البنتاغون يخصص 130 مليون دولار لدعم "قسد" و"الجيش السوري الحر"
حمص
الشرقي عند المثلث الحدودي بين
الأردن
والعراق وسورية، ضمن إطار "صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم الدولة" (CTEF).
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة اليوم السبت، فإن هذا الدعم يهدف إلى تمويل عمليات تدريب وتجهيز قوات "قسد" و"الجيش السوري الحر"، وتعزيز حماية مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش" وتحسين ظروف احتجازهم، بالإضافة إلى توسيع العمليات ضد خلايا التنظيم في شمال شرق وجنوب شرق سورية. ويتضمن الدعم أيضاً توفير الحماية الأمنية لمحيط مخيم الهول ومناطق البادية السورية، وتأمين الحماية لقاعدة التنف وقوات التحالف الدولي المنتشرة في المنطقة.
وأكدت الوثيقة أن تنظيم "داعش" يواصل شن هجمات ضد "قسد" و"الجيش السوري الحر" والمدنيين، خصوصاً في المناطق المحيطة بمخيم الهول وبعض جيوب التنظيم في سورية، حيث يكون حضور القوات الأمنية ضعيفاً أو متغيراً. وأشار البنتاغون إلى أن مراكز احتجاز مقاتلي "داعش" في سورية تضم أكبر تجمع لمقاتلي التنظيم على مستوى العالم، مؤكداً أن إدارة هذه المراكز تمثل أهمية بالغة لمنع عودة التنظيم. وحذّر من أن أي فشل في احتواء هؤلاء المعتقلين قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التنظيم قوةً مقاتلةً متمرسةً تهدد المنطقة والعالم.
وذكر التقرير أن "الجيش السوري الحر" يعد القوة الرئيسية التي تنفذ دوريات وعمليات مباشرة ضد "داعش" في جنوب شرق سورية، بالإضافة إلى توفير الحماية لقوات التحالف الدولي في محيط قاعدة التنف. وستقوم وزارة الدفاع الأميركية بتزويد "الجيش السوري الحر" بمعدات إضافية لتعزيز قدراته الأمنية في مواجهة تصاعد تهديد "داعش"، والتعويض عن الخسائر البشرية والتوسع في العمليات ضمن مناطق كانت سابقاً محظورة.
أخبار
التحديثات الحية
سورية: القبض على متورطين في قمع الثورة ومجزرة البيضا
كما ستواصل الوزارة تقديم الدعم لـ"قسد" التي تشمل تشكيلات متعددة، منها "كوماندوز الدفاع السوري"، و"التحالف العربي السوري"، و"قوات العمليات الخاصة"، إلى جانب "قوات الأمن الداخلي" (الأسايش) و"قوات الأمن الداخلي بالمقاطعات" (PRISF). وستحصل قوات الكوماندوز على التدريب والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات نوعية ضد التنظيم، تشمل المداهمات الدقيقة وعمليات التطهير الميداني. كما سيستمر توفير الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لهذه القوات.
وفي السياق نفسه، ستتلقى "قوات الأمن الداخلي"، وفق الوثيقة، تدريبات ومعدات لدعم مهام حماية المدنيين، وتثبيت الحواجز، وتنفيذ دوريات داخل المدن لملاحقة خلايا "داعش" النشطة، بالإضافة إلى تجهيز وحدات تدخل سريع لشن مداهمات وعمليات مباشرة ضد الخلايا النائمة. وسيعمل "صندوق التدريب والتجهيز" على تعزيز قدرات "قوات الأمن الداخلي بالمقاطعات" المسؤولة عن حماية مراكز احتجاز مقاتلي "داعش"، ومنع تحركات الخلايا النائمة، وذلك من خلال توسيع عملية تجنيد وتدريب حراس هذه المراكز وتحسين أدائهم وتطوير معايير معاملة المعتقلين.
وأشار التقرير إلى أن دعم البنتاغون لـ"الجيش السوري الحر" و"قسد" يشمل أيضاً توفير الأسلحة الخفيفة والمركبات العسكرية ووسائل الاتصالات والمعدات الطبية واللوجستية، بما يتناسب مع التطورات الميدانية في سورية، وبما يضمن استمرار العمليات ضد تنظيم "داعش" في مختلف المناطق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
مشروع قانون في تونس يحظر سباحة القصر غير المرافقين للحد من حوادث الغرق
تونس: يدرس برلمان تونس مقترح قانون لفرض عقوبات مالية ضد سباحة القصر غير المرافقين، في خطوة للحد من حوادث الغرق المتكررة في الشواطئ. ودفع 26 نائبا بمشروع القانون المكون من 14 فصلا لدى لجنة التشريع، يهدف لضمان شروط السلامة في الشواطئ وتحجير السباحة بنص قانوني في المناطق غير المرخص لها. وقالت النائبة أسماء درويش لراديو 'موزاييك' الأحد، إن مقترح القانون يتضمن كذلك تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة في الشواطئ وضبط شروط المراقبة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسؤوليات القانونية وفرض عقوبات مالية ضد المخالفين. ومع دخول موسم السباحة، شهدت شواطئ تونس حوادث غرق مأساوية شملت ضحايا من الأطفال بالخصوص. ولهذا السبب يمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، ويفرض خطية (عقوبة) مالية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار (حوالي 172 دولار). وبحسب بيانات الحماية المدنية توفي 26 شخصا في شهر يونيو/ حزيران وحده. وتصل العقوبات ضد المخالفين للسباحة في الأودية والبحيرات والسدود والمناطق غير المرخصة إلى 10 آلاف دينار (قرابة 3450 دولار أمريكي). كما يتضمن مشروع القانون عقوبات ضد السلطات المحلية في حال عدم توفيرها لتجهيزات السلامة والإنقاذ في الشواطئ. (د ب ا)
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
أوبزيرفر: إدارة ترامب موّلت 'غزة الإنسانية' دون مراعاة القواعد المطلوبة في الدعم الخارجي
لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'أوبزيرفر' تقريرًا أعدّته روث مايكلصن قالت فيه إن الولايات المتحدة تقوم بضخ ملايين الدولارات في عملية تقوم بعسكرة قاتلة لتوزيع المساعدات إلى سكان غزة بدون أي رقابة داخلية على عملها. وكشف تحقيق للصحيفة عن أن عمليات المؤسسة الغامضة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، التي قُصِد منها استبدال الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، كانت محلًا للجدل خلال الأسابيع الستة الماضية. واتّهم الجنود الإسرائيليون والمرتزقة الأمريكيون العاملون في مراكز التوزيع بإطلاق النار على الناس المحتشدين عند مراكز التوزيع القليلة، حيث قتلوا المئات وجرحوا الآلاف، حسب المسعفين والأمم المتحدة. وفي حين لم تكشف إسرائيل أو الولايات المتحدة الكثير عن الخطة، إلا أن 'أوبزيرفر' وجدت أن الحكومة الأمريكية قدّمت تمويلًا لمؤسسة غزة الإنسانية بدون أي مراجعة داخلية، وقد أُكمِل هذا التمويل بمخصصات من الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لمصدرين حكوميين أمريكيين. وفي أواخر حزيران/يونيو، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقدم 30 مليون دولار أمريكي (22 مليون جنيه إسترليني) كتمويل لمؤسسة غزة الإنسانية، على الرغم من الجدل المحيط بالمبادرة منذ إطلاقها قبل شهر. وقال موظف حكومي أمريكي إنهم يتوقعون من وزارة الخارجية مواصلة التمويل، ربما حتى شهريًا، مضيفًا أن مبلغ 30 مليون دولار أمريكي قُدّم لمؤسسة غزة الإنسانية بناءً على 'احتياجاتها التشغيلية الشهرية'. وقال مصدران حكوميان أمريكيان إن الأموال التي قدّمتها وزارة الخارجية أُرفِقت بتمويل من الحكومة الإسرائيلية. هولين: من المخزي تمامًا أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى وقد أنكرت إسرائيل بشدة التقارير التي قالت إنها مولت مؤسسة غزة الإنسانية. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على أسئلة من الصحيفة. وعلى الرغم من النفي، إلا أن مسؤولين معارضين إسرائيليين اتّهما حكومتهما بتمويل المشروع. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية 'كان'، الشهر الماضي، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدّمت سرًا أكثر من 200 مليون دولار إلى المؤسسة. وقالت الصحيفة إن التدقيق والوثائق التي ترافق عمليات التمويل التي تقوم بها وزارة الخارجية الأمريكية مفقودة، حسب موظفين في الحكومة الأمريكية. وقالوا إنه في الظروف العادية فإن 'وثائق العمليات التي تفصّل كل شيء عن المشروع، بما فيها الملكية والتفاصيل المالية والعملياتية' عادةً ما تُوزّع بين مؤسسات الحكومة قبل توزيع التمويل. وفي حالة مؤسسة غزة الإنسانية، فإن المؤسسات الحكومية المكلّفة بالمراجعة لم ترَ أيًا من الوثائق. وقالوا: 'كل شيء مخصص للضفة الغربية وغزة يتعرض للمراجعة الدقيقة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن لن أتفاجأ إذا تم تجاهل هذه المراجعة في هذه الحالة بسبب رغبة إسرائيل في ذلك، أو بسبب صلات [مؤسسة غزة الإنسانية]'، وأضافوا أن الافتقار إلى الرقابة يتماشى أكثر مع ضعف الرقابة الداخلية بشأن مساعدات الحكومة الأمريكية لإسرائيل، وليس غزة. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الافتقار للمراجعة، مشيرةً إلى مبلغ التمويل 30 مليون دولار، ودعوتها للدول الأخرى لتمويل ودعم مؤسسة غزة الإنسانية في عملها المهم، حسب قولها. ولا أحد يعرف ماذا سيحصل لمؤسسة غزة الإنسانية بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و'حماس'، حيث ستعود الأمم المتحدة وتستأنف عملياتها من جديد. وقال مصدر حكومي أمريكي للصحيفة إن التمويل لمؤسسة غزة الإنسانية سينتهي بنهاية الشهر الحالي، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد. وبناءً على نظام الأمم المتحدة تم توزيع الخيام والطعام والصابون وغير ذلك، عبر 400 نقطة توزيع في أنحاء القطاع. ولكن مؤسسة غزة الإنسانية استبدلت النظام بأربع نقاط بعد فرض إسرائيل الحصار على غزة، بداية آذار/مارس، حيث دفعت أكثر من 2.2 مليون نسمة إلى حافة المجاعة. وتم توزيع المواد الغذائية الجافة، مثل العدس والمعكرونة والطحين في المراكز الواقعة بين الكثبان الرملية الشاهقة والمحاطة بالأسياج والبوابات المعدنية، ويحرسها متعاقدون أمنيون أمريكيون مسلحون. وللوصول إلى الطعام، ينام الآلاف في الشارع بين أكوام الأنقاض في انتظار إشعار بأن أحد المواقع مفتوح لبضع دقائق فقط في كل مرة، وغالبًا في منتصف الليل. وأشارت تقارير منتظمة، وأحيانًا يومية، عن إطلاق النار على مئات البالغين والأطفال أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز التوزيع. وقالت منظمة 'أطباء بلا حدود' إن المبادرة هي 'مذبحة متستّرة بستار المساعدات'. وقالت، الأسبوع الماضي، إن أكثر من 500 شخص قُتلوا وجُرح 4,000 في شهرها الأول. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل 613 حالة وفاة بالقرب من نقاط توزيع مؤسسة غزة الإنسانية وبالقرب من القوافل في فترة شهر واحد حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، إلى جانب حوادث أخرى وقعت منذ ذلك الحين. وفي الوقت الذي أنكرت فيه مؤسسة غزة الإنسانية التقارير عن العنف في مراكز التوزيع التابعة لها، اعترف الجيش الإسرائيلي، المتمركز في محيط المراكز، بأن الجنود أطلقوا النار على الحشود التي انحرفت عن 'طريق الدخول المخصص'، أو أنهم أطلقوا طلقات تحذيرية. وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن الأوامر للجنود بإطلاق النار على المدنيين قادت إلى تحقيق داخلي وتغيير في التوجيهات المقدمة للجنود. ونقلت الصحيفة عن منسق برامج الطوارئ لمنظمة 'أطباء بلا حدود'، إيتور زبالغوجيازكوا، وصفه تدفق أكثر من 500 مصاب إلى المستشفيين الصغيرين التابعين للمنظمة والعاملين قرب مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية. وعالج المسعفون، في الأسابيع الأخيرة، مئات بسبب طلقات النيران، ما يشير إلى أن إطلاق النار كان مقصودًا وليس تحذيريًا. وقال زبالغوجيازكوا: 'جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل طلقات موجهة نحو الناس. يصل الناس إلى مواقع التوزيع قبل موعد التوزيع، فيُطلق عليهم النار. يصلون بحثًا عن الطعام، فيُطلق عليهم النار. وإذا تأخروا في المغادرة، يُطلق عليهم النار. هذا ما يخبرنا به المرضى'. وكشف تحقيق لوكالة 'أسوشيتد برس'، في الأسبوع الماضي، أن الجنود الإسرائيليين ليسوا وحدهم من يطلق النار على المحتشدين عند مراكز توزيع المساعدات، بل والمتعاقدين الأمنيين الأمريكيين، حيث نقلت الوكالة عن متعاقدين قولهما إن زملاءهما أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل على طالبي المساعدات. وتشير التقارير إلى أن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز' (SRS)، وهي شركة مسجلة في وايومنغ، ويترأسها ضابط 'سي آي إيه' سابق هو فيل رايلي، تعاقدت مع شركة 'يو جي سوليوشنز' للحراسة الأمنية وتوفير حراس أمنيين شوهدوا عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار السابق. كما أمضى رايلي ثماني سنوات في العمل مع مجموعة بوسطن كونسالتينغ غروب (مجموعة بوسطن للاستشارات). ويصف تقرير من صحيفة 'فايننشال تايمز' كيف أن علاقة رايلي مع مجموعة بوسطن ومجموعة استشارية أخرى، أوربيس، أدت إلى اختيار مجموعة بوسطن لتقديم المشورة بشأن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. وكجزء من هذا العمل، نظرت مجموعة بوسطن أيضًا في التكلفة المتوقعة البالغة 5 مليارات دولار لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة من خلال تقديم 'حزم إعادة توطين'. وقالت مجموعة بوسطن إن اثنين من موظفيها البارزين طُردا بعدما قاما بالمشاركة في عمل بدون موافقة الشركة والمساعدة في تأسيس منظمة إغاثة تهدف إلى العمل جنبًا إلى جنب مع جهود الإغاثة الأخرى لتقديم الدعم الإنساني إلى غزة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وباستثناء التقارير التي تفيد بتقديمها دعمًا لوجستيًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يُعرف الكثير عن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز'. فقد سُجّلت في ولاية ديلاوير، مطلع هذا العام، وأعلنت مؤخرًا عن توظيفها لشغل منصب يهدف إلى 'تسهيل الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة في مجال الأمن واللوجستيات والمساعدات الإنسانية'، بما في ذلك الأمم المتحدة، على الرغم من رفض العاملين في المجال الإنساني العمل مع المبادرة منذ فترة طويلة. وأثار عدم الوضوح بشأن كيفية تمويل كل شركة، أو تعاونها اليومي، تساؤلات حول استخدام أموال الحكومة الأمريكية. أدان كريس فان هولين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دعم مؤسسة غزة الإنسانية. وقال فان هولين: 'من المخزي تمامًا أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى'. وقال سام روز، القائم بأعمال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، إن نظام التوزيع المحدود للغاية، التابع لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يكفي لإطعام سوى ربع سكان غزة يوميًا في أحسن الأحوال. كما تتجاهل المبادرة احتياجات أخرى أساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل الوقود، الذي انقطع بسبب الحصار الإسرائيلي، الذي يهدد الآن المعدات الطبية الحيوية في المستشفيات. وتتساءل روز: 'لا نعرف ما الذي يُدفع من أجله هذا المبلغ البالغ 30 مليون دولار: هل يُدفع لمرتزقة دوليين؟'، و'إذا كان يُدفع لدفع رواتب الموظفين الدوليين، فلن يكفي هذا المال إطلاقًا. أما إذا كان يُدفع مقابل الغذاء، فأعتقد أنه سيغطي احتياجات أقل من شهر واحد، لكن يبدو أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تطمح لإطعام جميع سكان غزة'. وفي بيان أرسلته لصحيفة 'أوبزيرفر'، نفت المؤسسة تخصيص جزء من تمويل 30 مليون دولار من الحكومة الأمريكية لشركة 'سيف ريتش سوليوشنز'، لكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل حول كيفية إنفاقه. وكانت أونروا قد ناشدت توفير 488 مليون دولار لإطعام نصف سكان غزة هذا العام، وهو مبلغ أكبر بكثير. ويدرك العاملون في المجال الإنساني، مثل روز، أن مؤسسة غزة الإنسانية تشتري كميات صغيرة من المواد الفائضة، أو من الأسواق الإسرائيلية، لتزويد نظام يقولون إنه يغذي المجاعة على نطاق واسع. زبالغوجيازكوا : جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل موجهة نحو الناس وقال روز: 'ما نراه من آلية توزيعٍ كهذه أمر إجرامي، فهي ليست مصممة بأي حال من الأحوال لتلبية احتياجات أكثر الناس ضعفًا، والذين يُقتلون يوميًا في محاولة للحصول على الطعام الذي يحتاجونه، ويُجبرون على دخول حظيرة ماشية في منطقة حرب نشطة'، و'هذا يُظهر أنهم لا ينوون إطلاقًا إطعام الناس، يبدو أنها مجرد غطاء لتخفيف الضغط عن المجاعة وتقويض الأمم المتحدة وآليات التوزيع القائمة، وكسب الوقت حتى تتمكن إسرائيل من مواصلة تحقيق أهدافها العسكرية، مهما كانت'. وتشير الصحيفة إلى أن المبادرات الخاصة لإيصال المساعدات إلى غزة ليست بجديدة، ولكن حتى إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية، كان معظمها يهدف إلى تكملة دور الأمم المتحدة، لا إلى استبدالها. إن استبدال مجموعة الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي تشمل التعليم والمراكز الطبية والعديد من الخدمات الحيوية إلى جانب الغذاء، أمر صعب، إن لم يكن مستحيلًا. ولطالما زعم المسؤولون الإسرائيليون تحويل الإمدادات إلى 'حماس'، رغم نفي مسؤولي الأمم المتحدة في غزة ومنظمات الإغاثة الدولية وجود أي دليل يدعم ذلك. ووصف ماكس رودنبيك، من مجموعة الأزمات الدولية، هذا الأمر بأنه خلل جوهري في مبادرة مؤسسة غزة الإنسانية، قائلًا: 'كان من المفترض أن تظهر المؤسسة للالتفاف على هذه المشكلة الكبيرة، لكن هذه المشكلة غير موجودة'. ووصف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية كيف تعمل مؤسسة غزة الإنسانية، في وقت يقف فيه 2.2 مليون نسمة على حافة المجاعة: 'يبدو أن العالم يشهد تجربة؛ محاولة لإبقاء سكان غزة دون عتبة المجاعة إلى أجل غير مسمى، مع تحويل الغذاء إلى سلاح حرب'. وقد ضاعفت إدارة ترامب دعمها لمؤسسة التمويل الإنساني، على الرغم من مقتل المئات أثناء سعيهم للحصول على المساعدات. ودافع رئيس مؤسسة غزة الإنسانية، جوني مور، وهو قس إنجيلي مرتبط بالبيت الأبيض، عنها علنًا، إلا أن موجة استنكار متزايدة استمرت طوال الوقت، وسط مخاوف من أن المبادرة قد أضرت بسكان غزة أكثر مما ساعدتهم.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
شركة بوسطن الأميركية خططت لتنفيذ التهجير من غزة بطلب إسرائيلي.. تحت غطاء الإغاثة
كشف تحقيق أجرته صحيفة فاينانشال تايمز أن مجموعة بوسطن للاستشارات التي ساعدت في تأسيس " مؤسسة غزة الإنسانية "، وتنصلت منها بعد مقتل مئات الفلسطينيين في أثناء توجههم للحصول على مساعدات، أعدت نموذجاً بطلب إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة و"إعادة توطينهم"، إلى جانب إبرامها عقداً بملايين الدولارات للمساعدة في برنامج المساعدات. وبحسب فاينانشال تايمز، في تحقيقها الذي نشر الجمعة، فقد "امتد عمل مجموعة بوسطن 7 أشهر وغطى أكثر من 4 ملايين دولار من الأعمال التعاقدية، وعمل أكثر من 12 موظفاً منها مباشرة على المشروع بين أكتوبر وأواخر مايو. كذلك وضع فريق المجموعة نموذجاً مالياً لإعادة إعمار غزة بعد الحرب، تضمن تقديرات لتكاليف إعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع، والأثر الاقتصادي لمثل هذا النزوح الجماعي، وقدّر أحد السيناريوهات أن أكثر من 500 ألف من غزة سيغادرون القطاع مع احتساب إعادة توطين بتكلفة 9 آلاف دولار للشخص، ونحو 5 مليارات دولار إجمالاً". وزعمت مجموعة بوسطن أن كبار مسؤوليها تعرضوا للتضليل "مراراً وتكراراً بشأن نطاق العمل من قبل الشركاء الذين يديرون المشروع"، وأشاروا إلى تنصلهم من هذا العمل. ووصف 9 أشخاص مطلعين على عمل مجموعة بوسطن الاستشارية لصحيفة فاينانشال تايمز كيف أصبحت "إحدى أعرق الشركات الاستشارية في العالم متورطة بشكل متزايد في مخطط يدعمه البيت الأبيض، ولكنه مدان دولياً". وكانت مجموعة بوسطن قد زعمت الشهر الماضي أنها كانت تعمل في غزة للمساعدة في إنشاء منظمة إغاثة تعمل جنباً إلى جنب مع جهود الإغاثة الأخرى، ولم تفصح عن حجم أعمالها في غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة زعمت أن العمل الإضافي، إلى جانب العمل الخيري، لم يكن "مصرحاً به"، وأنها ألقت باللوم على سوء تقدير اثنين من كبار شركائها في مكتبها الدفاعي في واشنطن العاصمة. وقالت المؤسسة لصحيفة فاينانشال تايمز "أكد تحقيقنا الجاري الذي أجرته شركة محاماة خارجية خيبة الأمل التي عبرنا عنها منذ أسابيع. لم يكشف عن نطاق هذه المشروعات، بما في ذلك للقيادة العليا، والعمل المنفذ كان انتهاكاً مباشراً لسياستنا وعملياتنا. وأوقفنا العمل وطردنا الشريكين القائدين له، ولم نتقاضَ أي رسوم، ونتخذ خطوات لضمان عدم تكرار هذا الأمر". وتعاقدت مجموعة بوسطن، حسبما تقول فاينانشال تايمز، مع شركة أوربيس (شركة مقاولات أمنية في منطقة واشنطن) التي كانت تعد دراسة نيابة عن معهد تاشليت، وهو مركز أبحاث إسرائيلي. واختيرت مجموعة بوسطن الاستشارية نظراً لعلاقتها الطويلة مع فيليب رايلي، العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذي عمل لدى أوربيس، وأن "رايلي كان أيضاً مستشاراً بدوام جزئي في قسم الدفاع في مجموعة بوسطن الاستشارية، حيث كان يعمل الشريكان العسكريان المخضرمان مات شلوتر وريان أوردواي قبل فصلهما أخيراً". رصد التحديثات الحية شركة أميركية تنهي عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية وأضافت الصحيفة أنه "في أواخر 2024 أسس رايلي الشركة الأمنية سيف ريتش سوليوشنز باستخدام مخطط وضعه فريق شلوتر (من مجموعة بوسطن للاستشارات)، ثم أنشئت "مؤسسة غزة الإنسانية" لجمع التمويل للعملية من الحكومات المتعاونة، وقدم فريق مجموعة بوسطن خطط أعمال أكثر تفصيلاً للشركتين، وبعد أن أصبح رايلي عميلاً لدى الشركة تخلى عن دوره الاستشاري". وأوضحت فاينانشال تايمز، نقلاً عن أشخاص مطلعين، أن المناقشات بحلول يناير الماضي "انتقلت إلى مرحلة جديدة من العمل، حيث تلقت الشركة أجراً مقابل المساعدة في تأسيس عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية"، وأن التعاقد المدفوع لم يجر مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، بل جرى من خلال الشركة الاستثمارية الخاصة في شيكاغو McNally Capital المالكة لشركة أوربيس، التي استثمرت اقتصادياً في شركة سيف ريتش سوليوشنز". وأشارت شركة McNally Capital في تصريحاتها إلى "دعوة الحكومة الأميركية إلى إيجاد حلول مبتكرة"، وأنها "سعيدة بدعمها شركة سيف ريتش سوليوشنز في خطوة مهمة نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة على نطاق واسع". وكشفت الصحيفة نقلاً عن مصدر أن التمويل انتهى في إبريل الماضي، وأنها تلقت في مايو "تعهداً من دولة بمبلغ 100 مليون دولار". وقالت الصحيفة: "في مراحل مختلفة، كان هناك تكهنات بأنها الإمارات أو دولة أوروبية قد تموّل مؤسسة غزة". ووفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية، فقد نفذ فريق شلويتر (بالشركة) في إبريل/ نيسان، دون علم الإدارة، مشروعاً جانبياً منفصلاً لقطاع غزة بعد الحرب، وكيف يمكن إعادة إعماره. وطلب الداعمون الإسرائيليون من مجموعة بوسطن إعداد "نموذج مالي معقد" يمكن استخدام افتراضاته لاختبار مجموعة من السيناريوهات، بما في ذلك سيناريو تهجير أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين في غزة، وقُدِّم نموذج افتراضات لتكاليف التهجير الطوعي لسكان غزة وإعادة بناء مساكن للمدنيين واستخدام نماذج تمويل مبتكرة عبر تقنية "بلوتشين"، والنتائج المحتملة. وتضمن السيناريو المصمم لـ"التهجير الطوعي" منح السكان حزمة مالية تقدر بـ5 آلاف دولار أميركي ودعماً للإيجار لمدة أربع سنوات، وللغذاء لمدة عام، وافترض السيناريو أن ربع سكان غزة سيغادرون، وأن ثلاثة أرباعهم لن يعودوا أبداً. ونقلت الصحيفة عن شخص عرّفته بأنه مطلع على العمل: "لا يوجد أي عنصر إكراه هنا. نسبة 25% هي مجرد رقم مؤقت. سكان غزة هم من سيقررون. إنها ليست خطة لإفراغ قطاع غزة"، وفق زعمه. وبحسب النموذج، فإن تكلفة الانتقال خارج غزة ستكون أقل بـ23 ألف دولار أميركي للشخص الواحد، من تكاليف تقديم الدعم له في غزة خلال فترة الإعمار. وقالت الصحيفة: "لم يصمم فريق بوسطن المخطط المالي لما بعد الحرب، وإن شلويتر (عضو المكتب الدفاعي بالشركة) هو الذي صممه وأخبر زملاءه بأن العمل كان مشمولاً بالعقد الحالي، ولم تكن هناك حاجة إلى موافقات جديدة"، مضيفة أنه جرى التحقيق ووضع المسؤولان في الفريق الدفاعي في إجازة إدارية في بداية الشهر الماضي. وعقب التحقيق، أدان المكتب الإعلامي الحكومي تورط مجموعة بوسطن الاستشارية ومؤسسة غزة الإنسانية في "مخطط أميركي إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل". وحذر المكتب في بيان من "استمرار هذه المشاريع الإجرامية التي تُسوّق جريمة التهجير القسري كأنها حل إنساني"، وحمّل جميع الجهات المنخرطة أو الداعمة لهذه المخططات المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
