العنزي يطلب الاستعجال بعمل مدخل ومخرج لمحطة كهرباء في «العيون» بالجهراء

تقدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بسؤال بشأن عمل مدخل ومخرج لمحطة تحويل الكهرباء الرئيسية على شارع البكري بمنطقة العيون A.
وقال العنزي في سؤاله: بناء على طلب بعض المواطنين في محافظة الجهراء، والذين قاموا بتقديم طلب إلى وزارة الكهرباء والماء لعمل مدخل ومخرج المحطة تحويل الكهرباء الرئيسية على شارع البكري بمنطقة العيون وذلك عام 2020 وتم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات بالبلدية باجتماعها بتاريخ 2021/1/19 وتم أخذ الموافقات اللازمة ثم قامت وزارة الداخلية ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بمخاطبة كل من وزارة الكهرباء والماء بالموافقة، وكذلك مخاطبة وزارة الأشغال العامة بشأن الموضوع بتاريخ 2020/12/31، لكن حتى تاريخه لم يتم التنفيذ.. وبناء على كل ما سبق أتقدم بالأسئلة التالية:
٭ ما دور البلدية في متابعة هذا الطلب؟
٭ هل تمت مخاطبة وزارة الأشغال العامة من قبل البلدية أيضا؟
٭ ما الإجراء المتبع لدى البلدية للاستعجال في تنفيذ هذا الموضوع؟
وتابع العنزي: إذا كانت هناك ردود بشأن الموضوع من الجهات المعنية، فأرجو موافاتنا بنسخة منها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 35 دقائق

• الأنباء

لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين في سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر ستستضيف وتنظم لأول مرة اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين حول الأمن الغذائي في أوائل سبتمبر المقبل. وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أمس - أنه بناء على التفاهمات التي جرت بين د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، توصل السفير راجي الإتربي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية ونظيره الجنوب أفريقي، على هامش مشاركة مصر بصفتها ضيفا للمجموعة، في اجتماع الممثلين الشخصيين لقادة دول العشرين الذي عقد بجنوب إفريقيا من 25 إلى 27 يونيو الجاري، إلى اتفاق نهائي بشأن استضافة مصر اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين. وصرح الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية بأن هذا الاجتماع سيعد الأول من نوعه الذي تستضيفه وتنظمه مصر لـ «العشرين» منذ نشأة المجموعة عام 1999، موضحا أنه من النادر أن توافق الدول الأعضاء على عقد اجتماع للمجموعة في دولة غير عضو، وأن هذا الاستثناء يؤكد القيمة المضافة التي تمثلها مصر في مناقشات «العشرين»، والأولوية التي تحظى بها الديبلوماسية الاقتصادية في السياسة الخارجية المصرية، ويجسد مكانتنا ومشاركتنا النشطة في مختلف اجتماعات المجموعة، وذلك على مدار كل السنوات التي تم دعوة مصر خلالها للمشاركة كضيف للعشرين، بما في ذلك الأعوام الثلاثة الماضية، وهي العوامل التي أبدت معها الدول الأعضاء تأييدها المطلق لهذا الاتفاق، خلال المناقشات التي جرت بهذا الشأن بين ممثلي قادة دول المجموعة. وأوضح السفير راجي الإتربي أن الاجتماع سيركز على بحث قضايا الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يمثل أولوية قصوى لمصر ودول القارة الافريقية بشكل خاص والعالم النامي بشكل عام، خاصة في ظل ارتباطه بموضوعات الزراعة المستدامة، وتوطين الصناعة، والتجارة الإقليمية والدولية، وتطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا والتمويل، وغيرها من موضوعات التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بهذا الشأن جاء تتويجا لمشاورات مستمرة عقدها الجانبان على مدار الأشهر الماضية، وقادها من الجانب المصري قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية وسفارتنا في بريتوريا، موضحا أن مصر تثمن كذلك ما يترجمه هذا الاتفاق التاريخي من حرص جنوب أفريقيا على أن تكون رئاستها للعشرين هذا العام، معبرة بوضوح عن تطلعات ومصالح دول القارة.

الأنباء

منذ 35 دقائق

• الأنباء

وكيل «النواب» للبرلمان الإسباني: لا تعاون حقيقياً دون إرساء لأسس السلام في الشرق الأوسط وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

وجه محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الشكر للبرلمان الإسباني على جهوده الدؤوبة خلال الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدا أن مصر سعت بقوة منذ اشتراكها في تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط لترسيخ مفهومي الملكية المشتركة والمسؤولية التضامنية لتحقيق النمو والرخاء لشعوب المنطقة من خلال تواجدها بفاعلية وحضور قوي ومؤثر في كل محافل الاتحاد من أجل المتوسط وأنشطته، ومضيفا أن الشعبة البرلمانية المصرية حرصت على المشاركة الفاعلة في أنشطة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط منذ تأسيسها باعتبارها قناة مهمة للتواصل والحوار وتبادل الرؤى بين البرلمانيين ممثلي شعوب الاتحاد من أجل المتوسط. جاء ذلك في إطار مشاركة أبوالعينين على رأس وفد برلماني مصري في أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الثامنة عشر للجمعية والتي عقدت في إسبانيا، وتسلم محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في جلسة مراسمية. وخلال الكلمة، أشار وكيل مجلس النواب المصري - بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط - إلى أنه على الرغم مما حققه الاتحاد من أجل المتوسط من العديد من الإنجازات على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي الهادفة لتحقيق الإندماج بين الدول الأعضاء في الاتحاد، إلا أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الشرق الأوسط جراء العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية، فضلا عن إصرار إسرائيل على المضي قدما في توسيع دائرة الصراع الإقليمي يحول دون إتمام التعاون المنشود بين دولنا جميعا، فلا تعاون حقيقيا دون إرساء لأسس السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط حجر الزاوية فيه حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على أرضه على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الديبلوماسية المصرية بشقيها الحكومي والبرلماني تغلب لغة الحوار والتعاون باعتبارها مرتكزا رئيسيا لتحركاتها الهادفة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد محمد أبوالعينين على أن البرلمان المصري يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ظل ظرف دقيق تمر به المنطقة الأورومتوسطية والتي تموج بتحديات تهدد أمن دولها وتقوض جهود التنمية فيها وهو ما يفرض علينا جميعا تنسيق أنشطتنا وتوحيد جهودنا من أجل مواجهة هذه التحديات. وفي ختام أعمال الاجتماعات أدان أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية الواسعة في قطاع غزة مطالبين بتقديم أعضاء الحكومة الاسرائيلية أمام المحكمة الدولية، ومؤكدين دعمهم للثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

الأنباء

منذ 35 دقائق

• الأنباء

النائب نزيه متى لـ «الأنباء»: حسناً فعلت الحكومة بتعيين جلسة لوضع آلية تنفيذية لسحب السلاح

قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب نزيه متى في حديث إلى «الأنباء»: «صحيح ان إسرائيل تبحث تحت عنوان حماية كيانها، عن ذريعة أمنية تجيز لها استهداف لبنان وانتهاك سيادته. وصحيح انها تجاوزت القيم الإنسانية واتفاقيات جنيف عبر استهدافها المدنيين والمنازل والمنشآت التربوية والتجارية والسياحية والزراعية، بحجة وجود سلاح يهدد أمنها، لكن على الحكومة اللبنانية في المقابل ان تسقط هذه الحجة الإسرائيلية عبر تطبيق ما التزم به لبنان رسميا، أي سحب السلاح غير الشرعي عملا بالقرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، ناهيك عن اتفاق الطائف (1989) المبرم بين اللبنانيين منذ 36 سنة، والقائل بنزع سلاح كل المنظمات والميليشيات من دون استثناء». وأضاف: «حسنا فعلت الحكومة ولو متأخرة في الإعلان عن توجهها إلى تعيين جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لوضع خطة زمنية وآلية تنفيذية لسحب السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة، علما أنها ما كانت بحاجة إلى تذكير من قبل المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك بالتزامات لبنان حيال السلاح غير الشرعي، اذ كان من المفترض بالاشتباكات المسلحة التي حصلت الأسبوع الماضي بين عصابات المخدرات في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، ان تزيد من عزيمتها (الحكومة) مدعومة من السواد الأعظم من اللبنانيين، على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية وسائر المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية». وتابع: «لبنان أمام فرصة ذهبية لاستعادة مكانته على الخارطتين العربية والدولية. وعلينا كلبنانيين رئاسة وحكومة ومجلس نيابي مسؤولين أمام الله والشعب والتاريخ توظيف ما أفرزته التطورات المحلية والإقليمية والدولية من متغيرات إيجابية لصالح مشروع قيام الدولة الحقيقية وإعادتها إلى سابق عهدها في المحافل العربية والدولية. سورية على سبيل المثال لا الحصر التي كانت متأخرة في زمن نظام الأسد مئات السنين الضوئية عن الالتحاق في ركب السلام الأممي، سبقت لبنان في زمن الرئيس أحمد الشرع إلى احتضان المجتمع الدولي لها، وبدأت باستقطاب الاستثمارات العربية والدولية ورسم مستقبل واعد للسوريين، فيما لبنان يراوح مكانه بين المطرقة الإسرائيلية - الأميركية - الأوروبية، وسندان السلاح غير الشرعي، ناهيك عن مراوحته في دوامة الخلافات، وفي مقدمتها التشكيلات والتعيينات والمناقلات القضائية التي تشكل الركن الأساس في البناء اللبناني الكامل والصحيح، ناهيك عن التباطؤ في معالجة أزمة النزوح السوري التي تشكل الضغط الأكبر على الخزينة والاقتصاد والعملة الوطنية والبنى التحتية للدولة اللبنانية». وختم متى: «آن الأوان أن تبادر الحكومة اللبنانية بالتزامن مع وضع خطة زمنية لسحب السلاح، إلى اتخاذ القرار الحاسم في ملف النزوح السوري، بالتوازي مع عقد لقاءات مثمرة مع الحكومة السورية تقضي بوضع آلية عمل لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وأرضهم وديارهم، خصوصا بعد قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف تمويل النازحين السوريين في لبنان ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وبعد أن أعلن صراحة المفوض السامي فيليبو غراندي أمام رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته الأخيرة للبنان عن استعداد المفوضية للتعاون مع الحكومة في هذا المقام».