تحذيرات من انفراد وزير المالية بإصدار سندات الدين.. التجهيز لإصدار صكوك بمليارين نهاية يوليو
"صكوك إسلامية
" قبل نهاية يوليو/تموز الحالي، على عدة شرائح، يُجرى تنفيذها على مستوى مرحلي حتى نهاية عام 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ملياري دولار. يأتي ذلك بالتوازي مع الدخول في سوق السندات الدولية "يورو بوندز" و"الجرين بوندز" في حدود ملياري دولار، متجاهلة تحذيرات واسعة أطلقها برلمانيون وخبراء اقتصاد من خطورة انفراد وزارة المالية بإصدار وإدارة السندات السيادية، من دون رقابة مشددة من البرلمان ومشاركة البنك المركزي، على طريقة إصدارها وتوظيف عوائدها.
وتستهدف وزارة المالية استخدام النسبة الغالبة من عوائد السندات الأجنبية في مواجهة شح العملة، وسداد الديون المتراكمة على الدولة، وإعادة تدوير الديون قصيرة الأجل بتحويلها إلى ديون متوسطة وطويلة الأجل، وفق تصريحات رسمية. ويهدف ذلك إلى تقليص الدين الخارجي في حدود ملياري دولار بنهاية العام المالي الجديد 2025-2026، وزيادة الاحتياطي النقدي، وسداد سندات مستحقة بقيمة مليار دولار، أصدرتها الحكومة في يونيو/حزيران 2015.
وأكد خبراء أن
سندات اليورو
بالعملة الأجنبية سبّبت ارتفاعاً حادّاً في إجمالي الدين الخارجي، مع ارتفاع عائد الإقراض التجاري. ونبّهوا إلى أن معظم سندات اليورو وأدوات الدين الجديدة في الأسواق لم تُعَد هيكلتها بشكل سليم، ما أدى إلى تضاعف قيمتها مع ارتفاع احتمالات مخاطرها السيادية، الناتجة عن نقص خبرة مسؤولي إدارة الديون بوزارة المالية في التفاوض على شروط صفقات الديون، والإشراف على إصدار السندات، ولجوئهم إلى التواصل المباشر مع البنوك الاستثمارية ووكلاء التصنيف الائتماني لتكليفهم بإصدار السندات.
في هذا السياق، قال خبير التمويل والاستثمار رشاد عبده لـ"العربي الجديد"، إن إصدار سندات اليورو والمصدرة بعملات أجنبية يحتاج إلى هندسة مالية متقدمة، تتضمن نماذج التسعير وفهمًا عميقًا لأسواق المال، ومهارات في السياسات العامة، بما في ذلك إدارة الديون، وتحليل المخاطر، ومعالجة معاملات الديون. وبيّن أن مسؤولي الديون السيادية يُجرى تهميشهم في مفاوضات إصدار السندات الدولية وعمليات تنفيذها، حيث تقتصر مهمتهم على الدعم الإداري للوزير المختص، الذي ينفرد بالقرار لإتمام مهمته بأسرع وقت، في عملية قانونية معقدة.
وحذّر عبده من تجاهل المسؤولين عن إصدار السندات لقواعد الشفافية وآلياتها، ما يؤدي إلى عقود غير تنافسية وغامضة تصب في صالح المستثمرين والبنوك الذين يفضلون التعامل مع الوزراء لتسريع توقيع صفقات الإصدار، التي قد تُقبل بشروط مجحفة للدولة. وأشار خبير التمويل والاستثمار إلى أن مخاطر إصدار السندات باليورو وأدوات الدين بالعملات الأجنبية تتفاقم بسبب غياب الفصل بين دور الوزير مخططاً ومفاوضاً وصاحب التوقيع، وتغييب دور البرلمان والأجهزة الرقابية والصحافة والمجتمع المدني في مساءلة قرارات الدين العام، التي يتحمل تبعاتها المجتمع بأسره. وأوضح أن القرار التنفيذي والتفاوض على أسعار السندات الدولية والشروط والتوقيت يتم داخل مكتب الوزير المختص، ويُحال في النهاية مباشرة إلى مكتب وزير المالية.
موقف
التحديثات الحية
عندما تلتهم أعباء الديون إيرادات موازنة مصر
ويستبعد الخبير الاقتصادي أن يكون للبرلمان دور في الرقابة على إصدار الصكوك السيادية، لأنه يتشكّل عبر تحالفات بين الحكومة والأجهزة التنفيذية التابعة لها، مما أفقده القدرة على الرقابة، واقتصر دوره على اعتماد القروض الناتجة عن إصدار السندات في السوق الدولية. وأشار إلى أن توصيات البرلمان بشأن توظيف عوائد السندات السيادية والقروض الموجهة للمشروعات الحكومية والعامة تظل غير ملزمة للحكومة، التي تروّج إنجازاتٍ اقتصاديةً لا يلمسها المواطنون على أرض الواقع.
من جهته، أشار البرلماني ورئيس حزب الجيل ناجي الشهابي لـ"العربي الجديد"، إلى أن رغبة الخبراء في الحد من قدرة وزير المالية والحكومة على إصدار السندات تنبع من كونهم "يعيشون في أحلام وردية"، مؤكدًا أن البرلمان بمجلسيه، الشيوخ والنواب، يتلقون تعليماتهم من الحكومة، على غرار ما يحدث في العديد من الدول النامية، مما حوّلهم إلى مجرد ديكور سياسي واجتماعي، لا يملك حق مناقشة تمرير صفقات إصدار الصكوك، بل يقتصر دورهم على اعتماد ما يترتب عليها من تبعات على الدولة بعد تنفيذها.
وأوضح الشهابي أن ما يصدره البرلمان من توصيات بشأن الديون السيادية والموازنة العامة يظل غير ملزم للحكومة، بما يسمح للأخيرة بالاستفادة الكاملة من القروض الناتجة عن الديون وقيمة السندات المطروحة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. وبيّن أن خدمات الدين العام، التي تشمل الفوائد والأقساط المستحقة للأجانب، تمتص أكثر من 65% من إيرادات الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن زيادة إصدار الصكوك لمجرد الحصول على السيولة لسداد ديون سابقة يهدر فرص استثمار النقد الأجنبي في أي مشروعات تنموية، ويُدخل البلاد في دائرة ديون جهنمية خطيرة.
ودعا الخبير الاقتصادي هاني توفيق الحكومة إلى عدم التعويل على بيع أدوات الدين الحكومية والأموال الساخنة لتوفير النقد الأجنبي، معتبرًا توريق الأصول عبر إصدار السندات السيادية من السياسات الجيدة لتدبير العملة الصعبة، بشرط توظيف تلك العوائد في إقامة مشروعات إنتاجية مدرة للعائد، بدلًا من توجيهها لسداد ديون أخرى، بما يُدخل البلاد في دائرة ديون غير منتهية ومتصاعدة القيمة، بسبب الأعباء المترتبة من فوائد الدين وخدماته. وأشار توفيق في تصريحات صحافية، إلى ضرورة تركيز الحكومة على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية هو المنقذ الوحيد للبلاد من حافة الإفلاس، التي نعيشها منذ فترة.
وكانت وزارة المالية قد طرحت إصدارًا من الصكوك السيادية في بورصة فيينا نهاية يونيو/حزيران الماضي، بقيمة مليار دولار، في صورة طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي، بأجل استحقاق مدته 3 سنوات، وبعائد سنوي 7.87%. ويُعد هذا الطرح هو الثاني من نوعه، مع توقعات بتحويل ودائع الكويت المباشرة لدى البنك المركزي، البالغة 4 مليارات دولار، إلى صكوك سيادية. ويأتي ذلك في إطار برنامج دولي لإصدار صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات دولار، بدأ أول إصدار منه عام 2023.
ولجأت وزارة المالية إلى إصدار سندات بفائدة مرتفعة تجاوزت 11%، بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، لمساعدتها في سداد ديون خارجية تُقدّر بنحو 21 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران الماضي. ويُشكل إجمالي الدين الخارجي حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران 2024، بما يقارب نحو 155 مليار دولار، بينما يمثل الدين المحلي نسبة 90.9% من إجمالي الناتج المحلي في حين يقدر رسمياً بنحو 360 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
البنتاغون يخصص 130 مليون دولار لدعم "قسد" و"الجيش السوري الحر"
خصصت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في مشروع موازنتها لعام 2026 مبلغ 130 مليون دولار لدعم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) و"الجيش السوري الحر" (SFA)، والمقصود هو "جيش سورية الحرة" المنتشر ضمن قاعدة "التنف" العسكرية الواقعة بريف حمص الشرقي عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسورية، ضمن إطار "صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم الدولة" (CTEF). وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة اليوم السبت، فإن هذا الدعم يهدف إلى تمويل عمليات تدريب وتجهيز قوات "قسد" و"الجيش السوري الحر"، وتعزيز حماية مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش" وتحسين ظروف احتجازهم، بالإضافة إلى توسيع العمليات ضد خلايا التنظيم في شمال شرق وجنوب شرق سورية. ويتضمن الدعم أيضاً توفير الحماية الأمنية لمحيط مخيم الهول ومناطق البادية السورية، وتأمين الحماية لقاعدة التنف وقوات التحالف الدولي المنتشرة في المنطقة. وأكدت الوثيقة أن تنظيم "داعش" يواصل شن هجمات ضد "قسد" و"الجيش السوري الحر" والمدنيين، خصوصاً في المناطق المحيطة بمخيم الهول وبعض جيوب التنظيم في سورية، حيث يكون حضور القوات الأمنية ضعيفاً أو متغيراً. وأشار البنتاغون إلى أن مراكز احتجاز مقاتلي "داعش" في سورية تضم أكبر تجمع لمقاتلي التنظيم على مستوى العالم، مؤكداً أن إدارة هذه المراكز تمثل أهمية بالغة لمنع عودة التنظيم. وحذّر من أن أي فشل في احتواء هؤلاء المعتقلين قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التنظيم قوةً مقاتلةً متمرسةً تهدد المنطقة والعالم. وذكر التقرير أن "الجيش السوري الحر" يعد القوة الرئيسية التي تنفذ دوريات وعمليات مباشرة ضد "داعش" في جنوب شرق سورية، بالإضافة إلى توفير الحماية لقوات التحالف الدولي في محيط قاعدة التنف. وستقوم وزارة الدفاع الأميركية بتزويد "الجيش السوري الحر" بمعدات إضافية لتعزيز قدراته الأمنية في مواجهة تصاعد تهديد "داعش"، والتعويض عن الخسائر البشرية والتوسع في العمليات ضمن مناطق كانت سابقاً محظورة. أخبار التحديثات الحية سورية: القبض على متورطين في قمع الثورة ومجزرة البيضا كما ستواصل الوزارة تقديم الدعم لـ"قسد" التي تشمل تشكيلات متعددة، منها "كوماندوز الدفاع السوري"، و"التحالف العربي السوري"، و"قوات العمليات الخاصة"، إلى جانب "قوات الأمن الداخلي" (الأسايش) و"قوات الأمن الداخلي بالمقاطعات" (PRISF). وستحصل قوات الكوماندوز على التدريب والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات نوعية ضد التنظيم، تشمل المداهمات الدقيقة وعمليات التطهير الميداني. كما سيستمر توفير الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لهذه القوات. وفي السياق نفسه، ستتلقى "قوات الأمن الداخلي"، وفق الوثيقة، تدريبات ومعدات لدعم مهام حماية المدنيين، وتثبيت الحواجز، وتنفيذ دوريات داخل المدن لملاحقة خلايا "داعش" النشطة، بالإضافة إلى تجهيز وحدات تدخل سريع لشن مداهمات وعمليات مباشرة ضد الخلايا النائمة. وسيعمل "صندوق التدريب والتجهيز" على تعزيز قدرات "قوات الأمن الداخلي بالمقاطعات" المسؤولة عن حماية مراكز احتجاز مقاتلي "داعش"، ومنع تحركات الخلايا النائمة، وذلك من خلال توسيع عملية تجنيد وتدريب حراس هذه المراكز وتحسين أدائهم وتطوير معايير معاملة المعتقلين. وأشار التقرير إلى أن دعم البنتاغون لـ"الجيش السوري الحر" و"قسد" يشمل أيضاً توفير الأسلحة الخفيفة والمركبات العسكرية ووسائل الاتصالات والمعدات الطبية واللوجستية، بما يتناسب مع التطورات الميدانية في سورية، وبما يضمن استمرار العمليات ضد تنظيم "داعش" في مختلف المناطق.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي أميركي
أعلن الملياردير إيلون ماسك، حليف الرئيس دونالد ترامب قبل أن يختلف معه مؤخرًا، السبت، تأسيس حزبه السياسي الذي أطلق عليه اسم "حزب أميركا". وكتب رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس على شبكته الاجتماعية "إكس": "عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية"، مضيفًا: "اليوم، تم تأسيس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم". وتصاعُد الخلاف بين ترامب وماسك بدأ عندما انتقد الأخير مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يقترحه ترامب، والذي يتضمن خفضًا كبيرًا للدعم المخصص للسيارات الكهربائية. وصف ماسك المشروع بأنه "يضر بمستقبل الصناعة ويمنح الأفضلية لصناعات الماضي"، ما أثار حفيظة ترامب الذي اعتبر تصريحات ماسك تحديًا مباشرًا لسياساته الاقتصادية. تقارير دولية التحديثات الحية هل يستطيع ترامب سحب جنسية إيلون ماسك وزهران ممداني؟ ورد ترامب على انتقادات ماسك باقتراح أن تدرس إدارة الكفاءة الحكومية خفض الدعم الفيدرالي لشركاته، مثل "تسلا" و"سبايس إكس"، متهماً إياه بالاعتماد على أموال دافعي الضرائب. وقال ترامب ساخرًا: "لا مزيد من إطلاق الصواريخ أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة". هذا الموقف يعكس تحول الخطاب الجمهوري نحو دعم الصناعات التقليدية، مثل الوقود الأحفوري، على حساب الصناعات النظيفة. في المقابل، صعّد ماسك لهجته عبر منشورات متتالية على منصة "إكس" متهماً الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأنهما أصبحا "حزبًا واحدًا لا يهتم بالشعب". ولوّح بتأسيس "حزب أميركا" إذا تم تمرير مشروع القانون، قائلاً إن الوقت قد حان لتشكيل قوة سياسية جديدة تواجه "الهدر والفساد". كما هدد بتمويل حملات ضد السياسيين الذين يدعمون زيادة الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أن ذلك قد يصبح "آخر ما يفعله في حياته". وكشف تحقيقان صحافيان موسعان نشرا العام الجاري، الأول في صحيفة واشنطن بوست في 26 فبراير/ شباط الماضي، والثاني في شبكة "فوكس بيزنس" في السادس من يونيو/ حزيران الماضي، عن أنّ شركات إيلون ماسك، وعلى رأسها "تسلا" و"سبايس إكس"، تلقت ما لا يقل عن 38 مليار دولار من أموال الحكومة الأميركية خلال العقدين الماضيين. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
3 مليارات دولار إيرادات السياحة في الأردن خلال 5 أشهر رغم التوترات
بلغ الدخل السياحي في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 نحو 2.167 مليار دينار أردني (3 مليارات دولار) بزيادة قدرها 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها الدخل السياحي حوالي 1.873 مليار دينار أردني. كما ارتفع الدخل السياحي خلال شهر مايو/ أيار وحده بنسبة 18%، ليبلغ 447 مليون دينار أردني، مقارنة بـ380 مليون دينار في مايو 2024. وقالت وزارة السياحة والآثار الأردنية، في بيان، اليوم الخميس، إنّ الأردن استقبل خلال شهر يونيو/ حزيران من عام 2025 نحو 595 ألف زائر دولي، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغ فيه عدد الزوار حوالي 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال شهر يونيو. ووفقاً للوزارة، فقد ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني، بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من عام 2025 إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوماً بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية. وبالنسبة للنصف الأول من عام 2025 (الربعان الأولان: يناير/ كنون الثاني، يونيو/ حزيران)، فقد بلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين 3.292 ملايين زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر. وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إنّ قطاع السياحة كان يمكن أن يحقق نتائج أفضل من ذلك لكن الظروف الإقليمية حالت دون ذلك، وخاصة مع إلغاء العديد من المجموعات السياحية حجوزاتها السياحية للأردن خلال الشهر الماضي بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران وتبادل الهجمات العكسرية بينهما". وتوقع عايش أن يطرأ تحسن كبير على أداء السياحة الأردنية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع قرب وقف العدوان على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف دائم له، وكذلك الحوافز التي قدمت لقطاعات سياحية من قبل الحكومة أخيراً لتحفيزها وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأردن: أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية أو الإقامة كما يتوجب، بحسب عايش، العمل على تنشيط السياحة الداخلية وإطلاق برامج تحفز المواطنين على زيارة المواقع السياحية والأثرية، لا سيما في مدينة العقبة البحرية ومدينة البتراء الأثرية لتعويض ما يمكن من خسائرها بعد إلغاء الحجوزات الفندقية فيها بنسبة تجاوزت 70%. وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الستة الأولى إلى 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 14%، في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد حوالي 575 ألف زائر، مقارنة بـ411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%. وأظهر بيان وزارة السياحة أنّ أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال النصف الأول من عام 2025 جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%، ثم مجموعة الدول الأميركية بنسبة 43%، وأخيراً مجموعة الدول العربية بنسبة 5%. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي، بحسب البيان، إلى تكاتف جهود مختلف الجهات العاملة في القطاع السياحي، بمن في ذلك وزارة السياحة والآثار، وهيئات الترويج، والقطاع الخاص، وشركات الطيران، والمستثمرون في البنية التحتية والخدمات، إلى جانب كافة العاملين في القطاع. وقد شملت هذه الجهود تطوير المنتج السياحي، وتحسين تجربة الزائر، والتوسع في الحملات الترويجية في أسواق جديدة، مما ساهم في تعزيز مكانة الأردن وجهة سياحية مميزة. ويواصل القطاع السياحي، بدعم وتنسيق جميع الأطراف، تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني، ويرسخ موقع الأردن وجهة سياحية عالمية غنية بالمواقع التاريخية والدينية والطبيعية. وقالت الوزارة وهيئة تنشيط السياحة إنهما مستمرتان في العمل على احتواء تداعيات الأوضاع الإقليمية التي أدت إلى انخفاض عدد الزوار من أسواق تأثرت بالتعليق المؤقت لبعض خطوط الطيران منخفضة الكلفة إلى الأردن، بالإضافة إلى العمل على إرجاع هذه الخطوط بأسرع وقت ممكن.
