقيقي في معادلة الخراب؟
فمن هو الخاسر؟ ومن المستفيد الحقيقي من هذا الوضع العبثي؟
الخاسر الوحيد: الشعب الليبي
لا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد لتحديد الطرف المتضرر. فاسأل أي مواطن ليبي بسيط:
أين دولتي؟ أين أمني؟ أين تعليم أطفالي؟ أين حقي في الحياة الكريمة؟
سيقول لك بمرارة: 'ضاع كل ذلك بين شرق يرفع شعارات السيادة وغرب يتحدث باسم الشرعية، وبين سياسيين يبحثون عن المناصب، ومرتزقة يتقاسمون البلاد مع الخارج.'
من يغذّي الصراع؟ ومن يربح من استمرار الانقسام؟
الولايات المتحدة الأمريكية
تلعب واشنطن دور 'مدير التوازنات'. تترك الباب مفتوحًا أمام الطرفين: الدبيبة وحفتر، وتضارب بينهما لتحقيق مصالحها.
إن لم يبلع أحدهم الطُعم، سيبلعه الآخر. المهم أن تظل أمريكا هي من يمسك بالخيوط.
روسيا
كما في قصة الدب والثعلبين، تسللت روسيا بهدوء إلى عمق الجنوب الليبي برضا من القيادة هناك، وأنشأت قواعد عسكرية، ونشرت كتائبها، ومدّت نفوذها إلى السودان، مالي، وربما النيجر.
غايتها النهائية: قواعد دائمة تحت خاصرة أوروبا، ونفوذ اقتصادي يُترجم إلى عقود وصفقات تملأ يدها وتُفرغ يد الليبيين.
تركيا
مثلها كمثل القردين والثعلب الذي فض النزاع بينهما لصالحه وقد سبق لي أن رويت القصة في مقال سابق تركيا الآن بعد أن سيطرت على غرب ليبيا أنشأت مصالح كبيرة لها في الشرق و هي تبني الآن جسور المصالح بينها وبين حفتر وأبناءه و تخطط منذ زمن للبقاء في ليبيا إلي أمد لا يعلمه إلا الله.
الإمارات
لا تنظر إلى ليبيا كدولة شقيقة بل كمنافس استراتيجي.
فموقع ليبيا الجغرافي وثرواتها الطبيعية يؤهلها لتكون بوابة تجارة عالمية نحو أوروبا، وهذا يتعارض مع طموحات الإمارات في السيطرة على تجارة البحر الأحمر والخليج. لذا، دعم الانقسام أداة لضمان تفوقها التجاري والجيوسياسي.
إيطاليا، مالطا، اليونان
يتعاملون مع ليبيا بمنطق 'المزاد'. يقدّمون عروضًا للطرفين، ويفاضلون بين من يحقق مصالحهم البحرية والهجرة والطاقة.
فليبيا الضعيفة المنقسمة، بالنسبة لهم، أفضل من ليبيا قوية وموحدة قد تفرض شروطها على حدود المتوسط.
فرنسا
لا تزال تدعم حفتر لتحقيق أهدافها في الجنوب الليبي، الذي تراه بمثابة امتداد لنفوذها المتهالك في إفريقيا.
فبعد تراجعها في مالي وتشاد، ترى في الجنوب الليبي 'جائزة تعويضية' تحافظ بها على ما تبقّى من صورتها الإمبراطورية.
مصر، الجزائر، تونس، وبعض دول الخليج والسعودية
تخشى هذه الدول من نجاح التجربة الليبية في بناء نظام ديمقراطي حقيقي، إذ قد تلهم شعوبها للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة.
لذلك، تعمل — ولو بشكل غير مباشر — على إجهاض الثورة الليبية وإبقاء الوضع في دائرة العبث السياسي والعسكري.
الأمم المتحدة
بعثات بأسماء براقة، وميزانيات ضخمة، وموظفون برواتب خيالية وسفر لا يتوقف، لكن الواقع لا يتغير.
هم في الحقيقة يديرون الأزمة، لا يحلّونها، لأن استمرارها هو ما يبرّر وجودهم الفاخر في بلد غارق في الفقر والدم.
وأنصار النظام السابق… يراقبون المشهد بصبر
يراهنون على إنهاك الطرفين، ويتربصون اللحظة التي يتعب فيها الجميع، ليقدموا أنفسهم كـ'المنقذ الوحيد'.
وكلما طالت الفوضى، ازداد أملهم في العودة تحت شعارات 'الاستقرار والقبضة الحديدية'.
منظومة كاملة تستفيد من بقاء الحال كما هو عليه
الانقسام لا يخدم فقط القوى الدولية، بل يحمي:
• المرتزقة والميليشيات المسلحة
• مهربي الوقود والمخدرات وتجار العملة
• آلاف 'الموظفين الوهميين' الذين يتقاضون رواتب بلا عمل
• الفاسدين الذين يغسلون أموالهم بغطاء سياسي
• ناهبي مصرف ليبيا المركزي، ممن يجنون الملايين باسم 'الوطنية'
سواء في الغرب أو الشرق، سواء كانوا في حكومة الدبيبة، أو قيادة حفتر، أو في مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، الجميع مستفيد من استمرار الانقسام:
• رواتب عالية
• سلطة دون محاسبة
• امتيازات لا تتوقف
• مؤسسات تدار بالولاء، لا بالكفاءة
إنهم لا يريدون حلاً، بل 'إدارة استمرارية' تضمن بقاءهم.
والحل؟ ليس في مؤتمرات الخارج… بل في ثورة الداخل
ليبيا لا ينقصها المال، ولا الموقع، ولا الموارد… لكنها تحتاج إلى ثورة ثانية واعية، منظمة، لها قيادة حقيقية وأهداف واضحة.
ثورة لا تتوقف حتى تقتلع الفساد من جذوره، وتكسر احتكار السلطة، وتعيد الحكم لما أنزل الله به من شرع وعدل.
لن يأتي الرخاء على طبق من ذهب، بل على أيدٍ تعرف طريقها إلى الكرامة والحرية.
وعلى دماء الفاسدين، تُبنى دولة يحكمها شعبها، لا يُؤجر قرارها لمن يدفع أكثر.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
السودان: كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في أزمة البلد ومستقبله؟
Getty Images اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. أعلن ائتلافٌ سوداني تقوده قوات الدعم السريع، السبت 26 من يوليو/تموز، عن أسماء أعضاء مجلسٍ رئاسي وحكومةٍ موازية، في خطوة يُخشى أن تزيد من تعقيد أزمة السودان وشبح تقسيم البلاد . وجاء الإعلان عن المجلس الرئاسي والحكومة الموازية خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، والذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أراضيه. وتشمل قوى الائتلاف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والجبهة الثورية، إضافة إلى أجنحة منشقة من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، فضلا عن قوى مدنية وشخصيات مستقلة. وسيترأس قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعرف باسم "حمديتي"، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية. وسيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبد العزيز آدم الحلو، نائبا له. ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضوا، من ضمنهم حكام الأقاليم. وأفاد المتحدث باسم الائتلاف، علاء الدين نقد، باختيار عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد حسن التعايشي، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الموازية. وأكد "نقد" أن هدف الحكومة الموازية هو "بناء وطن يسع الجميع وسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي وموحد طوعيا قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة". وأشار "نقد" إلى أن الحكومة المعلن عنها ستحمل اسم "حكومة السلام". في المقابل، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، الأحد 27 من يوليو/تموز، الحكومة الموازية بـ "الوهمية". واتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بـ "التغافل التام والاستهتار بمعاناة الشعب السوداني". ودعت الخارجية السودانية دول الجوار والمجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف والتعامل" مع من وصفته بـ "التنظيم غير الشرعي". وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في وقت سابق، من خطر "تفكيك" السودان. وأشار المتحدثُ باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إبريل/نيسان 2025، إلى أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة". وقد تمكن الجيش السوداني خلال الأشهر الماضية من تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، إذ استعاد السيطرة بشكل كامل على العاصمة الخرطوم، فضلا عن تمكنه من استعادة مناطق حيوية في شمال ووسط البلاد. إلا أن قوات الدعم السريع لا تزال تُسيطر على أنحاء واسعة من جنوب السودان، إضافة الى معظم إقليم دارفور، في غرب البلاد. وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية قد وقعت، في 22 من فبراير/شباط 2025، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان. ونص الميثاق على أن يكون نظام الحكم في السودان "ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي يقوم بالاعتراف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية". لكن لم يحظَ هذا الميثاق بأي اعتراف دولي أو إقليمي يُذكر. ويعيش السودان أكبر أزمة نزوح في العالم بعد أن اضطر أكثر من 11 مليون شخص للفرار من ديارهم منذ اندلاع الحرب، منهم ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى انتشار سريع لأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية، نتيجة انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي. وتطالب الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بضرورة وقف الأعمال القتالية والتوافق على هدنة إنسانية لخلق فرص للحوار ودخول المساعدات الإنسانية. وتشير تقارير أممية وحقوقية إلى انتهاكات إنسانية جسيمة يشهدها السودان، تشمل القتل العشوائي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. ولا يمكن التحقق بدقة من أعداد القتلى في السودان، لكن تشير تقديرات بعض المنظمات الإنسانية مثل "لجنة الإنقاذ الدولية"، (وهي منظمة غير حكومية أمريكية)، إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز حاجز 150 ألف قتيل. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت 15 من إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. برأيكم، كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في مستقبل السودان؟ هل تتمتع الحكومة الموازية المُعلن عنها بأي شرعية قانونية أو سياسية؟ هل يمكن أن يعترف المجتمع الدولي ودول الجوار بحكومة موازية في السودان؟ كيف تؤثر هذه الخطوة في مدى ونطاق الحرب الدائرة في السودان؟ وهل يستطيع أي من طرفي الحرب حسم الصراع عسكريا؟ أم أن الطرق الدبلوماسية هي الخيار الوحيد؟ نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 28 يوليو/تموز. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
الوسط
منذ 5 ساعات
- الوسط
«الأغذية العالمي»: «الهدن الإنسانية» ستساعد في إيصال كميات أكبر من المساعدات الغذائية إلى الجوعى في غزة
قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إنها ستحاول الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يتضورون جوعا في غزة بعد إدعاء «إسرائيل» أنها ستوفر ممرات آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر بفعل حرب الإبادة. وقال برنامج الأغذية العالمي إن لديه ما يكفي من المواد الغذائية في القطاع أو في طريقها إليه لإطعام سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة لثلاثة أشهر تقريبا، ورحّب منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر في منشور على «إكس» بالإعلان عن «هدن إنسانية»، وقال «نحن على اتصال بفرقنا على الأرض، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أكبر عدد من الناس الذين يتضوّرون جوعا». تسليم المواد الغذائية العاجلة بشكل آمن وذكر برنامج الأغذية العالمي إن الهدن والممرات الآمنة يفترض أن تسمح بتسليم المواد الغذائية العاجلة بشكل آمن، وقال في بيان إن «المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لحصول السكان على الغذاء». وأضاف أن ثلث سكان غزة لا يأكلون لأيام وأن 470 ألف شخص في القطاع «يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة» تتسبب في وفيات. وأكد البرنامج الحاجة إلى أكثر من 62 ألف طن من المساعدات الغذائية شهريا لإطعام كافة سكان غزة. ولفتت الوكالة إلى أنه إضافة إلى الإعلان الأحد عن «هدنة»، تعهدت إسرائيل السماح بدخول المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة مع تسريع إجراءات التصاريح و«ضمانات بعدم تواجد قوات مسلحة أو إطلاق نار قرب القوافل». وأضافت «معا، نأمل أن تسمح هذه الإجراءات بزيادة المساعدات الغذائية العاجلة للوصول إلى المحتاجين دون مزيد من التأخير». «مشهد بائس من الهجمات القاتلة والدمار» وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن «إسرائيل»، بصفتها القوة المحتلة في غزة، مُلزمة ضمان توفير ما يكفي من الغذاء للسكان، وذكر في بيان «الأطفال يتضورون جوعا ويموتون أمام أعيننا. غزة مشهد بائس من الهجمات القاتلة والدمار الشامل». وانتقد «مؤسسة غزة الإنسانية»، الهيئة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي بدأت في أواخر مايو توزيع المواد الغذائية بعد منع عمليات التوزيع التي تنظمها الأمم المتحدة. وقال تورك إن مواقع التوزيع «الفوضوية والمُعسكرة» التابعة للمؤسسة «تفشل تماما في إيصال المساعدات الإنسانية بالنطاق والحجم المطلوبين». وبحسب مكتبه، قتل أكثر من ألف فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ بدء عمليات المؤسسة، نحو ثلاثة أرباعهم في محيط مواقعها. «تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي الآن» وأعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على «إكس» إن «تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي الآن»، وأضاف «نقف مع زملائنا في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الضرورية والمنقذة للحياة لمئات الآف المعرضين لخطر الموت». وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» الذي يرأسه فليتشر، يوم الجمعة الماضية، من أن الوضع في غزة «كارثي ويتدهور بسرعة»، وأضاف «أزمة الجوع تتفاقم»، مشيرا إلى أن سوء التغذية يزيد مخاطر تفشي الأمراض وأن العواقب قد «تصبح مميتة» بسرعة. وأشار إلى أن فرق الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف عمليات تسليم المساعدات إلى قطاع غزة «ما إن يُسمح لها بذلك». وأضاف «إذا فتحت إسرائيل المعابر وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للطواقم الإنسانية بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع تسليم المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والمياه النظيفة ومعالجة النفايات والإمدادات الغذائية ومواد الإيواء».
عين ليبيا
منذ 7 ساعات
- عين ليبيا
«أنصار الله» تهدد بإغلاق باب المندب: خياراتنا المقبلة ستكون موجعة
هددت جماعة 'أنصار الله' اليمنية، باتخاذ إجراءات عسكرية تصعيدية جديدة رداً على استمرار العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، من بينها إغلاق مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، والواقع بين البحر الأحمر وخليج عدن. وقال قائد 'كتائب الوهبي'، اللواء بكيل الوهبي، في تصريحات نشرتها صحيفة 'الثورة' الحكومية في صنعاء، إن 'الخيارات العسكرية المقبلة ستكون موجعة للعدو الإسرائيلي وشركائه'، مؤكداً أن من بين هذه الخيارات 'إغلاق مضيق باب المندب تدريجياً أو نهائياً إذا استمر العدوان على غزة'. وأضاف الوهبي أن هذا الإجراء سيكون وسيلة 'لإجبار العالم على تحمّل مسؤوليته تجاه المجاعة التي تضرب القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي الأميركي'، مشدداً على أن 'اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الحرب والإبادة الجماعية'. ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من إعلان المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، أن 'أنصار الله تدرس مزيداً من الخيارات العسكرية التي من شأنها وقف الحرب على غزة'. وكان زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، قد أعلن مؤخراً أن قواته نفّذت منذ نوفمبر 2023 أكثر من 1679 عملية هجومية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة وزوارق حربية استهدفت إسرائيل والسفن المرتبطة بها، بالإضافة إلى أهداف تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا. وشملت العمليات الأخيرة استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز 'فلسطين2″، فضلاً عن هجمات متزامنة على ميناء إيلات ومطار رامون ومنشآت عسكرية في أسدود وتل أبيب. وردّت إسرائيل بقصف جوي على ميناء الحديدة غرب اليمن، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وخسائر مادية، بحسب مصادر محلية. وتواصل جماعة 'أنصار الله' منذ نوفمبر الماضي شن هجمات على السفن الإسرائيلية والغربية في البحر الأحمر وخليج عدن، في إطار ما تصفه بـ'الرد الاستراتيجي على العدوان في غزة'، ورغم توصل الجماعة إلى اتفاق مع واشنطن في مايو الماضي لوقف إطلاق النار بين الجانبين، إلا أن 'أنصار الله' أكدت أن الاتفاق لا يشمل وقف العمليات ضد إسرائيل، وتسيطر الجماعة على العاصمة صنعاء وأغلب مناطق شمال ووسط اليمن منذ 2014، في حين يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات دعم للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق منذ 2015. يونيسف: وفاة 39 ألف طفل في اليمن العام الماضي بأمراض يمكن الوقاية منها وتحذير أممي من تفشي شلل الأطفال كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسف'، عن وفاة أكثر من 39 ألف طفل في اليمن خلال عام 2024، جراء إصابتهم بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، ما يعادل وفاة طفل واحد كل 13.5 دقيقة، في ظل أزمة صحية متفاقمة يعاني منها البلد المنكوب بالحرب منذ عقد. وذكرت المنظمة الأممية، في تقرير نُشر عبر موقعها، أن 242 ألف طفل لم يتلقوا جرعتهم الأولى من اللقاحات الروتينية، مما يعكس تدهورًا خطيرًا في برامج التحصين الأساسية في اليمن، التي تُعد من أولى خطوط الدفاع ضد الأمراض القاتلة والمعدية. وأكدت 'يونيسف' أن الوضع ازداد سوءاً مع تفشي سلالة من فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، تسببت بإصابة عشرات الأطفال بالشلل الدائم في مختلف أنحاء البلاد. واستجابة لذلك، أُطلقت حملة تلقيح وطنية استهدفت أكثر من 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة، في 120 مديرية ضمن 12 محافظة يمنية. ونفذت الحملة بقيادة وزارة الصحة اليمنية، وبدعم من 'يونيسف'، منظمة الصحة العالمية، و'المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال'، واعتُبرت خطوة محورية لاحتواء الفيروس وتعزيز مناعة المجتمعات المعرضة للخطر. وأشارت 'يونيسف' إلى أن 282 إصابة مؤكدة بشلل الأطفال سُجلت منذ عام 2021، محذّرة من أن استمرار تسجيل إصابات جديدة يتطلب تحركاً عاجلاً لمنع مزيد من الوفيات والإعاقات بين الأطفال. وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية، في نوفمبر الماضي، من أن انخفاض التغطية التحصينية في اليمن يتفاقم بسبب عوامل عدة، أبرزها: الانهيار الاقتصادي، تراجع الدخل، النزوح الجماعي، تدهور أوضاع المعيشة في المخيمات، وضعف النظام الصحي، والنقص الحاد في التمويل الدولي. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير الماضي نداءً إنسانياً طالبت فيه بتوفير 2.47 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2025، بهدف دعم نحو 19.5 مليون يمني بالمساعدات الطارئة وخدمات الحماية الأساسية، وسط تصاعد المخاوف من خطر المجاعة وانتشار الأمراض القاتلة. ويشهد اليمن، منذ أكثر من عشر سنوات، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة 'أنصار الله' (الحوثيين)، خلّف ما تصفه الأمم المتحدة بأنه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث لا تزال الجماعة تسيطر منذ عام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات الشمالية والوسطى، بينما يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ 2015، عملياته العسكرية دعماً للحكومة لاستعادة السيطرة على تلك المناطق. الاتحاد الأوروبي يحذر من خطر مجاعة حقيقي في اليمن ويعلن دعمًا عاجلًا بـ9 ملايين يورو حذر الاتحاد الأوروبي، من أن خطر المجاعة في اليمن أصبح واقعا يلوح في الأفق، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتفادي تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي. وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان نشرته عبر منصة 'إكس'، أن 'خطر المجاعة في اليمن حقيقي ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة'، مشيرة إلى استمرار دعم الاتحاد للجهود الإنسانية في البلاد. وأعلنت البعثة تخصيص مبلغ 9 ملايين يورو لصالح برنامج الأغذية العالمي، الذي وصفته بأنه 'من بين المؤسسات القليلة التي ما زالت تنفذ عمليات حيوية لإنقاذ الأرواح في مختلف أنحاء اليمن'. وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تُبنى المساعدات الإنسانية على أساس الاحتياجات الفعلية للمتضررين، معتبرًا أن مواجهة الأزمة 'مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا دوليًا فوريًا'.
