أرباح البنوك الأوروبية مهددة بالتآكل إذا طبقت رسوم ترامب
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، حذّرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية من أن البنوك الأوروبية الكبرى قد تواجه ضربة قوية في أرباحها، نتيجة تدهور محتمل في محافظ قروض الشركات.
ووفقًا لاختبار ضغط أجرته الوكالة وشمل 91 مصرفًا، فإن متوسط التراجع في الأرباح قد يصل إلى 29% في السيناريو الأكثر تشاؤمًا.
البنوك الأكثر عرضة للخطر
وتعد البنوك التالية من بين أكثر المؤسسات عرضة للضرر بحسب الوكالة:
كريدي أغريكول – فرنسا
بي بي سي إي – فرنسا
كومرتس بنك – ألمانيا
رابوبنك – هولندا
دي إل آر كريديت – الدانمارك
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع تعرضها لقطاعات مصنفة عالية المخاطر، بالإضافة إلى انخفاض الربحية المتوقعة، وكبر حجم محافظ القروض مقارنة بإجمالي الأصول، فضلًا عن حساسية اقتصاداتها المحلية للصدمات الخارجية.
ورغم هذا التحذير، أكدت ستاندرد آند بورز أن أيًا من البنوك لم يُتوقع أن يسجّل خسائر سنوية صافية، وهو ما يعكس – بحسب محللي الوكالة – تحسنا ملحوظا في قدرة القطاع المصرفي الأوروبي على تحمل صدمات الائتمان.
وكتب نيكولا شارنيه، المحلل في باريس، أن نتائج هذا التقييم "تعزز من قناعتنا بأن مرونة البنوك الأوروبية أمام المخاطر الائتمانية قد تحسنت بشكل جوهري في السنوات الأخيرة".
قلق متزايد رغم الأداء القوي
اللافت أن هذه التوقعات تأتي في وقت يبدو فيه أن البنوك الأوروبية تستفيد من ظروف مواتية نسبيًا، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ، وانخفاض مستويات القروض المتعثرة. غير أن هذا الهامش المريح قد لا يصمد طويلا إذا قررت واشنطن تنفيذ جولة جديدة من الرسوم الجمركية أو القيود التجارية، وهي الخطوة التي تخيم بظلال من عدم اليقين على الأسواق والمستثمرين في القارة.
تقرير بلومبيرغ أشار أيضًا إلى أن نتائج اختبار الضغط التنظيمي الذي يجريه كل من البنك المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية ستُنشر في مطلع أغسطس/آب، وسط توقّعات بأن تكون تأثيراتها على رؤوس الأموال أقل مما كانت عليه في اختبار عام 2023.
وتُعد هذه النتائج معيارًا مهمًا في تحديد حجم الاحتياطات الرأسمالية التي يُطلب من البنوك الاحتفاظ بها، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها في توزيع الأرباح وتمويل استثمارات جديدة.
وبينما تحاول أوروبا تجاوز آثار سلسلة من الأزمات الممتدة من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، تبدو التوترات مع الولايات المتحدة وكأنها الاختبار الأخطر المقبل لقطاعها المصرفي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي
جون نويل بارو اقتصادي وسياسي فرنسي بارز ولد عام 1983 في باريس ، عُين مستشارا للحركة الديمقراطية عام 2015، شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) منذ عام 2017، تولى منصب وزير مكلف بالشؤون الأوروبية لدى وزير الخارجية في يوليو/تموز 2024، وعين وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية منذ سبتمبر/أيلول 2024. المولد والنشأة ولد جون نويل بارو يوم 13 مايو/أيار 1983 في العاصمة الفرنسية باريس، وينحدر من عائلة مرموقة ذات خلفية سياسية، فقد كان والده جاك بارو سياسيا بارزا وشغل مناصب وزارية عدة في حكومات يمينية، وكان نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية مدة 30 عاما وتوفي في 2014. أما والدته فلورانس كاتاني فهي سويسرية الأصل من منطقة لوزان الواقعة في الجزء الناطق بالفرنسية في سويسرا، وأخته هيلين بارو مديرة اتصالات في شركة "أوبر". يقيم بارو في فرساي في فرنسا ، وهو متزوج وأب لطفلين. الدراسة والتكوين العلمي تلقى جون نويل بارو تعليمه الأولي في مدارس فرنسية مرموقة، ثم درس في ثانوية هنري الرابع بباريس، وبعدها التحق بمعهد العلوم السياسية في باريس، وحصل على درجة الماجستير في الحوكمة الاقتصادية عام 2007. تابع دراسته في مدرسة باريس للاقتصاد ونال شهادة ماجستير ثانية في الاقتصاد مع مرتبة الشرف الأولى عام 2008، كما نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من "إتش إي سي" بباريس في 2012. بعد تخرجه درس في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بمدينة بوسطن الأميركية من 2013 إلى 2017، ثم عين أستاذا محاضرا في مدرسة "إتش إي سي" للاقتصاد بباريس. وتركزت أبحاثه على تمويل الشركات والابتكار والسياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المسار السياسي دخل عالم السياسة عام 2015 بعد تعيينه مستشارا إقليميا لحركة الديمقراطيين، ثم انتخب نائبا عن الدائرة الثانية في إيفلين، وعيّن ناطقا رسميا باسم الحركة في فبراير/شباط 2018، وأصبح بعد ذلك أمينها العام في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية منذ عام 2017، ومكلفا بميزانية اللجوء والهجرة والاندماج، كما كان وراء قانون النمو والتحول الاقتصادي لشركات "باكت". اختير جان نويل بارو للمشاركة في برنامج "القادة الشباب" التابع للمؤسسة الفرنسية الأميركية لعام 2020، وينظم هذا البرنامج سنويا ويضم عادة 10 فرنسيين و10 أميركيين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما، يتميزون في مجالاتهم ويسهمون في تعزيز العلاقات بين فرنسا و الولايات المتحدة الأميركية. وفي 4 يناير/كانون الثاني 2021 كلّفه رئيس الوزراء جون كاستيكس بمهمة مدة 6 أشهر لدى وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، بهدف دعم الخروج من الأزمة الاقتصادية المحلية آنذاك. كما ترأس في العام ذاته مجموعة العمل بشأن وسائل الرقابة الاقتصادية، وأسهم في إنشاء المحاكي الضريبي "لكس إمباكت"، وهي أول أداة برمجية في فرنسا تتيح للنواب تقييم أثر التعديلات التشريعية وكذا تقدير التأثير المالي لأي تعديل ضريبي يقترحه نواب البرلمان. كما نظم لقاء جمع 600 برلماني ومسؤول إداري في البرلمان في عامي 2018 و2020، وعيّن وزيرا مكلفا بالتحول الرقمي والاتصالات في 4 يوليو/تموز 2022. رشح على رأس القائمة في إقليم إيفلين أثناء الانتخابات الإقليمية ضمن قائمة لوران سان مارتان، وانتخب مستشارا إقليميا لمنطقة إيل دو فرانس يوم 27 يونيو/حزيران 2021، وانضم إلى مجلس إدارة شركة "إيل دو فرانس موبيلييه". وفي 20 يوليو/تموز 2023 أعيد انتخابه للمنصب ذاته، وانخرط بشكل خاص في قضايا الذكاء الاصطناعي ، وقدم في تلك الفترة مشروعا يتعلق بالشأن الرقمي الذي صادق عليه البرلمان. وفي 8 فبراير/شباط 2024 عيّن وزيرا مكلفا بالشؤون الأوروبية لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في حكومة غابرييل أتال ، وأعيد انتخابه نائبا برلمانيا بنسبة 72.69% من الأصوات، ثم أعيد انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في 9 يوليو/تموز من العام نفسه. عيّن وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية في حكومة ميشيل بارنييه ، واستلم منصبه يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024. تصريحات مؤيدة لفلسطين بعد توليه منصب وزير الخارجية أدلى جون نويل بارو بتصريحات داعمة للقضية الفلسطينية، ودعا إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات، كما دعا إسرائيل إلى "رفع القيود التي تفرضها على القطاع". وشدد في 5 فبراير/شباط 2025 في البرلمان الفرنسي على أن فرنسا تعارض بقوة أي تهجير قسري للفلسطينيين، معتبرا إياه انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني. وفي زيارته للعراق لأول مرة في أبريل/نيسان 2025، أعرب عن غضبه إزاء الدعوات الإسرائيلية من أجل إعادة استيطان قطاع غزة، وقال إن بلاده تدعم حل الدولتين. وصرح بارو في مؤتمر للأمم المتحدة برغبة فرنسا في إشراك جميع الأطراف المعنية، وخاصة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الدول العربية في المنطقة من أجل تكثيف الجهود لقيام دولة فلسطينية. الجوائز الأكاديمية منحه معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في 2013 جائزة أفضل خريج في مجال المالية، وهي جائزة تمنح للمتفوقين والمتميزين في المجال. حصل على جائزة مجموعة براتل للورقة البحثية المتميزة عام 2016 عن مقاله بعنوان "الائتمان التجاري وديناميكيات الصناعة.. أدلة من شركات النقل بالشاحنات"، الذي نشرته مجلة التمويل "جورنال أوف فايننس". إعلان نال بارو في 2022 جائزة عن مقال حلل فيه تأثير برنامج "كويك باي" الأميركي على الشركات الصغيرة في فرنسا بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وقدم دراسة معمقة حول تأثير السياسات الاقتصادية على التوظيف و النمو الاقتصادي.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
اتفاق دولي على زيادة ميزانية المناخ للأمم المتحدة بنسبة 10%
وافقت مجموعة من الدول أمس، الخميس، على رفع ميزانية الهيئة المعنية بالمناخ في الأمم المتحدة 10% خلال العامين المقبلين، في خطوة لاقت ترحيبا من الهيئة باعتبارها التزاما من الحكومات بالعمل المشترك للتصدي لتغير المناخ ، مع ارتفاع مساهمة الصين. والاتفاق الذي حظي بتأييد نحو 200 دولة خلال مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ في بون بألمانيا يأتي رغم التخفيضات الكبيرة في التمويل بوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة لأسباب عدة، منها خفض الولايات المتحدة مساهماتها والمقاومة السياسية لتبني سياسات مناخية طموحة في دول أوروبية. ووافقت الدول على ميزانية أساسية 81.5 مليون يورو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعامي 2026 و2027، بزيادة 10% عن عامي 2024 و2025، بحيث تموّل الميزانية الأساسية من المساهمات الحكومية. ويتضمن الاتفاق زيادة في مساهمة الصين بما يعكس النمو الاقتصادي للبلاد. وستغطي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 20% من الميزانية الجديدة ارتفاعا من 15% سابقا. وحصة الصين هي ثاني أكبر الحصص بعد الولايات المتحدة، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من اتفاقية باريس للمناخ وأوقف التمويل الدولي المعني بالمناخ. وتعهدت مؤسسة بلومبيرغ الخيرية بتغطية مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وغابت الولايات المتحدة عن محادثات الأمم المتحدة للمناخ هذا الأسبوع في بون والتي شهدت الموافقة على الميزانية. أسس مؤتمر بيليم وأمس الخميس، اختتمت 10 أيام من المفاوضات في مدينة بون، استهدفت وضع الأسس لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وشارك في المفاوضات في بون أكثر من 5 آلاف مندوب يمثلون دولا ومنظمات. وتعد المدينة مقرا لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تنسق السياسات المناخية الدولية. إعلان وتعتبر هذه المحادثات السنوية خطوة حاسمة في صياغة جدول الأعمال المناخي العالمي قبيل انعقاد المؤتمر الرئيسي في مدينة بيليم البرازيلية. من جهته، وصف وكيل وزارة البيئة الألمانية لشؤون المناخ يوشن فلاسبرث مؤتمر بون للمناخ بأنه بمثابة "اختبار واقعي مهم"، تعيّن خلاله على الدول تقديم خططها لتقليل انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن بعضها لم يفعل ذلك. ويتعين على الدول وضع خطط توضح كيفية تقليل انبعاثاتها الضارة بالمناخ بشكل أكبر، بما يتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2035.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
الديْن العام في فرنسا بمستوى قياسي جديد
بلغ الديْن العام الفرنسي 3 تريليونات و345.8 مليار يورو (3.9 تريليونات دولار) في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الخميس. وارتفع الدين بمقدار 3.8 مليارات يورو في الربع الأخير من عام 2024 إلى 3 تريليونات و305.3 مليارات يورو، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمعهد. يأتي ذلك بينما تعكف الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية عام 2026 وتلويح اليسار بالسعي إلى حجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية. كما يعاني ثاني اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا من أحد أسوأ مستويات العجز في المنطقة. وكان عجز الميزانية العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى باريس إلى خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2029، على أن يبلغ 5.4% العام الجاري و4.6% عام 2026. وفي تحديث منتصف العام للمالية العامة، أوضحت وزارة المالية الفرنسية أنه في حين أن دخل الضرائب كان متوافقًا حتى الآن مع التوقعات، إلا أن إنفاق بعض الوزارات والقطاع الصحي والبلديات تجاوز الميزانية بقليل. وأضاف مصدر بالوزارة، أن التخفيضات الجديدة تُضاف إلى 5 مليارات يورو جُمدت فعلا في وقت سابق من هذا العام. وتتوقع تقديرات رسمية وصول الديْن العام لمستوى 115.9% من الناتج المحلي نهاية 2025. وكانت المفوضية الأوروبية توقّعت ارتفاعه من 113% في 2024 إلى 116% في 2025، و118.4% في 2026. مخاوف ديون فرنسا تزيد عن 113% من الناتج المحلي الإجمالي تجعلها في المرتبة الثالثة ضمن دول اليورو من حيث نسبة الديْن، خلف إيطاليا واليونان. ارتفاع معدلات الفائدة يصعّب خدمة الديْن، مما يقلل من مرونة الحكومة في الضبط المالي والتوظيف التحفيزي. مؤشر المخاطر (فرق العائد بين سندات فرنسا وألمانيا) ارتفع، مما يكشف تشكّك السوق بمستقبل المالية الفرنسية.
