موريتانيا الحديثة على المسرح الدولي: تتويج جديد لرؤية غزواني
إن فخامة رئيس الجمهورية، قاد بنفسه تحركات دبلوماسية نشطة، للدفاع عن حظوظ المرشح في هذا السباق، مستثمرا في ذلك علاقاته المتميزة مع دول القارة الأعضاء في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وكذلك مع البلدان الأعضاء من خارج القارة، وقام باتصالات رفيعة المستوى مع قادة الدول الإفريقية، والدولية المعنية، بهدف حشد التأييد، وكان التجاوب سريعا معه، معرفة منهم بأن تحركاته لم تكن من أجل شخص المرشح، بل من أجل قارة بأكملها.
وبالنسبة لنا كموريتانيين فإن المتابعة الدقيقة لرئيس الجمهورية من خلال تشكيله للجان تنسق حملة المرشح، وكذلك متابعته المباشرة لعملية الاقتراع، هي مسحة وطنية أراد من خلالها أن يكون هذا المنصب رفيع المستوى الذي يشكل الفوز به دفعة قوية لمكانة البلاد في المنظمات المالية الإفريقية، ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ويمثل محطة جديدة في مسيرة موريتانيا نحو التمكين الدبلوماسي والإقليمي، ويجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، التي تتجلى في تعزيز حضور موريتانيا على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال دعم الكفاءات الوطنية وتوجيهها نحو مراكز القرار في المؤسسات المالية الدولية.
إن المكانة الجديدة لموريتانيا، والحضور القوي لها في المحافل القارية والدولية، جاء بعد تحركات مدروسة، حيث كان من أولويات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ توليه رئاسة البلاد في أغسطس 2019، تعزيز مكانة موريتانيا على الساحة الدولية، مع التركيز على القضايا الإفريقية والعالمية ذات الأولوية، وسوف أتحدث باختصار عن بعض محطات التميز التي قادها رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة الاتحاد الافريقي.
في فبراير من عام 2024، تولت موريتانيا رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث قاد رئيس الجمهورية جهودًا لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، ومن أبرز إنجازاته خلال تلك المأمورية، تحقيق تمويل ميسر بقيمة 100 مليار دولار لدعم التنمية في القارة، ودعم إصلاح النظام المالي الدولي بما يحقق العدالة للبلدان الإفريقية، ودعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي لضمان تمثيل عادل لإفريقيا، ودعوته في قمة مجموعة بريكس (أكتوبر 2024 - روسيا) إلى ضرورة دعم إفريقيا للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، وتمكن افريقيا خلال قمة مجموعة العشرين (نوفمبر 2024 - ريو دي جانيرو)، من الحصول على عضوية دائمة في المجموعة، مما يعزز حضورها الدولي، ودعوته في قمة الأمم المتحدة لمستقبل العالم (سبتمبر 2024 - نيويورك) إلى العمل على إصلاح منظومة التعاون الدولي وتجديد الثقة في أهداف التنمية المستدامة، ومطالبته في قمة التعاون بين إفريقيا وكوريا (يونيو 2024 - سيول)، إلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن.
كما دعا فخامة رئيس الجمهورية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبتمبر 2024)، إلى ضرورة إصلاح قواعد الحكامة الدولية السياسية والمالية' لجعلها أكثر عدلاً وتوازناً، وتكثيف التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، ومكافحة التغير المناخي وتعزيز الطاقة المتجددة، ودعم قضايا السلام والاستقرار في المنطقة العربية، بما في ذلك فلسطين وسوريا وليبيا والسودان واليمن، كما ركز على قضايا البيئة، حيث في أكثر من مناسبة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودعم مبادرة 'السور الأخضر الكبير' لمكافحة التصحر في منطقة الساحل، كما أطلق برنامجًا لتطوير الهيدروجين الأخضر كجزء من جهود التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 9 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph ماركو روبيو: من الآن فصاعدًا، سيرى المتلقون العلم الأمريكي على كل حزمة مساعدات تصلهم
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مقال رسمي نُشر اليوم الاثنين 1 جويلية 2025، إن إدارة الرئيس ترامب قررت إنهاء مهام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في تنفيذ برامج المساعدة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه المهام ستُنقل بالكامل إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك في إطار رؤية جديدة تقوم على مبدأ: 'أمريكا أولاً'. وأوضح روبيو أن USAID، رغم إنفاقها لأكثر من 715 مليار دولار (بعد احتساب التضخم) على مدى عقود، أخفقت في تحقيق الأهداف المنشودة من حيث تعزيز نفوذ الولايات المتحدة، وتحقيق التنمية، وتحسين صورة واشنطن على الساحة الدولية. وأضاف أن الوكالة ساهمت فقط في خلق ما وصفه بـ'المجمّع الصناعي للمنظمات غير الحكومية حول العالم'، دون أثر ملموس لصالح الشعوب المستفيدة أو المصالح الأمريكية. وأكد روبيو أن بعض برامج USAID موّلت بشكل غير مباشر جهات معادية للمصالح الأمريكية، من بينها منظمات في الضفة الغربية وغزة مرتبطة بحركة حماس، حيث أنفقت الوكالة 9.3 مليار دولار منذ 1991 دون أي تحسّن في صورة الولايات المتحدة، بل بالعكس، ارتفعت مشاعر العداء في كثير من المناطق. لماذا الآن؟ بحسب روبيو، فإن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لآلاف البرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية، حيث تبين أن العديد منها لا يخدم المصالح القومية، بل يروّج لأجندات أيديولوجية تتعارض مع القيم الأمريكية، مثل مشاريع 'التمييز الإيجابي العالمي' أو دعم منظمات على صلة بخصوم جيوسياسيين كالصين. وأضاف: 'لقد انتهى زمن المساعدات مجهولة المصدر، التي تحمل شعارات ملونة لمنظمات غامضة. من الآن فصاعدًا، سيرى المتلقون العلم الأمريكي على كل حزمة مساعدات تصلهم، لأنهم يستحقون أن يعرفوا أن هذه ليست صدقة من منظمة ما، بل استثمار من الشعب الأمريكي'. نحو نموذج جديد: التجارة بدل المعونة يرى الوزير أن معظم الدول النامية أصبحت ترغب في الاستثمارات والتجارة، لا في المساعدات المشروطة أو المؤقتة. وقال إن الاستماع إلى مواطني الدول المستفيدة أبرز رغبة واضحة في إنهاء نمط 'الإدمان على المساعدات'، واستبداله بشراكات قائمة على المنفعة المتبادلة. استراتيجية جديدة لمواجهة الصين أشار روبيو إلى أن هذا التحول في السياسة الخارجية من شأنه أن يعزز قدرة واشنطن على مواجهة نموذج المساعدات الاستغلالي الصيني، مؤكدًا أن الاستثمار، لا المساعدة، هو ما تحتاجه الدول، وأن تعزيز القطاع الخاص—بما في ذلك الشركات الأمريكية—سيمثل ركيزة هذا التوجه الجديد. خلاصة من الآن فصاعدًا، ستكون جميع برامج الدعم الخارجي أمريكية المصدر، خاضعة للمراقبة، ومرتبطة مباشرة بالأولويات القومية. كما ستحرص إدارة ترامب على أن تكون هذه البرامج محدودة زمنياً، موجّهة، ومحفّزة للاستثمار الخاص والتعاون الدولي المسؤول. وقال روبيو في ختام مقاله: 'لن نعتذر عن التزامنا بالمعونات الإنسانية أو التنمية الاقتصادية… لكننا سنضمن أنها دائمًا تخدم مصالحنا وتُقدَّم باسم أمريكا'
Babnet
منذ 9 ساعات
- Babnet
عدد المسجلين في نظام المبادر الذاتي بلغ 2150 مسجلا إلى حدود أمس الاثنين (وزير التشغيل)
بلغ عدد المسجلين في نظام المبادر الذاتي، الذي وقع اطلاقه خلال شهر مارس 2024 ببادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني، 2150 مسجلا إلى حدود أمس الاثنين، وفق ما كشف عنه، اليوم الثلاثاء، وزير التشغيل رياض شوّد. وحثّ الوزير، خلال يوم إعلامي حول نظام المبادرة الذاتي تحت شعار "ايجا نحكيوا مبادر ذاتي"، نظمته الوزارة بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لمزيد التعريف بهذا النظام، جميع المواطنين وخاصة منهم الناشطين في القطاعات غير المنظمة والمحرومين من التمتع بالتغطية الاجتماعية والصحية وجرايات التقاعد، إلى الانخراط بكثافة في نظام المبادر الذاتي، باعتباره نظاما مبسطا يمكّن جميع التونسيات والتونسيين من بعث مشاريعهم الخاصة بتمويل من الدولة قدره 15 الف دينار، مع منحهم عديد الامتيازات. وأعلن "انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح باب الانخراط في نظام المبادر الذاتي أمام الصحفيين، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يشمل هذا النظام تدريجيا مزيدا من القطاعات الاخرى. ويمكن للمنخرط في نظام المبادر الذاتي التسجيل في المنصة المخصصة لذلك وبعث مشروع في قطاعات الصناعة، أو الصناعات التقليدية، أو الحرف، أو التجارة، أو الخدمات على أن لا يتجاوز رقم المعاملات السنوي 75 ألف دينار، وفق ما اوضحه الوزير. ويتمتع المنخرطون في نظام المبادر الذاتي بامتيازات عديدة وذلك على امتداد أربع سنوات من بعث مشاريعهم قابلة للتجديد بطلب من المعني مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية، وفق ما اوضحه الوزير، مشددا على أن هذا النظام يرتكز على إجراءات مبسطة ولأول مرة مرقمنة بصفة كلية في كافة مراحله. وتتمثل الامتيازات التي يتمتع بها المنخرطون في توفير التغطية الاجتماعية، والتمتع بنظام ضريبي واجتماعي تفاضلي، حيث تتكفل الدولة خلال السنة الأولى من احداث المشروع بخلاص كافة المعاليم الجبائية والاجتماعية، التي تبلغ كلفتها 100 دينار في السنة بالنسبة للمناطق البلدية و200 دينار بالنسبة للمناطق غير البلدية. ويمكن للمنخرطين ممارسة النشاط أو جزء منه بمحل الإقامة الرسمية، فضلا عن التمتع بالتكوين والمرافقة في مختلف مراحل النشاط، والحصول على تمويل بصفة تفاضلية وميسّرة، حسب ما أكده الوزير. وأقرّ الوزير بوجود تفاوت بين الجهات من حيث عدد المنخرطين في نظام المبادر الذاتي وذلك لفائدة تونس الكبرى والمناطق الساحلية على حساب المناطق الداخلية، داعيا كل الفاعلين المركزين والجهويين والمحليين الى تكثيف العمل الميداني من أجل التعريف بنظام المبادر الذاتي داخل المناطق المحرومة من أجل تجاوز هذا الاشكال. ومن جهتها ، افادت المديرة العامة المساعدة بالبنك الافريقي للتنمية مالين بلومبيرغ أن البنك الافريقي للتنمية قام بمنح الدولة التونسية قرضا بقيمة 90 مليون أورو وذلك لضخ تمويلات جديدة لفائدة مشروع المبادر الذاتي، كما قدم هبة قدرها مليوني ونصف دولار مخصصة حصريا لدعم المشاريع النسائية. واشارت الى ان البنك الافريقي للتنمية يعتزم من خلال دعمه للمشروع المبادر الذاتي خلق 100 الف موطن شغل إضافي إلى حدود سنة 2028 . جدير بالذكر ان نظام المبادر الذاتي يهدف إلى دعم المبادرة الذاتية عبر تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال و تقريب الخدمات الادارية وتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية.
تونس تليغراف
منذ 9 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph ما هي إتفاقية المرابحة التي ستوقعها الستاغ مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
ناقشت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة استماع عقدتها الثلاثاء 1 جويلية 2025، مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة بتمويل توريد الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأفاد ممثلو وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة، والاقتصاد والتخطيط، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اتفاق إطاري أشمل بقيمة 1.5 مليار دولار، وتهدف إلى المساهمة في تمويل واردات الغاز الطبيعي، في ظل التحديات المالية التي تواجهها الشركة. كما أشاروا إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا للحصول على تمويل إضافي يناهز 3.5 مليار دينار. ما هي اتفاقية المرابحة؟ اتفاقية المرابحة هي آلية تمويل إسلامي بديلة عن القروض التقليدية بفائدة. وتقوم على أن تشتري الجهة الممولة – في هذه الحالة المؤسسة الإسلامية الدولية – الغاز الطبيعي من المزودين الدوليين، ثم تبيعه إلى الشركة التونسية بسعر يشمل هامش ربح معلوم ومسبق، يُسدد وفق جدول متفق عليه. هذه الصيغة تحترم قواعد الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا، وتُعتبر من أبرز أدوات التمويل التجاري المعتمد من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. وهي تُستخدم عادةً لتمويل شراء السلع والخدمات، وخاصة في قطاعات حيوية كالمحروقات والطاقة. إصلاحات مرافقة وتحسين الأداء في سياق متصل، كشف المسؤولون عن توقيع عقد برنامج في فيفري 2025 بين الدولة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، يهدف إلى تحسين أداء الشركة في عدد من المجالات الحساسة، منها: التقليص من الفاقد الطاقي، تحسين نسب الاستخلاص لدى الحرفاء الخواص والمؤسسات العمومية، الاعتراف الرسمي بديون القطاع العام المتخلدة لدى الشركة. كما تم تقديم بيانات حول وضعية خط الغاز الرابط بين تونس والجزائر من حيث الصيانة والاستغلال، إضافة إلى عرض حول تقدم برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودور الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في مساندة مجهودات الشركة. نحو مزيد من التمحيص البرلماني قرّرت لجنة المالية بمجلس النواب مواصلة النظر في مشروع القانون، من خلال الاطلاع على نص الاتفاقية الإطارية الكاملة، ودعوة ممثلين إضافيين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط لتقديم توضيحات أعمق حول صيغة عقد المرابحة وآليات تمويله. هذا ويُنتظر أن يثير هذا النوع من الاتفاقيات نقاشًا أوسع تحت قبة البرلمان، لا سيما في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع أدوات التمويل دون إثقال كاهل الدولة بديون تقليدية إضافية.
