برواتب تصل إلى 12 ألف درهم.. وظائف خالية بالإمارات اليوم
موعد وكيفية التقديم
وأكدت الوزارة أن التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء 29-7-2025، ولمدة 10 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي:
labour@labour.gov.eg
و هذه الفرص تأتي في إطار جهود وزارة العمل في فتح أسواق عمل خارجية جديدة للعمالة المصرية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.
الوظائف المطلوبة
وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الوظائف المطلوبة في الإعلان تشمل:مهندس تخطيط أول (عدد 2) – خبرة 8 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات، مهندس Q.S (عدد 2) – خبرة 5 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات، مهندس QA/QC (عدد 2) – خبرة 5 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات، مهندس موقع Fitout (عدد 2) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – مع توفير السكن والمواصلات، فني تبريد (عدد 6) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات، فني كهرباء (تشغيل وصيانة) (عدد 10) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات، نجار مسلح (عدد 10) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات
وأكدت الوزارة أن الشركة تتحمل كافة مصروفات الاستقدام، وتوفر التأمين الطبي، والإقامة، وساعات العمل المحددة بـ 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقوانين العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
FB_IMG_1753785768699
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 5 دقائق
- العين الإخبارية
الاقتصاد الأزرق للإمارات.. 135 مليار درهم مساهمة بحرية عبر 106 موانئ عالمية
تم تحديثه السبت 2025/8/2 03:27 م بتوقيت أبوظبي رسخ القطاع البحري في الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية. ووفقا لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل دولة الإمارات حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً. الواحة الخضراء للجلافة ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع "الواحة الخضراء للجلافة"، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة. أكاديميات بحرية متقدمة وتعزيزا لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع. نهضة بحرية يدعمها الابتكار وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية. وأضافت أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولا إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاما راسخا تجاه المناخ والبيئة البحرية. منصة "Blue Pass" وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها "Blue Pass" كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات. وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية. رؤية بحرية طموحة ومستدامة وأوضحت أن هذه المنظومة المتكاملة من المشاريع والإنجازات تعكس التزام دولة الإمارات برؤية بحرية طموحة ومستدامة، تدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وموانئ ذكية، وتُرسّخ مكانتها كمنصة بحرية عالمية في قلب التجارة الدولية. ونوهت إلى استضافة دولة الإمارات في سبتمبر 2025 للحدث الموازي لليوم البحري العالمي تحت شعار"محيطنا، مسؤوليتنا، فرصتنا"، إذ تم إطلاق مبادرات نوعية لدعم إزالة الكربون من الشحن البحري وتعزيز الابتكار والتقنيات المستدامة. aXA6IDkyLjExMi4xNjAuOTEg جزيرة ام اند امز AU
الاتحاد
منذ 42 دقائق
- الاتحاد
«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد) فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
الاتحاد
منذ 42 دقائق
- الاتحاد
737 مليون درهم صافي أرباح «تيكوم» خلال النصف الأول بنمو 22%
دبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام الحالي، مسجلة نمواً بنسبة 22% في صافي الأرباح ليصل إلى 737 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% لتبلغ 1.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة معدلات الإيجار والإشغال ونمو الإيرادات من الأصول الاستراتيجية. وسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.1 مليار درهم، وبلغ هامش الربح 80% ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية للمجموعة واستدامة النمو. كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 17%؛ لتصل إلى 984 مليون درهم، مدعومة بتحسين جودة الإيرادات والإدارة الفعالة لمحفظة الأعمال. وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المجموعة. وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، إن هذه النتائج تعكس مرونة المجموعة، وقدرتها على مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، مضيفاً أن المجموعة تواصل تعزيز كفاءتها التشغيلية، وتوفير قيمة مستدامة للمساهمين. من جانبه، أكد عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الأداء المالي والتشغيلي خلال النصف الأول من العام، يمثل تأكيداً على نجاح الاستراتيجية المعتمدة، ونمو قاعدة العملاء في قطاعات الأعمال الستة التي تديرها تيكوم في دبي. وأضاف أن أصول المجموعة حققت مستويات إشغال مرتفعة، حيث بلغت 95% في القطاعين التجاري والصناعي، و99% لمحفظة تأجير الأراضي، بدعم من الطلب القوي والبرامج الحكومية مثل «مشروع 300 مليار»، و«اصنع في الإمارات»، و«أجندة دبي الاقتصادية». وعلى صعيد النتائج التشغيلية، شهدت الفترة الماضية افتتاح شركة باي بال مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت، وبدأت شركة بيور آيس كريم تشييد مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية بقيمة 80 مليون درهم، كما احتفى حي دبي للتصميم بمرور أكثر من عقد على تأسيسه، وأطلق جائزة التصميم الأولى من نوعها. وواصلت المجموعة تعزيز التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث ارتفع عدد المباني الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة إلى 55 مبنى، وساهمت مشاريع الطاقة الشمسية في توليد 8 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة. كما بلغت نسبة تمثيل الكوادر النسائية 35.4% من القوى العاملة، وحصلت مجموعة تيكوم على شهادة التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية من دار المراجعة الشرعية للفترة المنتهية في مارس 2025، ما يعزز مكانتها كشركة تلتزم بأعلى معايير الشفافية والتوافق المالي. ويأتي هذا الأداء تأكيداً على المكانة المتنامية لدبي مركزاً إقليمياً ودولياً للأعمال والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
