الكشف عن فضيحة مدوية حدثت خلال أشهر تقف خلفها هذه الجهة
كشف الأكاديمي عبدالقادر الخراز عن ما وصفها بـ "فضيحة مدوية" لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن (UNDP)، تتضمن صرف 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية خلال 23 شهرًا لتشغيل وصيانة الباخرة "نوتيكا" (والتي غيرت اسمها لاحقاً إلى "يمن")، التي قال إن مليشيا الحوثي استخدمتها لتهريب النفط.
وأوضح الخراز، أن الباخرة "نوتيكا" كانت قد أحضرتها الأمم المتحدة في أغسطس 2023 كبديل للناقلة "صافر" بهدف إنهاء التهديد البيئي ونقل مليون برميل نفط. ورغم حصول الأمم المتحدة على 145 مليون دولار لتلك العملية، "تفاجأ الجميع بتسليم الباخرة نوتيكا لمليشيا الحوثي"، وتحويل اسمها إلى "يمن" واستخدامها في تهريب النفط الإيراني والروسي، وتفريغ النفط الذي نقل من "صافر" عبر قوارب صغيرة إلى ميناء رأس عيسى.
وأضاف الخراز أن الأمم المتحدة زعمت في تصريحات سابقة لصحيفة الشرق الأوسط أنها غير مسؤولة عن الباخرة بعد تسليمها لشركة صافر للعمليات النفطية (التابعة للحكومة لكنها تحت سيطرة الحوثيين)، وأنها بلغت الحوثيين بوقف الاستخدام للتهريب. لكن وثائق كشفها الخراز تظهر تعاقد UNDP مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل الباخرة، وأن البرنامج يصرف لها 450 ألف دولار شهرياً (حوالي 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا) لرواتب الطاقم وعمليات التشغيل.
وحذر الخراز من تداعيات هذه "الفضيحة" بما في ذلك فساد إداري ومالي، تواطؤ محتمل مع الحوثيين، تزايد التهديدات البيئية، فقدان الثقة في المنظمات الدولية، استغلال الأزمات الإنسانية، عدم الشفافية، وعدم كفاءة الجهات الحكومية التابعة للشرعية، داعياً إلى مساءلة الجهات المسؤولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
'لا يحتمل'.. رئيس عمليات البحرية الأمريكية يعلق على استنزاف الذخائر المكلفة في البحر الأحمر
يمن إيكو|أخبار: قال القائم بأعمال رئيس العمليات في البحرية الأمريكية، الأدميرال جيمس كيلبي، إن حجم التكاليف التي تكبدتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحر الأحمر، كان غير متوقع، وإن الاعتماد على الذخائر المكلفة لا يجب أن يستمر في العمليات القتالية ذات الوتيرة السريعة. وفي تصريحات نشرها موقع 'بيزنس إنسايدر' الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في تقرير رصده وترجمه 'يمن إيكو'، قال كيلبي إن البحرية الأمريكية استخدمت 'أعداداً كبيرة من الذخائر المتطورة' لمواجهة هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك أثناء التصدي للهجمات الإيرانية على إسرائيل. وأضاف أن 'وتيرة وحجم تكاليف الأسلحة المتطورة لم تكن متوقعة من قبل البحرية ولا من قبل قاعدة الصناعات الدفاعية، ونتيجة لذلك انخفض مخزوننا من الصواريخ الاعتراضية الأكثر كفاءة، وهو ما يتطلب زيادة معدل تسليم الذخائر'. وقال كيبلي إن 'البحرية تعمل مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، ومكتب برنامج القاعدة الصناعية البحرية، وشركاءها في القطاع الصناعي، لتوسيع طاقة إنتاج الصواريخ الاعتراضية'. وأشار تقرير 'بيزنس إنسايدر' إلى أن 'بعض المراقبين عبروا عن مخاوفهم من أن السفن الحربية الأمريكية تستنفد بسرعة ذخائرها الأساسية بدون خطط كافية لاستبدالها'. ووفقاً للتقرير فإن المخاوف التي تواجهها البحرية الأمريكية في هذا السياق، استنزاف مخزون صواريخ (إس إم-3) الاعتراضية القياسية التي تتراوح قيمة الواحد منها بين 10 ملايين و30 مليون دولار، بالإضافة إلى صواريخ (إس إم-4) التي تبلغ قيمة الواحد منها أكثر من 4 ملايين دولار. وقال كيلبي إن 'اعتماد البحرية الحالي على الصواريخ الاعتراضية عالية التكلفة، مثل (إس إم-3) و(إس إم-6) لا يُحتمل في العمليات عالية الوتيرة'. وأضاف أنه 'يجب أن يتحوّل الجيش إلى استخدام بدائل أقل تكلفة مع الحفاظ على دفاعات باهظة الثمن للأسلحة الاستراتيجية – وإلا سيواجه نقصاً في توقيتات حساسة للغاية'. وبحسب التقرير فإن 'قيادة البحرية الأمريكية تشير إلى الصراع في البحر الأحمر كمثال واضح للمشكلة، حيث اضطرت السفن الحربية الأمريكية إلى إنفاق صواريخ بملايين الدولارات لتدمير طائرات الحوثيين بدون طيار الرخيصة التي قد تكلف آلاف الدولارات فقط'. وذكر التقرير أن 'البحرية جعلت من أولوياتها في عملياتها الحالية والمستقبلية تقريب الفارق في التكلفة بين أسلحة الدفاع الجوي والتهديدات التي تواجهها إلى حد كبير، خاصة مع تزايد أهمية الطائرات بدون طيار في الحرب البحرية'. ونقل التقرير عن كيلبي قوله إن 'البحرية تُقيّم وتُحدّث باستمرار تكتيكاتها وتقنياتها وإجراءاتها استعداداً للعمليات المستقبلية'.
يمن مونيتور
منذ 40 دقائق
- يمن مونيتور
مراجعة عالمية: اليمن ينزلق نحو التقسيم الفعلي
ترجمة وتحرير 'يمن مونيتور' المصدر: World Politics Review/ كتبه: جوناثان فنتون-هارفي على الرغم من توقف الحرب الإيرانية-الإسرائيلية في الوقت الحالي، إلا أن التوترات الإقليمية لا تزال قائمة في أعقابها. وتعد اليمن دولة رئيسية معرضة للخطر، حيث تواجه خطر الانزلاق بهدوء مرة أخرى إلى فوضى عنيفة أو الوقوع تحت الانفصال والتقسيم الفعلي. تراجع الاهتمام العالمي باليمن منذ أبريل/نيسان 2022، عندما حوّل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة حربها الأهلية الوحشية إلى نزاع مجمد 'لا حرب ولا سلم'. لكن البلاد عادت إلى دائرة الضوء بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما بدأ في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، مؤطرين أفعالهم كبادرات تضامن مع الفلسطينيين في غزة. الآن، تخاطر البلاد بالانزلاق مرة أخرى إلى الصراع أو ترسيخ تجزئة دائمة. في 12 يونيو/حزيران، قبل يوم واحد من شن إسرائيل أولى ضرباتها الجوية على إيران، التي دعمت وزودت الحوثيين منذ اندلاع الحرب الأهلية اليمنية في عام 2014، حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من أن 'الوقت ليس في صالحنا'. وأضاف غروندبرغ أن 'الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن لا تزال هشة وتخاطر بالانحدار إلى قتال أكثر نشاطًا'. بينما صمد وقف إطلاق النار بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي تدعمها السعودية والإمارات العربية المتحدة، في الوقت الحالي، إلا أن مظهر الهدوء يخفي حقيقة أن الدولة اليمنية تتفكك بشكل متزايد على امتداد الخطوط السياسية والاقتصادية والجغرافية. ففي حين يتم تبسيط الوضع في كثير من الأحيان على أنه صراع بالوكالة بين إيران والسعودية، فإن التوترات في اليمن كانت مدفوعة منذ فترة طويلة بمظالم داخلية تعود إلى توحيد شمال وجنوب اليمن في عام 1990. واليوم، تتصلب الانقسامات التي تغذيها تلك المظالم. الانقسامات الداخلية العميقة لقد عزز الحوثيون، وهم حركة زيديه شيعية تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة من الشمال، أنفسهم بشكل متزايد كحكومة أمر واقع منذ وقف إطلاق النار. يعتبر القادة الحوثيون أنفسهم خلفاء لنظام الإمامة المعزول، الذي حكم معظم شمال اليمن من 897 حتى عام 1962، عندما أطاحت به ثورة جمهورية مدعومة من مصر. في المقابل، تمارس الحكومة المعترف بها دوليًا والمعروفة باسم مجلس القيادة الرئاسي (PLC)، سيطرة إقليمية وسلطة محدودة في اليمن، وتظل منقسمة بين فصائل مختلفة ذات أجندات متباينة. في الواقع، تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي كمحاولة لتوحيد الجماعات المسلحة المتنافسة التي تدعمها السعودية والإمارات، لكنه لا يزال منقسمًا حول قضايا رئيسية، لا سيما بشأن مسألة السعي لتحقيق الوحدة الوطنية أو استقلال الجنوب. في الجنوب، يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي (STC) المدعوم من الإمارات ، إلى ما يصفه إحياء الدولة اليمنية الجنوبية التي كانت قائمة قبل عام 1990، كما يتضح من محاولاته ترسيخ سيطرته على عدن والموانئ الجنوبية الأخرى من خلال ميليشياته التابعة له. وبالنسبة للإمارات، فإن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي يعد مفتاحًا لجهودها لتأمين الطرق البحرية من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، مع عدن وسقطرى كنقاط ارتكاز رئيسية. في ضوء هذه الانقسامات الموجودة مسبقًا في اليمن، أدت التصعيد الإقليمي بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تصاعد المخاوف من احتمال جر البلاد إلى حرب أوسع، مما قد يؤدي بدوره إلى إشعال صراعها الداخلي من جديد. وقد أطلق الحوثيون بعض الضربات الصاروخية نحو إسرائيل بالتنسيق مع طهران ردًا على الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية العسكرية والسياسية والنووية لإيران في يونيو، لكنهم بشكل عام لعبوا دورًا متحفظًا خلال المواجهة. ومع ذلك، استأنفوا الهجمات على إسرائيل بعد أربعة أيام فقط من وقف إطلاق النار، مما يسلط الضوء على تزايد استقلاليتهم التشغيلية عن إيران. في هذه الأثناء، لم تفلح الضربات الإسرائيلية الانتقامية على البنية التحتية العسكرية للحوثيين في تدمير قدراتهم فحسب، بل استغلها الحوثيون أيضًا لحشد الدعم المحلي. وقد صوّر الحوثيون مواجهتهم مع إسرائيل كمصدر للشرعية الداخلية والمقاومة الشعبية، حتى بينما تحول الضربات الإسرائيلية الانتباه عن الخدمات المنهارة والظروف الاقتصادية المتردية تحت حكمهم. قد يعكس ذلك إعادة معايرة لأولوياتهم، لا سيما مع تركيزهم على تعزيز السيطرة في الداخل بدلاً من العمل كقوة وكيلة لإيران في المنطقة الأوسع. بينما لا يزال الحوثيون يعتمدون على الدعم الإيراني للصواريخ الأطول مدى التي استخدموها للوصول إلى إسرائيل، فقد طور الحوثيون بعض الإنتاج المحلي للأسلحة، مما يمنحهم درجة من الاستقلالية. الآن، قد يدفع ضعف موقف إيران وفقدانها للبنية التحتية العسكرية بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية الحوثيين بشكل أكبر للتركيز داخليًا وتقليل اعتمادهم على طهران. تفاقم التفكك على الرغم من أن الحوثيين قد أحكموا سيطرة نسبية على شمال اليمن، إلا أنهم لا يزالون يواجهون جيوبًا من المقاومة القبلية بالإضافة إلى المعارضة الأيديولوجية. وهذا ينطبق بشكل أكبر في الجنوب، حيث يواجهون عداءً صريحًا من الفصائل المتنافسة، بما في ذلك الميليشيات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للحكومة. ومع ذلك، تظل هذه الفصائل المعارضة مجزأة، مما يعقد الجهود لمواجهة الحوثيين. على سبيل المثال، في يونيو 2023، تم تأسيس المجلس الوطني الحضرمي (HNC) بدعم سعودي، ووضع نفسه كثقل موازن للمجلس الانتقالي الجنوبي وسعى إلى الحكم الذاتي الإقليمي في محافظة حضرموت الغنية بالموارد الطبيعية. يبرز ظهور المجلس كيف أن حتى المعسكر المناهض للحوثيين يتفكك، حيث تواصل الرياض وأبو ظبي التنافس على النفوذ في جنوب اليمن. تعكس جهود السعودية لممارسة النفوذ في حضرموت من خلال المجلس الوطني الحضرمي المخاوف الاستراتيجية الطويلة الأمد للمملكة بشأن حدودها الجنوبية، لكنها تشير أيضًا إلى التوترات مع الإمارات التي استمرت منذ انحسار الصراع في اليمن. في غضون ذلك، أصبحت البنية التحتية الاقتصادية لليمن منقسمة بشكل متزايد. تعمل البلاد الآن بوجود بنكين مركزيين، أحدهما تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، والآخر تحت سيطرة الحكومة الاسمية في عدن. يطبق كل منهما سياساته النقدية الخاصة، وحتى العملة انقسمت، مع تداول أسعار صرف وأوراق نقدية مختلفة عبر الانقسام. بالإضافة إلى تفاقم التفكك الاقتصادي للبلاد، فإن ظهور أنظمة حكم ومالية متوازية يجعل إعادة التوحيد أكثر صعوبة يومًا بعد يوم. هناك أيضًا تهديد أمني متزايد من الأسفل، على شكل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP). على الرغم من ضعف الجماعة ودفعها خارج العديد من المناطق الاستراتيجية، إلا أنها حاولت استعادة أهميتها، حيث انتقد زعيمها الحالي، سعد بن عاطف العولقي، أعمال إسرائيل في غزة وكذلك الدعم الأمريكي لإسرائيل في خطاب أخير. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يستعيد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية سيطرته الإقليمية السابقة، فإن وجوده المستمر يهدد بزيادة تأجيج عدم الاستقرار في جنوب هش بالفعل. وسط هذه التحديات، تعثرت الجهود الدبلوماسية إلى حد كبير للتحرك بما يتجاوز حالة الجمود الحالية بين الحرب والسلام. في مايو/أيار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق غير رسمي مع الحوثيين لإنهاء الهجمات على السفن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، بعد حملة استمرت شهرًا من الضربات الجوية والصاروخية الأمريكية ضد الجماعة ثبت أنها غير حاسمة. لكن الوضع لا يزال في طريق مسدود، وقد تراجعت الجهود الإقليمية والمدعومة من الولايات المتحدة لدفع حل سياسي موحد بعد أن واجهت عقبات متعددة، حيث لم يتمكن معظم الفاعلين الخارجيين من التعامل مع الحوثيين. وهذا يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال العودة إلى الحرب، سواء بتحريض من القوات الموالية للحكومة أو من الحوثيين الذين يستغلون فرصة للسيطرة على الأراضي من الطرف الآخر. في الواقع، في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تعبئة وحتى اشتباكات طفيفة بالقرب من الخطوط الأمامية في بعض المناطق المتنازع عليها سابقًا، بما في ذلك مأرب، بالإضافة إلى محافظات أخرى مثل الحديدة ولحج. وفي 5 يوليو/تموز، أحبطت القوات الحكومية هجومًا حوثيًا شرق تعز، وهي مدينة تحاصرها الجماعة منذ فترة طويلة. وبعد أيام، في 12 يوليو/تموز، أدى انفجار إلى مقتل خمسة أطفال، وهو حادث تبادل الجانبان اللوم فيه. من الواضح أن اليمن يبدو الآن أقرب إلى نقطة الانهيار. التدخل الإقليمي على الرغم من قدراتها العسكرية ودعمها للحكومة المعترف بها دوليًا، يبدو أن السعودية حذرة من إعادة إشعال حرب واسعة النطاق مع الحوثيين. وبدلاً من ذلك، أفادت التقارير أن الرياض تحركت نحو تدابير غير مباشرة، مثل دعم القبائل الشمالية كحاجز ضد الجماعة. وهذا النوع من الاستفادة من الفصائل القبلية للتأثير هو أسلوب اعتمد عليه السعوديون منذ السبعينيات، عندما تشكلت جمهورية شمال اليمن لأول مرة. تستمر الشائعات حول خطط سعودية وإماراتية لدعم صراع متجدد، على الرغم من أن البلدين نفيا ذلك. في الواقع، يحمل كلا البلدين ذكريات مؤلمة لضربات الحوثيين الصاروخية التي استهدفت منشآتهما النفطية، ولا سيما في عامي 2019 و 2022 على التوالي، بينما من المرجح أن يؤدي الصراع المتجدد إلى تخريب خططهما للتنمية الاقتصادية في الداخل، لا سيما رؤية السعودية 2030. ومع ذلك، يأمل كل من السعودية والإمارات بالتأكيد في التعامل مع الحوثيين، خاصة وأن الجماعة ستظل تشكل تهديدًا لأمن البحر الأحمر في المستقبل المنظور. أفادت التقارير أن الإمارات العر ضغطت على إدارة الرئيس السابق جو بايدن لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي خطوة نفذها ترامب في مارس/آذار 2025. وردد المجلس الانتقالي الجنوبي الروايات الإماراتية المتشددة حول مواجهة الحوثيين، بينما أشاد برئاسة ترامب كدفعة لمواجهتهم. وهذا يشير إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيكون على الأرجح في طليعة أي عودة إلى الصراع مع الجماعة، بافتراض أنه يمكن أن يسوي خلافاته مع بقية مجلس القيادة الرئاسي. في غضون ذلك، على الرغم من تنافسهما في الجنوب، تدرك السعودية والإمارات أن انهيار مجلس القيادة الرئاسي لن يفيد إلا الحوثيين. وبالتالي، من المرجح أن تظل كل من الرياض وأبو ظبي شريكتين، وإن كانتا حذرتين وحتى متذمرتين، فيما يتعلق بمستقبل اليمن. ومع ذلك، ما لم تتمكنان من حل خلافاتهما بالكامل، فإن التقسيم الفعلي داخل اليمن سيكون أي شيء عدا أن يكون مستقرًا، بما في ذلك في الجنوب. في الوقت الحالي، فإن المسار الأكثر ترجيحًا هو صراع منخفض المستوى، وتفكك زاحف، وشلل سياسي. ليست العودة إلى حرب شاملة أمرًا حتميًا، لكن استمرار إهمال ديناميكيات اليمن سيزيد فقط من احتمال العنف في نهاية المطاف، مما يهدد الأمن الداخلي والإقليمي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
فضيحة في اليمن: صرف 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية بينما الحوثيون يهربون النفط
كشف الأكاديمي والباحث عبدالقادر الخراز عن ما وصفه بـ"فضيحة مدوية" تتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، حيث تم صرف أكثر من 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية لتشغيل وصيانة الباخرة "نوتيكا"، التي سُلّمت لاحقًا لمليشيا الحوثي واستُخدمت في تهريب النفط الإيراني والروسي. تفاصيل الفضيحة: من إنقاذ بيئي إلى تهريب منظم أوضح الخراز أن الباخرة "نوتيكا" تم جلبها إلى اليمن في أغسطس 2023 كبديل للناقلة "صافر" بهدف نقل مليون برميل من النفط وإنهاء التهديد البيئي الذي تشكله الناقلة العائمة. وحصلت الأمم المتحدة على تمويل قدره 145 مليون دولار لهذه العملية، إلا أن الباخرة سُلّمت في النهاية لمليشيا الحوثي، التي غيرت اسمها إلى "يمن" وحولتها إلى أداة لتهريب النفط. وأضاف الخراز أن النفط المنقول من "صافر" تم تفريغه عبر قوارب صغيرة إلى ميناء رأس عيسى، بينما استُخدمت الباخرة نفسها في عمليات تهريب النفط الإيراني والروسي، مما يثير تساؤلات حول دور الأمم المتحدة في هذه العملية. تعاقد UNDP مع شركة بلجيكية وصرف 10 ملايين دولار دون رقابة كشفت وثائق أوردها الخراز أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تعاقد مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل الباخرة، حيث يتم صرف مبلغ 450 ألف دولار شهريًا (ما يعادل 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا) كرواتب للطاقم وتكاليف تشغيل، رغم أن الباخرة أصبحت تحت سيطرة الحوثيين. وفي رد سابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، نفت الأمم المتحدة مسؤوليتها عن الباخرة بعد تسليمها لشركة صافر للعمليات النفطية (التابعة رسميًا للحكومة اليمنية ولكنها تحت سيطرة الحوثيين)، مؤكدة أنها نبهت الحوثيين بضرورة وقف استخدامها في التهريب. إلا أن الوثائق تكشف استمرار تمويل UNDP للشركة البلجيكية المشغلة، مما يشير إلى إهدار للأموال وتواطؤ محتمل. تحذيرات من تداعيات خطيرة حذر الخراز من تداعيات هذه الفضيحة، والتي تشمل: فساد إداري ومالي في تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة اليمنية. تواطؤ محتمل مع مليشيا الحوثي عبر تسليم أصول حيوية دون ضمانات. تفاقم التهديدات البيئية بسبب الاستخدام غير القانوني للناقلة. فقدان الثقة في المنظمات الدولية العاملة في اليمن. استغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومالية. عدم الشفافية في صرف الملايين دون رقابة فعالة. تقصير الجهات الحكومية التابعة للشرعية في مراقبة التعاقدات. مطالبات بالتحقيق والمساءلة دعا الخراز إلى فتح تحقيق دولي مستقل في هذه القضية، ومحاسبة الجهات المتورطة، سواء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الشركات المتعاقدة، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه الممارسات يُعمق الأزمة الإنسانية في اليمن ويُهدد استقرار المنطقة. يأتي هذا الكشف في وقت يتصاعد فيه النقد تجاه أداء المنظمات الدولية في اليمن، خاصة مع تكرار الاتهامات باختلاس المساعدات أو استخدامها لأغراض سياسية. وتتزايد الدعوات لمراجعة شاملة لآليات عمل هذه المنظمات لضمان شفافية الإنفاق وحماية الأموال المخصصة للشعب اليمني.
