نزع السلاح في حلقة مفرغة... ورسالة جديدة من براك للبنانيين
وأضاف براك في منشور عبر منصة «إكس» أن مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، مشيراً إلى أن «قادة لبنان أكدّوا مراراً وتكراراً ضرورة حصر السلاح بيد الدولة»، مضيفاً: «الكلمات لن تكفي ما دام (حزب الله) محتفظاً بالسلاح».
The credibility of Lebanon's government rests on its ability to match principle with practice. As its leaders have said repeatedly, it is critical that 'the state has a monopoly on arms.' As long as Hizballah retains arms, words will not suffice. The government and Hizballah...
— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 27, 2025
ورأت مصادر وزارية لبنانية أن كلام براك لا يحمل جديداً إنما هو تذكير بما سبق وقاله، مشيرة إلى أن «الاتفاق يقضي بأن يعلن (حزب الله) في أول شهر أغسطس (آب) استعداده لتنفيذ القرار (1701) وتعلن الحكومة اللبنانية في الوقت نفسه عن خطة تتضمن مراحل تنفيذ حصر السلاح، لكن وفق المعطيات اليوم بات هذا الأمر غير ممكن».
وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف ندور في حلقة مفرغة من عدم تجاوب تل أبيب وتمسك (حزب الله) بموقفه فيما أميركا تقول إنه لا يمكنها الضغط على إسرائيل»، مضيفة «في ظل هذا الواقع طلب لبنان تمديد الموعد إلى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر (أيلول)، وننتظر الرد الإسرائيلي عبر المبعوث الأميركي، علّه يكون حصل خلال الشهر المقبل أي أمر إيجابي وليونة من الأطراف». وتلفت المصادر أيضاً إلى أنه «خلال هذا الوقت لا تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية فيما لجنة مراقبة الهدنة لا تعقد اجتماعاتها».
وتقول المصادر: «تؤكد الوقائع على الأرض أن لبنان يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار فيما الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لا تهدأ». وتضيف: «رئيس الجمهورية قال صراحة للمبعوث الأميركي خلال لقائه الأسبوع الماضي، إن لبنان لا يخرق الاتفاق ولا هو يحتل أراضي إسرائيلية وليس لديه أسرى، بل إسرائيل تقوم بكل ذلك... فلينفذوا أي خطوة أو مبادرة لكي نقوم من جهتنا بخطوة بالمقابل، لكن للأسف لم تكن ردة الفعل إيجابية». وبحسب المصادر فإنه من الواضح «أن إسرائيل تتصرف على أنها الأقوى فيما كان براك صريحاً بأنه لا يمكنهم الضغط على تل أبيب».
وتأمل المصادر أن تمارس الولايات المتحدة بعض الضغط على إسرائيل لتسهيل المهمة على الدولة اللبنانية ومسؤوليها الذين سبق أن التزموا بتنفيذ القرار «1701» ونزع سلاح «حزب الله» المتمسك بموقفه.
المبعوث الأميركي توم براك خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
وجاءت رسالة براك بعدما كانت قناة «الجديد» اللبنانية قالت السبت إن لبنان تسلم رسائل تحذيرية حول إمكانية إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربة ضده خلال الأيام المقبلة للضغط عليه لتنفيذ شروط حصر السلاح بيد الدولة.
والجمعة كان الرئيس جوزيف عون قال: «ما زلنا ننتظر نتائج تحركات السفير براك، والرد على الورقة اللبنانية المقدمة له. المطلب اللبناني واضح جداً، نريد التزام إسرائيل باتفاقية وقف إطلاق النار كما التزم لبنان بها، وانسحابها من التلال الـ5».
وعن الوضع في الجنوب وانتشار الجيش، أكد عون أن الجيش بات منتشراً في كل المناطق اللبنانية، ما عدا الأماكن التي تحتلها إسرائيل في الجنوب التي تعيق استكمال هذا الانتشار، عادّاً أن الكلام عن عودة الحرب إنما هي «أخبار مضللة هدفها ضرب العهد من أجل كسب بعض النقاط السياسية، فقط لا غير».
تصاعد الدخان جرّاء قصف إسرائيلي على بلدة الدمشقية في محافظة جزين جنوب لبنان 24 يوليو الحالي (أ.ف.ب)
في غضون ذلك تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، حيث سجّل بعد منتصف الليل توغّل قوة إسرائيلية في بلدة كفركلا، نفذت تفجيراً في أحد أحيائها الشرقية، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».
كما سُجّل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق القطاع الشرقي في الجنوب وفوق منطقة النبطية على علو منخفض في أجواء عدد من قرى قضاء بنت جبيل، لا سيما بلدات تبنين وبرعشيت وصفد البطيخ وبيت ياحون.
كذلك حلّق المُسيّر الإسرائيلي فوق سهل البقاع ومحيط السلسلة الشرقية على علو متوسط. وفي أجواء بعلبك على علو منخفض، بحسب «الوطنية».
وبعد الظهر، اندلع حريق في وادي حامول عند أطراف الناقورة الشمالية جرّاء إلقاء محلقة إسرائيليّة قنابل حارقة، وعمل الدفاع المدني اللبناني والجمعيات المحلية على إخماد النيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
«حماس»: لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والتجويع
قال رئيس حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، اليوم (الأحد)، إنه لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع، مشيراً إلى أن الحركة فوجئت بانسحاب إسرائيل من جولة المفاوضات الأخيرة في الدوحة. وأضاف الحية في بيان: «نقول بوضوح، لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع لأطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع غزة، وإن إدخال الغذاء والدواء فوراً وبطريقة كريمة لشعبنا، هو التعبير الجدي والحقيقي عن جدوى استمرار المفاوضات، ولن نقبل أن يكون شعبنا ومعاناته ودماء أبنائه ضحية لألاعيب الاحتلال التفاوضية، وتحقيق أهدافه السياسية». وتابع: «نرفض المسرحيات الهزلية التي تسمى بعمليات الإنزال الجوي، والتي لا تعدو كونها دعاية للتعمية على الجريمة، ولا أدل على ذلك من أن كل 5 عمليات إنزال جوي تساوي شاحنة صغيرة». ومضى يقول إن «إسرائيل تصر على أن تبقى آلية المساعدات التي حولتها لمصايد موت، والتي تسببت في قتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين، كذلك تصر على أخذ منطقة واسعة من رفح لإقامة منطقة عزل للنازحين تمهيداً للتهجير».
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
الإعلام العراقي «ضائع» بين المهنية والانحياز
أخيراً، في تغريدة بدت لافتة، حذّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، رئيس ائتلاف «دولة القانون»، ممّا عدّه «مخاوف من مغبة تقييد الإعلام الحرّ المؤثر في العراق» وسط صمت، وصفه بـ«المرعب»، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. إذ كتب المالكي: «ظاهرتان خطيرتان تهدّدان نظامنا الديمقراطي الدستوري: الأولى تتمثل في ملامح الأزمة السياسية. والثانية في مهاجمة الإعلام الحر وفقاً للمصالح، وفي ظل صمت مرعب من المؤسسات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية». وتابع عن الظاهرة الثانية أنها تتمثّل «في السعي لتقييد الإعلام الحر المؤثر، وجعله محصوراً في زاوية محدّدة، وإبعاده عن ملامسة القضايا الجوهرية التي ترتبط بالمصالح العليا للشعب العراقي، وكأن الغاية من الإعلام هي الترفيه أو التلميع. ومن هنا، على الأجهزة الأمنية أن تمتنع عن التصدي لحرية التعبير ومصادرتها، فالإعلام يُعدّ الوجه الأبرز للدستور والحياة الديمقراطية، وعلى الإعلام الابتعاد عن التسقيط، واستهداف المؤسسات الوطنية». ومن ثم، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق أن «سياسة تكميم الأفواه ومساءلة الإعلاميين بسبب كلمة أو نقد أو تعليق إعلامي ستؤدي إلى تفاقم الأزمات، وتهدد السلم المجتمعي». على أبواب الانتخابات تحذير المالكي، الذي كان ترأس الحكومة العراقية لدورتين يأتي مع تحضير القوى السياسية العراقية لمعركة تعد من أهم المعارك التي تتداخل فيها السياسة والإعلام، قبيل شهور من موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد. ذلك أن القوى السياسية والحزبية العراقية، وفي مقدمتها القوى الشيعية، التي يضمها تحالف سياسي هو «الإطار التنسيقي» الذي يضم بدوره كلاً من المالكي بوصفه زعيماً لـ«دولة القانون»، ورئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني. والأخير كان عضواً في «حزب الدعوة» الذي تزعّمه المالكي، قبل أن يخرج منه بعدما تولّى منصب رئيس الوزراء، وشكّل قبل أيام تحالفاً سياسياً هو الأكبر تحت اسم «الإعمار والتنمية». وفي حين قرّر السوداني دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاصمة بغداد حاملاً «الرقم واحد»، فإن المالكي قرّر هو الآخر دخول الانتخابات حاملاً «الرقم واحد» أيضاً. والتنافس بين الرجلين جارٍ الآن على مستوى الإعلام والممارسة السياسية، بينما لم يكن هناك اختبار لكليهما أمام الجمهور، الذي من المتوقع أن يمنح أحدهما أصواته خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. صحف عراقية (رووداو) بين زمنين يُذكر أن الإعلام العراقي كان قد خرج بعد عام 2003 من حالة الحزب الواحد والرمز الواحد، والمقيد تماماً على صعيد حرية التعبير، إلى فضاء بدا واسعاً جداً. إلا أنه لا يزال يدفع ضريبة الخلاص من قيود الديكتاتورية إلى خروق الفضاء الديمقراطي. وهذا الفضاء جعل من الإعلام والإعلاميين هدفاً سهلاً، سواءً لجرائم الاغتيال أو تقييد حرية التعبير، المكفولة دستورياً بموجب المادة 38 من الدستور، وهذا لأنها لم تشرّع حتى الآن بقانون، حالها في ذلك حال العشرات من مواد الدستور العراقي. هذا الوضع يجعل المعاناة أكبر، ما لم يكن الإعلامي الفرد، أو الوسيلة الإعلامية، محمياً أو محمية من حزب أو قوة سياسية كبيرة. الخشية من المجهول وهكذا، بعدما كان الإعلام، قبل 2003، يخشى سطوة الحزب الواحد والزعيم الواحد، فهو الآن وسط تعددية إعلامية لافتة، قوامها عشرات الفضائيات والإذاعات والصحف والوكالات ناهيك بتطبيقات «السوشيال ميديا»، صار يخشى المجهول. والسبب تضارب المواقف بين مختلف الأطراف السياسية التي تملك مقود السلطة. أيضاً، قبل 2003، كان الإعلام يتعامل مع طرف واحد، جعله أسير الموقف الواحد. وهو ما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من الإعلاميين العراقيين ممّن ينتمون إلى أحزاب وقوى مناوئة للسلطة الحاكمة أنذاك، أي سلطة حزب البعث. إلا أنه اليوم يخشى التعدّدية مع كل ما يرافقها في الغالب من فوضى نتيجة انعدام الضوابط والقواعد الثابتة والواضحة للنشر. وهذا واقع الحال، كنتيجة لغياب تشريع قانون خاص بذلك يحدد مفهوم حرية التعبير. ويضاف إلى ذلك عامل مهم آخر هو هيمنة قوى السلاح، التي باتت تملك هي الأخرى منصات إعلامية وتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل مفهوم التعددية وفقاً لهذه المعادلة غير المتوازنة سلاحاً ذا حدين. لحظة اغتيال المعلق السياسي السياسي العراقي هشام الهاشمي، الذي عرفه متابعو اخبار التلفزيون على امتداد العالم العربي (الـ«سي إن إن«) منافسون بلا قيود من ناحية أخرى، بدأت وسائل الإعلام العراقية، سواءً كانت المكتوبة أو المقروءة أو المشاهدة، تعمل على اتباع الصيَغ المهنية في التعبير، وفي صناعة المحتوى الإعلامي المناسب بقصد التاثير في الجمهور. بيد أن تراجع مبيعات الصحف اليومية إلى حدود متدنّية جداً وانعدام البنى التحتية القوية لوسائل الإعلام الأخرى - بما فيها الفضائيات – حالا دون خضوع المنافسة بينها لمعايير الجودة وصناعة المحتوى الهادف، وكل ما يحدث هو محاولات تسقيط متبادل مع اتباع شتى السبل والأساليب لجلب أكبر عدد من المشاهدات بصرف النظر عن المستوى. وبينما قد يعني ظهور منافسين جدد لوسائل الإعلام، التزاماً افضل بالمعايير، فإن دخول جمهرة من أشباه الإعلاميين الذين يعملون بلا ضوابط خلق فوضى في طريقة التصدي وأسلوب المعالجة للمحتوى الإعلامي والسياسي معاً. وبالتالي، تحوّل مفهوم صناعة المحتوى إلى افتعال محتوى لأغراض جلب المشاهدات، وهو ما يسمى في العراق «الطشة». والمقصود بـ«الطشة» الانتشار غير الحقيقي لمادة إعلامية قد تنتشر بسرعة بين الناس، لكن ليس لكونها مادة جادة وسليمة المحتوى؛ بل لأنها تحتوي على قدر كبير من الضحالة وحتى التفاهة، سواء في الألفاظ أو المفاهيم والمفردات. وعبارة «نظام التفاهة»، وفق وصف الفيلسوف القديم الكندي، باتت هي الأكثر تداولاً في الخطاب الإعلامي العراقي الذي يحاول الخروج من شرنقة المواد ذات المحتوى الهابط والسوقي، و«يطشّ» في فضاء «السوشيال ميديا» جالباً مئات الآف المشاهدات الوهمية التي بات يبنى عليها كثير من فلسفات الإعلام. في هذه الأثناء، لا تزال الجامعات العراقية، سواء عبر كليات الإعلام أو أقسام الإعلام في جامعات أخرى تدرس المواد ذات المحتوى الهادف، وتنطبق على ما تدرسه مفاهيم الإعلام الجاد. ولكن، للأسف، ما إن يدخل خريجو هذه الكليات إلى سوق العمل، تراهم يصطدمون في الغالب بنوع من الخطاب الإعلامي المفتقر إلى كل المعايير المطلوبة في الوسائل الهادفة العالية المهنية.
شبكة عيون
منذ 33 دقائق
- شبكة عيون
براك بخصوص سلاح حزب الله: الكلمات لا تكفي
براك بخصوص سلاح حزب الله: الكلمات لا تكفي ★ ★ ★ ★ ★ شدد المبعوث الأمريكي توم براك، على أن مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبدأ والممارسة، في إشارة منه إلى مباحثات حصر السلاح بيد الدولة. التصريحات لا تكفي وكتب براك عبر حسابه على منصة «إكس» الأحد «إن مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبدأ والممارسة. وكما قال قادتها مراراً وتكراراً، فمن الأهمية بمكان أن تحتكر الدولة السلاح»، كما تابع «طالما احتفظ حزب الله بالسلاح، فإن التصريحات لن تكون كافية». جاء هذا بعد ساعات من حديث الرئيس اللبناني جوزيف عون، عن قيامه شخصياً بإجراء اتصالات مع حزب الله لحل مسألة السلاح، حيث أكد أن «المفاوضات تتقدم ولو ببطء». عون: لا أحد يرغب بالحرب وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أكد عون، خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً من نادي الصحافة، أن «هناك تجاوباً حول الأفكار المطروحة في هذا المجال». وشدد على أن «أحداً لا يرغب في الحرب، ولا أحد لديه القدرة على تحمل نتائجها وتداعياتها»، مضيفاً «يجب التعامل بموضوعية وروية مع هذا الملف». أما عن الوضع في الجنوب، فأكد عون أن «الجيش اللبناني بات منتشراً في كل المناطق اللبنانية، ما عدا الأماكن التي لا تزال إسرائيل تحتلها في الجنوب والتي تعيق استكمال هذا الانتشار». القرار الأممي 1701 يذكر أن حزب الله كان أعلن أنه غير معني بالورقة الأمريكية التي حملها توماس باراك إلى بيروت، مشيراً إلى أنه معني فقط بتنفيذ القرار الأممي 1701، وذلك في أول رد على المطالب الأمريكية. وكان براك سلم المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى في 19 يونيو الماضي، مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. وفي زيارته الثانية في السابع من الشهر الحالي تسلّم براك من الرئيس عون رداً على المقترحات التي حملها إلى المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى. إلى أن سلم الرئيس اللبناني جوزيف عون الموفد الرئاسي الأمريكي، خلال لقائه الأسبوع الماضي، مشروع المذكرة الشاملة، باسم الدولة اللبنانية، لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي وحتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الحالية. الوطن السعودية الكلمات الدلائليه الحكومة
