النجاح التكتيكي والفشل الاستراتيجي: مقاربة سوسيو–سياسية في سياقات الزعامة الانفعالية
* الدُّكتور عَبْدُ اللَّهِ شَنْفَار
ما الذي يجعل بعض الانتصارات التكتيكية تتحوّل إلى مداخل لفشل استراتيجي ذريع؟
كيف تُنتج البُنى التقليديّة؛ وخاصة تلك ذات الثقافة القبليّة والعشائريّة؛ أنماطًا من الزعامة الانفعاليّة التي تُحاصر القرار السياسي في حدود ردود الفعل الآنية؟
وهل ما نعتبره أحيانًا 'نصرًا رمزيًا' ما هو في الحقيقة سوى فخٌّ رمزي يُغرق الفاعل السياسي في وهم القوّة ويحرمه من بناء رؤية إستراتيجيّة رشيدة؟
يحاول هذا المقال معالجة هذه الأسئلة من خلال مقاربة تحليليّة وتركيبيّة تُزاوج بين السوسيولوجيا السياسيّة ونقد فكر الزعامة في السياقات ما قبل الحديثة، والأنثربولوجيا في تحليل البنى اللاعقلانيّة للقرار، وبإدماج تحليل سياقي عام لبعض الأمثلة العربيّة.
1. الزعامة في السياقات الانفعاليّة: حدود القرار خارج العقلانيّة
في المجتمعات التي تسود فيها الثقافة القبليّة والانفعاليّة؛ تُصاغ القرارات المصيريّة؛ سواء في الحرب أو السلم؛ خارج منطق الدولة الحديثة. بحيث يتحوّل القائد أو الزعيم أو الرئيس، إلى مجرد 'مُعبّر رمزي' عن انتظارات الجماعة أو الحركة، ويُصبح القرار فعلًا عاطفيًا أكثر من كونه نتيجة تحليل عقلاني. كما تُكرّس آليات الانتماء والولاء ضغوطًا رمزيّة تُضيّق هامش المناورة أمام الفاعل السياسي.
فالزعيم في هذه السياقات لا 'يقود'، بل 'ينقاد' لضغط جمهور ينشد تمثيلًا عاطفيًا أكثر من إنتاج عقل استراتيجي.
2. النجاح الظرفي كفخ استراتيجي: حين يتحوّل التكتيك إلى مجرد عبء
قد تحقق القيادة نجاحًا تكتيكيّاً سريعًا، يبدو في لحظته دليلًا على الكفاءة والشجاعة والجرأة، إلا أن غياب الرؤية الإستراتيجيّة قد يؤدي لاحقًا إلى نتائج عكسيّة. ويُمثّل هذا النمط ما يُمكن تسميته بنجاح: 'الوهم الظرفي'، حيث تتحوّل ضربة ناجحة إلى مبرر لسياسات ارتجاليّة وعشوائيّة؛ تُغرق الفاعل في سلسلة من القرارات غير المحسوبة العواقب.
هذا، وتُجسّد معارك الكرامة سنة (1967) مروراً بسنة 1073، وصولاً إلى عَمَلِيَّةُ طُوفَانِ الأَقْصَى كما سمتها فصائل المقاومة الفلسطينية أو هُجُومِ السَّابِعِ مِنْ أُكْتُوبَرَ؛ مثالًا دالًّا: فقد اعتُبرت في حينها 'نصرًا رمزيًا' أعاد الاعتبار للمقاومة، لكنها فتحت المجال لتوسيع ميداني لم يكن مؤمّنًا سياسيًا، مما أسفر لاحقًا عن مواجهات عنيفة. هذا الانتقال من النصر التكتيكي إلى الفشل الاستراتيجي الذريع؛ يكشف عن هشاشة البناء السياسي حين يُبنى على ردود أفعال غير مؤسسية.
3. القبيلة والعشيرة والطائفة كفاعل غير مرئي في القرار السياسي
تشير العديد من الدراسات السوسيو – أنثربولوجية إلى أن النسق القبلي والطائفي والعشائري،'؛ ما يزال، في كثير من المجتمعات، فاعلًا خفيّاً يُعيد تشكيل القرار السياسي في صورته الحديثة. بحيث تتغلغل البنية القبليّة والطائفيّة في أجهزة الدولة وتُنتج نمطًا من 'العقل السياسي الانفعالي' الذي يُسارع إلى الرد قبل التقدير، ويُفضّل 'الحسم الظرفي' على 'الاستثمار الاستراتيجي'.
إن 'الدولة الواجهة'، في هذه السياقات العامة، ليست سوى غلاف قانوني لقرارات تُصاغ داخل مجالس ولاءات تقليديّة حركيّة وطائفيّة وقبليّة. وبذلك تُختزل الدولة في جهاز للتنفيذ لا للتفكير، ويصبح القرار امتدادًا لصورة الزعيم وليس نتاج مؤسسات تفكير وسياسات عامة وعموميّة.
4. مفارقة الزعامة: بين التمثيل الرمزي والعقل الاستراتيجي
الزعيم، في النظام الانفعالي، لا يُنتخب لقدرته على التفكير الاستراتيجي من خلال عملية التوقع والتموقع، بل لقدرته على التجسيد الرمزي. وحين يُطالب بالتفكير خارج النسق، يجد نفسه في مواجهة 'شرعيّة انفعاليّة' قد تسحب منه التأييد الشعبي إذا بدا مترددًا أو عقلانيًا أكثر من اللازم.
في هذا السياق، يُصبح مفهوم 'الحكمة' معرضاً للتأويل ك: 'جبن سياسي'، ويتحوّل مفهوم 'التريث' إلى 'تخاذل'، مما يُجبر الفاعل السياسي على المبالغة في الردّ بدلًا من استباق الأزمة بتفكير وتخطيط استراتيجي. وهي مفارقة قاتلة للزعامة: فإمّا أن تُرضي الجمهور الغاضب والجموع الشعبيّة وتفشل في الاستراتيجيا، أو أن تفكر بمنطق الدولة وتُتهم بالخيانة والخنوع والتنازل أو التطبيع.
5. في الحاجة إلى جبهة حنفاء الحضارة: من ضيق الحركة والطائفة والحزب إلى أفق الإنسان
في مقابل هذه الأنماط التقليدية من الزعامة التي لا ترى أبعد من لحظة الإجماع العشائري أو الرمز الطائفي، تبرز الحاجة إلى جبهة جديدة من 'حنفاء الحضارة المعاصرين'.
إنهم أولئك الذين لا يتحركون تحت عباءة القبيلة ولا ضمن ضوابط الانتماء المذهبي أو الحزبي أو الطائفي، بل يستجيبون لنداء الإنسانيّة، ويشتبكون مع أسئلة المصير الكوني بوعي كوني أخلاقي وقيّمي يتجاوز الاصطفاف والهويات المغلقة.
هم أبناء الفكرة، لا العشيرة أو القبيلة أو الحركة أو الحزب؛ مشاريعهم تتجاوز صراع المواقع إلى أفق المعنى، وينظرون إلى العالم لا من نوافذ الانتماء الضيق، بل من موقع المسئوليّة التاريخيّة تجاه الإنسان، كقضية لا كهوية. فالمسألة اليوم لم تعد مجرد تنازع بين أطراف محليّة أو إقليميّة تبحث عن هيمنة ظرفيّة، بل صراع بين من يُعيد إنتاج الانفعال ومن يسعى إلى بناء الاستبصار. بين من يردّ على الحدث ومن يشتغل على بنية المعنى.
في زمن التصدّع الأخلاقي والاحتباس السياسي، لا يكفي الانتماء لهوية ما؛ بل يتطلب الأمر ضميرًا تأمليًا يشتغل على المستقبل، لا على استعادة رماد الأمس. وهنا تبرز جبهة الحنفاء كمشروع يتجاوز الكتل الأيديولوجية، ويُعيد الاعتبار للفعل الأخلاقي داخل الحقل الحضاري، لا بوصفه ترفًا بل بوصفه ضرورة.
إن بروز هذه الجبهة، وإن كانت متناثرة في شكل أفراد أو مبادرات ف10كريّة هنا وهناك، يمثل محاولة لاستعادة 'الجدوى الأخلاقيّة والقيّمية' من السياسة، ولبناء زعامة جديدة تتجاوز الكاريزما الخطابيّة، نحو عقل سياسي مستبصر، متحرر من جاذبيّة اللحظة، ومتجذر في وعي إنساني عميق.
6. نحو بناء ثقافة استراتيجية عقلانيّة مضادة للانفعال العاطفي
إذا كانت الأزمة كامنة في البنية، فإن الحل لا يمر فقط عبر تغيير النخب، بل عبر مراجعة شاملة لمنظومة إنتاج القرار. وهذا يستدعي بناء ثقافة سياسيّة جديدة تُعلي من قيمة التفكير الاستراتيجي، وتُعيد الاعتبار للعقل البارد، وتُربّي على تأجيل ردّ الفعل لصالح بناء الفعل المؤسسي.
في هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى تفكيك الرموز الجماعية المنتجة للقرار الانفعالي، وإلى إعادة هندسة العلاقة بين الجمهور والقيادة بما يُفسح المجال لإنتاج زعامات مفكّرة لا زعامات منصاعة.
خلاصة عامة : من يربح لحظة قد يخسر المستقبل
من خلال هذه الدراسة يبدو أن النجاح التكتيكي لا يُمثّل بالضرورة مؤشّرًا على نجاعة القيادة، بل قد يكون أحيانًا دليلاً على ضعفها الاستراتيجي إذا لم يُواكبه بناء مؤسسي ووعي بعيد المدى محدد أجندة النوايا السياسيّة والعسكريّة، بشكل دقيق.
في السياقات التي تحكمها القبيلة والطائفيّة الدينيّة والرمز؛ يصبح التفكير في الزمن الطويل مجرد ترف، والانتصار الظرفي غاية، والزعيم رهينة لرغبة الانفعال.
ويبقى السؤال المصيري: هل نحتاج إلى قادة وزعامات جدد؟ أم إلى مجتمع جديد يُنتج زعامة تفكّر خارج طائفة وقبيلة اللحظة؟
نحتاج إلى جبهة حنفاء الحضارة المعاصرين، الذين يجيبون على إشكالات الإنسانيّة، وليس مشروع حركة أو طائفة أو قبيلة أو عشيرة أو حزب؛ فالأمر أكبر منهم بكثير.
إيطاليا تلغراف
السابق
من هو سيد الشرق الأوسط القادم؟
التالي
من هو سيد الشرق الأوسط القادم؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء
منذ 40 دقائق
- المساء
الجزائر انتصرت في معركة مكافحة تبييض الأموال
❊ بوحرب: إعلان القطيعة مع عهد الممارسات المشبوهة اعتبر خبراء في القانون والاقتصاد، مصادقة مجلس الوزراء، على مشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، نقلة نوعية في السياسة المالية والأمنية للجزائر التي تسعى إلى تجفيف منابع الآفات االمدمّرة من خلال مرافقة التحوّلات الاقتصادية والرقمية تجسيدا لالتزاماتها الدولية. وفي هذا الشأن أكد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، البروفيسور حكيم بوحرب، في اتصال مع "المساء" أن المصادقة على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تعد التزاما قانونيا ذا بعد أمني واجتماعي ورافعة للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يعكس رغبة الجزائر في إعلان القطيعة الرسمية مع ممارسات الفساد السابقة. وأضاف أن هذا القانون من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية، ومستويات الشفافية وأخلقة الحياة العامة من خلال الحد من الممارسات السلبية المعرقلة للمسار التنموي، فضلا عن تحيين المنظومة التشريعية بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية، خاصة ما تعلق بمعايير مجموعة العمل المالي "غافي". وأوضح المتحدث، أن مشروع القانون جاء ليستكمل مسار الجزائر الجديدة في محاربة ظاهرة غسيل الأموال التي تمثل إحدى الظواهر السلبية التي تنخر مقدّرات الدولة وتحدّ من نجاعة السياسات العامة وأداء مؤسسات الدولة. وأكد الخبير، أن تطبيق هذا القانون له العديد من الأبعاد من خلال تدعيم الآليات الوقائية والتقنية لكشف وتتبّع مصادر الأموال المشبوهة، وكذا تعزيز الشفافية المالية وسد الثغرات القانونية التي تستغل في تحويل الأموال بطرق غير مشروعة، والحد من الأنشطة التي تضرّ بالاقتصاد الوطني، واستقطاب رؤوس الأموال من خلال إبرام شراكات دولية. وبخصوص قانون حماية المعطيات الشخصية ذكر الخبير، أن من شأنه تدعيم الترسانة القانونية الهادفة إلى حماية خصوصية الأفراد والتصدّي للجرائم السيبرانية، مؤكدا أن مشروعي القانونين المصادق عليهما يعتبران جزءا من منظومة وطنية لمكافحة الفساد المالي والرقمي، ويؤسسان لإطار قانوني يواكب التحوّلات العالمية في مجال الشفافية، الأمن المعلوماتي وحماية الخصوصية. بدوره أكد الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي، أن مخرجات مجلس الوزراء، تهدف إلى تحديد الآليات وتحيين الميكانيزمات المرتبطة بمكافحة جميع أشكال تبييض الأموال وتحويلها لتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذين القانونين لهما علاقة طردية ومرتبطين ببعضهما البعض، كونهما يصبان في تشديد وسائل مكافحة المال الفاسد وتوفير الحماية للأشخاص في التعامل مع معطياتهم الشخصية، كما يهدفان إلى تضييق الخناق على الشبكات التي تستغل الثغرات في النظام المالي لغسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة، وضمان وسائل أكثر صرامة للكشف عن العمليات المالية المشبوهة، مع تكريس مبدأ التعاون الوطني والدولي، وإلزام المؤسسات المالية بإبلاغ الجهات المختصة بكل المعاملات غير المعتادة. من جهته قال الخبير القانوني عبد الحفيظ كورتل، إن الدولة تولي أهمية كبيرة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أن المصادقة على مشروعي القانونين يسدّ بعض الثغرات القانونية ويضمن التأقلم مع المعايير الدولية في الشفافية، وأوضح بأن الجزائر أدرجت في القانونين الجديدين أحكاما توضّح كيفية حماية المعطيات ومكافحة تبييض الأموال في إجراءات التقاضي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في الجزائر، تحرص على وضع أساليب رقابة صارمة للحفاظ على المال العام. أما أستاذ قانون الأعمال بجامعة جيجل، البروفيسور عبد الحق غريمس، فأكد لـ "المساء" أن المصادقة على مشروعي القانونين تعد استجابة الجزائر للالتزامات الدولية، مشيرا إلى أن النّصين يتكاملان باعتبار أن مكافحة تبييض الأموال لا يمكن أن تكتمل دون تأمين البيانات الشخصية، التي أصبحت تستغل بطرق معقّدة لتمرير التحويلات غير القانونية أو فتح حسابات وهمية. وأكد غريمس، أن أهمية قانون مكافحة تبييض الأموال لا تكمن فقط في كونه إجراء قانونيا، بل يعد أداة استراتيجية لحماية الاقتصاد وتعزيز السيادة المالية، ومنع اختراق الاقتصاد الوطني من طرف شبكات الجريمة المنظمة. وأضاف أن القانون يعزّز الشفافية والرقابة ويفرض إجراءات صارمة على المؤسسات المالية من خلال إقرار تعديلات على القانون الأصلي 1-05، الذي فرض تحيين التشريعات لمواكبة التطورات الحاصلة، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية من خلال تتبّع المال الفاسد وتحليل مصادره، وتعزيز جهود الجزائر في مجال الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، فيما يعمل قانون حماية البيانات الشخصية على إرساء ثقافة قانونية جديدة تقوم على مبدأ أن المعطيات الشخصية ليست مجرد معلومات تقنية وهو مكرّس دستوريا.
المساء
منذ 40 دقائق
- المساء
ترسيم انضمام الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا
حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة أمس الثلاثاء، بكوالالمبور، في مهمة رسمية إلى دولة ماليزيا الشقيقة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون،. وأوضح بيان للوزارة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مشاركة السيّد وزير الدولة، في مراسم التوقيع على وثيقة انضمام الجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، المزمع تنظيمها اليوم ضمن أشغال الدورة 58 لاجتماع وزراء خارجية "رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)". وخلال تواجده بكوالالمبور أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محادثات ثنائية مع c، حيث خصص اللقاء لبحث آفاق تعزيز الشراكة بين الجزائر ورابطة دول جنوب شرق آسيا في أعقاب انضمام الجزائر إلى المعاهدة الخاصة بهذه المنظمة الإقليمية، وذلك على ضوء ما تتقاسمه الجزائر من قيم مشتركة مع "آسيان" وما يجمعها من علاقات ثنائية متميّزة بدولها الأعضاء. كما عقد عطاف، جلسة عمل مع وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، سمحت باستعراض مختلف محاور وأبعاد علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وماليزيا وبحث آفاق الدفع بها إلى مصاف أرحب تتماشى مع القدرات الهائلة التي يزخران بها، لاسيما في الميادين الاقتصادية. واتفق الوزيران على "الشروع في التحضيرات المتعلقة بعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة من خلال ضبط مجالات التعاون ذات الأولوية واستكمال التفاوض الجاري بشأن عدد من مشاريع الاتفاقيات الثنائية. كما تم التأكيد، على "ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمرافقة لتجسيد المشاريع الاستثمارية المشتركة قيد الدراسة وتشجيع التفاعل والتبادل بين أوساط الأعمال في البلدين. وتناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، العديد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ليشرفا في ختام المحادثات، على تبادل مذكرات تتعلق بتعزيز التعاون في ميدان تكوين الأعوان الدبلوماسيين.
المساء
منذ 40 دقائق
- المساء
رئيس الجمهورية يعين ليلي عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية
عين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، السيدة ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان لرئاسة الجمهورية أنه بناء على أحكام المواد 91 الفقرة07 و92 الفقرة 01 والمواد 186 و188 من الدستور، عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيدة ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية.
