'OCP Green Water' تستعمل المياه المعالجة عبر محطات ضمنها ابن جرير واليوسفية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 33 دقائق

• أخبارنا

وهبي يكسر الصمت حول "عقار الرباط".. ويوضح موقفه من تهمة التهرب الضريبي

خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن صمته للرد على ما سُمي بـ"تسريبات جبروت"، التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عقار فاخر في الرباط بلغت قيمته 11 مليون درهم. وأوضح وهبي، في حوار مع جريدة "هسبريس"، أن العقار اشتراه سنة 2020 بقرض بنكي قبل توليه الوزارة، وسدد أقساطه بالكامل خلال أربع سنوات، مشدداً على أنه وهبه لاحقاً لزوجته دون أن يحقق أي ربح مادي من العملية أو يتورط في تهرب ضريبي. في تعليق مباشر على فحوى الوثائق المسربة، عبّر وهبي عن رفضه لما وصفه بـ"التعامل الانتقائي والموجه" مع الوثائق، مؤكداً أن بعض الجهات في الخارج، بدعم من أطراف داخلية، تتعمد نشر معطيات مجتزأة بهدف تشويه سمعته وخلق انطباع بوجود خروقات. وأضاف أنه صرح بجميع ممتلكاته للسلطات المختصة، وهو مستعد لأي مراجعة ضريبية في الموضوع. وفي لهجة لا تخلو من التحذير، أشار وهبي إلى أن من يقفون وراء هذه التسريبات يستغلون وضعه الحالي كوزير غير قادر على الرد بحرية، لكنه لمّح إلى خطوات قانونية مرتقبة بعد مغادرته المنصب، قائلاً: "بقيت سنة وسألتقي بهم آنذاك في ردهات المحاكم"، في إشارة إلى ما يعتبره "محاسبة مؤجلة" للمروجين للأحكام الجاهزة والشعبوية.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

انطلاق أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة مراكش + صور

انطلقت خلال الاسابيع القليلة الماضية اشغال انجاز مشروع منصة مخزون الاحتياطات الأولية لجهة مراكش - أسفي، وذلك على الطريق الوطنية رقم 7 قرب مدينة تامنصورت. وحسب مصادر مطلعة فإن المنصة المخصصة لجهة مراكش ستتكون من أربعة مستودعات بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع، وتعتبر تجسيدا للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث. ويندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية بإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية …)، في كل جهة من جهات المملكة، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري. وقد تم تصميم هذه المنصة الجهوية، التي تم اختيار موقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات الجهة ، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تهددها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال. وتشكل هذه المنصة الجهوية جزءا من برنامج شامل تم تقديمه، في شهر ماي السابق لجلالة الملك، ويشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات، على ان تتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية في هذه المنصات بعد انجازها، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال. وستحتضن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية للملك. وفي هذا الصدد ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….) وإطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة و تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر. كما ستضمن هذه المنصات تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية والتكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات. ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات، وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات إستراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث.

العالم24

منذ 10 ساعات

• العالم24

الاقتصاد المغربي يحقق أداءً استثنائيا

يسير الاقتصاد المغربي بخطى واثقة في عام 2025، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية عميقة ورؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم معالم النموذج التنموي الوطني، وجعل المملكة مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية. في تقرير صدر خلال شهر يوليوز، أشار بنك 'جي بي مورغان' الأمريكي إلى أن المغرب يتمتع بوضع اقتصادي كلي متين، خالٍ من الاختلالات الكبرى، ما يجعله في موقع مناسب للحصول قريبًا على تصنيف 'الدرجة الاستثمارية'. التقرير نوه كذلك بقدرة المغرب على امتصاص الصدمات الاقتصادية، بفضل سياساته المالية الحذرة والرصينة. ووفقًا للتقرير، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعبت دورًا محوريًا في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، على رأسها صناعة السيارات، التي تشهد نموًا ملحوظًا خاصة في مدينتي طنجة والقنيطرة. هاتان المنطقتان أصبحتا مركزًا لنشاط علامات كبرى مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'، ما أسهم في ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في سلسلة الإمداد العالمية لصناعة السيارات. وفي السياق نفسه، أكدت مؤسسة 'كابيتال إيكونوميكس' البريطانية أن الصناعة المغربية مرشحة لتجاوز اقتصادات أوروبية مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا من حيث حجم إنتاج السيارات، إذا استمر الأداء القوي للنصف الثاني من السنة. اقتصاديًا، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 4% خلال عام 2025، بفضل تعافي القطاع الفلاحي، وتحسن الأداء في القطاعات غير الزراعية، إلى جانب انخفاض التضخم واستقرار الطلب الداخلي. وحققت الأنشطة غير الفلاحية نموًا قدره 4.6% مقارنة بـ3.6% خلال عام 2024، فيما ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 4.5% مقابل 3.2% في السنة الماضية. أما صناعة السيارات، فتواصل ترسيخ موقعها كقاطرة للاقتصاد المغربي، إذ تحتضن المملكة حاليًا أكثر من 260 شركة عاملة في هذا القطاع، توفر ما يزيد عن 230 ألف فرصة عمل. وقد بلغت قيمة صادرات السيارات 157 مليار درهم (حوالي 17.3 مليار دولار)، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 36%، ما يجعلها تمثل أزيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وربع إجمالي الصادرات. ولم تقتصر الطفرة الاقتصادية على القطاع الصناعي، بل شملت مجالات حيوية أخرى، مستفيدة من استقرار المغرب السياسي والاقتصادي، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى بنية تحتية حديثة تواكب المعايير الدولية. في قطاع الطاقة، رسّخ المغرب حضوره كمركز واعد في الطاقات المتجددة، حيث أُعلن عن مشاريع ضخمة، من ضمنها إنشاء أضخم ورشة لبناء السفن في إفريقيا، إضافة إلى مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. أما السياحة، فقد واصلت تعافيها القوي، مع ارتفاع عدد الزوار بنسبة 16% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما ساهم في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة. من جهة أخرى، تمكّن المغرب من تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، وهو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا، قبل أن يتراجع أكثر إلى 1.1% في الربع الأول من 2025، مع ترجيحات بتحقيق فائض طفيف خلال الأشهر المقبلة. ويرى محللون دوليون أن تنوع الاقتصاد المغربي، واستقراره المتنامي، بالإضافة إلى جاذبيته الاستثمارية، تضعه في موقع استراتيجي لتعزيز مكانته الاقتصادية في القارة الإفريقية، والانضمام إلى نادي الدول ذات التصنيف الاستثماري، بما يفتح أمامه آفاقًا جديدة للنمو والشراكات الدولية.