فضيحة في اليمن: صرف 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية بينما الحوثيون يهربون النفط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 14 دقائق

• اليمن الآن

سفينة 'نوتيكا'.. من مهمة إنقاذ إلى منصة تهريب بيد الحوثيين بصمت أممي

المرسى- عدن كشفت وثائق وتقارير حقوقية، فضلاً عن تصريحات رسمية، تورط غير مباشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فضيحة تتعلق باستخدام ناقلة النفط 'نوتيكا' (التي تم تغيير اسمها إلى 'يمن') في عمليات تهريب نفط خام لصالح مليشيا الحوثي، بعد انتهاء مهمة تفريغ خزان النفط العائم 'صافر' في أغسطس 2023. في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي أنها لا تملك ناقلة 'نوتيكا' ولا تسيطر على استخدامها. وأوضحت أن ملكيتها نُقلت إلى شركة 'صافر لاستكشاف وإنتاج النفط'، وهي شركة حكومية يمنية، إلا أن الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أكّد أن الشركة باتت تحت سيطرة مليشيا الحوثي عمليًا، ما يجعل من تسليم السفينة لها بمثابة تمكين مباشر للجماعة المسلحة. الخراز كشف في منشور مدوٍ على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن برنامج الأمم المتحدة تعاقد مباشرة مع شركة 'يوروناف' البلجيكية لتشغيل الناقلة، بموازنة تشغيلية بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال 23 شهرًا، تُصرف على رواتب الطاقم وصيانة السفينة. الطاقم العامل على الناقلة جميعهم من الجنسية الجورجية، بقيادة القبطان بيريدز أليكس، ويتنقلون داخل وخارج اليمن تحت تنسيق مباشر مع البرنامج الأممي نفسه. وبحسب معلومات موثّقة، فإن عمليات نقل وتهريب كميات من النفط الخام تمت فعليًا من ناقلة 'نوتيكا' إلى ناقلات بحرية إيرانية أو مرتبطة بالحوثيين، بعد تفريغ الحمولة الأصلية من خزان 'صافر'، وذلك عبر قوارب صغيرة انطلقت من السفينة إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر. وأكّدت مصادر ملاحية وتقارير دولية سابقة، أن الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة لا تزال مركزًا لعمليات تهريب سرية تشمل ديزل ونفط خام، في ظل صمت أممي وتضارب في التصريحات بشأن المسؤوليات القانونية. في تصريحات لجريدة 'الشرق الأوسط'، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البرنامج أبلغ شركة 'صافر' بوقف أي عمليات على متن السفينة شفهياً وخطياً، وأكد عدم مسؤوليته عن التهريب أو عن كيفية استخدام الناقلة بعد تسليمها. لكن الخراز اعتبر ذلك محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، لا سيما في ظل استمرار وجود الشركة البلجيكية المتعاقدة مع برنامج الأمم المتحدة في إدارة السفينة، ونشر وثائق تعاقد رسمية بين الجانبين تؤكد استمرار التنسيق الإداري والتشغيلي. الناشط الحقوقي الخراز شدد على أن الأمم المتحدة كانت قد استلمت نحو 145 مليون دولار لتنفيذ عملية نقل النفط من 'صافر' وإنهاء خطره البيئي، لكنها فشلت في مغادرة الناقلة بعد التفريغ، وسلمتها فعليًا إلى ميليشيا الحوثي، التي غيّرت اسمها إلى 'يمن' واستخدمتها لأغراض مشبوهة. وأشار إلى أن ذلك يعيد تهديدات بيئية سبق أن حذّر منها خبراء ومختصون، بسبب استمرار وجود الناقلة في نفس الموقع دون رقابة أو إشراف دولي. الهجوم لم يقتصر على الأمم المتحدة، بل طالت الانتقادات وزارتي المياه والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية، حيث كانتا الجهتين المسؤولتين عن تنسيق اتفاق تسليم ناقلة بديلة وتفريغ النفط. لكن بعد تسليم 'نوتيكا' للحوثيين، لم تُسجَّل أي اعتراض رسمي أو إجراء قانوني منهما، ما يعكس فشلًا إداريًا وسكوتًا مريبًا. وقال الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أن ما يحد له مؤشرات خطيرة، تُظهر هذه التطورات جملة من المخاطر والاختلالات، أبرزها: فساد مالي وإداري في آليات الأمم المتحدة الإنمائية داخل اليمن، وتواطؤ غير مباشر ساعد الحوثيين على استغلال موارد أممية لتهريب النفط، ناهيك عن استمرار التهديد البيئي في سواحل الحديدة رغم انتهاء عملية 'صافر'. وايضًا فقدان الثقة في برامج الأمم المتحدة، خاصة بعد تقديم دعم مالي جديد من مركز الملك سلمان للناقلات المهددة مثل 'روبيمار'، إضافة إلى استغلال الحوثيين للأزمات الإنسانية لتعزيز نشاطهم التجاري والعسكري مستغلين عدم شفافية في عمل الوكالات الدولية، ما يضاعف الإحباط المحلي والدولي. وأكد الخراز أن الحكومة فشلت في الرقابة والمتابعة على الناقلة والنفط الخام المتواجد فيها ما ساعد في استمرار الوضع دون تدخل حاسم. وكذا غياب المساءلة، وهو ما يرفع مطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل في الملف. ويطالب نشطاء ومسؤولون يمنيون بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب الجهات الحكومية التي قصّرت في الرقابة، مؤكدين أن التهاون في هذا الملف قد يعيد مأساة 'صافر' بصيغة أكثر تعقيدًا، ويمنح الحوثيين موارد إضافية لاستمرار الحرب والعبث بالثروات الوطنية.

اليمن الآن

منذ 14 دقائق

• اليمن الآن

بيان صادر عن التيار الوطني للشباب المستقل بشأن التصعيد الحوثي في القطاع المصرفي

أصدر التيار الوطني للشباب المستقل بيانا رسميا بشأن التصعيد الحوثي في القطاع المصرفي وإصدار عملة مزورة غير قانونية. وجاء بيان التيار الوطني الذي اطلع عليه "يمن فويس" على النحو التالي: يتابع التيار الوطني للشباب المستقل ببالغ القلق والاستنكار التصعيد الاقتصادي الخطير الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية والمتمثل في إعلان ما يسمى بـ البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء عن طباعة عملة جديدة من فئة 200 ريال وبدء ضخها في الأسواق في تحد صارخ لكل الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي في اليمن. إن هذه الخطوة التي تعد جريمة اقتصادية متكاملة الأركان تمثل اعتداء سافر على السيادة النقدية للدولة وانتهاك واضح للهدنة الاقتصادية التي أُقرت برعاية الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وبدعم مباشر من الدول الإقليمية والدولية وتؤكد من جديد أن مليشيات الحوثي الارهابية ماضية في سياسة تقويض الدولة ومؤسساتها والإجهاز على ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني المنهك. إن التيار الوطني للشباب المستقل وإزاء هذا التطور الخطير يعلن ما يلي: 1- إدانته الكاملة لهذا التصعيد الخطير الذي يفتح أبواب الجحيم على الاقتصاد الوطني ويضاعف من معاناة المواطنين في مختلف المناطق ويزيد من الانقسام النقدي والمالي بين المحافظات ويفرض واقع اقتصادي منفصل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الارهابية. 2- تحميل مليشيات الحوثي الارهابية كامل المسؤولية عن التداعيات الكارثية لهذه الخطوة سواء على مستوى انهيار العملة أو ارتفاع الأسعار أو فقدان الثقة بالنظام المصرفي أو توسيع رقعة المجاعة والفقر والحرمان. 3- مطالبة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وحازمة تشمل ما يلي: • الإعلان الرسمي عن عدم الاعتراف بالعملة الحوثية الجديدة واعتبارها عملة مزورة. • إصدار قرار رسمي بإلغاء كافة العملات القديمة التي تتعامل بها الميليشيات الحوثية الارهابية في مناطق سيطرتها وعدم قبولها كوسيلة تداول قانونية في أي منطقة من مناطق الحكومة اليمنية. • فرض عقوبات صارمة على المصارف ومحال الصرافة التي تتعامل مع هذه العملات غير القانونية. • تفعيل أدوات الرقابة المالية والنقدية لحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب الحوثي المتكرر. 4- دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك العدائي بشكل واضح وممارسة ضغط حقيقي على مليشيات الحوثي الارهابية لوقف كافة أشكال العبث بالاقتصاد باعتباره جزء من الملف السياسي والأمني ولا يجوز السكوت عنه أو فصله عن مسارات السلام. 5- مناشدة المواطنين والتجار ورجال المال والأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية برفض التعامل بهذه العملات المزورة والقديمة واعتبارها تهديد مباشر للقوة الشرائية واستقرارهم الاقتصادي والمعيشي. وإن العبث الحوثي المتواصل بالقطاع المصرفي وطباعة العملات دون غطاء قانوني أو اقتصادي يكشف عن حالة الإفلاس السياسي والأخلاقي لهذه المليشيات ويستدعي موقف وطني موحد للجم هذا الانحدار الخطير الذي يهدد وحدة اليمن واقتصاده وهويته. صادر عن: التيار الوطني للشباب المستقل الثلاثاء - 15 يوليو 2025

اليمن الآن

منذ 44 دقائق

• اليمن الآن

الرئيس العليمي يخرج عن صمته ويعلّق على سك الحوثيين للعملة الجديدة

في أول تعليق له على خطوة الحوثيين بإصدار عملات جديدة، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، أن هذه الخطوة تمثل تدميرًا لما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي في اليمن. وجاء ذلك خلال لقائه بسفراء الاتحاد الأوروبي في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث وصف العليمي القرار الحوثي بأنه تحدٍ صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد. وشدد العليمي على أن الحوثيين يواصلون حربهم الاقتصادية الممنهجة ضد اليمن، وذلك بإصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تصعيد يعكس نية واضحة لتقويض الاقتصاد الوطني وأمن البلاد الغذائي والقومي. وفي اللقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونيرا فيناليس، وسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا، رحب العليمي بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم اليمن في مواجهة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وقدم الرئيس العليمي للسفراء شرحًا مفصلًا عن التطورات على الساحة الوطنية، مؤكداً أن الدولة لا تخوض فقط حربًا عسكرية، بل معركة اقتصادية أيضًا لإنقاذ ملايين اليمنيين الذين فقدوا فرص العيش الكريم. وأوضح أن الهجمات الحوثية على موانئ التصدير النفطية أدت إلى فقدان الدولة نحو 70% من مواردها، ما دفع الحكومة للبحث عن مصادر تمويل ذاتية ومستدامة لتعويض هذا النقص. وأشاد الرئيس العليمي بالدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، مشيرًا إلى دوره الكبير في تخفيف الأزمات المالية والإنسانية وتعزيز صمود اليمنيين. وفي المقابل، أكد أن المليشيات الحوثية تواصل تدمير ما تبقى من فرص الاستقرار المالي، موضحًا أن إصدار العملات الجديدة يشكل تحديًا مباشرًا لجميع الجهود الرامية لتحسين حياة اليمنيين. وتطرق العليمي إلى جهود الحكومة في الإصلاح المالي والإداري والمؤسسي، مؤكدًا أن كل خطوة في هذا المسار هي معركة ضد الفساد وضد القوى التي تحاول تقويض الدولة. وحذر من أن الحوثيين ليسوا فقط تمردًا داخليًا، بل يشكلون تهديدًا عابرًا للحدود، حيث يحتجزون موظفي الإغاثة الأممية ويديرون خلايا اغتيالات وشبكات تهريب أموال ومخدرات. وكشف أن الأجهزة الأمنية كشفت عن خلية إرهابية مسؤولة عن اغتيال موظف في برنامج الغذاء العالمي وعدد من القادة والناشطين والصحفيين، كما حاولت هذه الخلية اغتيال المبعوث الأممي في محاولة لزعزعة استقرار المناطق المحررة. وتحدث العليمي عن الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت الملاحة الدولية، مشيرًا إلى أنها وصلت لدرجة إغراق سفن تجارية وقتل بحارة من جنسيات مختلفة، في أخطر تهديد أمني للملاحة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية. ودعا العليمي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة، تشمل تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، وعزلها ككيان مسلح خارج القانون، لمنع تفاقم الأزمة وإطالة أمد المعاناة. وفي ختام اللقاء، جدد العليمي التزام الحكومة اليمنية بمد يد السلام القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكداً دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحافظات. حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح، والمستشارة السياسية بالاتحاد الأوروبي كلير نانتير.