اتفاق دولي على زيادة ميزانية المناخ للأمم المتحدة بنسبة 10%

وافقت مجموعة من الدول أمس، الخميس، على رفع ميزانية الهيئة المعنية بالمناخ في الأمم المتحدة 10% خلال العامين المقبلين، في خطوة لاقت ترحيبا من الهيئة باعتبارها التزاما من الحكومات بالعمل المشترك للتصدي لتغير المناخ ، مع ارتفاع مساهمة الصين.
والاتفاق الذي حظي بتأييد نحو 200 دولة خلال مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ في بون بألمانيا يأتي رغم التخفيضات الكبيرة في التمويل بوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة لأسباب عدة، منها خفض الولايات المتحدة مساهماتها والمقاومة السياسية لتبني سياسات مناخية طموحة في دول أوروبية.
ووافقت الدول على ميزانية أساسية 81.5 مليون يورو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعامي 2026 و2027، بزيادة 10% عن عامي 2024 و2025، بحيث تموّل الميزانية الأساسية من المساهمات الحكومية.
ويتضمن الاتفاق زيادة في مساهمة الصين بما يعكس النمو الاقتصادي للبلاد. وستغطي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 20% من الميزانية الجديدة ارتفاعا من 15% سابقا.
وحصة الصين هي ثاني أكبر الحصص بعد الولايات المتحدة، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من اتفاقية باريس للمناخ وأوقف التمويل الدولي المعني بالمناخ.
وتعهدت مؤسسة بلومبيرغ الخيرية بتغطية مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وغابت الولايات المتحدة عن محادثات الأمم المتحدة للمناخ هذا الأسبوع في بون والتي شهدت الموافقة على الميزانية.
أسس مؤتمر بيليم
وأمس الخميس، اختتمت 10 أيام من المفاوضات في مدينة بون، استهدفت وضع الأسس لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وشارك في المفاوضات في بون أكثر من 5 آلاف مندوب يمثلون دولا ومنظمات. وتعد المدينة مقرا لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تنسق السياسات المناخية الدولية.
إعلان
وتعتبر هذه المحادثات السنوية خطوة حاسمة في صياغة جدول الأعمال المناخي العالمي قبيل انعقاد المؤتمر الرئيسي في مدينة بيليم البرازيلية.
من جهته، وصف وكيل وزارة البيئة الألمانية لشؤون المناخ يوشن فلاسبرث مؤتمر بون للمناخ بأنه بمثابة "اختبار واقعي مهم"، تعيّن خلاله على الدول تقديم خططها لتقليل انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن بعضها لم يفعل ذلك.
ويتعين على الدول وضع خطط توضح كيفية تقليل انبعاثاتها الضارة بالمناخ بشكل أكبر، بما يتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2035.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

حاكم كاليفورنيا يقاضي شبكة "فوكس نيوز" ويطلب تعويضا بـ 787 مليون دولار

رفع حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم دعوى تشهير ضد شبكة "فوكس نيوز"، زاعما أنها حرّفت بشكل متعمد تفاصيل متعلقة بمكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر. وتطالب الدعوى التي رفعها نيوسوم أمس الجمعة أمام محكمة ديلاور، حيث "فوكس نيوز" مسجلة كشركة، بتعويض قدره 787 مليون دولار. وتحادث ترامب ونيوسوم هاتفيا في السابع من يونيو/ حزيران الحالي، دون أن يتطرقا إلى الاحتجاجات التي اندلعت ضد إدارة الهجرة والجمارك التي كانت تقوم بمداهمات في جميع أنحاء لوس أنجلوس بحثا عن مهاجرين غير نظاميين، وفقا للدعوى. في وقت لاحق من ذلك اليوم، أمر الرئيس الجمهوري ترامب بنشر آلاف من قوات الحرس الوطني في المدينة ردا على الاحتجاجات، متجاوزا أخذ موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا. وصرح ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاشر من يونيو/ حزيران بأنه تحدث مع نيوسوم "قبل يوم واحد"، وهو ادعاء دحضه نيوسوم بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب نيوسوم على منصة إكس "لم تكن هناك مكالمة. ولا حتى رسالة صوتية". وردا على ذلك، زعم مذيع "فوكس نيوز" جيسي واترز أن نيوسوم يكذب بشأن المكالمة. وقال صحفي آخر في "فوكس نيوز" هو جون روبرتس، إن ترامب أرسل له سجل مكالمات لإثبات كذب نيوسوم، لكن صورة الشاشة التي أظهرها للسجل تبين أن المكالمة جرت في 7 يونيو/ حزيران. تضليل متعمد وصرح نيوسوم لقناة "مايدس تاتش" بأنه معتاد على انتقادات فوكس نيوز "لكن هذا تجاوز الحدود (…) الصحفية والأخلاقية والتشهير والحقد". واتهمت الدعوى "فوكس نيوز" بتعمد تضليل المشاهدين بشأن المكالمة للإضرار بمسيرة نيوسوم السياسية، قائلة إن من شاهدوا تقرير واترز سيكونون أقل ميلا لدعم حملاته الانتخابية المستقبلية. ووصفت "فوكس نيوز" الدعوى بأنها "خدعة دعائية"، قائلة في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا الإجراء القانوني "تافه ويهدف إلى قمع حرية التعبير". وقارن نيوسوم في بيان قضيته بدعوى رفعتها شركة "دومينيون" لأنظمة تكنولوجيا الانتخابات ضد "فوكس نيوز" عام 2023، واتهمت فيها الشبكة بتعمد نشر أكاذيب حول التأثير السلبي لآلات التصويت الخاصة بها على ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ومبلغ التعويض البالغ 787 مليون دولار الذي يطالب به نيوسوم يعادل تقريبا المبلغ الذي دفعته فوكس نيوز لإجراء تسوية مع "دومينيون".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ترامب يعلنها صراحة: "كندا ستدفع الثمن" ويعلق المفاوضات التجارية بالكامل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة تعليقا فوريا لكل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، جاء هذا القرار ردا على تطبيق كندا لضريبة الخدمات الرقمية "دي إس تي" بنسبة 3% على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى. ووصفت الإدارة الأميركية الضريبة بأنها 'هجوم فاضح'، وأعلنت عزمها فرض رسوم جمركية جديدة خلال 7 أيام، مما أعاد إشعال أزمة تجارية قد تطيح بالاستقرار الاقتصادي بين الحليفين، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس. القرار الأميركي: تعليق فوري وتهديد مباشر وقال الرئيس الأميركي، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" نقلته رويترز، إن القرار جاء: "استنادا إلى هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا، بشكل فوري. وسنبلغ كندا بالرسوم التي ستدفعها خلال 7 أيام". ووصف ترامب كندا بأنها "دولة يصعب التعامل معها تجاريا"، متهما أوتاوا بتقليد سياسات ضريبية أوروبية تُحمِّل شركات التكنولوجيا الأميركية أعباء غير مبررة، وادّعى، بحسب ما أوردته شبكة فوكس بيزنس، أن كندا تفرض رسوما تصل إلى 400% على منتجات الألبان الأميركية. تحقيق رسمي ورسوم انتقامية وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ، في تصريحات نقلتها رويترز، أن مكتب الممثل التجاري الأميركي سيُطلق تحقيقا بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تمهيدا لفرض رسوم انتقامية بقيمة تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويا على صادرات كندية. وأضاف بيسنت أن الإدارة الأميركية تعمل على تسريع التفاوض مع شركاء آخرين مثل الصين، والهند، والاتحاد الأوروبي واليابان، مشيرا إلى أن "الاتفاقيات الجديدة يمكن التوصل إليها بحلول عيد العمال". كندا ترد: لا تراجع عن السيادة الضريبية في المقابل، رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ، الذي تولى رئاسة الحكومة في مارس/آذار 2025 خلفا لجاستن ترودو، بتصريحات نقلتها رويترز، قائلا: "سنواصل الانخراط في مفاوضات معقدة… بما يخدم مصالح العمال والشركات الكندية، ولكن ليس تحت التهديد أو الإكراه." من جانبه، قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في مقابلة مع سي تي في نيوز بتاريخ 19 يونيو/حزيران: "لدينا جميع الأوراق الرابحة. لن نُعلِّق الضريبة تحت الضغط". كما ذكرت وكالة بلومبيرغ أن أوتاوا بدأت مشاورات قانونية لدراسة اللجوء إلى آليات فض النزاعات ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (يو إس إم سي إيه)، أو رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية إذا ما نفذت الولايات المتحدة تهديداتها. وفي هذا السياق، قال البروفيسور فرانك جيانغ، أستاذ التجارة الدولية في جامعة كارلتون، في تصريح خاص للجزيرة نت: "من منظور القانون التجاري الدولي، تملك كندا كامل الحق في فرض ضرائب سيادية على الأرباح الرقمية التي تتحقق داخل حدودها. المسألة لا تتعلق بعداء لأميركا، بل بتكييف السياسات الضريبية مع واقع الاقتصاد الرقمي". الضريبة الرقمية: إجراء بأثر رجعي وكلفة مرتفعة وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، فإن قانون ضريبة الخدمات الرقمية الذي أقرّه البرلمان الكندي في يونيو/حزيران 2024، دخل حيّز التنفيذ في 28 من الشهر ذاته، ويُطبق بأثر رجعي بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2022. وتُفرض الضريبة بنسبة 3% على الإيرادات الناتجة عن خدمات رقمية تستهدف المستخدمين الكنديين، إذا تجاوزت الإيرادات العالمية للشركة 750 مليون يورو (نحو 879 مليون دولار) والإيرادات المحلية 20 مليون دولار كندي (نحو 14.6 مليون دولار). وتوقعت الحكومة الكندية، وفق وثائق مالية رسمية نقلتها بلومبيرغ، أن تحقق الضريبة: 7.2 مليارات دولار كندي في الفترة بين 2023 و2027 (ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي). 500 مليون دولار أميركي سنويا من شركات أميركية مثل أمازون، ميتا، ألفابت، وأوبر. ملياري دولار أميركي بأثر رجعي تُستحق بحلول 30 يونيو/حزيران 2025. وأشارت رويترز إلى أن شركات التكنولوجيا بدأت بالفعل تمرير هذه الكلفة إلى المستهلك الكندي، حيث رفعت غوغل وأمازون رسومها بنسبة 2.5% إلى 3% على الإعلانات والخدمات الموجهة للسوق الكندية. وفي تحليله لهذه الخطوة، قال البروفيسور جيانغ: "صحيح أن الضريبة قد تُترجم إلى أسعار أعلى للمستهلكين، لكن المكسب الأوسع لكندا هو في فرض التوازن بين القوة الاقتصادية لشركات التكنولوجيا العالمية وحقوق الدول في تنظيم أسواقها. إنها معركة مبدئية أكثر منها مالية". الأسواق المالية تتجاهل التصعيد وعلى الرغم من التوترات السياسية المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، والتلويح الأميركي بفرض رسوم انتقامية تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويا، إضافة إلى تعليق رسمي للمفاوضات التجارية بين البلدين، فإن أسواق المال الأميركية أبدت مرونة لافتة في تعاملها مع هذه التطورات، مما قد يشير إلى ثقة المستثمرين المؤقتة بأن التصعيد لن يخرج عن الإطار السياسي. ونقلت نيويورك بوست أن الأسواق الأميركية أغلقت على مكاسب ملحوظة: ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 6,173.07 نقاط. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% ليصل إلى 20,273.46 نقطة. أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 400 نقطة أي ما يعادل نحو 1%. إعلان وأرجعت منصة ماركت ووتش هذه المكاسب إلى الأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي، وتوقعات المستثمرين بخفض مرتقب للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي. لكن محللين حذروا من أن أي تصعيد إضافي مع كندا قد يُربك سلاسل الإمداد ويؤثر سلبا على الاستهلاك. تصعيد سياسي وتجاري متدرج وفي الأول من فبراير/شباط 2025، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية، إضافة إلى 10% على صادرات الطاقة، مبررة الخطوة بمخاوف تتعلق بالأمن الحدودي والمواد المُخدِّرة القادمة من كندا. وردت أوتاوا فورا برسوم على السلع الأميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (نحو 21.88 مليار دولار)، ثم وسّعتها لتصل إلى 155 مليار دولار كندي (نحو 113.05 مليار دولار) خلال 21 يوما، وفق ما أفادت به رويترز. وتزامن ذلك مع موجة غضب شعبي في كندا، حيث أطلقت حملات مقاطعة ضد المنتجات الأميركية، وأظهرت استطلاعات رأي نُشرت في "سي بي سي" الكندية أن ما بين 65% و90% من الكنديين توقفوا عن شراء المنتجات الأميركية أو السفر إلى الولايات المتحدة. وفي خضم التصعيد، أثار ترامب جدلا كبيرا بتصريحات متكررة حول إمكانية ضم كندا كولاية أميركية رقم 51. ليرد عليه رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، في تصريح نقلته الجزيرة الإنجليزية، قائلا: "لا توجد فرصة واحدة في الجحيم أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة". وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته أنغوس ريد أن 82% من الكنديين رفضوا تماما هذه الفكرة، بينما أيدها 13% فقط بشروط. أما السفير الأميركي لدى كندا بيت هوكسترا فقد صرّح لصحيفة واشنطن بوست: "أقضي معظم وقتي في تهدئة المخاوف، لا في التفاوض.. التصريحات تسبق الدبلوماسية للأسف". فشل في قمة السبع ومع استمرار التوترات، جاءت قمة مجموعة السبع لتُشكّل فرصة جديدة للحوار، لكنها تحولت إلى خيبة أمل جديدة. ففي القمة التي استضافتها كندا في ألبرتا بين 11 و16 من الشهر الحالي، اتفق ترامب وكارني -وفق ما نقلته رويترز- على "إطار تفاوضي يمتد 30 يوما" لمحاولة التوصل إلى حل تجاري متوازن. لكن ترامب انسحب من القمة مبكرا بسبب تصعيد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، ولم تتحقق أي نتائج ملموسة، ليتبع ذلك قرار تعليق المحادثات بالكامل. سيناريوهات مفتوحة وتوترات معقّدة ويرى الباحث في الاقتصاد الدولي بجامعة أوتاوا أحمد إسماعيل، في حديث للجزيرة نت، أن العلاقة بين كندا والولايات المتحدة تدخل مرحلة حساسة ومعقدة، إذ إن الخلاف التجاري تجاوز مسألة ضريبة رقمية وأصبح اختبارا حقيقيا لحدود السيادة الاقتصادية، ومدى قدرة القانون التجاري الدولي على احتواء التوترات بين الحلفاء. وقال إسماعيل: "في الأيام المقبلة، ستجد أوتاوا وواشنطن نفسيهما على مفترق طرق. فواشنطن، كما هو متوقع، ستُعلن خلال أسبوع عن قائمة موسعة من الرسوم الجمركية قد تشمل منتجات الألبان، الخشب، السيارات، والخدمات الرقمية، وهذا سيفتح الباب أمام تصعيد اقتصادي حاد". وأضاف أن كندا لا تنوي التراجع تحت الضغط، مشيرا إلى أن الحكومة الكندية، وفق تصريحات رسمية نقلتها بلومبيرغ، "تعتبر الضريبة الرقمية جزءا من سيادتها الاقتصادية ولا ترى مبررا قانونيا لإلغائها." كما أكد أن أوتاوا تدرس جديا خيار رفع دعوى تجارية رسمية بموجب اتفاقية "يو إس إم سي إيه"، أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، وهو مسار قانوني قد يمتد لأشهر طويلة ويُعقد العلاقة أكثر. وفي ما يتعلق بالأسواق، أوضح إسماعيل أن المستثمرين يترقبون تأثير الأزمة على مؤشرات التضخم ، خاصة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي "بي سي إي" إلى 2.7% بحسب ماركت ووتش، مشيرا إلى أن "أي تصعيد إضافي قد يُربك سلاسل الإمداد ويضرب ثقة المستهلكين، مما ينعكس سلبا على سلوك الإنفاق في قطاعات حيوية". وحذّر من أن تداعيات هذا النزاع قد لا تقتصر على أميركا الشمالية، بل قد تمتد إلى الأسواق العالمية عبر ضرب شبكات التوريد العابرة للحدود، لا سيما في مجالات الطاقة، المعادن النادرة، والخدمات الرقمية. وختم إسماعيل بالقول: "نحن أمام لحظة مفصلية. إن لم يتم احتواء التوتر بسرعة، فإن المواجهة قد تتحول إلى أزمة هيكلية، تكسر التوازن التجاري والسياسي الذي استمر لعقود بين كندا والولايات المتحدة."

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ترامب ينفي عزم واشنطن عقد صفقة نووية مدنية مع إيران بقيمة 30 مليار دولار

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة. وكانت شبكة "سي إن إن" وشبكة "إن بي سي نيوز" قد ذكرتا يومي الخميس والجمعة على التوالي أن إدارة ترامب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم. ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين قولهم إنه تم طرح عدة مقترحات لكنها كانت أولية. وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" مساء الجمعة "من الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترامب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية؟ لم أسمع يوما عن هذه الفكرة السخيفة"، واصفا التقارير بأنها "خدعة". وأجرت الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل/ نيسان محادثات غير مباشرة بهدف إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتقول طهران إن برنامجها سلمي، بينما تقول واشنطن إنها تريد ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% ومراكمة مخزوناته التي تتزايد باستمرار. وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية، وهي أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3.67%، أو ما يعادل ما يستخدم لتوليد الكهرباء. وأعلن ترامب الأسبوع الماضي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لوقف الحرب التي بدأت في 13 يونيو/ حزيران عندما شنت إسرائيل هجوما واسعا على إيران، وردت طهرات بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيرات. وأثار الصراع الإسرائيلي الإيراني مخاوف في منطقة تعاني من التوتر بالفعل منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع الماضي، واستهدفت إيران قاعدة عسكرية في قطر يوم الاثنين ردا على ذلك، قبل أن يعلن ترامب وقف إطلاق النار.