النائب نزيه متى لـ «الأنباء»: حسناً فعلت الحكومة بتعيين جلسة لوضع آلية تنفيذية لسحب السلاح

قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب نزيه متى في حديث إلى «الأنباء»: «صحيح ان إسرائيل تبحث تحت عنوان حماية كيانها، عن ذريعة أمنية تجيز لها استهداف لبنان وانتهاك سيادته. وصحيح انها تجاوزت القيم الإنسانية واتفاقيات جنيف عبر استهدافها المدنيين والمنازل والمنشآت التربوية والتجارية والسياحية والزراعية، بحجة وجود سلاح يهدد أمنها، لكن على الحكومة اللبنانية في المقابل ان تسقط هذه الحجة الإسرائيلية عبر تطبيق ما التزم به لبنان رسميا، أي سحب السلاح غير الشرعي عملا بالقرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، ناهيك عن اتفاق الطائف (1989) المبرم بين اللبنانيين منذ 36 سنة، والقائل بنزع سلاح كل المنظمات والميليشيات من دون استثناء».
وأضاف: «حسنا فعلت الحكومة ولو متأخرة في الإعلان عن توجهها إلى تعيين جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لوضع خطة زمنية وآلية تنفيذية لسحب السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة، علما أنها ما كانت بحاجة إلى تذكير من قبل المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك بالتزامات لبنان حيال السلاح غير الشرعي، اذ كان من المفترض بالاشتباكات المسلحة التي حصلت الأسبوع الماضي بين عصابات المخدرات في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، ان تزيد من عزيمتها (الحكومة) مدعومة من السواد الأعظم من اللبنانيين، على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية وسائر المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية».
وتابع: «لبنان أمام فرصة ذهبية لاستعادة مكانته على الخارطتين العربية والدولية. وعلينا كلبنانيين رئاسة وحكومة ومجلس نيابي مسؤولين أمام الله والشعب والتاريخ توظيف ما أفرزته التطورات المحلية والإقليمية والدولية من متغيرات إيجابية لصالح مشروع قيام الدولة الحقيقية وإعادتها إلى سابق عهدها في المحافل العربية والدولية. سورية على سبيل المثال لا الحصر التي كانت متأخرة في زمن نظام الأسد مئات السنين الضوئية عن الالتحاق في ركب السلام الأممي، سبقت لبنان في زمن الرئيس أحمد الشرع إلى احتضان المجتمع الدولي لها، وبدأت باستقطاب الاستثمارات العربية والدولية ورسم مستقبل واعد للسوريين، فيما لبنان يراوح مكانه بين المطرقة الإسرائيلية - الأميركية - الأوروبية، وسندان السلاح غير الشرعي، ناهيك عن مراوحته في دوامة الخلافات، وفي مقدمتها التشكيلات والتعيينات والمناقلات القضائية التي تشكل الركن الأساس في البناء اللبناني الكامل والصحيح، ناهيك عن التباطؤ في معالجة أزمة النزوح السوري التي تشكل الضغط الأكبر على الخزينة والاقتصاد والعملة الوطنية والبنى التحتية للدولة اللبنانية».
وختم متى: «آن الأوان أن تبادر الحكومة اللبنانية بالتزامن مع وضع خطة زمنية لسحب السلاح، إلى اتخاذ القرار الحاسم في ملف النزوح السوري، بالتوازي مع عقد لقاءات مثمرة مع الحكومة السورية تقضي بوضع آلية عمل لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وأرضهم وديارهم، خصوصا بعد قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف تمويل النازحين السوريين في لبنان ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وبعد أن أعلن صراحة المفوض السامي فيليبو غراندي أمام رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته الأخيرة للبنان عن استعداد المفوضية للتعاون مع الحكومة في هذا المقام».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

السيسي يؤكد لرؤساء الهيئات القضائية الجدد أهمية ترسيخ دولة القانون ووضع العدل بقمة أولوياتها

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبداللطيف السعيد عبدالفتاح رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبدالفتاح رئيسا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبدالرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبدالراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وصون العدالة. وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسي أعرب خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكدا الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة، كما أكد الرئيس السيسي استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية المهم في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

«النواب» يوافق نهائياً على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025

وافق مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة أمس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب د.فخري الفقي، لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر. وقال الفقي، إن المشروع المعروض يأتي في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 88 لسنة 2024، حيث استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام الأجهزة الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الاقتراضات الاقتصادية الأساسية، إلا أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لاسيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال العام المالي نفسه، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وأكد تقرير اللجنة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار التقرير البرلماني إلى أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيها بدلا من 45 جنيها (متوسط تقديرها في مشروع الموازنة)، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

دمشق تنفي إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع

نفت وزارة الإعلام السورية نقلا عن مصدر، ما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية بشأن إحباط «الجيش السوري» و«الـمـخـابـرات التركية» محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى محافظة درعا. ونقلت وكالة «سانا» عن المصدر قوله: «لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا». وكانت وسائل إعلام قد زعمت أن «محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، التي أحبطت من قبل الجيش السوري بالتعاون مع الاستخبارات التركية، كان مخططا لها خلال زيارة الشرع إلى درعا». وادعت أن محاولة الاغتيال «تقف خلفها خلية تابعة لداعش، ترأسها شخص من درعا، اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع». وكشفت وسائل الإعلام، استنادا إلى مصادر ديبلوماسية، عن أن الرئيس أحمد الشرع تعرض لمحاولتي اغتيال على الأقل منذ توليه الحكم في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن إحدى المحاولتين وقعت في مارس. وبحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الاعلام، فإن «جماعات مسلحة» من بينها «تنظيم داعش»، تقف وراء هذه المحاولات، في محاولة لإعادة خلط الأوراق على الساحة السورية، مضيفة أن «داعش» يسعى إلى استقطاب مقاتلين من هيئة تحرير الشام، ممن يعارضون التغييرات التي قادها الشرع في بنية الحكم. التحذيرات لم تقتصر على الإعلام، ففي وقت سابق، حذر سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سورية توم باراك من تهديدات جدية تستهدف الرئيس الشرع، على خلفية محاولاته إشراك مختلف المكونات السورية والانفتاح على الغرب، مشيرا إلى أن فصائل مسلحة قد تسعى إلى اغتياله لعرقلة المسار السياسي الجديد في البلاد. وفي مقابلة مع موقع «المونيتور»، قال باراك إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، «قلقة من أن يصبح الرئيس الشرع هدفا لاغتيال محتمل من قبل ساخطين»، داعيا إلى «تنسيق منظومة حماية» حول الرئيس الشرع، مشددا على أن الرد يجب أن يكون عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء، وليس من خلال تدخل عسكري. وأشار باراك إلى أن بعض الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا مع الشرع في الحملة الخاطفة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تحاول جذب هؤلاء إلى صفوف تنظيمات مثل «داعش»، مضيفا أنه «كلما تأخرنا في تحقيق الإغاثة الاقتصادية زادت فرص الجماعات المسلحة لتعطيل المسار».