انطلاق أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة مراكش + صور
وحسب مصادر مطلعة فإن المنصة المخصصة لجهة مراكش ستتكون من أربعة مستودعات بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع، وتعتبر تجسيدا للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث.
ويندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية بإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية …)، في كل جهة من جهات المملكة، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري.
وقد تم تصميم هذه المنصة الجهوية، التي تم اختيار موقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات الجهة ، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تهددها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
وتشكل هذه المنصة الجهوية جزءا من برنامج شامل تم تقديمه، في شهر ماي السابق لجلالة الملك، ويشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات، على ان تتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية في هذه المنصات بعد انجازها، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
وستحتضن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية للملك.
وفي هذا الصدد ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….) وإطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة و تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر.
كما ستضمن هذه المنصات تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية والتكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات.
ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات، وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات إستراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 20 دقائق
- لكم
جهة سوس ماسة.. ارتفاع مقلق في حالات إفلاس الشركات
وفقا لتقرير 2025 الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة (OMTPME)، يظل النسيج المقاولاتي في جهة سوس ماسة مستقرا بشكل عام، رغم تباطؤ وتيرة إحداث الشركات في أعقاب جائحة كوفيد-19. غير أن الدراسة تُنبه إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات التي تم حلها، حيث ارتفع المعدل السنوي من 400 شركة قبل عام 2020 إلى 660 شركة خلال عامي 2022 و2023. ووفق ما كشفه المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عن الوضعية الاقتصادية للنسيج المقاولاتي في جهة سوس ماسة في تقريره لسنة 2025، وصل موقع 'لكم' نظير منه، وذلك في إطار مهمته الرامية إلى إنتاج الإحصاءات والمؤشرات المرتبطة بالنسيج الإنتاجي الوطني، حيث أصدر المرصد النسخة الرابعة من تقاريره الجهوية بهدف تقديم تشخيص دقيق للنظام الإنتاجي في كل جهة، حيث تمّ إثراء الدراسة بمقارنة مع الفترة ما قبل كوفيد (من 2017 إلى 2019) وتشخيص لوضعية نسيج الشركات ذات الصفة المعنوية النشيطة (EPMA) برسم سنتي 2022 و2023. وفي تفاصيل المعطيات والمؤشرات، بين التقرير أنّ هيكلة النسيج الإنتاجي ظلت مستقرة إجمالا خلال الفترة اللاحقة لجائحة كوفيد-19، حيث استقرّت نسبة المقاولات الصغرى عند حدود 86% سنة 2023، بعد أن كانت قد سجلت وتيرة نمو أكبر نسبيا في عامي 2020 و2021. وبحسب معطيات المديرية العامة للضرائب (DGI)، فإن عدد هذه الشركات استعاد في سنتي 2022 و2023 نسقا أقلّ نموا مقارنة بالفترة السابقة للجائحة، مع متوسط سنوي لخلق نحو 4000 شركة، تتركّز تقريبًا بالكامل في عمالة أكادير إداوتنان، غير أن عدد الشركات التي تم حلّها شهد زيادة لافتة، إذ ارتفع من معدل سنوي بلغ 400 حالة خلال فترة ما قبل كوفيد إلى 660 حالة في سنتي 2022 و2023. ووفق تحليل المعطيات ذاتها، فإن 'ارتفاع حالات الحلّ بعد كوفيد الذي تؤكده بيانات التقرير الخاصة بالفترة 2021-2023، يكشف أن المعدل السنوي حوالي 400 حالة قبل 2020، ليقفز إلى 660 حالة سنويا في 2022-2023، مع تسجيل ذروة بلغت 730 حالة سنة 2023. ورغم ذلك، كما أن منحى إحداث الشركات ارتفع في العموم خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 2.898 إلى 3.896، وهو ما يعزى إلى تأجيل مشاريع كانت مقررة في 2020'. وبخصوص الانخفاض الذي لوحظ في عدد حالات الحلّ عام 2020، فسببه الرئيسي، وفق التحليل، 'إغلاق المحاكم نتيجة الجائحة، مما عرقل الإجراءات القانونية وأدى إلى تراكم الملفات. كما أن وتيرة الحلّ الفعلية كانت مقيّدة خلال تلك السنة بسبب استحالة أو صعوبة تنفيذ المساطر القانونية'. كما يمكن اعتبار زيادة الحلول بين 2021 و2023 أثرا تراكميا ناتجا عن إغلاق المحاكم في 2020، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المستمرة أو المتأخرة للجائحة على صحة الشركات. كما أنّ هشاشة الشركات القديمة، خاصة تلك التي يزيد عمرها عن 20 سنة، جعلتها الأكثر تضرّرا من هذه الصدمات. أما جغرافيًا، فقد شملت الزيادة معظم الأقاليم والعمالات، إذ استحوذت عمالة أكادير إداوتنان على 59% من حالات الحل في عام 2023. رقم معاملات يصل إلى 123,1 مليار درهم تُولّد الشركات في جهة سوس ماسة رقم معاملات يبلغ 123.1 مليار درهم، وقيمة مضافة تُقدّر بـ 21,716 مليار درهم، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 8,8% و15,1% مقارنة بسنة 2022، وبنسبة 54,4% و56,6% مقارنة بسنة 2017. ويبرز قطاع التجارة كأهم مساهم في هذه المؤشرات، بحصص تقترب من 49,6% و43,5% على التوالي. وقد حققت الشركات الكبرى 52,3% من رقم المعاملات و49,2% من القيمة المضافة. وعند تحليل النسيج الإنتاجي على مستوى عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، تتضح ديناميات ديموغرافية متباينة؛ إذ تتميز أقاليم تارودانت واشتوكة أيت باها بزيادة ملحوظة في عدد شركات EPMA، بينما تبرز عمالة أكاديرإداوتنان بارتفاعات في رقم المعاملات والقيمة المضافة، في الوقت الذي تستحوذ فيه عمالتي أكاديرإداوتنان وإنزكان أيت ملول على 75,4% من شركات EPMA، مولّدة 92,2% من رقم المعاملات و92,9% من القيمة المضافة في جهة سوس ماسة. كما أن 66,5% من الشركات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) متمركزة في هذه الجهة، وتوظف 55,8% من مجموع الأجراء المصرّح بهم. إضافة إلى ذلك، فإن 12,2% من شركات EPMA في جهة سوس ماسة تُدار من قبل النساء، وهو معدل أقل من المتوسط الوطني البالغ 15,1%. وقد بلغت هذه النسبة 15,5% في عمالة أكاديرإداوتنان و10,8% في إقليم تيزنيت. التمويل: نصف القروض متركز في أكادير إداوتنان تكشف مؤشرات التمويل البنكي للشركات ذات الصفة المعنوية، في سنة 2023، أنّ 50,6% من إجمالي التمويلات متركزة في عمالة أكادير إداوتنان، التي تمثل 58,1% من مجموع الشركات المشمولة بالدراسة. وقد بلغ عدد شركات EPMA غير المالية المستفيدة من القروض – سواء عن طريق السحب أو التوقيع – نحو 8.869 شركة في 2023، بزيادة قدرها 13,7% مقارنة بالسنة السابقة. كما بلغ مجموع هذه القروض 22,5 مليار درهم، محققة نموا سنويا بنسبة 21,9%. وتشكل الشركات التي تديرها النساء 11,6% من هذا العدد. أما من حيث الفئة العمرية، فالشركات التي يزيد عمرها على 10 سنوات (40,7% من الإجمالي) استفادت من 71,4% من حجم القروض. بينما الشركات التي يقل عمرها عن 5 سنوات (32,5% من الإجمالي) حصلت على 10,9% فقط من هذا الحجم. وفي ما يتعلق بالفئات، استحوذت المقاولات الصغيرة والمتوسطة (TPME) على 56,7% من القروض البنكية، مقابل 43,3% للشركات الكبرى، مقارنة بنسب 59,7% و40,3% في عام 2022.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 4 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
بركات يدشن مشاريع إنمائية كبرى لفك العزلة وتحسين البنية التحتية بإقليم بني ملال
في إطار تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، أشرف عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، إلى جانب السيد محمد بنرباك، والي الجهة، يوم الإثنين 21 يوليوز الجاري، على إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية المهمة بعدد من الجماعات الترابية بإقليم بني ملال، وذلك بحضور رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، وعدد من المنتخبين، ومسؤولي المصالح اللاممركزة، وممثلي السلطات الأمنية. وشملت هذه الدينامية التنموية عدة جماعات ترابية، همّت البنيات التحتية الأساسية، وتأهيل المراكز القروية، وتوسيع الخدمات الاجتماعية، بهدف تقليص الفوارق المجالية وفك العزلة عن الساكنة المحلية. ففي الجماعة الترابية تانوغة، تم وضع حجر الأساس لبناء ثانوية يوسف بن تاشفين بكلفة مالية تقدر بـ10 ملايين درهم، بالإضافة إلى تدشين مشروع الإنارة العمومية على طول 3 كيلومترات (2,3 مليون درهم)، وإعطاء انطلاقة أشغال ملعب القرب بكلفة 0,9 مليون درهم، فضلاً عن تقديم مشروع بناء مسلك طرقي بطول 10 كلم. أما بالجماعة الترابية دير القصيبة، فقد تم تنظيم زيارة تفقدية لأشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 3208 بمركز إغرم إعلام، والتي تجاوزت كلفتها 42,7 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة. كما شهد دوار أوصفرو تدشين مشروع الإنارة العمومية على طول 2 كلم، بكلفة 2,2 مليون درهم من ميزانية المجلس الإقليمي. وبالجماعة الترابية ناوور، عرفت الزيارة الوقوف على أشغال تأهيل مركز ناوور، إلى جانب إعطاء انطلاقة مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب (14,5 مليون درهم من تمويل مجلس الجهة)، وكذا بناء طريق مغاست بطول 6 كيلومترات (قرابة 7 ملايين درهم)، وتدشين الإنارة العمومية في مركز ناوور وبدواري سيدي سعيد وبن شرو (4 ملايين درهم). كما تم تقديم مشروع تجهيز ثقب مائي بدواري مغاست وإدار نيملوي، بتمويل بلغ حوالي 0,4 مليون درهم من المجلس الإقليمي. وفي إطار تعزيز البنية الطاقية وتلبية الحاجيات المتزايدة من الكهرباء، تم تدشين مركز تحويل كهربائي رئيسي بدوار أكفاي بالجماعة الترابية تاكزيرت، بكلفة إجمالية بلغت 124 مليون درهم، أنجزه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتعكس هذه المشاريع، التي تشرف عليها جهة بني ملال-خنيفرة بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، إرادة قوية لتعزيز البنيات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق القروية والجبلية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. إبراهيم الصبار
شتوكة بريس
منذ 4 ساعات
- شتوكة بريس
أكادير.. 363 مليون درهم لتمويل منظومة النقل العمومي
صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2025، على تعبئة تمويل جديد بقيمة 363 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي، في إطار مساهمته في برنامج الاستثمار المتعلق بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض لخدمات النقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات. الخطوة تأتي تتويجًا لمسار من التنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ورؤساء الجهات، عقب التوقيع على الاتفاقية الإطار خلال المناظرات الوطنية حول الجهوية المتقدمة التي احتضنتها مدينة طنجة في دجنبر من السنة الماضية، والتي أرست أسسًا جديدة لتدبير مرفق النقل العمومي الجهوي. وأوضح كريم أشنكلي، رئيس الجهة، أن مجلسه عبّأ ميزانية إجمالية تناهز 1,05 مليار درهم، منها 363 مليون درهم كمساهمة مباشرة في هذا الورش الحيوي، ما يقتضي إعادة توجيه أولويات برنامج التنمية الجهوية في إطار مقاربة تشاركية تضمن استمرارية الخدمات والمشاريع ذات الأولوية. وأكد أشنكلي، على أن الدورة الحالية شهدت التزامات مالية جديدة تصل إلى 445 مليون درهم، من ضمنها القرض المذكور، إضافة إلى 40 مليون درهم موجهة للقطاع الاجتماعي و42 مليون درهم لتمويل مشاريع الماء الصالح للشرب، في تجسيد واضح لتكامل التدخلات التنموية بالجهة. وسهم البرنامج الاستثماري الجديد ثلاث مناطق رئيسية، حيث تم تخصيص 755 مليون درهم لأكادير الكبير، و179 مليون درهم لإقليم تارودانت، و156 مليون درهم لإقليم تيزنيت، مع مساهمة هامة من صندوق مواكبة إصلاحات النقل التابع لوزارة الداخلية الذي ضخ ما مجموعه 727 مليون درهم. وتتوخى هذه الدينامية ترسيخ مرفق نقل عمومي فعال، مستدام، ويستجيب لتطلعات الساكنة في التنقل السلس والآمن بين مختلف مناطق الجهة. موازاة مع ذلك، شهد تجمع الجماعات الترابية لأكادير الكبير للنقل والتنقل المصادقة على سلسلة من الوثائق التنظيمية التي تضع الأساس القانوني والإداري لتفويض الخدمة العمومية في هذا المجال. وهكذا تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض، إلى جانب اتفاقيات امتياز مع شركة التنمية المحلية لأكادير الكبير، التي ستتكلف بتنفيذ الاستثمارات المرتبطة بتشغيل الحافلات، واقتناء البنيات التحتية الضرورية، والنظم التقنية المرتبطة بالتذاكر والتتبع الإلكتروني، فضلا عن الإشراف على مرآب الحافلات ومراكز الصيانة. وتم تحديد مدة العقد في عشر سنوات، مع إلزام الشركة المفوَّض إليها بضمان جودة الأداء، وتطبيق الأنظمة الذكية الحديثة في التدبير ومراقبة الأسطول والخدمة العمومية. هذه الخطوة تُعد تحولًا نوعيًا في تدبير النقل الحضري بجهة سوس ماسة، وترسيخًا لتوجه الدولة نحو الجهوية المتقدمة، من خلال منح الجهات صلاحيات مالية وتدبيرية فعلية، لتنزيل مشاريع استراتيجية تستجيب لحاجيات المواطنين، وتؤسس لنموذج جديد في الحكامة المحلية المبنية على الشراكة، النجاعة، والاستدامة.
