ترتيب القوى النووية: من يتصدر سباق الرؤوس الحربية؟
من يملك السلاح الأقوى؟
وكيف يؤثر هذا التوازن النووي على مستقبل الاستقرار العالمي؟
🌍 الدول النووية المعترف بها
هناك خمس دول تُعد 'نووية رسميًا' بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) الموقعة عام 1968، وهي:
الولايات المتحدة
روسيا
الصين
فرنسا
المملكة المتحدة
تلتزم هذه الدول قانونيًا بعدم نقل التكنولوجيا النووية، والعمل على نزع السلاح تدريجيًا، مع السماح باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.
⚔️ الهند وباكستان: سباق تسلح خارج المعاهدة
الهند
أجرت أول اختبار نووي عام 1974، ثم تبعته بتجربة ثانية عام 1998.
باكستان
ردّت سريعًا بسلسلة اختبارات نووية، لتبدأ مرحلة من الردع المتبادل في جنوب آسيا.
كلا البلدين لم يوقع على معاهدة عدم الانتشار، ويملكان ترسانتين نوويتين نشطتين.
🇰🇵 كوريا الشمالية: الانسحاب والتحدي
انضمت إلى المعاهدة عام 1985، لكنها انسحبت رسميًا عام 2003.
أجرت أول تجربة نووية عام 2006، وتواصل تحدي الضغوط الدولية بتطوير ترسانتها.
🇮🇱 إسرائيل: الغموض النووي
لم توقّع على المعاهدة، ولم تعترف رسميًا بامتلاكها للسلاح النووي.
التقديرات تشير إلى امتلاكها نحو 90 رأسًا نوويًا، ما يجعلها قوة ردع إقليمية غير معلنة.
🇮🇷 إيران: القنبلة المؤجلة؟
تؤكد طهران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية.
رغم عدم وجود دليل على سعيها لامتلاك قنبلة نووية، فإن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60% يثير قلقًا دوليًا، خاصة مع تصاعد التوتر مع إسرائيل.
📊 الترتيب العالمي للترسانات النووية (يناير 2025)
الدولة
عدد الرؤوس النووية
🇷🇺 روسيا
4309
🇺🇸 الولايات المتحدة
3700
🇨🇳 الصين
600
🇫🇷 فرنسا
290
🇬🇧 المملكة المتحدة
225
🇮🇳 الهند
180
🇵🇰 باكستان
170
🇮🇱 إسرائيل
90
🇰🇵 كوريا الشمالية
50
🧠 من يملك السلاح الأقوى؟
من حيث العدد، تتصدر
روسيا
و
الولايات المتحدة
المشهد، لكن 'القوة' لا تُقاس فقط بالكمية، بل أيضًا:
بمدى الصواريخ
بدقة التوجيه
بقدرة الردع الثانية (الرد بعد الضربة الأولى)
بأنظمة الدفاع الصاروخي
📌 خلاصة
الأسلحة النووية لا تزال تمثل
الفيصل الحاسم
في ميزان القوى العالمية. وبين الردع والتلويح، تبقى هذه الترسانات سيفًا معلقًا فوق رقاب البشرية، في انتظار لحظة جنون أو قرار عقلاني يُعيد رسم خريطة الأمن العالمي.
إسرائيل
التوازن النووي الدولي
الدول النووية
السلاح النووي
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
تحذير عاجل: ثغرة في السماعات قد تفتح الباب لاختراق هاتفك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 35 دقائق
- اليمن الآن
الحزام الأمني يرفع من جاهزيته ويشدد على اليقظة في لودر
لودر – قامت قوات الحزام الأمني في مديرية لودر بمحافظة أبين، برفع جاهزيتها الأمنية وتشديد إجراءاتها الاحترازية، في إطار تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن في المنطقة. وأكد قائد الحزام الأمني في لودر، العقيد أحمد محمد عوض مجهش، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الترتيبات الأمنية المتواصلة لمواجهة أي تهديدات، وضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية. وأوضح مجهش خلال تفقده عدداً من النقاط الأمنية والمواقع الميدانية، أن القوات في جاهزية تامة، مشيرًا إلى أنه تم توزيع وحدات أمنية في مربعات محددة داخل المدينة، لضبط الحالة الأمنية والتصدي لأي اختلالات محتملة. وشدد على أهمية اليقظة والالتزام والانضباط، مشيرًا إلى أن الحزام الأمني يعمل بتنسيق كامل مع الجهات الأمنية والعسكرية الأخرى لضمان الاستقرار. ولاقت هذه الإجراءات ارتياحاً لدى السكان المحليين، الذين عبّروا عن دعمهم الكامل لقوات الحزام ودورها في حماية المنطقة من أي تهديدات أمنية شارك هذا الموضوع: فيس بوك X
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن تنفي الاعتراف بمخرجات فروعها في مناطق سيطرة الحوثيين وتدشن التسجيل للعام الجامعي الجديد.
العرش نيوز – متابعات حذّرت جامعة العلوم والتكنولوجيا من الانجرار وراء الأكاذيب المتعلقة بإعادة الاعتراف بفروعها الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ومخرجاتها، مؤكدةً أن 'كل ما يُروَّج له عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا'. وقالت الجامعة في بيان لها، إنه ومنذ قرار مجلس أمناء الجامعة في سبتمبر 2020 بنقل المركز الرئيسي إلى عدن وقرار التعليم العالي رقم 6 لسنة 2021، تم إلغاء الاعتراف بمخرجات المركز السابق في صنعاء والفروع الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الحديدة وإب والحوبان. وأضافت الجامعة أن ذلك القرار نقل بشكل رسمي وفعلي وقانوني المركز الرئيسي إلى عدن، بعد أن تم السطو والاستيلاء على المركز السابق للجامعة في صنعاء وكافة موجوداته وأصوله، وعلى فروعها في محافظات الحديدة وإب وتعز (الحوبان). وأوضحت أنه 'تم إلغاء الاعتراف بمخرجات المركز السابق والفروع الواقعة تحت سيطرته، كونها لم تَعُد ذات صلة بالجامعة بأي شكل، مع احتفاظ الجامعة بحقها الشرعي والقانوني في استرجاع كافة مباني وأصول وممتلكات الجامعة المستولى عليها بكافة الوسائل المتاحة'. وجدّدت الجامعة في البيان التحذير من الأكاذيب المتعلقة بإعادة الاعتراف بمخرجات تلك الفروع، مؤكدةً 'إخلاء كامل مسؤولية الجامعة القانونية والأكاديمية عن أي تسجيل أو تعامل تم أو يتم في الوحدات المستولى عليها والمنهوبة، في الفترة ما بعد تاريخ نقل المركز الرئيس والإلغاء الرسمي لمخرجات تلك الوحدات، وما يترتب على ذلك من عدم اعتماد الجامعة أي شهادات أو مخرجات صادرة عن تلك الوحدات، كونها تمارس نشاطها بشكل غير قانوني وخارج عن سلطة الجامعة ومركزها الرئيس في العاصمة عدن'. وتشهد فروع الجامعة الخاضعة للحوثيين مشاكل مستفحلة ناجمة أولًا عن سوء إدارة القيادات الحوثية المتعاقبة عليها والمعيّنة من الحارس القضائي، الذراع المالي للجماعة المصنّفة وطنيًا وأمريكيًا في قوائم الإرهاب، وثانيًا إثر عدم الاعتراف الرسمي والدولي بمخرجات تلك الفروع. وتشهد الجامعة بين الحين والآخر احتجاجات من قبل الطلاب الذين يطالبون بحل مشكلتهم أو إعادة ما دفعوه من رسوم وأموال باهظة مقابل الدراسة في فروع وكليات الجامعة بمناطق سيطرة الحوثيين، ما دفع الإدارة الجديدة للجامعة – كما يبدو – إلى إطلاق شائعات بإعادة اعتراف المركز الرئيسي بمخرجات فروعها في صنعاء، وهو ما نفته الجامعة بشكلٍ قطعي. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
تجارية صنعاء تنتقد قراراً مشتركاً لوزارتي المالية والاقتصاد بشأن حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه
يمن إيكو|أخبار: انتقدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، القرار المشترك رقم (1) لوزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه. وقالت الغرفة في بيان منشور على حسابها بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، إنه 'تم الوقوف على القرار المشترك رقم (1) الصادر من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، وما تضمنه من مخالفات جسيمة لشرع الله، والدستور، والقانون اليمني'، وذلك حسب تعبيرها خلال اجتماع موسع مع التجار. وأكدت الغرفة التجارية والقطاع الخاص حرصها على توطين مدخلات الانتاج للمصانع المحلية، موضحةً أن هذا القرار لا يمت للتوطين بأي صلة. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدم التعامل مع الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية وذلك رفضاً لما وصفتها بالقرارات غير المدروسة ورفع التعرفة الجمركية، مشيرةً إلى أنها سوف تتسبب في: – هجرة رؤوس الأموال الوطنية – زيادة الأضرار على القوة الشرائية للمواطن – شلل في الحركة التجارية – ارتفاع جنوني في الأسعار – تحميل المواطن أعباء معيشية لا تُطاق. وذكرت الغرفة 'أن هذه السياسات تمثل بيع غرر، وتُفقد السوق مبدأ المنافسة والكفاءة في الإنتاج، وتفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب'، مؤكدة رفضها بشكل قاطع 'منع أو تقييد الحصص، لما في ذلك من مخالفة صريحة لشرع الله، واعتبارها من صور الاحتكار المحرم شرعاً وقانوناً'، حسب قولها. وأكدت الغرفة التجارية رفض ما وصفتها بالسياسات العشوائية التي قالت إنها تخنق الاقتصاد الوطني، كما أكدت أيضاً الوقوف في صف المواطن والتاجر على حد سواء والتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور، وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن المواطن هو المتضرر الأول والأخير، مشددة على أن 'سيادة النظام والقانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة'، مؤكدة احتفاظها 'بحق الدفاع عن حقوق التجار بكل الوسائل التي يكفلها الشرع والقانون'. وكانت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة صنعاء، أعلنت في الثاني من يونيو المنصرم، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه. وأوضح بيان صادر عن الوزارتين، أن القرار المشترك، يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم '3' لسنة 1446هـ/2025م، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإلى برنامج حكومة التغيير والبناء المعتمد من مجلس النواب وبالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية. وتضمن القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد على صفحتها بـ'فيسبوك'، واطلع عليه 'يمن إيكو'، 'الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م'. ويشمل القرار: 'سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية (الشراب المنكّه)، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب'. كما يتضمن قرار الحظر والمنع النهائي، 'تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو 2025م'. وأوضح البيان، أن من السلع التي يتم تقييد كميات استيرادها وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها: 'لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك'. وأهابت الوزارتان، بمستوردي تلك السلع مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى أنه يوجد برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقاً للنقاشات السابقة معهم .
